الخرق الاستراتيجي وتفكيك الهوية في ملفات الشرق الأوسط

غالب المسعودي
(Galb Masudi)

الحوار المتمدن-العدد: 8876 - 2026 / 11 / 1 - 22:11
المحور: المجتمع المدني
    

التأصيل النظري والعملياتي للخرق
شهد الفكر الأمني والسياسي المعاصر تحولاً جذرياً في توصيف مسارح العمليات وإدارتها؛ إذ لم يعد مفهوم الاختراق محصوراً في المناورات العسكرية التقليدية الساعية لاجتياز خطوط الجبهة الأمامية أو كسر الحواجز الحدودية التناظرية. لقد تبلور الصراع في الشرق الأوسط عبر مسارين متمايزين وظيفياً ومتكاملين غائياً: مسار الخرق الأفقي ومسار الخرق العمودي، ليشكلا معاً نمطاً مستحدثاً من الهندسة المكانية والسياسية متعددة المستويات.

يتجاوز الخرق العمودي منطق السطح الثنائي الأبعاد، متجهاً نحو سبر أغوار العمق والارتفاع في الفضاء العملياتي. ويجد هذا المفهوم تأصيله المعرفي والواقعي في أطروحة "سياسة العمودية"؛ حيث لم تعد السيطرة المكانية في الصراع الإقليمي نزاعاً حول تخطيط حدود خطية مسطحة على الخريطة، بل تحولت إلى تفتيت ثلاثي الأبعاد للمجال الحيوي إلى طبقات مادية وتقنية منفصلة السيادة. تنقسم السيادة وفق هذا النموذج إلى طبقة ما تحت السطح (الأنفاق والبنى التحتية الدفينة)، وطبقة سطح الأرض، وطبقة ما فوق السطح المتمثلة في المجال الجوي المشبع بأسراب الطائرات المسيّرة، ومنظومات الاستشعار، والفضاء الكهرومغناطيسي، والأقمار الاصطناعية.

يتصل الخرق العمودي في بعده الأمني المعاصر باستراتيجيات الاختراق الاستخباري الرأسي للهياكل المؤسسية؛ فالجمع بين تقنيات المراقبة الفضائية والجوية وبين الاختراق الرقمي العميق يتيح للقوى المهيمنة تعطيل الإرادة السياسية والقدرة الدفاعية قبل بدء الاشتباك الميداني المباشر، مما يفرغ الجغرافيا الأفقية من قدرتها على حماية المواطنين وتحصين الحدود.

مأزق الرؤية الاستراتيجية في إدارة ملفات الإقليم
تتغذى أزمات الشرق الأوسط على تناقض بنيوي عميق بين المنطلقات الموجهة لسلوك الفواعل الرئيسة؛ حيث تعاني المنطقة من غياب إطار دستوري وقانوني جامع لإدارة الأمن المشترك، مما يوقع السياسات الدولية والإقليمية في عجز مستدام عن بناء رؤية استراتيجية رشيدة. وتتوزع هذه المنطلقات على مسارات متعارضة جوهرياً؛ فبينما تقارب القوى الخارجية ملفات المنطقة وفق رؤية رأسمالية نفعية تسعى إلى تفريغ الصراعات من جذورها التاريخية والسياسية، والاستعاضة عنها بترتيبات أمنية تقنية واندماج اقتصادي مشروط، تتكئ مشاريع مقابلة على ولاءات عقائدية ما دون وطنية أو عابرة للحدود، تعامل المعارك بوصفها صراعاً صفرياً دائماً يعتاش على الاستقطاب الإقصائي، على حساب فكرة الدولة الحاضنة للجميع.

يفرز هذا التناقض ظاهرة الهوس الإجرائي التكتيكي كبديل عن الحلول الاستراتيجية الشاملة؛ إذ تنخرط القوى المختلفة في استعراض القدرات العملياتية الفائقة عبر الاغتيالات النوعية، والضربات الاستباقية، والعمليات الخاطفة، متجاهلة افتقار هذا السلوك إلى أفق سياسي مستقر. ويتجلى المأزق في العجز عن تحويل الإنجازات الميدانية الخاطفة إلى بنية سلام أو استقرار دائم؛ فالانتصارات التعبوية المؤقتة تؤدي في معظم الأحيان إلى تفكيك أوصال الدولة الوطنية، وإشعال الفوضى المجتمعية، وخلق بيئات خصبة لإعادة إنتاج العنف بصور غير متكافئة وأشد ضراوة.

يولد الانفصال بين الفعل الميداني والغاية السياسية ما يصح وصفه بـ"التيه الاستراتيجي"؛ حيث تتحول الأهداف المعلنة إلى مجرد غطاء خطابي لإدارة الأزمات بدلاً من حلها جذرياً. ويمارس الفاعلون سياسة شراء الوقت بالتسكين المؤقت والخرق المتكرر، مما يجعل المنطقة ساحة مفتوحة للاختبارات العملياتية التي تفخخ البنية الداخلية للمجتمعات، وتحرمها من إقامة عقد اجتماعي وطني يصون السيادة ويوجه الطاقات نحو البناء.

احتلال الوعي وتآكل السيادة الإدراكية
دفعت محدودية الحسم العسكري في الميدان مراكز التخطيط إلى تطوير آليات مبتكرة تتجاوز أبعاد الحرب التقليدية لتستقر في المجال البشري المتمثل في العقل الجمعي ومنظومة القيم. وقد تبلور هذا التوجه فيما تصفه الدراسات الدفاعية بـ"الحرب الإدراكية"؛ وهي حرب لا تكتفي ببث الدعاية وحملات التضليل الخبري، بل تستهدف المسارات المعرفية والوظائف العقلية، متطلعة إلى هندسة التفكير ذاته، وتوجيه ردود أفعال المجتمعات بصورة غير واعية بما يخدم مصالح المتربصين بها.

تجريف فكرة الوطن وأوهام الانتماء التبعي
تتلاقى أدوات الحرب الإدراكية والاختراق العمودي مع مسارات النقد المعاصر المفرط، وبخاصة النزعات التفكيكية الساعية لتقويض الثوابت والمشتركات الجامعة. ورغم أن نقد البنى التقليدية حمل في بداياته غايات كشف التناقضات الفكرية، فإن توظيفاته السياسية المعاصرة استُخدمت لهدم ركائز الانتماء الجمعي للمجتمعات الوطنية.

تقوم التفكيكية، عبر التشكيك الدائم في استقرار الدلالات والمعاني، بمطاردة المفاهيم الكبرى لبيان نسبية كل قيمة وزوالها. وعندما تُسلط هذه الأدوات على الواقع السياسي، يتعرض مفهوم "الوطن" لمحاولات تجريف وجودي قاسية؛ إذ يُنزع عنه بعده كعقد اجتماعي دستوري وملاذ تاريخي للعيش المشترك، ليعاد تقديمه ككيان عارض وكيان مصطنع لا يستحق الدفاع عنه، بما يمهد لقبول التفريط في السيادة تحت دعاوى التكيف والبراغماتية الفردية.

لكن الوجه الآخر الأكثر خطورة لهذا التجريف لا يقتصر على تفكيك المشاعر الوطنية المجردة، بل يتمثل في إعادة توجيه الولاء المجتمعي نحو عقائد مذهبية وعرقية تبعية عابرة للحدود؛ حيث يتم استبدال مفهوم "المواطنة الدستورية المتساوية" بـ"الارتهان العقدي للمراكز الإقليمية والدولية". وفي هذه البيئة المشوهة، يُعاد إنتاج الدين والولاء المذهبي كأداة تسويقية وسياسية تُدار عبر المنصات الرقمية لخدمة مشاريع التوسع الخارجي، وتتحول الجموع إلى أدوات مستلبة الإرادة تستعيض عن الدولة الوطنية بكيانات هجينة تمزق النسيج الأهلي.

هنا تتلاشى قدرة المجتمع على صياغة مشروع تحرري وطني أصيل؛ فالذات الفاقدة لوعيها الدستوري والمستلبة لعقائد التبعية تصبح عاجزة عن المقاومة الحقيقية، لتتحول من مدافع عن حريته إلى وقود لصراعات النفوذ الإقليمي.

بين الاستلاب المكاني والهندسة الإدراكية
إن العلاقة بين احتلال الأرض واحتلال العقل علاقة جدلية عضوية؛ فالخرق المادي يغذي السيطرة الإدراكية، والهيمنة على الوعي ترسخ وقائع التفتيت الجغرافي.

فالطرق الالتفافية المعزولة، والجدران الإسمنتية التي تقطع التواصل الطبيعي للأرض، والحواجز الأمنية الذكية، لا تستهدف الضبط الأمني الظاهري فحسب، بل تعمل في عمقها النفسي على تدجين الإدراك الجمعي؛ إنها ترغم الوعي اليومي على قبول التفتيت كقدر لا فكاك منه، وترسخ شعوراً بالدونية المكانية والتقنية، مما يفكك تدريجياً تصور الوطن كفضاء جغرافي وإنساني متصل.

يتكامل هذا الحصار المكاني مع توظيف التدمير الميداني لبث الشلل المعنوي وكسر الإرادة المجتمعية، بالتوازي مع شن حملات منظمة لضرب "السردية الوطنية الجامعة" عبر منصات التحليل الخوارزمي والمحتوى الرقمي الموجه لتأجيج الشروخ العرقية والمذهبية وتيئيس المواطنين من إمكانية الإصلاح المؤسسي. وحين يفقد المواطن ثقته بجدوى الدولة المدنية العادلة، يُسلَب من حافزه المعنوي للدفاع عن مجتمعه، ليغدو الاختراق المادي والسياسي تحصيل حاصل لوعي مهزوم ومستسلم.

الاستشراف الاستراتيجي: حتمية الدولة المدنية والمناعة المعرفية
يؤكد التحليل المتقاطع لأبعاد الخرق العملياتي وأساليب السيطرة المكانية والإدراكية أن خسارة الوعي الوطني هي المقدمة الحتمية لخسارة الأرض وتفتيت المجتمعات؛ إذ لا يمكن لأي ترسانة تسليح أن تحمي كياناً تصدعت إرادته الجامعة وانهار عقده الاجتماعي الداخلي. وللخروج من هذا النفق، تبرز ثلاث ركائز حتمية:

إرساء السيادة التقنية والإدراكية: بناء بيئات خوارزمية وحوسبية سيادية، واستثمار استراتيجي في تقنيات الذكاء الاصطناعي الوطنية لحماية الذاكرة الجمعية وتوليد المعرفة بما يتوافق مع مقتضيات المصالح الوطنية العليا.

العدالة الاجتماعية وتفعيل العقد الاجتماعي: إدراك أن المناعة ضد الاختراق لا تتحقق بالخطب التعبوية، بل بالتأسيس العملي لدولة القانون والمؤسسات؛ فمكافحة الفساد، وتأمين الحياة الكريمة، والمواطنة العادلة هي الجدار الحقيقي الذي يسد منافذ الاستقطاب الطائفي والارتهان الخارجي.

تأصيل الوعي الدستوري المقاوم: استيعاب أدوات المعرفة الحديثة لتجديد الخطاب وتحديث المؤسسات، مع التمسك الصارم برابطة الوطنية المدنية بوصفها الحصن الوجودي الأوحد.

ضد تجار العقائد التبعية ومفرغي الوطنية
إن الخطر الوجودي المحدق بهذه المنطقة لا يتأتى فقط من جبروت الخرق العسكري التقني القادم من وراء الحدود، بل ينبع في أشد صوره فتكاً من تلك النزعات الظلامية والوكالات العقائدية التبعية، التي دأبت على تفريغ مفهوم "الوطنية" من محتواه السيادي التحرري لحساب ولاءات مذهبية مشوهة تخضع لمشيئة العواصم الخارجية.

إن الذين يسعون إلى تسفيه فكرة الدولة الوطنية الجامعة، ويزدرون العقد الاجتماعي المدني القائم على كرامة المواطن وحرمة ترابه، تحت لافتات عقدية براقة أو شعارات عابرة للحدود، ليسوا في حقيقة الأمر سوى واجهات محلية للاختراق الإدراكي ذاته. إنهم ينزعون عن الأمة درعها الدستوري والوجداني ليلقوا بها في أتون تبعية مذلة، تستبدل هيمنة المستعمر باحتلال معنوي ومادي لا يقل عنه خطورة وبشاعة.

إن الوطن ليس كياناً عارضاً أو تفصيلاً لغوياً عابراً، بل هو تجسيد حي للإرادة الحرة والكرامة الجمعية ومستقر الحقوق والواجبات. ولن تنتصر إرادة الحياة في الشرق الأوسط ما لم تكن المواجهة مزدوجة وصارمة:

ردع حاسم لخرق المحتل في الفضاء والميدان، ومطاردة بلا هوادة لأصوات التبعية والارتهان الخارجي التي تحاول مقايضة الأوطان بأوهام التمذهب؛ فالسيادة الكاملة تصنعها عقول أحرار تؤمن بترابها الوطني ودولتها المدنية الحرة، وليس بيادق مستلبة تسيرها إملاءات الهيمنة وأقنعة القداسة الزائفة.

#غالب_المسعودي (هاشتاغ)       Galb__Masudi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل