انتخابات أم تذكرة سفر إلى الماضي؟!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1909 - 2007 / 5 / 8 - 11:26
المحور: المجتمع المدني
    

لو كانت لدينا أحزاب لديها من الروح الحزبية ما يَحْمِلها على إظهار شيء من الجرأة السياسية والديمقراطية لاجتمعت واتَّفَقَت على شيء واحد فحسب هو دعوة الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات النيابية حتى يُقَرُّ قانون انتخابي جديد يُرْفَع فيه الحَجْر عن حق "الناخب الأكبر"، وهو "الوطن"، أو "المجتمع"، أو "الشعب"، في انتخاب نوَّابه، فحرام وعيب أنْ نظل نرى، في كل انتخابات "برلمانية"، المجتمع يتقزَّم، وبعض مكوِّناته، التي هي الماضي يَخْلُقُ مستقبلنا على صورته ومثاله، يتعملق.

إنَّ السعي في إنشاء وتطوير غالبية شعبية ضد الانتخابات "البرلمانية"، بالقانون الانتخابي الذي تجرى بموجبه والذي فيه كل معاني "القِدَم"، سياسيا واجتماعيا وثقافيا، هو الشرط الأوَّلي لجعل الانتخابات البرلمانية مُوَلِّدةً لغالبية شعبية ديمقراطية، نراها، سياسةً وبرنامجاً، في البرلمان، وفي الحكومة المنبثقة منه.

الإصلاح الانتخابي، الذي ظلَّ وَعْدا، وسيبقى، ما بقينا على ما نحن فيه من قصور ديمقراطي، لم نرَ منه إلا خَفْض "سنِّ الرُّشد الانتخابي" سنةً واحدة، وكأنَّ الشاب عندنا نضج انتخابيا وسياسيا قبل أن ينضج المجتمع، الذي تتسع الهوَّة، على ما يبدو، بينه وبين "القانون الانتخابي الحديث".

أمَّا "الحكومة"، التي هي ذاتها مُذْ عرفنا أوَّل حكومة، فنراها ونسمعها تدعو المواطنين إلى ما كان حراما من قبل وهو الدخول في الأحزاب السياسية أفواجا.. وإلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية. إنَّها تدعوهم إلى الحزبية السياسية؛ ولكن بعدما تضافرت هي والأحزاب زمنا طويلا على جعل الغالبية العظمى من المواطنين كافِرَةً بالأحزاب، لا تثق بجدواها، ولا ترى من أهمية لها في التغيير السياسي، وكأنَّها لم تَدْعُ المواطنين إلى التحزُّب الأعلى، وهو التحزُّب السياسي والفكري، إلا بعدما بذرت، بالتعاون مع الأحزاب ذاتها، في حياتنا الحزبية كل بذور "الموات الحزبي".

وعلى النسق ذاته، جاءت دعوتها المواطنين ـ الناخبين، والشباب منهم على وجه الخصوص، إلى المشاركة الانتخابية الواسعة، فما الضير في دعوتها إذا كانت متأكِّدةً أنَّ البرلمان الجديد لن يختلف عن "القديم" إلا في كونه أكثر منه قِدَماً، فالنائب، أي الغالبية العظمى من النواب، جاء إليه، أي إلى البرلمان الذي سيُوْلَد عمَّا قريب، من طريق، يكفي أن يسير فيها، وأن يصل إليه عَبْرها، حتى يفقد البصر والبصيرة البرلمانيتين، على افتراض أنَّه كان يملكهما من قبل.

لقد رأيْتُ "ثقافتنا الانتخابية والبرلمانية" في "إعلان تلفزيوني"، فـ "بطل الإعلان" يحضُّ الشباب على المشاركة الانتخابية حتى يصبح ممكنا أن تجرى الانتخابات بما يؤدِّي إلى "الفَرْز".. فَرْز "الجيِّد" من "الرديء"، و"الصالح" من "الطالح"، من المرشَّحين؛ أمَّا المعايير والمقاييس التي بحسبها نُفْرِز هذا من ذاك فإنَّها غنية عن الشرح، ولا تمتُّ بصلة إلى "السياسة"، التي يظلُّ نوَّابُنا عازفين عنها، نابذين لها، حتى تغدو سلعة يمكن، ويفيد، الاتِّجار بها، فهُم "البائع"، والحكومة هي "الشاري"، وكأنْ لا حياة برلمانية يمكن أن تقوم لها قائمة إلا إذا قامت على مبدأ "أعطونا ما لنا نعطيكم ما لكم"، فتأخُذ الحكومة "سياسة"، ويأخذ النائب كل شيء إلا السياسة!

شرُّ البلية ما يُضحك، فالحكومة، على ما سمعت، لديها من قوَّة الالتزام الديمقراطي ما يمنعها من أن تَفْرِض على المجتمع قانونا انتخابيا غير متصالح مع ذوي المصلحة في بقاء نظام "البرلمانية العشائرية"، فهذا النظام الذي تلعنه الغالبية العظمى من الناخبين بَعْد الانتخابات، تُمَجِّده وتتعصَّب له ما أن تبدأ المعركة الانتخابية، التي في مناخها يهدم المواطن ـ الناخب كل ما ابتناه من جسور مع المستقبل، ليعيد بناء كل ما هدمه من جسور مع الماضي، وكأنَّ الانتخابات البرلمانية هي "آلة الزمن" التي من خلالها نعود، مع بدء كل موسم انتخابي، من المستقبل إلى الماضي.

في كل انتخابات برلمانية في الدول التي فيها من "الطبع الديمقراطي" ما تنتفي معه الحاجة إلى "التطبُّع الديمقراطي"، نرى "الانتماء الضيِّق والصغير" يتراجع ليتقدَّم "الانتماء الواسع والكبير"؛ أمَّا في انتخاباتنا البرلمانية فنرى مساراً هابطاً، فـ "الانتماء الواسع والكبير"، كما رأيْناه في انتخاب ديانا كرازون، يتراجع ليتقدَّم "الانتماء الضيِّق والصغير"، كما نراه في انتخاب ممثِّلينا البرلمانيين، وكأنَّ التعصُّب (الانتخابي) لكل انتماء ضيِّق وصغير هو "الأفيون الانتخابي" الذي يؤثِّر في بصر وبصيرة الناخب بما يجعله يرى في "المرشَّح"، الذي هو في الخواص ذاتها، وعدا بجنَّات عدن تجري من تحتها الأنهار!

الانتخابات ليست بديمقراطية؛ لأنْ لا ديمقراطية في غياب الناخب الديمقراطي، فَقُلْ لي مَنْ تَنْتَخِب، وكيف تَنْتَخِب، أقول لكَ مَنْ أنت!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات