ماهين شيخاني
( كاتب و مهتم بالشأن السياسي )
الحوار المتمدن-العدد: 8892 - 2026 / 11 / 17 - 23:39
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الجغرافيا والثروات وموازين القوة في حسابات الدول الإقليمية والقوى الكبرى
مقدمة: مفارقة العدد والجغرافيا
في عالم السياسة والجغرافيا السياسية، لا تُقاس قوة الشعوب دائماً بعدد سكانها أو بحجم جيوشها، بل بموقعها الجغرافي، وقدرتها على التأثير في محيطها، وما تمتلكه من عناصر القوة والموارد ومقومات الاستمرار.
ومن بين أكثر المفارقات إثارة للتأمل في الشرق الأوسط، أن الشعب الكوردي، الذي تتوزع جغرافيته التاريخية بين أربع دول إقليمية هي تركيا وإيران والعراق وسوريا، ما زال يواجه رفضاً وتحفظات واسعة تجاه طموحاته القومية والسياسية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مستقبله.
فكيف يمكن لدول تمتلك إمكانات عسكرية واقتصادية وسكانية كبيرة أن تنظر إلى طموح شعب لا يمتلك دولة موحدة بوصفه تحدياً يمس أمنها القومي ووحدة أراضيها؟
هل تكمن المشكلة في حجم القوة الكوردية، أم في موقع الكورد على خريطة الشرق الأوسط، وما تختزنه مناطقهم من موارد وممرات استراتيجية؟ وهل تخشى هذه الدول قيام دولة كوردية بحد ذاته، أم تخشى ما قد يترتب على قيامها من تغيير في موازين القوى والحدود والنفوذ؟
إن الإجابة لا تكمن في عامل واحد، بل في تداخل الجغرافيا والتاريخ والثروات والحسابات الأمنية والإقليمية والدولية. ومن هنا يمكن فهم ما نسميه «فوبيا الخريطة».
أولاً: الجغرافيا الحساسة... قلب الشرق الأوسط
لا يعيش الكورد على هامش الشرق الأوسط، ولا في مناطق معزولة عن مراكز التأثير فيه؛ بل تنتشر جغرافيتهم التاريخية في منطقة استراتيجية تتقاطع فيها حدود أربع دول: تركيا وإيران والعراق وسوريا.
وهذه الحقيقة الجغرافية تمنح القضية الكوردية أبعاداً تتجاوز المطالب المحلية أو الحقوق الثقافية؛ فكل تحول سياسي في المناطق الكوردية يمكن أن ينعكس على حسابات الدول التي تتقاسمها، وعلى علاقاتها بعضها ببعض.
ولفهم جذور هذا الواقع، لا بد من العودة إلى التحولات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، وسقوط الدولة العثمانية، وإعادة رسم خريطة المنطقة.
لقد أسهمت اتفاقية سايكس–بيكو عام 1916 في رسم مناطق النفوذ البريطاني والفرنسي، لكنها لم تكن وحدها المسؤولة عن تقسيم الجغرافيا الكوردية بصورتها اللاحقة؛ فقد تداخلت معها نتائج الحرب، والمعاهدات الدولية، والصراعات الإقليمية، وعمليات ترسيم الحدود التي أعقبت انهيار الإمبراطورية العثمانية.
وفي عام 1920، جاءت معاهدة سيفر لتتضمن، في المادتين 62 و64، ترتيبات لوضع نظام للحكم الذاتي في مناطق ذات أغلبية كوردية، مع فتح المجال أمام إمكانية الاستقلال وفق شروط وإجراءات محددة، منها عرض الأمر على عصبة الأمم.
لكن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، وجاءت معاهدة لوزان عام 1923 في سياق سياسي مختلف، من دون أن تتضمن الاعتراف بحق قومي كوردي في الاستقلال أو تقرر إقامة كيان كوردستاني.
وهكذا، وجدت الجغرافيا الكوردية نفسها موزعة بين دول تشكلت حدودها في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بينما بقي الشعب الكوردي من دون دولة تجمع أبناءه وتضمن حقوقه القومية والسياسية.
ومنذ ذلك الوقت، لم تعد القضية الكوردية مجرد قضية شعب يطالب بحقوقه، بل أصبحت أيضاً جزءاً من معادلة إقليمية شديدة الحساسية، لأن أي تغيير في وضعها السياسي يطرح أسئلة تتصل بالحدود والسيادة والأمن القومي وموازين القوة.
ثانياً: حرب الشرايين الحيوية... النفط والمياه والممرات الاستراتيجية
لا تنحصر أهمية الجغرافيا الكوردية في موقعها بين أربع دول، بل تمتد إلى ما تختزنه من موارد طبيعية ومصادر للطاقة والمياه، فضلاً عن أهميتها في حركة التجارة والاتصال الجغرافي بين مناطق الشرق الأوسط.
1. المياه: ورقة استراتيجية تتجاوز الحدود
تضم المناطق الجبلية في كوردستان منابع وأجزاء مهمة من الأحواض المائية التي تغذي نهري دجلة والفرات وروافدهما. وهذه الأنهار ليست مجرد مجارٍ مائية، بل شرايين حياة لملايين السكان في تركيا وسوريا والعراق.
وقد أدركت تركيا منذ عقود الأهمية الاستراتيجية للمياه، فعملت على تنفيذ مشروع جنوب شرق الأناضول المعروف باسم «غاب» (GAP)، الذي تضمن إنشاء شبكة واسعة من السدود ومحطات الطاقة والري على نهري دجلة والفرات وروافدهما.
وبذلك أصبحت السيطرة على منابع المياه ومنشآتها عاملاً مؤثراً في العلاقات بين دول المنطقة، وأصبحت إدارة الموارد المائية جزءاً من حسابات الأمن القومي والتفاوض السياسي والاقتصادي.
ولا يعني ذلك أن قيام كيان سياسي كوردي سيضع مياه المنطقة تحت سيطرته المطلقة، فالمياه العابرة للحدود تخضع لتوازنات واتفاقيات ومبادئ القانون الدولي. لكن وجود سلطة سياسية مستقلة أو ذات صلاحيات واسعة في مناطق استراتيجية مائياً سيضيف طرفاً جديداً إلى معادلة التفاوض، وهو ما قد يثير مخاوف الدول التي اعتادت إدارة هذه الموارد وفق حساباتها الخاصة.
2. النفط والغاز: الثروة التي تدخل في حسابات السيادة
تحتوي المناطق الكوردية والمناطق المتنازع عليها على موارد نفطية وغازية مهمة، وفي مقدمتها حقول كركوك، التي تُعد من أبرز الحقول النفطية في العراق.
وتكمن أهمية هذه الموارد في أنها لا تمثل قيمة اقتصادية فحسب، بل تشكل أيضاً ورقة سياسية واستراتيجية، ترتبط بإيرادات الدولة، وقدرتها على التصدير، وعلاقاتها مع الأسواق الدولية.
ولذلك فإن الخلاف حول كركوك والمناطق المتنازع عليها لم يكن خلافاً إدارياً أو جغرافياً فقط، بل ارتبط بصورة مباشرة بمسائل السيادة والهوية وتوزيع الثروة ومستقبل العلاقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.
ومن هنا يمكن فهم جانب من حساسية الدول تجاه أي مشروع سياسي كوردي قد يعيد طرح مسألة السيطرة على الموارد وممرات التصدير وتوزيع العائدات.
3. الممرات الجغرافية والتجارية
إلى جانب النفط والمياه، تتمتع الجغرافيا الكوردية بأهمية استراتيجية بسبب موقعها بين تركيا وإيران والعراق وسوريا، وقربها من طرق التجارة والطاقة التي تربط الخليج بتركيا والبحر المتوسط.
وهذا الموقع يجعل أي تحول سياسي فيها ذا تأثير يتجاوز حدودها المباشرة، ويدخل في حسابات النقل والطاقة والأمن الإقليمي.
إن القضية هنا ليست أن الدولة الكوردية المفترضة ستمتلك تلقائياً كل هذه الموارد والممرات، بل أن قيام كيان سياسي يتمتع بالسيادة أو بصلاحيات واسعة سيعيد توزيع بعض أوراق القوة والتفاوض في المنطقة.
ثالثاً: فوبيا «أثر الدومينو»... الخوف من سابقة سياسية
من العوامل الأساسية التي تفسر حساسية الحكومات المركزية تجاه الطموح الكوردي خشيتها من أن يشكل أي اعتراف سياسي واسع بالحقوق القومية للكورد سابقة يمكن أن تستند إليها حركات قومية أو إقليمية أخرى للمطالبة بتغيير شكل الدولة أو إعادة توزيع السلطة.
فالشرق الأوسط منطقة متعددة القوميات والأديان والمذاهب، وتضم شعوباً ومكونات ذات خصوصيات تاريخية وثقافية وسياسية مختلفة.
وفي ظل هذا التنوع، تخشى بعض الحكومات أن يؤدي نجاح مشروع الاستقلال الكوردي إلى تشجيع مطالب مماثلة في مناطق أخرى، أو إلى فتح نقاشات داخلية حول الفيدرالية والحكم الذاتي واللامركزية وتقرير المصير.
ولعل استفتاء إقليم كوردستان العراق في 25 أيلول/سبتمبر 2017 يقدم مثالاً واضحاً على حجم الحساسية الإقليمية تجاه هذا الملف.
فقد رفضت الحكومة العراقية الاستفتاء، واتخذت إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية لمواجهة نتائجه، بينما عارضته تركيا وإيران، وأعلنتا دعمهما لموقف بغداد، وبرز تنسيق بين الدولتين في التعامل مع تداعياته.
ولم تكن المخاوف محصورة في العلاقة بين هولير وبغداد، بل امتدت إلى احتمال تأثير الاستفتاء في التوازنات الداخلية للدول التي تضم تجمعات كوردية كبيرة.
وهنا يظهر البعد الأعمق للمسألة: إن بعض الحكومات لا تنظر إلى المطالب الكوردية باعتبارها مطالب شعب بعينه فحسب، بل باعتبارها اختباراً لمفهوم الدولة المركزية وحدود الاعتراف بالتعدد القومي والسياسي داخلها.
لكن من المهم التمييز بين المطالبة بالحقوق القومية وبين الدعوة إلى تفكيك الدول؛ فالحكم الذاتي والفيدرالية واللامركزية ليست بالضرورة مشاريع انفصال، بل يمكن أن تكون صيغاً دستورية لإدارة التنوع وحماية الاستقرار.
إن الخوف من أثر الدومينو قد يدفع بعض الحكومات إلى رفض أي تسوية سياسية عادلة، حتى عندما تكون هذه التسوية مدخلاً لتعزيز الاستقرار بدلاً من تهديده.
رابعاً: التوظيف الدولي... بين المصالح والتحالفات المؤقتة
تنظر بعض العواصم الإقليمية بريبة إلى علاقات القوى الكوردية مع الدول الكبرى، وتخشى أن تتحول المناطق الكوردية إلى نقاط ارتكاز لنفوذ خارجي أو قواعد متقدمة للتأثير في موازين المنطقة.
وهذا التخوف ليس وليد اللحظة، بل يرتبط بتاريخ طويل من التنافس الدولي والإقليمي، جرى خلاله توظيف القضية الكوردية أحياناً ضمن صراعات لا تتطابق بالضرورة مع تطلعات الشعب الكوردي.
ومن أبرز المحطات التاريخية في هذا السياق ما جرى عام 1975، عندما وقّع العراق وإيران اتفاقية الجزائر في 6 آذار/مارس، بوساطة الرئيس الجزائري هواري بومدين.
فقد تضمنت الاتفاقية تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين، ولا سيما في شط العرب، مقابل وقف إيران دعمها للحركة الكوردية المسلحة في العراق.
وكانت الولايات المتحدة قد شاركت، عبر قنوات سرية وبالتنسيق مع إيران، في تقديم الدعم للحركة الكوردية خلال السنوات السابقة. ومع توقف الدعم الإيراني، انتهى ذلك الدعم الأميركي أيضاً، وتعرضت الحركة الكوردية لانهيار عسكري وسياسي كبير.
تكشف هذه المحطة عن حقيقة مؤلمة: أن القوى الكبرى قد تتعامل مع القضية الكوردية بوصفها ورقة ضمن معادلات أوسع، وأن الدعم الذي يبدو في لحظة ما استراتيجياً قد يتراجع عندما تتغير المصالح أو تتوصل الدول المتنافسة إلى تسوية تخدم حساباتها.
لكن من الضروري ألا نختزل العلاقات الكوردية الخارجية في التبعية أو التوظيف وحدهما؛ فقد سعت الحركات الكوردية تاريخياً إلى بناء علاقات دولية بحثاً عن الدعم السياسي والاعتراف بالحقوق، في ظل غياب دولة تمثلها وتحمي مصالحها.
المشكلة ليست في إقامة العلاقات مع القوى الدولية، بل في غياب الضمانات السياسية والقانونية التي تمنع تحول هذه العلاقات إلى رهينة للتفاهمات بين الدول.
ومن هنا، فإن الدرس الذي تقدمه تجربة عام 1975 لا يتعلق بضرورة العزلة عن العالم، بل بأهمية امتلاك قرار سياسي مستقل، وتنويع العلاقات، وعدم ربط مصير القضية الكوردية بحليف واحد مهما بلغت قوة العلاقة معه.
خامساً: المصالح الدولية... لماذا تفضل القوى الكبرى بقاء الخريطة؟
إذا كانت الدول الإقليمية تنظر إلى المشروع الكوردي من زاوية أمنها القومي ووحدة أراضيها، فإن القوى الدولية تتعامل معه ضمن حسابات أوسع تتعلق باستقرار المنطقة، والتحالفات، والطاقة، ومكافحة الإرهاب، والعلاقات مع الدول القائمة.
فالقوى الكبرى لا تتبنى بالضرورة المواقف نفسها من القضية الكوردية، كما أن مصالحها ليست متطابقة. لكن كثيراً من سياساتها تميل إلى المحافظة على النظام الإقليمي القائم، ما دام يحقق الحد الأدنى من الاستقرار الذي تحتاج إليه علاقاتها الاقتصادية والأمنية.
ولهذا قد تقدم دعماً عسكرياً أو سياسياً لقوة كوردية في مرحلة معينة، ثم تتراجع عن هذا الدعم عندما تتغير أولوياتها أو عندما ترى أن مصالحها مع دولة إقليمية أكبر من المكاسب التي تحققها من استمرار التحالف.
وتظهر هذه المفارقة في أكثر من محطة: دعم الكورد في مواجهة تنظيم داعش، ثم التحفظ على ترجمة ذلك الدعم إلى ضمانات سياسية دائمة؛ أو مساندة تجربة إقليم كوردستان في إطار العراق الاتحادي، مع رفض تحويل الاستفتاء إلى استقلال معترف به دولياً.
إن المسألة لا تتعلق بالضرورة بوجود مؤامرة دولية موحدة ضد الكورد، بل بواقع سياسي تتقدم فيه مصالح الدول على حقوق الشعوب، ما لم تمتلك هذه الشعوب أدوات ضغط سياسية وقانونية ودبلوماسية قادرة على جعل حقوقها جزءاً من معادلات الاستقرار الإقليمي والدولي.
خاتمة: الخريطة ليست قدراً... والحقوق لا تُمنح من فراغ
إن ما يمكن تسميته «فوبيا الخريطة» لا ينشأ من عامل واحد، ولا يمكن تفسيره بمجرد الخوف من عدد الكورد أو قوتهم العسكرية. إنه نتاج تداخل الجغرافيا والتاريخ والثروات والممرات الاستراتيجية، إلى جانب مخاوف الدول من تغير الحدود وموازين القوة وظهور نموذج سياسي جديد في منطقة اعتادت أن تُدار وفق خرائطها القديمة.
لكن ينبغي ألا يتحول هذا التشخيص إلى اعتقاد بأن جميع العواصم تتحرك وفق خطة واحدة، أو أن قيام دولة كوردية سيؤدي حتماً إلى صراع إقليمي شامل. فالمواقف الدولية والإقليمية تتباين، وتتغير وفق الظروف والمصالح، كما أن مستقبل المنطقة لا تحدده الجغرافيا وحدها، بل السياسة والحقوق والتفاهمات والقدرة على بناء علاقات متوازنة.
والأهم أن القضية الكوردية لا ينبغي أن تبقى أسيرة ردود أفعال الدول الرافضة، أو رهينة الوعود المتبدلة للقوى الكبرى. فالشعب الكوردي يحتاج إلى مشروع سياسي واضح، وموقف قومي متماسك، ومؤسسات تمثيلية قادرة على التعبير عن تطلعاته، ودبلوماسية تعرف كيف تحول عدالة القضية إلى حضور مؤثر في المحافل الدولية.
إن حق الشعوب في تقرير مصيرها لا ينبغي أن يكون امتيازاً تمنحه موازين القوة لبعض الشعوب وتحجبه عن أخرى، كما أن حماية وحدة الدول لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإنكار الحقوق القومية أو مصادرة الهوية والخصوصية الثقافية والسياسية.
قد تخشى العواصم تغيير الخريطة، وقد تتوجس من تبدل موازين القوة، لكن الخريطة التي لا تتسع لحقوق جميع شعوبها تظل خريطة ناقصة العدالة، مهما بدت ثابتة على الورق.
فليست المشكلة في أن يطمح الكورد إلى امتلاك مكانهم الطبيعي على خريطة العالم، بل في أن تظل حقوق شعب كامل معلقة على موافقة عواصم تخشى أن يتغير شكل الخريطة.
المصادر:
١ معاهدة سيفر، المادتان 62 و64: النص الأصلي يوضح أن المعاهدة نصت على آلية للحكم الذاتي وإمكانية الاستقلال بشروط، وليس على استقلال تلقائي.
٢ اتفاقية الجزائر عام 1975: وثائق وزارة الخارجية الأميركية المنشورة ضمن سلسلة Foreign Relations of the United States توثق المقايضة بين تسوية الخلاف الحدودي ووقف الدعم الإيراني للكورد.
٣ رد تركيا وإيران على استفتاء 2017: دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، وتحليل مركز الدراسات الشرقية OSW، يوثقان التنسيق بين أنقرة وطهران وبغداد في مواجهة تداعيات الاستفتاء.
#ماهين_شيخاني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟