ألمانيا بعد اضطرابات المظاهرات الشبابية: من المسؤول عن العنف، ومن يحمي السلم المجتمعي؟

أحمد سليمان
شاعر وباحث في قضايا الديمقراطية
(Ahmad Sleiman:poet And Writer On Democratic Issues)

الحوار المتمدن-العدد: 8879 - 2026 / 11 / 4 - 09:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تنتهِ قضية المظاهرات الشبابية في ألمانيا عند مشاهد تحطيم واجهات المتاجر ومواجهة الشرطة، بل بدأت بعدها معركة أخرى حول تفسير ما حدث: هل كانت أعمال العنف نتيجة اختراق من مجموعات يسارية متطرفة، أم مشاركة مجموعات شبابية معروفة للشرطة، أم استغلالاً للفوضى من أشخاص لا تربطهم بالاحتجاجات صلة تنظيمية أو سياسية؟ وبين هذه الروايات، برز سؤال لا يقل أهمية: كيف يمكن حماية حق الشباب في الاحتجاج، من دون السماح بتحويل الشارع إلى مساحة للنهب والاعتداء على الممتلكات؟

التطورات التي أعقبت احتجاجات يوم السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ولا سيما في فرانكفورت، أظهرت أن اختزال الأحداث في جهة واحدة لا يستند حتى الآن إلى صورة مكتملة. فالمظاهرات التي شهدت مشاركة آلاف الشباب في مدن ألمانية عدة بدأت بمطالب اجتماعية وسياسية، من بينها تحسين فرص التعليم وتخفيف أعباء المعيشة والاعتراض على خطط التجنيد، قبل أن تشهد بعض المدن أعمال عنف وتخريب ونهب بعد حلول المساء.

● دائرة التحقيقات.. ماذا تقول الأرقام؟

أعلنت وزارة داخلية ولاية هيسن، في حصيلتها الأولية يوم 1 نوفمبر، توقيف 54 شخصاً في فرانكفورت، وإصابة أكثر من مئة شرطي، وتعرض خمسة متاجر للنهب، إلى جانب تسجيل أضرار في 17 متجراً. كما تحدثت عن 87 بلاغاً جنائياً، و366 عملية ضبط هوية، وإصدار 1,225 أمراً بمغادرة أماكن التجمع.

وفي تحديث رسمي صدر عن وزارة العدل في هيسن يوم 2 نوفمبر، قالت النيابة العامة في فرانكفورت إن عدد الأشخاص الذين جرى تحديد هوياتهم وأصبحوا موضع اشتباه أولي في ارتكاب جرائم بلغ 54 شخصاً. وتشمل التحقيقات شبهات الإخلال بالسلم العام، والإيذاء الجسدي الخطير، والسرقة بالكسر، والاعتداء على عناصر الشرطة ومقاومتهم، وإتلاف الممتلكات، ومخالفات قانون التظاهر.

ومن المهم التمييز هنا بين عدد الموقوفين في الحصيلة الأمنية الأولية وعدد الأشخاص الذين حُددت هوياتهم وأصبحوا موضع اشتباه في التحقيقات؛ فهذه أرقام إجرائية لا تعني صدور أحكام قضائية بحق جميع المعنيين.

وأعلنت النيابة أيضاً إيداع شاب سوري يبلغ 18 عاماً الحبس الاحتياطي، للاشتباه في سرقة سلاح من متجر للأسلحة خلال الاضطرابات. وهذه قضية فردية خطيرة ينبغي أن تأخذ مسارها القضائي، لكنها لا تبرر تحميل السوريين أو أي جماعة مهاجرة مسؤولية جماعية عن أعمال ارتكبها أفراد.

● من يقف خلف أعمال الشغب؟ روايات مختلفة ووقائع تحتاج إلى التفكيك

أثار تصريح وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت لصحيفة «بيلد» سجالاً سياسياً واسعاً، بعدما اتهم مجموعات يسارية مستعدة للعنف وأشخاصاً من «الأوساط المهاجرة» باستغلال المظاهرات السلمية وتحويلها إلى أعمال شغب ونهب.

وذهب وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوسيك في اتجاه قريب، متحدثاً عن مشاركة عناصر يسارية متطرفة وشبان من خلفيات مهاجرة في أعمال العنف. لكن ما كشفته إفادات الشرطة يستدعي التمييز بين أكثر من مجموعة، بدلاً من وضع جميع المتورطين في تصنيف سياسي أو اجتماعي واحد.

فبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية «هيسنشاو» عن رئيس شرطة فرانكفورت شتيفان مولر، فإن مجموعات شبابية اعتادت التجمع في وسط المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع كانت معروفة لدى الشرطة، وإنه لم يكن واضحاً وجود دافع سياسي لديها. وكانت الشرطة قد صنفتها سابقاً ضمن مجموعات تبحث عن الترفيه والتجمع، قبل أن تكشف أحداث تلك الليلة عن استعداد بعض أفرادها لاستخدام العنف.

وفي المقابل، تحدثت السلطات عن مشاركة عناصر من اليسار المتطرف في بعض الاعتداءات. لكن ذلك لا يثبت أن جميع أعمال الشغب كانت منظمة من جانب هذه المجموعات، أو أنها كانت صاحبة القيادة والتخطيط لكل ما حدث.

وتكتسب هذه النقطة أهمية إضافية في كولونيا، حيث نقلت «دويتشلاند فونك» عن الشرطة أن بعض المتورطين ينتمون إلى الأوساط اليسارية المستقلة، لكنهم لم يكونوا مرتبطين بتجمعات «جيل زد»، كما أشارت إلى وقوع حوادث أخرى في سياق احتفالات الهالوين.

بمعنى آخر، هناك مؤشرات على تعدد المجموعات والدوافع، ولا تتوافر حتى الآن أدلة منشورة كافية لإثبات وجود قيادة مركزية واحدة أو تنسيق شامل بين جميع المتورطين في المدن المختلفة.

● بيستوريوس يعترض.. والخلاف يتجاوز الحسابات الحزبية
لم يمر توصيف دوبريندت من دون اعتراض داخل الحكومة الاتحادية. فقد تحفظ وزير الدفاع بوريس بيستوريوس على تحميل «الأوساط المهاجرة» مسؤولية الأحداث بهذه الصيغة، متسائلاً عما إذا كان المقصود أشخاصاً يحملون الجنسية الألمانية وينتمون إلى أسر مهاجرة منذ أجيال.

وأكد بيستوريوس أن مرتكبي الاعتداءات يجب أن يُحاسبوا بوصفهم متطرفين أو مجرمين إذا ثبتت الجرائم بحقهم، لكنه اعتبر أن التركيز على الخلفية المهاجرة يقود النقاش في اتجاه غير سليم.

هذا الخلاف لا يعني التقليل من خطورة الاعتداءات، ولا ينفي حق السلطات في نشر المعلومات المتعلقة بالمشتبه بهم عندما تكون ذات صلة بالتحقيق. لكنه يطرح ضرورة التمييز بين ثلاثة أمور مختلفة: الجنسية القانونية، والخلفية العائلية أو المهاجرة، والدافع الفعلي للجريمة.

فوجود خلفية مهاجرة لدى مشتبه به لا يثبت أن الهجرة هي سبب الجريمة، مثلما أن وجود عناصر يسارية بين المتورطين لا يجعل كل حركة احتجاجية يسارية أو مسؤولة عن أعمال العنف.

● المظاهرة ليست أعمال الشغب.. ومطالب الشباب لا تسقط بالعنف**

من الضروري عدم الخلط بين المظاهرات التي شهدت مشاركة آلاف الشباب بصورة سلمية، وبين الاعتداءات التي وقعت خلال بعض التجمعات أو بعد انتهائها. فقد أفادت تقارير الشرطة والإعلام الألماني بأن الجزء الأكبر من الاحتجاجات النهارية في فرانكفورت جرى بصورة سلمية، وأن الشرطة اضطرت لاحقاً إلى إنهاء التجمع بعد تصاعد أعمال الشغب.

كما نقلت تقارير محلية عن منظمي بعض التحركات إعلانهم رفض العنف والتنصل من أعمال التخريب، فيما أشارت الشرطة إلى أن عدداً من الأشخاص الذين شاركوا في الاضطرابات لم يكونوا بالضرورة جزءاً من المسيرة الأصلية.

وهنا تكمن خطورة الخلط بين المسارين: فمن جهة، لا يجوز استخدام أعمال الشغب لتجريم حق التظاهر أو إسكات مطالب الشباب المتعلقة بالتعليم والمعيشة ومستقبلهم؛ ومن جهة أخرى، لا يجوز استخدام مشروعية الاحتجاج لتبرير الاعتداء على الشرطة أو نهب المتاجر وتدمير ممتلكات أصحابها.

المعيار القانوني واضح: المسؤولية تقع على من يثبت ارتكابه الفعل، وليس على كل من شارك في المظاهرة أو ينتمي إلى الفئة الاجتماعية نفسها.

●السوريون وحماية المتاجر.. صورة أخرى للمشاركة المجتمعية

في خضم السجال حول الخلفيات المهاجرة، برزت ملاحظات ومقاطع متداولة عن تحرك سوريين بصورة إيجابية للمساعدة في حماية متاجر ومنع أعمال التخريب أو السرقة. وإذا تأكدت تفاصيل هذه المبادرة ومكانها من خلال توثيق مستقل، فإنها تستحق التغطية بوصفها نموذجاً للمسؤولية المدنية والمشاركة في حماية السلم المجتمعي.

ولا ينبغي التعامل مع هذه المبادرات باعتبارها رداً دفاعياً على اتهامات سياسية، بل باعتبارها سلوكاً مدنياً طبيعياً من أفراد يرفضون الاعتداء على حقوق الآخرين، بصرف النظر عن أصولهم أو جنسياتهم.

وفي الوقت نفسه، لا يصح تقديم هذه المبادرة على أنها تمثل جميع السوريين، تماماً كما لا يصح تعميم جريمة فرد على مجتمع كامل. فالمسؤولية فردية في الحالتين، والاحتكام إلى الوقائع هو ما يحمي النقاش العام من التحول إلى تبادل الاتهامات على أساس الهوية.

إن حماية المتاجر وأصحاب الأعمال ليست مهمة الشرطة وحدها؛ إنها أيضاً مسؤولية مجتمعية، شرط أن تتم المبادرات المدنية بصورة سلمية ومن دون ممارسة صلاحيات الشرطة أو تعريض المشاركين للخطر.

● الاختبار الحقيقي: دولة قانون لا تصنيف جماعي

أعلنت سلطات هيسن استمرار التحقيقات عبر لجنة خاصة في الشرطة، فيما دعا وزير الداخلية في الولاية إلى تشديد التعامل مع أعمال العنف، وأثار احتمال عدم السماح بتنظيم تجمع مماثل في فرانكفورت يوم 20 نوفمبر. وفي المقابل، يبقى الحق في التظاهر السلمي حقاً دستورياً لا يجوز تقييده إلا وفق القانون وبمبررات محددة ومتناسبة.

المطلوب الآن ليس الاكتفاء بتبادل الاتهامات السياسية، بل كشف تسلسل الأحداث، وتحديد هوية كل من شارك في الاعتداءات، وتوضيح ما إذا كانت هناك اتصالات أو ترتيبات مسبقة بين مجموعات بعينها، ونشر نتائج التحقيقات عندما تسمح الإجراءات القانونية بذلك.

كما ينبغي ألا يتحول ملف الأمن إلى ذريعة لإعادة إنتاج الشك الجماعي تجاه المهاجرين، أو أن تتحول المطالبة بالحقوق والحريات إلى غطاء لأعمال إجرامية. فالدولة التي تحمي حق التظاهر مطالبة أيضاً بحماية أصحاب المتاجر والشرطة والمارة، ومحاسبة المعتدين وفق الأدلة والقانون.

● السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً:
هل ستنجح التحقيقات في تحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية بدقة، أم سيطغى السجال السياسي على الوقائع، ويدفع ثمنه مرة أخرى حق الاحتجاج والسلم المجتمعي؟

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل