|
|
لطفي شوقي وعزيز محب: من التأسيس والنقد إلى أفق بناء يسار جذري جديد
عبد الغاني العونية
الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 04:10
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة
تحل الذكرى السادسة لرحيل لطفي شوقي، لتعيد إلى الذاكرة مسار مناضل ومثقف سياسي انشغل على امتداد تجربته، بأسئلة بناء اليسار الماركسي الثوري، ونقد الرأسمالية، والبحث عن شروط قيام بديل اشتراكي ديمقراطي متجذر في المجتمع ومنفتح على الأفق الأممي، وهي مناسبة لا لاستعادة ذكرى الرحيل فحسب، بل لإعادة فتح نقاش حول تجربة فكرية وسياسية تستحق أن تقرأ من جديد، وأن تناقش في ضوء التحولات التي عرفها المغرب والعالم، والأسئلة التي ما تزال تواجه اليسار الجذري اليوم.
لا أكتب هذه السطور من موقع من يدعي الإلمام الشامل بمشروع لطفي شوقي، أو الإحاطة بكل تفاصيل مساره النضالي والفكري، فذلك يتطلب عملا بحثيا أوسع، وعودة متأنية إلى كتاباته ومقالاته ووثائقه، وإلى السياقات السياسية والتنظيمية التي تشكلت فيها مواقفه وتطورت أفكاره، ما أقدمه هنا ليس سوى محاولة شخصية، محدودة بالضرورة، لاستعادة بعض محطات تجربته، والتوقف عند عدد من إسهاماته وأسئلته السياسية والفكرية التي أعتقد أنها ما تزال تحتفظ براهنية كبيرة.
وتكتسب هذه المحاولة معناها أيضا من استحضار مساهمات عزيز محب، الذي ما يزال حاضرا بمساره الفكري والسياسي ونقاشاته حول مستقبل اليسار المغربي، والذي تقاطعت أسئلته ورهاناته، في محطات عديدة، مع انشغالات لطفي شوقي، فقراءة التجربتين تتيح لنا الاقتراب من لحظة مهمة في تاريخ اليسار الجذري بالمغرب، لحظة اتسمت بمحاولات التأسيس النظري والسياسي، وبنقد التجارب التنظيمية القائمة، وبالبحث عن سبل تجاوز العجز والانغلاق، وإعادة بناء مشروع تحرري قادر على الجمع بين النضال الديمقراطي والتحرر الاجتماعي والاستقلال الطبقي والأممية.
ليس الهدف من هذه الاستعادة كتابة سيرة تمجيدية، أو تقديم تجربة سياسية باعتبارها مكتملة أو معصومة من الأخطاء والتناقضات، فالوفاء الحقيقي لمناضل رحل، ولرفاق ما زالوا يواصلون النقاش والمساهمة، لا يكون بتحويل الأفكار إلى يقينيات مغلقة، بل بإخضاعها للنقاش النقدي، واستعادة ما ظل فيها منتجا، ومراجعة ما أظهرته التجربة من حدود واختلالات، واستكمال الأسئلة التي لم تجد أجوبتها بعد.
إننا نحتاج اليوم إلى قراءة تاريخنا اليساري لا من باب الحنين إلى ماض مضى، بل باعتباره رصيدا من التجارب والدروس والصراعات الفكرية والسياسية التي يمكن أن تساعدنا على فهم مأزق الحاضر والتفكير في المستقبل، ومن هذا المنطلق، أحاول في هذا المقال مقاربة بعض جوانب مشروع لطفي شوقي، ووضعها في حوار مع مساهمات عزيز محب، انطلاقا من سؤال مركزي: كيف يمكن استئناف مشروع بناء يسار جذري، ديمقراطي، اشتراكي وأممي، قادر على التجذر في المجتمع ومواكبة تحولات الصراع الاجتماعي، دون أن يعيد إنتاج أعطاب التجارب التي سبقته؟
إنها مساهمة أولية في نقاش أوسع، لا تدعي تقديم الكلمة الأخيرة، بل تسعى إلى فتح نافذة على تجربة وأسئلة لا ينبغي أن يطويها النسيان.
ليست استعادة تجربة لطفي شوقي وعزيز محب مجرد عودة إلى سيرة مناضلين أو استحضار لمرحلة من تاريخ اليسار المغربي، إنها في جوهرها، محاولة لإعادة فتح أسئلة سياسية وفكرية ما تزال راهنة: لماذا تعثرت مشاريع اليسار الجذري؟ كيف تحولت بعض التنظيمات التي نشأت باسم التحرر والثورة إلى أطر تعاني الانغلاق والعجز عن تجديد أدواتها؟ ما معنى بناء حزب للطبقة العاملة وعموم الكادحين في مجتمع تتغير فيه بنية الطبقات وأشكال الاستغلال؟ وكيف يمكن الانتقال من تعدد التجارب اليسارية إلى مشروع سياسي مشترك، دون السقوط في وحدة شكلية أو التخلي عن الاستقلال الفكري والسياسي؟
لقد ارتبط مسار الرجلين بمحاولة بناء يسار ماركسي ثوري في المغرب، يستند إلى المرجعية الأممية، وينخرط في الصراعات الاجتماعية والسياسية، لكنه لا يكتفي باستنساخ النماذج التنظيمية والنظرية الجاهزة، وكان الرهان منذ البدايات، هو المساهمة في بناء مشروع سياسي قادر على الجمع بين النضال ضد الاستبداد والتبعية الإمبريالية، والنضال من أجل التحرر الاجتماعي والاشتراكية، مع البحث عن أدوات تنظيمية تتناسب مع واقع المجتمع المغربي وتحولاته.
غير أن أهمية هذه التجربة لا تكمن فقط في ما راكمته من مواقف ونصوص، بل كذلك في التناقضات التي عرفتها، وفي الأسئلة التي ظلت مفتوحة داخلها، فالتجارب الثورية لا تقاس فقط بما تعلنه من مبادئ، وإنما أيضا بقدرتها على ممارسة النقد، ومراجعة اختياراتها، وإنتاج شروط تجددها، ومن هنا تصبح قراءة مسار لطفي شوقي وعزيز محب مدخلا لنقاش أوسع حول اليسار الذي نحتاج إليه اليوم.
من التكوين الماركسي الثوري إلى محاولة بناء تجربة جديدة
تكوّن لطفي شوقي سياسيا وفكريا في سياق عرف فيه اليسار الثوري تحولات عميقة، سواء في فرنسا أو المغرب، وقد ساهمت تجربته النضالية في الفضاء الأوروبي، وارتباطه بالنقاشات الأممية، في تشكيل رؤيته للصراع الطبقي ولضرورة تجاوز الحدود الوطنية الضيقة في فهم الرأسمالية ومقاومتها.
وعند عودته إلى المغرب في منتصف التسعينيات، انخرط في مسار بناء تجربة ماركسية ثورية جديدة، مستفيدا من رصيد النضال اليساري ومن النقاشات التي كانت تدور حول أزمة التنظيمات التقليدية، ومآلات التجارب الاشتراكية، والتحولات التي عرفتها الرأسمالية العالمية، ولم يكن ذلك مجرد انتقال لمرجعية سياسية من بلد إلى آخر، بل محاولة لتوطين النقد الثوري في واقع مغربي له شروطه التاريخية والاجتماعية والسياسية الخاصة.
وفي هذا السياق، تبرز كتاباته المنشورة في منتصف التسعينيات، ومنها النصوص المرتبطة باسم ناصر أمين، باعتبارها جزءا من النقاش حول البرنامج والدعاية والتنظيم، وحول ضرورة صياغة بديل ثوري يستجيب لمهام المرحلة، كما يكتسب نص «من أجل بديل شيوعي ثوري في المغرب» الذي لم يترجم مع الاسف أهمية خاصة، لأنه يضع مسألة البديل في قلب النقاش، لا باعتبارها شعارا عاما، وإنما باعتبارها مشروعا يتطلب تحديد القوى الاجتماعية الحاملة له، وأدوات النضال والتنظيم القادرة على بنائه.
لقد كان السؤال المركزي هو كيف يمكن لليسار الثوري أن يتجاوز حدود المجموعات الصغيرة، وأن يتحول إلى قوة سياسية واجتماعية متجذرة في المجتمع، دون أن يفقد استقلاله الطبقي والسياسي، وهو سؤال ظل حاضرا في النقاشات اللاحقة حول الحزب والجبهة والحركة الاجتماعية، وحول العلاقة بين البرنامج السياسي والممارسة اليومية.
ولا يمكن تناول هذا المسار دون الإشارة إلى عزيز محب، الذي شكل حضوره الفكري والسياسي امتدادا لنقاشات عميقة حول طبيعة الثورة الديمقراطية، وقواها المحركة وشروط بناء بديل اشتراكي ديمقراطي، لم يكن دوره مجرد مساهمة في نقاشات تنظيمية محدودة، بل ارتبط بمحاولة إعادة التفكير في العلاقة بين الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وبين النضال الديمقراطي والتحرر الاجتماعي، وبين الاستقلال السياسي لليسار وضرورة انفتاحه على المجتمع.
ناصر أمين وأسئلة البرنامج والتنظيم
تكتسب الكتابات المرتبطة باسم ناصر أمين أهمية في استعادة ذلك النقاش المبكر حول ضرورة بناء بديل ثوري في المغرب، فقد كانت المسألة تتجاوز إعلان الانتماء إلى الماركسية الثورية، لتطرح أسئلة أكثر تعقيدا: ما البرنامج الذي يمكن أن يجمع النضالات الديمقراطية والاجتماعية؟ ما القوى التي يمكن أن تحمل مشروع التغيير؟ وكيف يمكن بناء تنظيم لا ينفصل عن الصراعات الفعلية للعمال والكادحين؟
في هذا الإطار، لم تكن الجريدة مجرد وسيلة لنشر المواقف أو نقل أخبار المعارك، كان يفترض أن تكون أداة للدعاية السياسية والتكوين النظري، وفضاء للنقاش وتبادل التجارب، ووسيلة لربط المعارك المحلية والقطاعية بأفق سياسي أوسع، فالجريدة في تصور كهذا، لا تكتفي بالتعليق على الأحداث بعد وقوعها، بل تساهم في إنتاج الوعي السياسي، وفي تحويل التجارب المتفرقة إلى معرفة جماعية، وفي فتح نقاش حول البرنامج والاستراتيجية والتنظيم.
لكن هذه الوظيفة تطرح سؤالا لا يزال قائما: هل يمكن للصحافة اليسارية أن تؤدي دورها دون أن تتحول إلى صوت تنظيمي مغلق؟ وهل تستطيع أن تكون فضاء للتفاعل مع المجتمع، وأن تنصت إلى لغته وأسئلته وتناقضاته، بدل أن تظل منشغلة بإعادة إنتاج خطاب داخلي لا يتجاوز حدود المناضلين؟
إن أهمية هذا النقاش تكمن في أنه يربط بين شكل التنظيم وطبيعة علاقته بالمجتمع، فالأزمة لا تبدأ فقط عندما يضعف التنظيم عدديا أو تتراجع قدرته على التعبئة، بل عندما تنقطع الصلة بين لغته السياسية وبين التجارب الحية للناس، وعندما تتحول أدواته إلى غاية في ذاتها بدل أن تكون وسائل لتطوير النضال الجماعي.
الديمقراطية والاشتراكية: معركة واحدة ضد الاستبداد والاستغلال
من القضايا الأساسية التي تتكرر في كتابات لطفي شوقي وعزيز محب ضرورة تجاوز الفصل بين النضال الديمقراطي والنضال الاجتماعي والاشتراكي، فالديمقراطية لا يمكن اختزالها في إصلاح المؤسسات أو توسيع هامش المشاركة داخل النظام القائم، كما أن الاشتراكية لا يمكن أن تتحول إلى مشروع اقتصادي منفصل عن الحريات السياسية والفردية والجماعية.
إن مواجهة الاستبداد ليست معركة جانبية يمكن تأجيلها إلى ما بعد تحقيق التحول الاجتماعي، كما أن النضال من أجل الحقوق الديمقراطية لا ينبغي أن ينتهي عند حدود تحسين شروط اشتغال المؤسسات القائمة، فالديمقراطية الحقيقية تقتضي مساءلة الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج التفاوت والهيمنة، وتوسيع قدرة المجتمع على مراقبة القرار السياسي والاقتصادي، وربط الحقوق السياسية بالحقوق الاجتماعية.
ومن هذا المنطلق، يصبح النضال من أجل حرية التعبير والتنظيم والصحافة والتظاهر، والنضال ضد الاعتقال السياسي والقمع، متصلا بالنضال من أجل الشغل والسكن والصحة والتعليم والأجر اللائق والكرامة، ليست هذه المطالب ملفات منفصلة، بل وجوه مختلفة لصراع واحد ضد علاقات الهيمنة والاستغلال.
وهذا ما يفسر أهمية التفكير في مطالب انتقالية ملموسة، تربط الحاجات اليومية للناس بأفق تغيير أعمق، فالمطالبة بتحسين الأجور والقدرة الشرائية، ومواجهة البطالة والتسريحات، والدفاع عن الخدمات العمومية، وتوفير السكن اللائق، وتوسيع الحريات، ينبغي ألا تظل مجرد قائمة مطالب قطاعية، بل يجب تحويلها إلى حملات وطنية منظمة ودائمة، قادرة على بناء التضامن بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
والأهم أن ترتبط هذه المطالب بأسئلة توزيع الثروة، ومراقبة المجتمع للموارد العمومية، ومحاسبة المسؤولين عن السياسات التي تنتج الفقر والتهميش، وبناء أشكال من الرقابة الشعبية على القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
السيادة الوطنية والتحرر من التبعية: من الدولة الوطنية إلى الأفق الأممي
لا يكتمل المشروع الديمقراطي والاجتماعي دون معالجة مسألة التبعية الاقتصادية والسياسية، فالاستبداد في البلدان التابعة لا يعمل بمعزل عن المصالح الرأسمالية العالمية، كما أن السياسات الاقتصادية المفروضة ليست مجرد اختيارات تقنية محايدة، بل تعبير عن علاقات قوة تحدد من يملك الثروة ومن يتحمل كلفة الأزمات.
من هنا تبرز أهمية الربط بين النضال من أجل السيادة الوطنية ومقاومة المديونية، واتفاقيات التبادل الحر غير المتكافئ، وهيمنة المؤسسات المالية الدولية والشركات متعددة الجنسيات، فالتبعية لا تعني فقط فقدان هامش القرار السياسي، بل تعني أيضا إخضاع الاقتصاد الوطني لمنطق الربح والتراكم، على حساب الحاجات الاجتماعية والحقوق الأساسية.
لكن الدفاع عن السيادة الوطنية لا ينبغي أن ينزلق إلى تصور قومي مغلق، ولا إلى اعتبار الدولة الوطنية القائمة إطارا نهائيا للتحرر، إن الأفق الأممي يقتضي تجاوز الحدود التي تفصل نضالات الشعوب، وبناء أشكال من التعاون والتضامن بين الطبقات الشعبية في المنطقة المغاربية والعالم العربي، وصولا إلى تصور اتحاد فيدرالي ديمقراطي واشتراكي لشعوب المنطقة، يقوم على المساواة والتضامن وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وهنا تظهر أهمية الأممية باعتبارها ممارسة سياسية ملموسة، لا مجرد مرجعية نظرية أو إعلان تضامني، فالرأسمالية عالمية في آلياتها، ولذلك لا يمكن أن تكون مقاومة الاستغلال محصورة في الحدود الوطنية، ولا أن تنجح دون بناء جسور بين حركات العمال والكادحين والشعوب المناضلة.
الطبقة العاملة وعموم الكادحين: من الموقع الاجتماعي إلى الاستقلال السياسي
ظل سؤال الطبقة العاملة حاضرا في هذه التجربة، لكنه لم يكن سؤالا بسيطا يتعلق بإعلان مركزيتها التاريخية، فالمشكلة الحقيقية هي كيف تتحول الطبقة العاملة من موقع اجتماعي داخل علاقات الإنتاج إلى قوة سياسية مستقلة، قادرة على صياغة مشروعها والتحالف مع باقي الفئات الشعبية المتضررة من الرأسمالية.
فالطبقة لا تتحول إلى قوة سياسية بمجرد وجودها الاقتصادي، ولا يتشكل وعيها السياسي بصورة آلية، إنها تتكون عبر الصراعات اليومية، وتجارب التنظيم والتضامن، والقدرة على تجاوز التنافس بين الفئات والقطاعات، وصياغة مصالح مشتركة في مواجهة رأس المال والدولة.
كما أن مفهوم الطبقة العاملة نفسه يحتاج إلى قراءة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفها عالم الشغل، واتساع العمل الهش وغير المهيكل وتزايد البطالة، وتراجع بعض أشكال العمل الصناعي التقليدي، وتوسع العمل المؤقت والخدماتي، وتداخل العمل المأجور مع أشكال أخرى من الاستغلال.
إن توسيع التحليل الطبقي لا يعني التخلي عن الصراع الطبقي، بل يعني فهمه في تعقيداته الجديدة، فالنساء العاملات، والفلاحون الفقراء، والشباب العاطل، والعاملون في الاقتصاد غير المهيكل، وسكان المناطق المهمشة، ليسوا إضافات هامشية إلى مشروع تحرري جاهز؛ إنهم جزء من بنيته الاجتماعية والسياسية.
ومن هنا تبرز ضرورة بناء قطب اجتماعي للأغلبية الشعبية، يقوم على المصالح المشتركة، ويعترف في الوقت نفسه بتعدد أشكال الاستغلال والاضطهاد، فالتحرر لا يمكن أن يكون شاملا إذا ظل يتجاهل التمييز ضد النساء، أو التهميش الثقافي والمجالي، أو تدمير البيئة، أو أشكال العنف والهيمنة داخل المجتمع نفسه.
الحزب والطبقة والجبهة: إعادة التفكير في التنظيم الثوري
من بين أهم الأسئلة التي تستحق استعادة النقاشات المرتبطة بلطفي شوقي وعزيز محب سؤال الحزب الثوري وعلاقته بالطبقة والحركة الاجتماعية، فالحزب لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره جهازا يقف خارج المجتمع، ويمتلك الحقيقة الكاملة، ثم يتولى نقلها إلى الجماهير، إنه جزء من سيرورة تشكل الطبقة سياسيا، ويتطور من خلال تفاعله مع الصراعات الاجتماعية، ويتعلم من التجارب التي يخوضها الناس.
وهذا يقتضي التمييز بين وجود الطبقة بوصفها واقعا اجتماعيا، وبين تشكلها قوة جماعية منظمة، ثم قدرتها على إنتاج مشروع سياسي مستقل، فهذه المستويات ليست متطابقة، ولا يمكن اختزالها في وجود تنظيم يعلن تمثيل الطبقة العاملة.
كما يقتضي تجاوز التصور الذي يجعل الجبهة مجرد تحالف مؤقت حول مطالب محدودة، أو يجعل الحزب مركزا يختزل فيه كل أشكال التنظيم والمبادرة، فالحزب والجبهة والحركة الاجتماعية أدوات مختلفة، لكنها تتفاعل داخل سيرورة واحدة، ويجب أن تحافظ كل منها على استقلاليتها ووظيفتها.
إن بناء التنظيم الثوري لا يمكن أن ينفصل عن الديمقراطية الداخلية، وحق الاختلاف والنقد والمحاسبة، وتداول المسؤوليات، ورفض تحويل المرجعية النظرية إلى سلطة تمنع النقاش، فالتنظيم الذي يطالب المجتمع بالديمقراطية لا يمكنه أن يؤجلها إلى المستقبل داخل صفوفه.
ولا يتعلق الأمر بإلغاء الانضباط أو التقليل من أهمية البرنامج، بل بإعادة فهم الانضباط باعتباره التزاما جماعيا نابعا من الاقتناع والنقاش والمشاركة، لا خضوعا آليا لقرارات مركزية لا تخضع للمساءلة.
الحركة النقابية: الاستقلالية وبناء استراتيجية عمالية جديدة
احتلت أزمة الحركة النقابية مكانة مهمة في النقاشات حول مستقبل اليسار الثوري، فالنقابة ليست مجرد ساحة للتنافس بين التنظيمات السياسية، ولا جهازا إداريا لتدبير النزاعات الاجتماعية، بل هي أداة للدفاع عن المصالح المباشرة للعمال والعاملات، ومدرسة للتنظيم والتضامن والوعي الجماعي.
وقد أبرزت كتابات لطفي حول واقع الحركة النقابية المغربية التناقض بين القيادات التي تنفصل عن القاعدة، وبين العمال الذين يبحثون عن منهج نقابي مناضل وفعال، مستقل عن الدولة وأرباب العمل، وخال من الفساد والتبعية، كما طرحت مسألة دور الحركة النقابية في إعطاء مضمون اجتماعي وطبقي للمعارك الديمقراطية.
إن تجاوز الأزمة النقابية لا يتحقق بمجرد نقد البيروقراطية، ولا بتأسيس أطر موازية بصورة تلقائية، بل يتطلب استراتيجية نقابية بديلة، تقوم على الديمقراطية القاعدية، والانتخاب والمحاسبة، والاستقلال عن الدولة وأرباب العمل، والدفاع عن حق العمال في تقرير أشكال نضالهم.
كما يتطلب بناء التضامن بين العمال الرسميين والموسميين، وبين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبين المنظمين وغير المنظمين، وبين الأجراء والعاملين في القطاعات الهشة وغير المهيكلة، فالرأسمالية تستفيد من تجزئة عالم الشغل، ومهمة اليسار هي المساهمة في تجاوز هذه التجزئة عبر بناء وحدة نضالية حقيقية.
الحركات الاجتماعية: السياسة من خارج القوالب التقليدية
لعل من أبرز المساهمات التي تكشف تطور التفكير السياسي في هذا المسار هي إعادة الاعتبار للحركات الاجتماعية بوصفها فضاءات لإنتاج السياسة، لا مجرد ساحات للتعبئة حول مطالب جزئية.
لقد أظهرت التجارب الاحتجاجية بالمغرب، من حركة 20 فبراير إلى حراك الريف، ومن نضالات المعطلين إلى الاحتجاجات حول الصحة والتعليم والماء والعدالة المجالية، أن المجتمع قادر على إنتاج أشكال من التنظيم والمبادرة والتضامن خارج الأطر السياسية والنقابية التقليدية.
لكن هذه الإمكانات لا تتحول تلقائيا إلى قوة سياسية قادرة على تغيير موازين القوى، فالحركات الاجتماعية قد تنجح في التعبئة وفرض مطالب محددة، لكنها قد تواجه صعوبات في الاستمرار، والتنسيق، وتوحيد المعارك، وبناء أفق سياسي يتجاوز حدود اللحظة الاحتجاجية.
وقد توقف لطفي في كتاباته حول حركة 20 فبراير عند التحديات التي واجهت اليسار الجذري في فرض حضوره السياسي داخل الحركة، وعند قدرة النظام على استنزاف الاحتجاجات وإعادة احتواء آثارها، كما شدد النقاش المرتبط بهذه المرحلة على ضرورة العمل المشترك وبناء جسور التعاون والتضامن رغم الاختلافات السياسية والإيديولوجية.
إن الدرس الأساسي هنا هو أن اليسار لا يستطيع أن يفرض نفسه على الحركات الاجتماعية من خارجها، ولا أن يكتفي بمرافقتها دون أن يساهم في تطوير أفقها السياسي، المطلوب هو علاقة متبادلة: تحترم استقلالية الحركة، وتتعلم من أشكال تنظيمها ومبادراتها، وتساهم في الوقت نفسه في ربط مطالبها الجزئية بمشروع تحرري أوسع.
«تحديات مغربية»: الحركات الاجتماعية ضد الرأسمالية المفترسة
يكتسب كتاب لطفي شوقي «تحديات مغربية: حركات اجتماعية ضد الرأسمالية المفترسة» أهمية خاصة في استعادة مساره الفكري والسياسي، لأنه يشكل محطة مكثفة في تطور أسئلته حول المجتمع المغربي، والحركات الاحتجاجية، ومأزق اليسار، وإمكان بناء بديل سياسي واجتماعي.
لم يكن الكتاب مجرد تشخيص لأزمة اقتصادية أو سياسية، بل محاولة لفهم كيف تنتج السياسات الرأسمالية أشكالا متعددة من التهميش والاستغلال، وكيف تتحول هذه التناقضات إلى صراعات اجتماعية، وما الشروط التي تسمح بانتقال تلك الصراعات من الاحتجاج المتفرق إلى بناء قوة سياسية شعبية.
إن أهمية الكتاب تكمن في أنه لا يتعامل مع الحركات الاجتماعية باعتبارها تعبيرات قطاعية أو انفجارات ظرفية، ولا ينظر إليها كمادة للتحليل من خارجها، إنها مختبرات فعل جماعي، تتشكل داخلها أشكال جديدة من الوعي والتنظيم والمقاومة، فالاحتجاج حول الصحة والتعليم والشغل والكرامة والعدالة المجالية ليس منفصلا عن الصراع السياسي العام؛ بل يمكن أن يصبح مدخلا لمواجهة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وبنية السلطة التي تنتج التفاوت والتهميش.
ومن هذه الزاوية، تصبح الحركات الاجتماعية أكثر من رد فعل على سياسات معينة، إنها فضاءات يمكن أن تتشكل فيها قيادة جماعية، وأن تتطور فيها أشكال من التنظيم الذاتي والتضامن، وأن تطرح من داخلها أسئلة تتجاوز المطالب الآنية نحو طبيعة المجتمع الذي نريد بناءه.
وقد أبرز عزيز محب، في قراءته لهذا العمل، أهميته بالنسبة إلى نشطاء الحركات الاجتماعية والحراكات الشعبية، باعتباره دليلا سياسيا يفتح النقاش حول الانتقال من المعارك الاجتماعية إلى بناء حركة سياسية شعبية.
وهنا يلتقي هذا الكتاب مع أسئلة عزيز محب حول إعادة تحديد مضمون الثورة الديمقراطية وقواها المحركة، وبناء قطب اجتماعي للأغلبية الشعبية، وتجاوز التصورات التي ظلت مشدودة إلى نماذج تاريخية لم تعد كافية لفهم التحولات الجديدة.
فالمطلوب ليس التخلي عن التحليل الطبقي، وإنما توسيعه ليشمل التداخل بين الاستغلال الاقتصادي والاضطهاد الاجتماعي والثقافي والجنسي والبيئي، كما أن بناء البديل لا يمكن أن ينطلق من تصور جاهز للطبقة العاملة أو من نموذج تنظيمي مغلق، بل من فهم واقعي لتحولات المجتمع، وللقوى القادرة على خوض معارك التغيير.
بهذا المعنى، يشكل «تحديات مغربية» امتدادا للنقاشات المبكرة حول البديل الثوري، لكنه يعيد طرحها من داخل التجارب الاجتماعية الملموسة، ومن خلال سؤال العلاقة بين الحركة والبرنامج والتنظيم.
لطفي شوقي: الأممية ممارسة لا شعار
إلى جانب كتابه الأخير، تكتسب كتابات لطفي المنشورة في موقع «أوروبا متضامنة بلا حدود» أهمية كبيرة في فهم البعد الأممي لمساره، فهي تكشف عن مناضل لم يكن ينظر إلى المغرب باعتباره فضاء معزولا عن التحولات الدولية، بل كان يحاول ربط الصراعات الاجتماعية والسياسية داخله بالبنية العالمية للرأسمالية وبأشكال المقاومة التي تنتجها الشعوب.
إن هذه الكتابات تتيح لنا رؤية جانب آخر من تجربته: الأممية باعتبارها ممارسة تضامن وتحليل وتواصل بين النضالات، وليست مجرد انتماء تنظيمي أو إحالة نظرية إلى وحدة الطبقة العاملة عالميا.
ففي تناوله للقضايا المغربية، كان يربط بين التبعية الاقتصادية وسياسات التقشف والخصخصة، وبين هيمنة المؤسسات المالية والشركات الكبرى، وبين تراجع الخدمات العمومية وتفاقم الهشاشة الاجتماعية، كما حاول أن يضع قضايا الاحتجاج والحقوق والحريات داخل سياق أوسع من الصراع ضد الرأسمالية المفترسة.
وفي كتاباته حول حراك الريف مثلا، لم ينظر إلى المطالب الاجتماعية باعتبارها مطالب محلية معزولة، بل ربطها بالتهميش التاريخي والاختلالات المجالية والتمييز الثقافي وبنية السلطة، وتوقف عند أهمية اللجان المحلية والتنظيم الذاتي وقدرة الحركة على صياغة مطالبها وأشكال فعلها.
كما تكشف كتاباته عن اهتمامه بأوضاع العمال والكادحين والمهاجرين، وبأشكال التضامن مع المعتقلين والمناضلين، وبضرورة بناء جسور بين النضالات داخل المغرب وخارجه، فالتضامن في هذا التصور ليس عملا خيريا أو موقفا أخلاقيا عابرا، بل جزء من استراتيجية سياسية ترمي إلى كسر عزلة المعارك المحلية، وتبادل الخبرات، وفضح آليات القمع والاستغلال.
وهذا البعد يكتسب دلالته في سياق يعيش فيه اليسار الأوروبي نفسه أزمة عميقة، وتواجه فيه الحركات الاجتماعية تحديات صعود اليمين المتطرف والعنصرية وسياسات التقشف وتفكيك المكتسبات الاجتماعية، إن ربط النضال في المغرب بما يجري في أوروبا لا يعني إسقاط تجارب جاهزة، بل فهم الترابط بين آليات الاستغلال، وبناء تضامن متبادل يحترم خصوصيات كل تجربة.
إن قراءة كتاب «تحديات مغربية» إلى جانب مقالاته في «أوروبا متضامنة بلا حدود» تسمح لنا بإدراك وحدة المشروع: تحليل الرأسمالية في تجلياتها المحلية والعالمية، فهم الحركات الاجتماعية باعتبارها قوة تاريخية، الدفاع عن استقلالية المبادرات الشعبية، والبحث عن أفق سياسي قادر على جمع النضالات المتعددة في مشروع تحرري شامل.
المسألة النسائية والحريات الفردية: لا تحرر دون مواجهة البنى الأبوية
لا يمكن الحديث عن مشروع تحرري جذري دون التوقف عند مسألة النساء والحريات الفردية، فالنضال ضد الاستغلال الاقتصادي لا يكفي وحده لتحقيق التحرر إذا ظلت العلاقات الاجتماعية محكومة بالهيمنة الأبوية والعنف والتمييز.
وتبرز في بعض كتابات لطفي حول العلاقة بين اليسار والإسلام السياسي، وما يتصل بالمسألة النسائية، محاولةلربط القضية الاجتماعية بمواجهة البنى الأبوية، والدفاع عن حركة نسائية مستقلة وتقدمية، وعن الحريات الفردية والحق في الاختيار.
إن أهمية هذا الطرح تكمن في رفض اختزال التحرر في تغيير علاقات الإنتاج وحدها، دون الانتباه إلى علاقات السلطة والهيمنة التي تتجسد داخل الأسرة والمجتمع والمنظمات السياسية نفسها، فلا معنى لخطاب اشتراكي يطالب بتحرير الإنسان من الاستغلال، بينما يتسامح مع التمييز ضد النساء أو يبرر العنف أو يقيد الحريات الشخصية.
كما أن استقلالية الحركة النسائية ليست مسألة شكلية، بل شرط لتطوير نضال قادر على التعبير عن مصالح النساء وتجاربهن، بعيدا عن تحويل قضاياهن إلى مجرد ملحق ببرامج التنظيمات السياسية.
وهذا يفرض على اليسار أن يخوض نقدا ذاتيا حقيقيا، وأن يواجه مظاهر الأبوية داخل ممارساته وعلاقاته الداخلية، وأن يجعل المساواة والحريات الفردية والديمقراطية جزءا أصيلا من مشروعه الاشتراكي، لا موضوعاً مؤجلاً إلى ما بعد التغيير.
تجميع اليسار الجذري: تجاوز العقدة الإيديولوجية دون التخلي عن المبادئ
تفضي مجمل هذه الأسئلة إلى قضية مركزية: كيف يمكن تجميع اليسار الجذري بمختلف روافده وتجربه، في مشروع سياسي مشترك، دون اشتراط التطابق الإيديولوجي والتنظيمي المسبق؟
لقد أثبتت التجربة أن تعدد التنظيمات والمجموعات لا يؤدي بالضرورة إلى تعدد فعلي في المبادرات والمشاريع، فكثيرا ما يتحول الاختلاف النظري إلى حدود تنظيمية مغلقة، وتصبح الخلافات التاريخية والمرجعيات المتباينة عائقا أمام بناء مبادرات مشتركة، حتى عندما تتقاطع المواقف حول القضايا الأساسية.
لكن تجاوز هذه العقدة لا يعني التخلي عن الصراع الفكري أو تذويب الاختلافات في وحدة شكلية، إن المطلوب هو الانتقال من منطق البحث عن التطابق الكامل إلى منطق بناء أرضية سياسية مشتركة، تسمح بالتعاون والعمل الجماعي، وتحترم الاختلاف، وتضع آليات ديمقراطية لتدبيره.
فالوحدة المطلوبة ليست مجرد تحالف انتخابي أو تنسيق ظرفي، وليست تجميعا حسابيا للتنظيمات القائمة، بل مشروع سياسي يتأسس على برنامج واضح، واستراتيجية نضالية مشتركة، وقواعد ديمقراطية في اتخاذ القرار والمحاسبة وتداول المسؤوليات.
إن اليسار الجذري الذي نحتاج إليه لا ينبغي أن ينغلق داخل تعريف واحد للماركسية، ولا أن يحول تراثه النظري إلى معيار لقياس شرعية الآخرين، عليه أن يستوعب تنوع التجارب والمراجع، وأن يميز بين الاختلاف الفكري الذي يغني النقاش وبين الخلافات التي يمكن تدبيرها سياسيا، وأن يجعل الممارسة المشتركة ميدانا لاختبار إمكانات الوحدة.
ولعل الدرس الأهم في هذا السياق هو أن بناء اليسار لا يبدأ من داخل غرف التنظيمات فقط، بل من قلب المجتمع ومن المعارك التي يخوضها الناس، فالمطلوب ليس أن تتوحد التنظيمات أولا ثم تبحث عن مجتمع تناضل داخله، بل أن تنخرط في بناء مبادرات مشتركة، وتطور أدوات النضال، وتتعلم من التجارب الاجتماعية، حتى تصبح الوحدة السياسية نتيجة لمسار جماعي، لا قرارا إداريا فوقيا.
مفارقة التأسيس والتهميش: حين يصبح النقد عبئا داخل التنظيم
لكن استعادة تجربة لطفي شوقي وعزيز محب لا تكتمل دون التوقف عند مفارقة تستحق النقاش: كيف يمكن لمناضلين ساهموا في التأسيس والبناء الفكري والسياسي لتجربة ثورية، أن يجدوا أنفسهم لاحقا على هامشها، أو في موقع التباعد معها، رغم ما راكموه من تجربة ومعرفة ومساهمات؟
إن هذه المفارقة تطرح سؤالا يتجاوز الأشخاص إلى طبيعة الثقافة التنظيمية التي تسمح بتحول الاختلاف إلى قطيعة، والنقد إلى مصدر للريبة، والمراجعة إلى تهديد لوحدة التنظيم، فالتنظيم الذي لا يستطيع استيعاب النقد من داخله، ولا يسمح بتجديد أدواته، قد يتحول تدريجيا إلى بنية تدافع عن استمراريتها أكثر مما تدافع عن المشروع السياسي الذي تأسست من أجله.
ولا ينبغي تحويل هذه المسألة إلى محاكمة أخلاقية أو إصدار أحكام نهائية دون العودة إلى الوثائق والشهادات والنقاشات الداخلية التي تسمح بفهم الوقائع في سياقها، لكن من المشروع سياسيا طرح السؤال حول أسباب التباعد، وحول مسؤولية الثقافة التنظيمية في إنتاجه، وحول ما إذا كانت الخلافات الفكرية قد أُديرت باعتبارها فرصة للتطوير أم تحولت إلى حدود فاصلة بين الرفاق.
إن القيمة الحقيقية لاستعادة هذه التجربة لا تكمن في إعادة إنتاج الانقسامات القديمة، بل في استخلاص الدروس منها، فليس من المعقول أن يرفع اليسار شعار الديمقراطية في المجتمع، بينما يعجز عن ممارستها داخله، أو أن يدافع عن حق الاختلاف خارج التنظيم ثم يتعامل معه باعتباره تهديدا لوحدته.
إن التنظيم الثوري الذي لا يتعلم من تاريخه، ولا يستطيع مراجعة أخطائه، معرض لأن يتحول إلى أسير ماضيه، أما التنظيم الذي يجعل النقد والمحاسبة وتداول المسؤوليات جزءا من ثقافته اليومية، فيمتلك فرصة أكبر للتجدد والاستمرار.
استعادة التجربة من أجل استئناف المشروع
إن ما يجمع بين لطفي شوقي وعزيز محب ليس مجرد الانتماء إلى مرحلة تاريخية أو تجربة تنظيمية مشتركة، بل محاولة متواصلة لطرح سؤال البديل: كيف يمكن بناء يسار جذري قادر على الجمع بين الاستقلال الطبقي والنضال الديمقراطي، وبين مقاومة التبعية والتحرر الاجتماعي، وبين النضال اليومي والأفق الاشتراكي؟
لقد ترك لطفي، من خلال كتاباته المبكرة، ونقاشاته حول التنظيم والحزب، ومساهماته في قراءة حركة 20 فبراير، ثم كتابه «تحديات مغربية» ومقالاته المنشورة في «أوروبا متضامنة بلا حدود» والحوار المتمدن، مسارا فكريا وسياسيا يستحق القراءة والنقد والاستكمال، كما أن مساهمات عزيز محب في إعادة التفكير في الثورة الديمقراطية، وبناء قطب اجتماعي للأغلبية الشعبية، وتجديد اليسار، تفتح المجال لقراءة مشتركة تتجاوز حدود السيرة الفردية إلى أسئلة المشروع السياسي.
إن الوفاء لهذه التجربة لا يكون بتحويل أصحابها إلى رموز فوق النقد، ولا بالاكتفاء بترديد نصوصهم، بل بإعادة إدخال أفكارهم في النقاش الراهن، واختبارها أمام التحولات الجديدة التي يعرفها المجتمع المغربي والعالم.
فاليسار لا يحتاج اليوم إلى استعادة الماضي كما كان، بل إلى فهمه وتجاوزه في الوقت نفسه، يحتاج إلى مشروع يربط الديمقراطية بالعدالة الاجتماعية، والاستقلال الوطني بالأممية، والطبقة العاملة بعموم الكادحين، والحزب بالحركة الاجتماعية، والنضال النقابي بالحركة الشعبية، والتحرر الاقتصادي بتحرير النساء والأفراد من مختلف أشكال الهيمنة.
إن الرهان ليس بناء تنظيم جديد يحمل اسما جديدا ويعيد إنتاج الممارسات القديمة، بل المساهمة في تأسيس ثقافة سياسية وتنظيمية جديدة: ثقافة تجعل المجتمع مصدر المعرفة والمبادرة، والديمقراطية ممارسة داخلية وخارجية، والاختلاف قوة للتطوير، والوحدة نتيجة للنضال المشترك، والاشتراكية أفقا للتحرر الإنساني لا مجرد صيغة اقتصادية أو شعار تنظيمي.
لقد كان لطفي شوقي وعزيز محب، كل من موقعه وبطريقته، جزءا من محاولة فتح هذا الأفق، وإذا كانت بعض الأسئلة التي طرحاها لم تجد جوابها النهائي، فإن ذلك لا يقلل من قيمتها، بل يجعلها أكثر إلحاحا اليوم، في لحظة تتراجع فيها الثقة في السياسة التقليدية، وتتسع فيها أشكال الاحتجاج، ويبحث فيها جيل جديد عن أدوات للتعبير والتنظيم والفعل الجماعي.
إن استعادة هذه التجربة ليست حنينا إلى يسار مضى، بل دعوة إلى استئناف مشروع لم يستنفد أسئلته بعد: بناء يسار جذري، ديمقراطي، اشتراكي، أممي، متجذر في المجتمع، وقادر على أن يكون جزءا من حركة تحرر الأغلبية الشعبية، لا وصيا عليها ولا بديلا عنها.
#عبد_الغاني_العونية (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
بعد الانتخابات: اليسار أمام سؤال موازين القوى
-
من 20 فبراير إلى جيل Z: نحو إعادة بناء اليسار ومشروع التغيير
...
-
عبد الله مناصير: اغتيال المناضل أم اغتيال المشروع؟
-
سيون أسيدون: ضمير أممي في زمن الخيانة السياسية
-
عزيز غالي… عندما تُعتقل الكلمة في البحر المفتوح
-
أزمة العمل النقابي الراهن: من الترويض إلى التآكل
-
مغرب جيل Z: تمرّد ما بعد اليأس، أو محاولة أخيرة لإنقاذ المعن
...
-
حراك الريف جنازة تفصح عن الحدود: الحراك الشعبي بين الرمز وال
...
-
جيل Z ومسيرات 27 شتنبر 2025: استئناف التاريخ أم انفجار عابر؟
المزيد.....
-
ترامب يهدد بحظر شركات أمريكية من بناء مراكز بيانات للذكاء ال
...
-
طلاب يحتجون في برلين على إعادة التسلح وعودة الخدمة العسكرية
...
-
إدوارد سعيد خلف الزجاج.. معرض يحتفي بالفن وينسى الاستعمار!
-
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بحثا مع مسؤولين قطريين جهود الوساطة مع
...
-
مبيعات لعبة -جي تي إيه- في يومها الأول -تُدخلها التاريخ-.. م
...
-
لافروف: زيلينسكي جثا على ركبتيه أمام رفات مجرمي النازية
-
نجل السادات: والدي نهايته تليق به.. وتكريم واشنطن لحظة تاريخ
...
-
ترامب -يشعر بالأسى- على حال المدن الأمريكية بعد عودته من مدي
...
-
هجمات الحوثيين تزيد المخاوف من اتفاقية ترامب النووية مع السع
...
-
لعبة -GTA 6- تسجل رقما قياسيا بمبيعات تجزئة بواقع 3.79 مليار
...
المزيد.....
-
ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن
...
/ حميد عقبي
-
مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026
/ مجلة سلاح النقد
-
جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب
/ زياد الزبيدي
-
حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة
/ حسين محمود صالح
-
ضحايا صدام حسين
/ صباح يوسف ابراهيم
-
الزمن المقلوب
/ رائد الجحافي
-
عيوب الذكاء الاصطناعي
/ رائد الجحافي
-
عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي
/ رائد الجحافي
-
عيون شاردة
/ انتصار كامل جفلان الخشت
-
الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام
/ سامح سعيد عبد العزيز
المزيد.....
|