أحمد سليمان
شاعر وباحث في قضايا الديمقراطية
(Ahmad Sleiman:poet And Writer On Democratic Issues)
الحوار المتمدن-العدد: 8842 - 2026 / 9 / 28 - 08:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
من السهل أن نسأل: أين أموال إعادة إعمار سوريا؟ لكن السؤال الأصعب، وربما الأكثر إلحاحًا، هو: إذا وصلت مئات المليارات، فمن سيضمن ألا تتحول إعادة الإعمار إلى إعادة إنتاج للفساد وشبكات النفوذ؟ سوريا لا تحتاج إلى المال فقط، بل تحتاج قبل المال إلى مؤسسات تستطيع حماية المال. وهذه ليست مسألة يمكن تأجيلها إلى ما بعد وصول الاستثمارات؛ فالثقة التي يبحث عنها المانح والمستثمر تبدأ من الداخل: من القانون والشفافية والرقابة والقضاء وحرية السؤال ومعايير التعيين وطريقة إدارة العقود والصفقات ووضوح المسؤولية عندما يحدث الخطأ.
● ثلاثمئة مليار دولار ليست شيكًا على الطاولة:
تداول رقم 300 مليار دولار باعتباره كلفة إعادة إعمار سوريا، لكن الأرقام تحتاج إلى قدر من الدقة. فقد قدّر البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 الأضرار المادية المباشرة بنحو 108 مليارات دولار، وقدّر كلفة إعادة إعمار الأصول المادية بنحو 216 مليار دولار، ضمن نطاق واسع يتراوح بين 140 و345 مليار دولار. أي أن 300 مليار دولار يقع ضمن نطاق التقديرات، لكنه ليس مبلغًا جاهزًا ولا تعهدًا ماليًا موجودًا في حساب مصرفي. وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية: إذا كانت سوريا تحتاج إلى هذا الحجم من التمويل، فهل تستطيع مؤسساتها الحالية إدارة أموال بهذا الحجم
وفق قواعد يمكن للمواطن والمستثمر والجهات المانحة مراقبتها؟
● العالم لا يمول النوايا، بل يحتاج إلى مؤسسات: لا تتعامل الدول والمؤسسات المالية والمستثمرون مع إعادة الإعمار باعتبارها حملة تبرعات. هناك عقود ومناقصات وملكية وضرائب وجمارك ومشتريات عامة وقضاء وآليات رقابة وحقوق للمستفيدين والمتضررين. واللافت أن البنك الدولي وافق في مارس/آذار 2026 على منحة بقيمة 20 مليون دولار لتعزيز الإدارة المالية العامة في سوريا، بما يشمل الشفافية والمساءلة والمشتريات والرقابة على الأموال العامة، مشيرًا إلى أن أنظمة ومؤسسات وإجراءات الإدارة المالية العامة ما تزال تواجه تحديات كبيرة. هذه ليست مسألة بيروقراطية، بل واحدة من أولى الإجابات عن السؤال: من سيحمي المال عندما يصل؟
● الفساد ليس تفسيرًا لكل شيء:
ليس من المهنية اختزال الانهيار الاقتصادي السوري في الفساد وحده. فالحرب دمرت جزءًا هائلًا من رأس المال والبنية التحتية، وتراجعت قطاعات الإنتاج، وتضررت الإيرادات العامة، وارتفعت كلفة الطاقة والاستيراد، وما تزال البلاد تواجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية ضخمة. لكن الاعتراف بكل ذلك لا يمنح مؤسسات السلطة الحالية شيكًا على بياض. عندما تظهر ملفات فساد أو هدر أو تضارب مصالح، يصبح من حق المجتمع أن يعرف: ما الذي حدث؟ كم بلغت الخسارة؟ من اتخذ القرار؟ ومن كان مسؤولًا عن الرقابة؟ ولا يكفي هنا إعلان رقم كبير ثم ترك الرأي العام أمام الغموض. فالفرق كبير بين أضرار محتملة قيد التحقيق وبين أموال ثبت اختلاسها بحكم قضائي. وهذا الفرق ليس لغويًا؛ إنه الفرق بين التحقيق والاتهام، وبين الاشتباه والإدانة.
● الفساد الكبير قد يبدأ من مكتب التعيين:
قد نتخيل الفساد لحظة خروج المال من الخزينة، بينما تبدأ المشكلة أحيانًا قبل ذلك بكثير، عندما يصبح معيار اختيار المسؤول غير واضح. من عيّن هذا الشخص؟ ما مؤهلاته؟ هل جرى تدقيق خلفيته؟ على أي أساس مُنح الصلاحية؟ ومن يراقب أداءه؟ وإذا وقعت مخالفة، من يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية والقانونية؟ هذه الأسئلة لا تستهدف شخصًا بعينه، ولا تعني إدانة كل مسؤول جرى تعيينه خارج المسار الذي يفضله هذا الطرف أو ذاك. لكنها تضع قاعدة بسيطة: المؤسسات لا تُدار بالثقة الشخصية وحدها، ولا بالولاء، ولا بالقرب من مراكز النفوذ. الدولة تحتاج إلى معايير يمكن إعلانها ومراجعتها ومحاسبة من يخالفها.
● من يراقب من يراقب المال؟
هنا تصل المسألة إلى جوهرها. يمكن تشكيل لجان وإصدار قرارات وإعلان مكافحة الفساد، لكن السؤال الذي يظل قائمًا هو: هل توجد جهة مستقلة وقادرة على مراجعة الجهة التي تدير المال؟ فالرقابة التي تخضع بالكامل لمن تراقبهم تفقد جزءًا أساسيًا من معناها. وإذا كانت العقود الكبرى ستحدد مستقبل الاقتصاد السوري لعقود، فلا يكفي أن نعرف قيمة المشروع. نحتاج إلى معرفة الجهة التي منحته، ومعايير الاختيار، والشركات المنافسة، وقيمة العرض الفائز، وشروط العقد، وآليات التدقيق والتنفيذ. الشفافية ليست نشر صور توقيع العقود، بل أن يستطيع شخص من خارج دائرة القرار أن يفهم لماذا اتُّخذ القرار، وكيف اتُّخذ، ومن يملك حق الاعتراض عليه.
● إعادة الإعمار يمكن أن تعيد بناء المدن أو تعيد توزيع النفوذ:
هذا هو الخطر الذي يجب ألا يضيع وسط الاحتفال بالمشاريع والاستثمارات. إعادة الإعمار ستعيد توزيع الأرض والعقارات والعقود والفرص الاقتصادية. ومن يملك القدرة على تحديد الأولويات ومنح التراخيص واختيار الشركات وتحديد التعويضات، سيكون قادرًا أيضًا على التأثير في شكل الاقتصاد السوري لعقود. ولهذا فإن غياب قواعد واضحة لا يعني فقط احتمال هدر المال، بل يعني احتمال نشوء مصالح اقتصادية جديدة مرتبطة بالنفوذ السياسي والإداري.
وفي تقرير نشرته في 27 سبتمبر/أيلول 2026، قالت هيومن رايتس ووتش إن صفقات إعادة الإعمار في سوريا تفتقر إلى إطار حقوقي أساسي، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الحالية لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المتضررة قبل الموافقة على المشاريع، ولا توفر بعد آلية مستقلة فعالة للطعن في القرارات المتعلقة بالمنازل والأراضي. ويمكن مناقشة تقييم المنظمة ومصادرها، لكن القضية التي تطرحها لا يمكن تجاهلها: من يملك حق تقرير مستقبل المناطق المدمرة؟
● المواطن ليس رقمًا في خطة استثمارية: عندما تعود ملايين الأسر إلى مدنها وبلداتها، لن يكون السؤال فقط: كم بناية ستُرمم؟ سيكون السؤال: لمن تعود الأرض؟ من يملك المنزل؟ ماذا عن النازح الذي فقد أوراقه؟ ماذا عن صاحب العقار الذي تغيرت حدود ملكيته؟ ماذا عن المستأجر؟ وماذا عن شخص يرفض مشروعًا سيغير حيه بالكامل؟ إعادة الإعمار من دون حل هذه الأسئلة قد تبني أبنية جديدة فوق نزاعات قديمة. والأخطر أن النزاع على الملكية، إذا انتقل من الحرب إلى مرحلة الاستثمار، فقد يتحول من قضية إنسانية إلى أزمة اقتصادية وقانونية طويلة الأمد.
● حرية النقد جزء من حماية المال العام:
وهنا نصل إلى مسألة تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن إعادة الإعمار، لكنها في الحقيقة تقع في قلبها. هل يستطيع الصحفي أن يسأل عن عقد؟ هل يستطيع الموظف أن يبلغ عن مخالفة؟ هل يستطيع المواطن أن يعترض على قرار؟ هل يستطيع الباحث أن يقول إن هناك خللًا في إدارة مؤسسة عامة؟ هذه ليست أسئلة تخص شخصًا واحدًا. هناك عشرات السوريين الذين تحدثوا عن ضغوط أو تهديدات أو تضييق على خلفية انتقادات للفساد أو أداء مؤسسات السلطة أو التسويات الاقتصادية. وكل حالة من هذه الحالات تحتاج إلى توثيق مستقل، ولا يجوز تحويلها تلقائيًا إلى اتهام لجهة محددة. لكن وجود مثل هذه المخاوف، متى ثبتت، يجب أن يدفع مؤسسات السلطة الحالية إلى السؤال عن البيئة التي يعمل فيها النقد العام.
● تهديدات على خلفية انتقاد:
في السياق ذاته، تعرّض كاتب هذا الملف لتهديدات على خلفية انتقاده لسلوك السلطة، والفساد، وظاهرة الموالين والشبيحة، قدامى وجددًا، والتسويات التي تجريها السلطة، فضلًا عمّا يراه تمييعًا لملف العدالة الانتقالية. وقد قام بتسليم نسخة من هذه التهديدات إلى جهة محايدة لحفظها وتوثيقها.
كما أرسل ملفًا يتضمن أرقام هواتف، وأرقامًا أو معرّفات لأجهزة حاسوب، وإن بدت بعض هذه البيانات مشفّرة، إلى جانب سلسلة من الأسماء التي تنشط، بحسب ما لديه من معلومات، ويُعرف عن بعضها هذا النمط من السلوك العدواني.
نحن لا نقدّم هذه التجربة باعتبارها دليلًا منفردًا على وجود سياسة عامة، ولا ننسب هذه التهديدات إلى جهة بعينها من دون أدلة قابلة للتحقق. لكن ذكرها يظل ضروريًا، لأن اختزال المسألة في تجربة شخصية سيكون خطأً أيضًا. فالقضية أكبر من كاتب أو صحفي.
عندما يصبح السؤال عن المال العام سببًا للخوف، فإن المشكلة لم تعد في السؤال، بل في البيئة التي تجعل طرحه محفوفًا بالمخاطر. والدولة الواثقة من مؤسساتها لا تحتاج إلى حماية المسؤول من السؤال؛ بل تحتاج إلى حماية السؤال من الترهيب.
● التعيينات الحساسة لا تحتمل الغموض:
خلال الفترة الماضية أثيرت ملفات تتعلق بأشخاص ذوي خلفيات أو علاقات سابقة بجماعات متطرفة، من بينها ملف شخص ارتبط اسمه بتسجيلات وملفات إعلامية وحقوقية حول أحكام سبقت تنفيذ إعدام امرأتين في إدلب، وملف آخر يتعلق بتعيين شخص في مسؤولية الإعلام الرقمي في الرقة، وسط روايات وشهادات محلية تتحدث عن ارتباطات سابقة بتنظيم داعش. هذه ملفات لا يجوز التعامل معها بمنطق الإدانة الجماعية، كما لا يجوز دفنها تحت عنوان «التشهير». المعيار واحد في الحالتين: الأدلة. إذا كانت هناك وثائق أو تسجيلات أو شهادات قابلة للتحقق، فلتُفحص. وإذا لم تكن الأدلة كافية، فلتُقل الحقيقة أيضًا: إنها ادعاءات لم تثبت. لكن في الحالتين يبقى سؤال مشروع: ما إجراءات التدقيق التي سبقت التعيين؟ فالشفافية لا تعني إدانة الشخص، بل تعني كشف المعايير التي سمحت بتعيينه في موقع حساس.
● العدالة الانتقالية ليست ملفًا يمكن تمييعه:
المشكلة تصبح أكثر حساسية عندما تتقاطع التعيينات والتسويات الاقتصادية مع ملف العدالة الانتقالية. المجتمع الذي خرج من حرب طويلة لا يحتاج فقط إلى معرفة من ارتكب الانتهاكات، بل يحتاج أيضًا إلى معرفة كيف تُدار التسويات، ومن تشمل، وما معاييرها، وما الذي يمكن أن يكون سياسيًا أو اقتصاديًا، وما الذي لا يمكن أن يسقط بالتسوية إذا تعلق بانتهاكات جسيمة. وهنا لا يكفي شعار «طي صفحة الماضي». طي الصفحة لا يعني تمزيقها. والعدالة لا تعني الانتقام. المطلوب هو معرفة الوقائع، وتحديد المسؤوليات الفردية، وضمان المحاكمة العادلة، ومنع العقاب الجماعي، وعدم تحويل النفوذ الاقتصادي أو السياسي إلى وسيلة للإفلات من المساءلة.
● الثقة الاقتصادية تبدأ من العدالة القانونية:
قد يبدو غريبًا أن نتحدث عن المستثمر والعدالة الانتقالية في الفقرة نفسها، لكن العلاقة مباشرة. المستثمر يحتاج إلى قانون مستقر. وصاحب العقار يحتاج إلى حماية ملكيته. والنازح يحتاج إلى معرفة حقوقه. والشركة تحتاج إلى معرفة أن العقد الذي توقعه لن يتحول غدًا إلى نزاع سياسي. والمواطن يحتاج إلى معرفة أن من يملك النفوذ لا يحصل على قواعد مختلفة. ولهذا فإن العدالة ليست ملفًا أخلاقيًا منفصلًا عن الاقتصاد؛ إنها جزء من البيئة القانونية التي سيعمل فيها الاقتصاد.
● المشكلة ليست أن سوريا تريد استثمارات، بل كيف ستُدار:
من الطبيعي أن تبحث سوريا عن الاستثمار، وأن تحتاج إلى الشراكات الدولية، وأن تستفيد من خبرات الدول والمؤسسات والشركات. لكن سرعة توقيع العقود ليست معيارًا للنجاح وحدها. السؤال هو: هل توجد قواعد تجعل العقد مفهومًا وقابلًا للتدقيق؟ هل توجد منافسة؟ هل يعرف المواطن شروط الاتفاقات التي تمس المال العام أو الممتلكات العامة؟ هل توجد آليات مستقلة للطعن؟ وهل يستطيع القضاء التدخل عندما يقع خلاف؟ وفي تقريرها الأخير، أشارت هيومن رايتس ووتش إلى فجوات في أطر الحوكمة والقواعد القانونية التي تحكم بعض ترتيبات إعادة الإعمار. وهذه نقطة تستحق النقاش بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تقييم المنظمة.
● المليارات لا تصلح مؤسسة فاسدة:
يمكن ضخ المال في مؤسسة ضعيفة، لكن المال لن يجعلها شفافة تلقائيًا. بل قد يحدث العكس: كلما زاد حجم الأموال، زادت قيمة النفوذ حولها. ولهذا فإن إعادة الإعمار تحتاج إلى بناء منظومة رقابة تسبق تدفق الأموال الكبرى، لا أن تُنشأ بعد ظهور الفضائح. تحتاج إلى أجهزة تدقيق فعالة، ومناقصات واضحة، وسجلات عقود يمكن مراجعتها، وقضاء قادر على الفصل في النزاعات، وإعلام يستطيع التحقيق، ومجتمع مدني يستطيع السؤال، ومسؤول يعرف أن منصبه ليس ملكية شخصية.
● السؤال الذي يجب أن يسبق المليارات:
قبل أن تسأل مؤسسات السلطة الحالية العالم: أين أموال سوريا؟ عليها أن تقدم للرأي العام إجابات واضحة عن أسئلة تسبق وصول تلك الأموال: من سيحميها؟ من سيحدد أولويات الإنفاق؟ من سيختار الشركات؟ من سيراقب العقود؟ من سيحاسب المسؤول الذي يخطئ؟ من سيحمي المواطن الذي يكشف الخلل؟ ومن سيضمن ألا تصبح إعادة الإعمار طريقًا جديدًا لتوزيع الثروة والنفوذ على شبكات قريبة من السلطة؟
إعادة الإعمار لا تبدأ عندما يصل أول مليار. إنها تبدأ عندما يصبح لدى السوري سبب حقيقي ليصدق أن هذا المليار لن يضيع.
فالمال يمكن أن يبني طريقًا ومستشفى ومدرسة ومحطة كهرباء. لكن المؤسسات وحدها هي التي تمنع تحويل المال إلى نفوذ، والنفوذ إلى فساد، والفساد إلى شبكة مصالح يصعب تفكيكها.
وهنا لا يحتاج السوري إلى وعود إضافية بقدر ما يحتاج إلى إجابات قابلة للتدقيق:
من يقرر؟ من يراقب؟ من يحاسب؟ وأين يستطيع المواطن أن يرى أثر المال الذي يُنفق باسمه؟
إذا لم تكن لهذه الأسئلة إجابات واضحة، فإن مشكلة إعادة الإعمار لن تكون في حجم الأموال التي يحتاجها السوريون، بل في حجم الثقة التي ما تزال مؤسسات الدولة مطالبة ببنائها قبل أن تطلب من العالم أن يضع ملياراته بين يديها.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
