تصريح يفتح ملفًا خطيرًا: هل دعمت «قسد» مشروعًا لتقسيم الساحل؟

أحمد سليمان
شاعر وباحث في قضايا الديمقراطية
(Ahmad Sleiman:poet And Writer On Democratic Issues)

الحوار المتمدن-العدد: 8853 - 2026 / 10 / 9 - 23:32
المحور: حقوق الانسان
    

في سوريا، لا تنتهي الأسئلة بانتهاء المعارك. أحيانًا تبدأ الأسئلة الأصعب بعد أن تصمت البنادق، حين تنتقل القوى التي كانت تحمل السلاح إلى مواقع داخل مؤسسات الدولة، وتتحول التحالفات العسكرية السابقة إلى ملفات سياسية وأمنية يفترض أن تخضع للمراجعة والمساءلة.

من هنا تأتي أهمية فيديو متداول يتضمن تصريحًا يوجه اتهامات خطيرة إلى قيادة «قسد»، ويتحدث عن آلاف الشبان من أبناء الطائفة العلوية، وعن تجنيدهم ووعود مرتبطة بالساحل، ثم عن مفقودين ومعتقلين ومشردين.

هذه ليست قضية يمكن حسمها بفيديو واحد، كما أن الاتهام الوارد فيه لا يجوز التعامل معه باعتباره حقيقة مثبتة قبل التحقق المستقل من الأسماء والأرقام والوقائع. لكن خطورة ما ورد فيه تكمن في أنه يضع أمام الرأي العام ملفًا محددًا بأسئلة محددة، وفي توقيت أصبحت فيه «قسد» جزءًا من البنية العسكرية للدولة، وأصبح قائدها السابق مظلوم عبدي مستشارًا لدى رئاسة الجمهورية.

● ماذا يقول التصريح؟

المتحدث في الفيديو يوجه مناشدة مباشرة إلى مظلوم عبدي وإلهام أحمد، ويطالب بالكشف عن مصير ما يقول إنهم 3,500 شاب من الطائفة العلوية.

وبحسب روايته، فإن نحو ألف منهم فُقدوا في دير حافر والرقة وجزء من دير الزور، فيما يتحدث عن أشخاص كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات ثم اعتُقلوا، وعن معتقلين آخرين وأشخاص يعيشون في ظروف تشرد في الحسكة.

لكن الأخطر في التصريح ليس الرقم وحده، وإنما الاتهام المتعلق بطريقة الاستقطاب.

يقول المتحدث:

«أنتم من دمجتم، أو أوهمتموهم بأنكم قادمون إلى الساحل وستقاتلون من أجل العلوية وإلى آخره».

إذا ثبتت صحة هذا الادعاء، فإن القضية تتجاوز مجرد وجود أشخاص علويين ضمن تشكيل عسكري، لتصل إلى سؤال استخدام الانتماء الطائفي في التجنيد والتعبئة العسكرية، وإلى سؤال آخر أكثر خطورة: هل استُخدم هؤلاء المقاتلون ضمن حسابات تتعلق بالساحل السوري؟

● الهوية لا تعني المسؤولية:
من الضروري هنا وضع حد واضح لأي خلط طائفي. لا أهاجم طائفة، ولا أتعامل مع القضايا العامة من زاوية دينية أو مذهبية. موقفي في هذه القضية، كما في غيرها، ينطلق من معيار حقوقي واضح: المسؤولية فردية، والجريمة لا هوية لها، والمجرم يجب أن يُحاسب أيًا كان انتماؤه.
الانتماء إلى الطائفة العلوية لا يعني الانتماء إلى نظام بشار الأسد، كما أن الانتماء إلى أي مكوّن سوري آخر لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وبالمثل، فإن الخدمة السابقة في مؤسسات الدولة أو الجيش لا تعني تلقائيًا ارتكاب جرائم أو المشاركة في القمع، كما أن مجرد الانتساب إلى مؤسسة عسكرية لا يشكل بحد ذاته دليل إدانة.
لكن عندما تتحدث المعلومات المتداولة عن أشخاص كانوا جزءًا من تشكيلات عسكرية أو أمنية مرتبطة بالنظام السابق، ثم جرى استقطابهم أو دمجهم في قوة مسلحة أخرى، فإن السؤال الحقوقي يصبح مشروعًا وضروريًا: من هم هؤلاء؟ ما أدوارهم السابقة؟ من قام بتجنيدهم؟ متى جرى ذلك؟ وما المهام التي أُوكلت إليهم؟ وهل ارتكب أي منهم انتهاكات تستوجب المساءلة؟
هذه الأسئلة لا تستهدف طائفة، ولا تبرئ طائفة، وإنما تبحث عن المسؤولية الفردية وفق الوقائع والأدلة.
فالحقوق لا تُجزّأ بحسب الهوية، والعدالة لا ينبغي أن تسأل المجرم: إلى أي مكوّن تنتمي؟ بل: ماذا فعلت، وما الدليل، ومن تضرر من فعلك؟

● ماذا قالت قيادة «قسد»؟

المفارقة أن الرواية المتداولة تحتاج إلى تدقيق، لأن موقف قيادة «قسد» المنشور لا يتطابق ببساطة مع مقولة «لا يوجد علويون في صفوفها».

ففي مقابلة منشورة في مايو/أيار 2026، قال مظلوم عبدي إن هناك «بضع مئات» من العلويين في مناطق «قسد»، موضحًا أنهم لجؤوا إلى المنطقة بعد أحداث الساحل في مارس/آذار 2025، وأن بعضهم تولى وظائف في الإدارة وفي قوات سوريا الديمقراطية. كما قال إن التعامل معهم لم يكن على أساس العرق أو العقيدة.

وهنا يجب أن يكون السؤال أكثر دقة:

هل كان هؤلاء مجرد أشخاص لجؤوا إلى مناطق سيطرة قسد ثم التحق بعضهم بها بحثًا عن العمل والحماية، أم أن بعضهم جرى تجنيده ضمن ترتيبات عسكرية وسياسية مرتبطة بالساحل؟

الفرق بين الروايتين كبير، ولا يمكن حسمه بالخطاب السياسي أو بالتبادل الإعلامي للاتهامات.

● من «وجود علويين» إلى «مشروع الساحل»:

المشكلة الحقيقية تبدأ عند الجزء الذي يتحدث فيه الفيديو عن إيهام مقاتلين بأن هناك تحركًا باتجاه الساحل «من أجل العلوية».

هذا الادعاء، إن ثبت، سيكون بحاجة إلى تفسير سياسي وعسكري واضح.

من أعطى هذه الوعود؟

هل كانت هناك عمليات تجنيد فعلية على هذا الأساس؟

هل توجد قوائم بأسماء هؤلاء الأشخاص؟

هل كانت لهم صلات سابقة بتشكيلات النظام؟

هل تحركوا فعلًا من مناطق شمال وشرق سوريا باتجاه مناطق الساحل؟

ومن أصدر الأوامر؟

ثم، أين أصبح هؤلاء بعد تغير المعادلة العسكرية؟

هذه الأسئلة أهم من إطلاق شعار «قسد تريد تقسيم الساحل»، لأن الشعار يحتاج إلى أدلة، بينما الوقائع المحددة يمكن التحقيق فيها.

● لماذا يصبح الملف أكثر حساسية الآن؟

لأن الوضع السياسي والعسكري تغيّر بصورة جذرية.

في 25 أغسطس/آب 2026، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة «قسد» وحلها كقوة عسكرية مستقلة بعد استكمال دمج قواتها ضمن ألوية الجيش السوري.

وبعد ذلك بأيام، عيّن الرئيس أحمد الشرع مظلوم عبدي مستشارًا لدى رئاسة الجمهورية.

وهنا تنتقل القضية من مستوى الخلاف بين قيادة فصيل مسلح وخصومها إلى مستوى آخر تمامًا.

فإذا كانت الاتهامات المتعلقة بالتجنيد والمفقودين والتحركات المرتبطة بالساحل قد جرى تداولها على مدى أشهر، فإن انتقال أحد أبرز المسؤولين عن ذلك التشكيل إلى موقع استشاري داخل مؤسسة الرئاسة يجعل فتح الملفات القديمة أكثر ضرورة، لا أقل.

المسألة ليست شخصية.

وليست مرتبطة بكون عبدي كرديًا، ولا بكون بعض عناصر قسد أكرادًا، ولا بتاريخ قتال «داعش».

هذه ملفات منفصلة ينبغي تقييمها كل منها على أساس الوقائع.

المسألة هي: هل توجد ملفات تتعلق بمسؤولية أفراد أو قيادات في عمليات تجنيد أو تحركات عسكرية أو احتجاز أشخاص؟

إذا كان الجواب نعم، فمن حق السوريين معرفة ما حدث.

وإذا كان الجواب لا، فمن حقهم أيضًا معرفة ذلك عبر تحقيق واضح وموثق.

● لا يجوز أن يتحول الدمج إلى إغلاق للملفات:

الدمج العسكري قد يكون جزءًا من بناء الدولة وتوحيد القرار العسكري، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى آلية لمحو الماضي.

الدولة التي تجمع تشكيلات مسلحة مختلفة تحت مظلة واحدة تحتاج، في الوقت نفسه، إلى معرفة من كان ضمن هذه التشكيلات، وما الذي فعله، ومن أصدر له الأوامر، وما إذا كانت هناك انتهاكات أو عمليات تجنيد غير قانونية أو حالات اختفاء واحتجاز تعسفي.

وهذا المبدأ لا ينطبق على «قسد» وحدها.

ينطبق على جميع القوى والتشكيلات التي شاركت في الحرب السورية.

لا يجوز أن تكون هناك مساءلة لطرف، وحصانة لطرف آخر.

ولا يجوز أن يتحول شعار «المصالحة» إلى طريقة لإخفاء مصير المفقودين.

● الساحل ليس ورقة طائفية:

الساحل السوري ليس ملكًا لطائفة، كما أن العلويين ليسوا كتلة سياسية واحدة، ولا يجوز تحميل أي مكون اجتماعي مسؤولية أفعال أفراد أو قيادات.

وفي المقابل، لا يجوز استخدام الخوف من الطائفية ذريعة لمنع التحقيق في وقائع قد تكون لها أبعاد طائفية أو مناطقية.

إذا ثبت أن أحدًا استخدم الانتماء الطائفي لتجنيد مقاتلين، فالمسؤولية تقع على من قام بذلك، لا على الطائفة التي ينتمي إليها المجندون.

وإذا ثبت أن هناك مشروعًا عسكريًا أو سياسيًا لاستغلال الساحل أو تقسيمه، فالمطلوب تحديد المسؤولين عنه بالأسماء والوثائق، لا إطلاق الاتهامات على جماعات بأكملها.

هذه هي الحدود التي تفصل بين خطاب حقوقي يريد الحقيقة، وخطاب تحريضي يريد خصمًا جديدًا.

● ماذا نريد من الفيديو؟

نشر الفيديو لا يعني التصديق على كل ما ورد فيه.

بل يعني طرح ما ورد فيه أمام الرأي العام وفتح الباب أمام التحقق.

وإذا كان صاحب التصريح يمتلك أسماء ووثائق وقوائم للمفقودين والمعتقلين، فعليه تقديمها إلى جهة مستقلة قادرة على التحقيق.

وإذا كانت قيادة «قسد» السابقة تملك سجلات التجنيد والانتساب والتحركات، فمن حق الرأي العام أن يعرف ما الذي حدث.

وإذا كانت أرقام الـ3500 غير صحيحة، فلتُفنّد بالأسماء والسجلات.

وإذا كان جزء منها صحيحًا، فليُكشف مصير الأشخاص المعنيين.

حقوق الإنسان لا تعمل بمنطق «نحن» و«هم».

المفقود لا يصبح أقل أهمية لأن الجهة المتهمة في قضيته كانت حليفًا في مرحلة ما، والمعتقل لا يفقد حقه في معرفة مصيره بسبب تغير الخريطة السياسية.

● السؤال الذي لا يمكن تأجيله:

بعد حل «قسد» كقوة عسكرية مستقلة، ودمج قواتها في الجيش السوري، وانتقال مظلوم عبدي إلى موقع مستشار لدى رئاسة الجمهورية، ما الذي ستفعله الدولة السورية عندما تصل إليها معلومات سبق أن تداولها مئات الكتاب والنشطاء السوريين حول تجنيد عناصر، ومفقودين، واعتقالات، ووعود مرتبطة بالساحل؟

هل ستكون هذه المعلومات جزءًا من ملف تحقيق مؤسساتي يحدد ما هو صحيح وما هو باطل؟

أم ستبقى مجرد مادة للتراشق السياسي بين السوريين؟

والسؤال الأهم: إذا كان مظلوم عبدي سيقدم للرئاسة استشارات حول الأمن والسياسة والمرحلة الانتقالية، فهل يمكن أن تبدأ هذه المرحلة الجديدة من دون مراجعة شفافة للملفات التي ارتبطت بالقوة التي كان يقودها، أم أن بناء الدولة يقتضي أولًا أن يعرف السوريون ماذا حدث فعلًا؟

● إشارة :
يورد في الفيديو الذي أشرت إليه ادعاءات خطيرة بشأن تجنيد عناصر ومصير مفقودين ومعتقلين، وهي ادعاءات لم نتمكن من التحقق بصورة مستقلة من جميع تفاصيلها. نشر الفيديو يأتي في إطار توثيق الادعاء وطرح الأسئلة المتعلقة به، وليس باعتباره دليلًا نهائيًا على صحة جميع ما ورد فيه.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل