ماهين شيخاني
( كاتب و مهتم بالشأن السياسي )
الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 07:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قراءة في الانتهازية والنضال واستثمار القضية الكوردية
ليست القضية القومية لافتةً يرفعها المرء حين يحتاج إلى جمهور، ولا بطاقةَ عبورٍ إلى المناصب والامتيازات، ولا سوقاً مفتوحةً للمزايدة بالشعارات. إنها مسؤولية تاريخية وأخلاقية، تُقاس بما يقدّمه الإنسان لشعبه، وبما يتحمّله من تبعات مواقفه، وبقدرته على وضع المصلحة العامة فوق حساباته الشخصية.
ومع ذلك، فإن مسيرة القضية الكوردية، بما حملته من تضحيات وآلام وآمال، لم تكن بمنأى عن ظاهرةٍ تستحق التوقف عندها: التفاوت بين من يجعل القضية جزءاً من ضميره، ومن يتخذها وسيلةً لتحسين موقعه، ومن يتأرجح بين المواقف وفقاً لاتجاه الريح، ومن يختبئ خلف استقلاليته ليتهرّب من وضوح الموقف ومسؤولية الاختيار.
لا أكتب هذه السطور لأوزّع شهادات الوطنية، أو لأحتكر حق تحديد مَن هو المناضل ومَن هو الانتهازي؛ فالقضايا القومية أكبر من الأفراد، ولا يحق لأحد أن يجعل نفسه حارساً وحيداً على أبوابها. إنما أحاول قراءة أربعة نماذج تتقاطع في واقعنا، وتكشف، كلٌّ بطريقته، عن سؤال جوهري: كيف نحمي القضية الكوردية من أن تتحوّل من قضية شعب إلى وسيلةٍ لمصالح بعض العاملين باسم هذا الشعب؟
أولاً: من التحوّل السياسي إلى الانتهازية… أين يقع الفارق؟
قد يظهر في المشهد القومي شخصٌ لم يكن معروفاً سابقاً بانخراطه في العمل الكوردي، وربما كانت له في مرحلة سابقة مواقف أو انتماءات سياسية مختلفة. ثم تتبدّل الظروف، فيقترب من القضية، وينضم إلى حزب أو مؤسسة، ويبدأ الحديث باسم الحقوق القومية.
هل يعني ذلك بالضرورة أنه انتهازي؟ بالطبع لا.
فالإنسان قادر على مراجعة مواقفه، واكتشاف أخطائه، وتغيير قناعاته. وليس من العدل أن نحاكمه إلى الأبد بسبب ماضٍ سياسي أو خلفية عائلية، كما أن الانتماء السابق إلى حزبٍ ما لا يكفي وحده للحكم على صدق صاحبه أو كذبه اليوم.
لكن السؤال الحقيقي يبدأ عندما يتحوّل هذا الاقتراب من القضية إلى بابٍ للمنافع الخاصة، وعندما تصبح المواقف القومية مرتبطةً بمقدار ما يحصل عليه صاحبها من منصب أو مال أو نفوذ.
هنا لا تعود المشكلة في ماضي الإنسان، بل في حاضره وسلوكه: هل يعمل من أجل قضية يؤمن بها، أم يبحث عن قضية تمنحه موقعاً لم يستطع الوصول إليه بوسائل أخرى؟ هل يلتزم بالمبادئ عندما تتعارض مع مصلحته، أم يتراجع عنها فور انتهاء الحاجة إليها؟ وهل يقبل أن يخسر امتيازاً دفاعاً عن موقف، أم يغيّر موقفه كي لا يخسر الامتياز؟
فليس العيب أن يصل الإنسان متأخراً إلى قضيته، بل أن يصل إليها حاملاً ميزان المصالح، لا ميزان المسؤولية.
القضية الكوردية ليست ملكاً لمن سبق غيره إلى ساحتها، لكنها أيضاً ليست فرصةً مفتوحةً لمن يريد استثمار آلام شعبها. والفيصل بين التحوّل الصادق والانتهازية ليس ادّعاء النيات، بل اتساق الأقوال مع الأفعال، والاستعداد لتحمّل كلفة الموقف، والشفافية في التعامل مع المال والسلطة والنفوذ.
ثانياً: المثقف الذي تتغيّر بوصلته بتغيّر الريح
للمثقف دورٌ لا يقل أهمية عن دور السياسي؛ فهو لا يكتفي بنقل الوقائع، بل يساهم في تشكيل الوعي، وكشف التناقضات، وفتح أبواب النقاش أمام المجتمع. ولذلك فإن مسؤوليته مضاعفة، لأن الكلمة التي يكتبها أو المنبر الذي يقف عليه قد يمنحان فكرةً ما شرعيةً لا تستحقها، أو يحجبان حقيقةً يحتاج الناس إلى رؤيتها.
لكن بعض العاملين في المجال الثقافي والسياسي يقعون في فخّ التكيّف الدائم مع موازين القوى. تراهم يرفعون خطاباً في حضرة جمهور، ثم يتبنّون خطاباً مغايراً أمام جمهور آخر؛ يشدّدون على المبادئ عندما تكون آمنة، ويتخلّون عنها عندما تصبح مكلفة. وقد تتحوّل الكتابة لديهم من وسيلةٍ للفهم والنقد إلى أداةٍ لتلميع الأشخاص، أو تبرير الأخطاء، أو مهاجمة الخصوم وفقاً لموقعهم من السلطة.
ومع ذلك، ينبغي ألا نخلط بين الانتهازية ومراجعة المواقف. فالمثقف الذي يغيّر رأيه استناداً إلى معلومات جديدة أو نقدٍ مقنع لا يخون مبادئه؛ بل قد يكون أكثر وفاءً للحقيقة من شخصٍ يصرّ على خطئه خوفاً على صورته. المشكلة ليست في التغيّر ذاته، بل في غياب المعيار الذي يحكمه.
فهل يطبّق المثقف المعايير نفسها على حلفائه وخصومه؟ هل ينتقد الخطأ عندما يصدر عن الطرف الذي يؤيده، كما ينتقده عندما يصدر عن الطرف الذي يعارضه؟ وهل يملك الشجاعة للاعتراف بأنه أخطأ، أم يعيد صياغة مواقفه القديمة كلما تغيّر ميزان القوة؟
إن المثقف الذي يجعل الحقيقة تابعةً للولاء، والكتابة تابعةً للمصلحة، لا يضلّل جمهوره فحسب؛ بل يساهم في إضعاف الثقة بالكلمة نفسها.
وحين يفقد المجتمع ثقته بمثقفيه، لا يخسر أصواتاً فردية فقط، بل يخسر جزءاً من قدرته على فهم واقعه ومقاومة التضليل.
ثالثاً: الاستقلالية بين الموقف الحرّ واستثمار الغموض
الاستقلالية السياسية والفكرية قيمةٌ مهمة، وقد تكون ضرورةً في بيئة تتنازعها الأحزاب والولاءات. فليس مطلوباً من كل صاحب رأي أن ينتمي إلى تنظيم، ولا من كل كاتب أو ناشط أن يضع نفسه تحت راية حزبٍ بعينه. وقد يكون المستقل أكثر قدرةً على النقد، وأوسع مجالاً في الدفاع عن المصلحة العامة.
لكن الاستقلالية، مثل أي قيمة نبيلة، يمكن أن تتحوّل إلى غطاءٍ إذا استُخدمت لإخفاء المصالح أو التهرّب من المسؤولية.
هناك فرقٌ بين مستقلٍّ يعلن موقفه بوضوح، وينتقد الجميع وفق معايير ثابتة، ويحافظ على مسافةٍ من مراكز النفوذ؛ وبين شخصٍ يقدّم خطاباً لكل جمهور بما يرضيه، ويتجنب تحديد موقفه عندما يصبح الوضوح مكلفاً، ثم يستند إلى صفة «المستقل» ليحصّن نفسه من الأسئلة.
وقد لا تكون المشكلة في تناقض التصريحات وحده، بل في التناقض بين ما يُقال وما يُفعل، أو في إخفاء علاقات المصالح، أو في استخدام الغموض للحصول على قبولٍ متزامن لدى أطراف متعارضة.
ومع ذلك، لا يجوز أن نطالب المستقل بأن يكون نسخةً من خطاب الأحزاب، أو أن نعتبر اختلافه معها دليلاً على ضعف انتمائه القومي. فالمجتمع الكوردي يحتاج إلى مستقلين حقيقيين، وإلى أصواتٍ لا تخضع للانضباط الحزبي حين يتعارض مع الحقيقة.
المعيار، إذاً، ليس: هل ينتمي إلى حزب أم لا؟ بل: هل يملك موقفاً يمكن مساءلته عنه؟ هل يعلن مصالحه وعلاقاته بقدرٍ معقول من الشفافية؟ وهل يحتفظ بالمعايير نفسها عندما يتبدّل الجمهور أو تتغيّر موازين القوة؟
فالاستقلالية ليست غياب الانتماء الحزبي فحسب؛ إنها أيضاً استقلال القرار عن الإغراء والضغط والمصلحة الخاصة.
رابعاً: المناضل الذي لا يجعل تضحياته سلّماً إلى الامتيازات
في مقابل هذه النماذج، هناك أشخاص حملوا القضية الكوردية في مراحل صعبة، ودفعوا أثماناً حقيقية من أعمارهم وأمنهم وأعمالهم واستقرار عائلاتهم. عملوا بعيداً عن الأضواء، وواصلوا الدفاع عن حقوق شعبهم حين لم تكن القضية طريقاً سهلاً إلى منصب أو شهرة أو مكسب.
بعضهم خسر فرصاً مهنية، وبعضهم تعرّض للملاحقة أو الاعتقال أو التهجير، وبعضهم قضى سنواتٍ في العمل العام دون أن يحصل على مقابلٍ يتناسب مع ما بذله. وهناك من لم يترك وراءه سوى ذاكرةٍ من المواقف الصادقة، وشهادة من عرفوه عن قرب.
لكن الإنصاف يقتضي ألّا نختزل النضال في الفقر، أو نقيس صدق الإنسان بحجم ما خسره مادياً. فليس كل فقيرٍ مناضلاً، وليس كل من تحسّن وضعه المعيشي خائناً لقضيته. وقد يكون النجاح المادي ثمرة عملٍ مشروع، كما قد يتسلّل الفساد إلى أشخاصٍ يرفعون أكثر الشعارات راديكالية.
المناضل الحقيقي ليس من بقي فقيراً بالضرورة، بل من لم يجعل تضحياته سلّماً إلى الامتيازات، ولم يحوّل موقعه إلى ملكية شخصية، ولم يتعامل مع تاريخه النضالي كصكٍّ دائم يمنحه الحصانة من النقد والمساءلة.
إن قيمة النضال لا تكمن في استعراض التضحيات وحدها، بل في ما تتركه من أثرٍ في حياة الناس، وفي احترام كرامتهم وحقوقهم، وفي بناء مؤسساتٍ تستطيع مواصلة العمل حتى بعد غياب أصحابها.
فالذي ضحّى من أجل حرية شعبه ينبغي أن يكون أول المدافعين عن حرية أبنائه في نقده. والذي ناضل ضد احتكار السلطة لا يجوز أن يقبل احتكار القرار حين يصبح جزءاً من السلطة. والذي طالب بالعدالة لقوميته لا ينبغي أن يتعامل مع المخالفين له باعتبارهم أقل انتماءً أو أقل استحقاقاً.
أعظم ما يتركه المناضل بعده ليس اسمه وحده، بل تقليداً من النزاهة، ومؤسساتٍ قابلة للمساءلة، وأجيالاً تؤمن بأن القضية أكبر من الأشخاص.
حين تتحوّل القضية إلى سوق
إن وجود هذه النماذج لا يفسّر وحده أزمة الثقة التي يشعر بها بعض أبناء المجتمع الكوردي تجاه القوى السياسية والثقافية والإعلامية. فالمشكلة أعمق من أخطاء أفراد؛ إنها ترتبط أيضاً بضعف المؤسسات، وغياب آليات المحاسبة، واحتكار القرار، وتراجع الشفافية في إدارة الموارد والمناصب، وعدم التمييز دائماً بين العمل العام والمصلحة التنظيمية أو الشخصية.
حين يصبح القرب من مركز القرار أهم من الكفاءة، وتتحوّل الولاءات إلى معيارٍ للترقية، ويُكافأ صاحب الصوت المرتفع أكثر من صاحب العمل المتقن، تبدأ القضية بخسارة بعض أفضل طاقاتها. وحين يُفتح المجال الإعلامي لمن يملك القدرة على شراء الظهور أو تسويق نفسه، بينما تُهمّش الأصوات الجادة التي لا تمتلك أدوات النفوذ، يصبح المشهد العام أقل قدرةً على تمثيل التنوع الحقيقي في المجتمع.
ولا يعني ذلك أن كل من يظهر في الإعلام انتهازي، أو أن كل من يتولى منصباً يفتقر إلى النزاهة؛ بل يعني أن غياب المعايير الواضحة يترك الباب مفتوحاً أمام الخلط بين الكفاءة والعلاقات، وبين الخدمة العامة والتسويق الشخصي.
وتزداد المشكلة حين تتحوّل الأحزاب إلى مرجعٍ وحيد لتقييم الأفراد، فيُرفع شأن المقرّبين منها مهما كانت أخطاؤهم، وتُشكَّك نيات المستقلين أو المنتقدين مهما كانت حججهم. عندها تتراجع مساحة النقد الداخلي، ويصبح الدفاع عن التنظيم أهم من الدفاع عن المبادئ التي تأسّس التنظيم من أجلها.
إن القضية القومية لا تُحمى بالصمت عن أخطاء أبنائها، ولا تُصان بتبرير كل ما يصدر عن القوى التي تدّعي تمثيلها. على العكس، فإن النقد المسؤول أحد شروط حمايتها، لأنه يمنع تراكم الأخطاء، ويكشف مواطن الخلل، ويعيد الاعتبار للمصلحة العامة.
العوامل الخارجية وتقاطعات المصالح
ولا يمكن قراءة واقع القضية الكوردية بمعزلٍ عن العوامل الخارجية؛ فالقوى الإقليمية والدولية تتحرك وفق مصالحها وحساباتها، وقد تتقاطع مصالحها مع تطلعات الكورد في مرحلة، ثم تتباعد عنها في مرحلة أخرى. وقد تمنح أطرافاً سياسيةً دعماً أو حضوراً وفقاً لحاجتها إليها، لا بالضرورة وفقاً لمدى تمثيلها الحقيقي للمجتمع أو التزامها بمصالحه.
لكن اختزال أزماتنا في المؤامرات الخارجية لا يساعدنا على فهمها، كما أن اتهام أطرافٍ بعينها بدعم الانتهازيين أو إقصاء المخلصين يحتاج إلى أدلةٍ محددة، لا إلى الاستنتاجات العامة وحدها.
المسؤولية الخارجية لا تلغي مسؤوليتنا الداخلية. فكلما ضعفت مؤسساتنا، وغابت الشفافية، وتحوّلت القرارات المصيرية إلى خياراتٍ ضيقة لا تخضع للنقاش العام، ازدادت قابلية قضيتنا للتأثر بتقلبات الآخرين.
أما حين تتوفر مؤسساتٌ تمثيلية، وآليات مساءلة، ورؤية سياسية واضحة، وقرارٌ يستند إلى مصالح المجتمع لا إلى حسابات الأفراد وحدهم، يصبح التعامل مع القوى الخارجية أكثر توازناً، وتقلّ قدرة أي طرف على استثمار الانقسامات الداخلية.
إن حماية القرار الكوردي لا تتحقق برفع الشعارات ضد التدخلات الخارجية فقط، بل ببناء بيتٍ داخلي متماسك، يستطيع أبناؤه الاختلاف دون تخوين، والتفاوض دون التفريط، والنقد دون أن يتحوّل كل خلافٍ إلى معركةٍ على شرعية الانتماء.
من يملك حق تمثيل القضية؟
إن أخطر ما يمكن أن يصيب القضية الكوردية ليس وجود أشخاصٍ يختلفون في آرائهم، ولا حتى وجود من يخطئون في تقدير المواقف؛ فالخطأ قابلٌ للتصحيح، والاختلاف ضرورةٌ في أي مجتمع حيّ. الخطر الحقيقي هو أن تتحوّل القضية إلى ملكيةٍ حزبية أو شخصية، وأن يُمنح بعض الأفراد حق احتكار الحديث باسم الشعب، فيما يُدفع الآخرون إلى الصمت أو التشكيك في انتمائهم لمجرد أنهم يرفضون قراراتهم.
لا أحد يملك القضية الكوردية وحده؛ لا حزب، ولا قائد، ولا مثقف، ولا مناضل مهما كان تاريخه طويلاً. إنها قضية شعبٍ متنوع، شاركت أجياله في حملها، وتحمّلت عائلاته تبعاتها، ودفعت أثمانها فئاتٌ لم تظهر أسماؤها في البيانات ولا في الصور التذكارية.
ومن هنا، لا يكفي أن نسأل: مَن الأكثر حديثاً عن القضية؟ أو مَن يرفع أعلى الشعارات؟ أو مَن يملك أقدم سيرةٍ نضالية؟ بل ينبغي أن نسأل: مَن يحترم حقوق الناس؟ مَن يقبل المساءلة؟ مَن يضع المصلحة العامة فوق مصلحته؟ مَن يلتزم بمعايير واحدة مع الحليف والخصم؟ ومَن يبني مؤسساتٍ أقوى من نفوذه الشخصي؟
هذه الأسئلة ليست محكمةً للنوايا، بل أدواتٌ لتمييز العمل العام المسؤول من استثمار القضية. وهي لا تستهدف إقصاء أحدٍ بسبب ماضيه أو اختلافه، وإنما تدعو إلى معيارٍ واضح يُطبّق على الجميع دون استثناء.
خاتمة: القضية أكبر من الوجوه
أربعة وجوهٍ قد نراها في حياتنا السياسية والثقافية: من يقترب من القضية بإخلاصٍ بعد مراجعةٍ صادقة، ومن يجعلها وسيلةً للمنفعة، ومن يتأرجح بين المواقف بحسب مصالحه، ومن يحمل همّها ويحاول أن يحافظ على استقلال قراره وكرامة الناس. لكن هذه الوجوه ليست أحكاماً نهائية على الأشخاص؛ فقد يجتمع في الإنسان الواحد الصواب والخطأ، وقد تتغيّر مواقفه، وقد يستعيد نزاهته بعد تعثّر، أو يفقدها بعد تاريخٍ طويل من التضحيات.
لهذا، فإن المطلوب ليس صناعة قائمةٍ جديدة بالأسماء، ولا تبادل الاتهامات، ولا الادّعاء بأن فئةً واحدة تحتكر النضال. المطلوب أن ننتقل من تقديس الأشخاص إلى احترام المبادئ، ومن الثقة العمياء إلى المساءلة، ومن الولاء الذي يعطّل العقل إلى انتماءٍ قومي يوسّع مساحة المسؤولية والحرية.
القضية الكوردية ليست بحاجةٍ إلى مزيدٍ من المتحدثين باسمها بقدر حاجتها إلى من يخدمونها بصدق، ويصونون كرامة شعبها، ويقبلون أن يُحاسَبوا على أفعالهم لا أن يُعفَوا من الحساب بشعاراتهم.
فالسؤال الحاسم ليس: مَن يدّعي أنه المناضل الحقيقي؟ بل: مَن يضع المصلحة العامة فوق مصلحته، ويقبل أن يُحاسَب على أفعاله، ويترك وراءه مؤسساتٍ أقوى من نفوذه الشخصي؟
ذلك هو المعيار الذي ينبغي أن نحتكم إليه؛ لأن القضية التي دفع شعبٌ أثماناً باهظة من أجلها لا يجوز أن تصبح مكافأةً لمن يتقن الحديث عنها، بل مسؤوليةً على عاتق كل من يتصدّى لخدمتها.
فالقضية أكبر من الوجوه، وأبقى من المناصب، وأثمن من أن تكون سلّماً يصعد عليه البعض، فيما يظلّ الشعب يدفع الثمن.
#ماهين_شيخاني (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
