من وعد بلفور إلى غزة: بريطانيا ومسؤوليتها عن المأساة الفلسطينية

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8876 - 2026 / 11 / 1 - 20:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

▪️▪️▪️من إعلان إستعماري منح المشروع الصهيوني غطاءً دولياً، إلى الإنتداب وقمع الثورة ثم النكبة، وصولاً إلى غزة: مسؤولية تاريخية لا يسقطها مرور الزمن.

لم تبدأ المأساة الفلسطينية في عام 1948، ولا يمكن فهمها بإعتبارها نتيجة حرب إنتهت بإعلان قيام إسرائيل وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين. جذورها أقدم من ذلك؛ فهي تعود إلى اللحظة التي قررت فيها قوة إستعمارية كبرى أن تتصرف بمستقبل فلسطين وكأنه شأن يدخل في نطاق مصالحها ومساوماتها الدولية، وأن تمنح الحركة الصهيونية وعداً سياسياً بإقامة وطن قومي لليهود في بلد لا يخصها ولا تملكه، يعيش فيه شعب له أرضه ومجتمعه وتاريخه وحقوقه.
في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1917، أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إعلانه الشهير، للورد ليونيل والتر روتشيلد، أحد أبرز وجوه المجتمع اليهودي البريطاني، لينقلها إلى الإتحاد الصهيوني لبريطانيا العظمى وأيرلندا، متعهداً بأن تنظر الحكومة البريطانية بعين العطف إلى إقامة «وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين»، مع النص على عدم المساس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة فيها. لكن الإعلان، في جوهره السياسي، كشف إختلالاً فادحاً: فقد منح تطلعات حركة سياسية منظمة إعترافاً ودعماً من قوة دولية نافذة، بينما لم يعترف للفلسطينيين بحقوق سياسية أو وطنية مماثلة، ولم يذكرهم بوصفهم شعباً صاحب حق في تقرير مصيره.
كان الفلسطينيون يشكلون الغالبية الساحقة من سكان البلاد، ومع ذلك جرى إختزالهم في عبارة «الطوائف غير اليهودية»، وكأن وجودهم مسألة سكانية أو دينية، لا قضية شعب له حق أصيل في تقرير مستقبله. هنا تكمن إحدى أكثر مفارقات وعد بلفور خطورة: لم يكن مجرد تصريح دبلوماسي عابر، بل تدخلاً في مستقبل بلد وسكانه من دون موافقتهم، ومن دون أن تكون لهم كلمة في القرار الذي سيعيد تشكيل حياتهم ومصير أجيالهم. بإختصار كان: "وعد من لا يملك لمن لا يستحق"

▪️من الوعد إلى سياسة الإنتداب

لم يبق وعد بلفور حبيس الوثائق البريطانية. فقد وجد طريقه إلى النظام الدولي الذي أعقب الحرب العالمية الأولى، وأُدرج في صلب صك الإنتداب البريطاني على فلسطين، الذي أقرته عصبة الأمم عام 1922. وهكذا تحوّل الإعلان السياسي إلى إطار مؤسسي منح بريطانيا سلطة إدارة البلاد، وربط هذه الإدارة بتسهيل إقامة الوطن القومي اليهودي، وتشجيع الهجرة والإستيطان وتطوير المؤسسات المرتبطة بالمشروع الصهيوني.
لم تكن إدارة الإنتداب محايدة بين طرفين متساويين في القوة والقدرة. فالحركة الصهيونية امغتلكت تنظيماً سياسياً ومؤسسات إقتصادية وعلاقات دولية متنامية، فيما وجد الفلسطينيون أنفسهم أمام سلطة أجنبية لا تمنحهم حق تقرير المصير، وتتعامل مع مطالبهم الوطنية بإعتبارها تحدياً للنظام الذي أقامته بريطانيا. ومع مرور الوقت، إتسعت الفجوة بين الطرفين، وتزايدت مخاوف الفلسطينيين من أن تتحول الهجرة والإستيطان إلى تغيير دائم في طبيعة البلاد وتركيبتها السياسية والديموغرافية.
كان وعد بلفور، بهذا المعنى، نقطة الإنطلاق السياسية، لكن الإنتداب هو الذي وفر له آليات التنفيذ والإدارة والحماية. ومن هنا لا يمكن فصل المسؤولية البريطانية عن النتائج التي ترتبت على تلك السياسة، حتى وإن كانت الوقائع اللاحقة قد شاركت في صنعها أطراف وقوى أخرى.


▪️الثورة الفلسطينية وقمع المطالب الوطنية

بلغ التوتر ذروته مع إندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، التي بدأت بإضراب عام ثم تحولت إلى إنتفاضة واسعة ضد الإنتداب البريطاني والهجرة الصهيونية والسياسات التي رأى الفلسطينيون أنها تهدد مستقبلهم في وطنهم. لم تكن الثورة حركة إحتجاج محدودة، بل تعبيراً عن رفض شعبي متراكم لمسار سياسي حُرم فيه أصحاب البلاد من تقرير مصيرهم.
واجهت بريطانيا الثورة بقوة عسكرية وأمنية واسعة. وأستُخدمت الإعتقالات الجماعية والعقوبات الجماعية وهدم المنازل ومصادرة الممتلكات وفرض حظر التجول وعمليات التفتيش، إلى جانب إجراءات قمعية أخرى. كما تعرضت مناطق وقرى فلسطينية لإجراءات عقابية ألحقت أضراراً بالمجتمع المحلي، فيما أُضعفت البنية القيادية والسياسية الفلسطينية بفعل سنوات المواجهة والقمع.
كانت النتيجة بعيدة المدى أن الفلسطينيين دخلوا المرحلة الحاسمة من الصراع وهم يعانون إنهاكاً سياسياً وعسكرياً وإجتماعياً، في حين كانت المؤسسات الصهيونية تواصل بناء قدراتها التنظيمية والعسكرية والإقتصادية. ولم يكن ذلك تفصيلاً عابراً في تاريخ الإنتداب؛ فقد أسهم قمع الثورة في إضعاف قدرة المجتمع الفلسطيني على مواجهة التحولات الكبرى التي كانت تقترب.


▪️النكبة: لحظة التحول الكبرى


مع إنتهاء الإنتداب البريطاني في أيار/مايو 1948، دخلت فلسطين مرحلة الحرب التي إنتهت بقيام إسرائيل ووقوع النكبة. فقد هُجّر نحو 700 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم، ودُمرت أو أُفرغت مئات التجمعات السكانية، وتحول اللاجئون إلى جماعة أقتُلعت من أرضها، وما زالت قضية عودتها وحقوقها معلقة حتى اليوم.

لا تعني المسؤولية التاريخية البريطانية أن لندن إرتكبت بصورة مباشرة كل عملية تهجير أو كل مجزرة وقعت عام 1948؛ فالمسؤولية المباشرة عن الجرائم تقع على العصابات الصهيونية. لكن ذلك لا يعفي بريطانيا من مسؤوليتها عن السياسات التي إتبعتها خلال الإنتداب، وعن النظام الذي أسهمت في بنائه، وعن التناقض بين إلتزاماتها المعلنة وواقع إدارة البلاد، ثم عن إنتهاء الإنتداب من دون العمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة أو إنتقال سياسي منظم يضمن حقوق السكان العرب.
لقد غادرت بريطانيا فلسطين، لكن آثار سياستها لم تغادرها. إنتهى الإنتداب بوصفه نظاماً إدارياً، ولم تنتهِ النتائج السياسية والإجتماعية التي ساعد على إنتاجها. فالنكبة لم تكن مجرد حادثة عسكرية منفصلة عن تاريخها، بل جاءت في سياق إختلال طويل في موازين القوة والحقوق، كان لوعد بلفور والإنتداب البريطاني دور تأسيسي فيه.


▪️من النكبة إلى الإحتلال: إستمرار المأساة


لم يؤدِّ قيام إسرائيل إلى إغلاق القضية الفلسطينية. فقد بقي اللاجئون خارج ديارهم، وإستمرت مصادرة الأرض والإقتلاع، ثم جاء إحتلال عام 1967 ليضع الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية. وتوسعت المستوطنات، وتكرست منظومة من السيطرة العسكرية والقيود على الحركة والموارد والحياة اليومية للفلسطينيين.
وفي عام 1956، وقفت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في جبهة واحدة خلال العدوان الثلاثي على مصر، الذي بدأ بالهجوم الإسرائيلي على سيناء في 29 تشرين الأول/أكتوبر، وأعقبته العمليات العسكرية البريطانية والفرنسية. لم يكن ذلك إمتداداً مباشراً لوعد بلفور، لكنه كشف إستمرار إلتقاء المصالح الإستعمارية بين القوى الثلاث، وأظهر أن إسرائيل لم تكن في حسابات لندن وباريس مجرد دولة في الشرق الأوسط، بل شريكاً في ترتيبات إقليمية أوسع.
أما القضية الفلسطينية، فظلت تتنقل بين الحروب والإحتلال والمفاوضات المتعثرة، من دون أن يتحقق للشعب الفلسطيني حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، أو أن تُعالج قضية اللاجئين على أساس العدالة والحقوق.


▪️غزة: المأساة في صورتها الأشد قسوة

جاءت الحرب على غزة لتكشف، مرة أخرى، الثمن الإنساني والسياسي الذي يدفعه الفلسطينيون. فقد تعرض القطاع لدمار واسع طال الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والبنية التحتية، وتفاقمت أزمة النزوح والجوع وإنهيار الخدمات الأساسية. ولم تعد غزة مجرد ساحة مواجهة عسكرية، بل أصبحت صورة مكثفة لمأساة شعب حُرم طويلاً من الأمن والإستقرار والقدرة على تقرير مصيره.
إن الربط بين وعد بلفور وغزة ليس إدعاءً بأن بريطانيا مسؤولة مباشرة عن كل ما يجري اليوم، بل هو إستحضار لمسار تاريخي بدأ بقرار إستعماري تجاهل الحقوق الوطنية للفلسطينيين، ثم مرّ بمرحلة الإنتداب وسياساته، وصولاً إلى قيام واقع سياسي ظل ينكر على الفلسطينيين حقهم في الحرية والإستقلال. إن مسؤولية بريطانيا التاريخية لا تعني إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها المباشرة عن أفعالها، ولا إعفاء القوى الدولية التي تساندها أو توفر لها الحماية السياسية والعسكرية؛ بل تعني وضع كل طرف أمام مسؤوليته في المرحلة التي أسهم فيها في صناعة هذا الواقع أو إستمراره.

▪️بريطانيا اليوم: بين الإعتراف والقيود وإستمرار التناقض


تواجه بريطانيا اليوم إختباراً سياسياً وأخلاقياً لا يمكن تجاوزه بالتصريحات وحدها. فقد إعترفت بدولة فلسطين، وإتخذت إجراءات ضد مستوطنين متطرفين، وأعلنت في أيلول/سبتمبر 2026 عزمها فرض حظر على إستيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب قيود تستهدف شركات وأفراداً يقدمون خدمات تسهم في توسيع الإستيطان.
لكن هذا الحظر لم يدخل حيز التنفيذ بعد؛ إذ أعلنت الحكومة أن التشريعات اللازمة ستستغرق ما بين ستة وتسعة أشهر. ولذلك ينبغي التمييز بين قرار سياسي معلن وبين إجراء تجاري أصبح نافذاً بالفعل. كما أن إعلان لندن رفضها الأنشطة التي تدعم الإستيطان لا يلغي الحاجة إلى مراقبة مدى تنفيذ هذه الإلتزامات، ولا يحوّل الموقف السياسي وحده إلى تصحيح فعلي للسياسات السابقة.
وفي ملف السلاح، تكشف البيانات الحكومية البريطانية المنشورة في نيسان/أبريل 2026 عن وجود 203 تراخيص عسكرية غير معلّقة مرتبطة بإسرائيل حتى 28 شباط/فبراير من العام نفسه. وهذه التراخيص ليست جميعها موجهة إلى الجيش الإسرائيلي؛ فمن بينها 89 ترخيصاً تتعلق بمكونات أو معدات يعاد تصديرها إلى دول ثالثة، و37 لأغراض تجارية أو الإختبار والبحث والتطوير والتصنيع، و9 لأغراض أكاديمية أو مدنية، فيما بقي 68 ترخيصاً تكون فيه الحكومة الإسرائيلية مستخدماً نهائياً أو محتملاً. وتكشف هذه الأرقام عن إستمرار نطاق واسع من التراخيص العسكرية، رغم تعليق بعض الصادرات وفرض قيود إضافية.

وفي إجابة برلمانية بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026، قالت الحكومة البريطانية إنها راجعت التراخيص القائمة، لكنها لم تعلق تراخيص إضافية، معتبرة أن التراخيص المرتبطة بمعدات يمكن أن تسهم في إستمرار الإحتلال أو تستخدم في غزة سبق تعليقها. كما تعهدت بعدم الموافقة على تراخيص جديدة من هذا النوع. وهذا يعني أن لندن وسّعت القيود على الصادرات المستقبلية، لكنها لم تقدم على تعليق إضافي للتراخيص القائمة بعد مراجعتها.
أما الخلاف بشأن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، فقد إنتهى في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026 إلى تسوية أبقت المبنى مفتوحاً، لكن بعد تغيير صفته إلى «البعثة البريطانية في القدس»، ومغادرة عدد من الموظفين والدبلوماسيين، مع تقليص الحضور الدبلوماسي. وأكدت لندن أنها لا تعترف بحق إسرائيل القانوني في إغلاق القنصلية، لكنها قررت عدم اتخاذ إجراءات مقابلة خلال إستمرار المناقشات، وتعهدت بالعمل على إعادة بناء حضورها خلال الأشهر التالية.
هذه التطورات تعكس تحولاً في بعض جوانب السياسة البريطانية، لكنها تكشف أيضاً حدود هذا التحول وتناقضاته. وهي خطوات خجولة لا تليق بدولة كبرى، ناهيك عن وصف نفسها ب " العظمى".
فالمواقف المعلنة لا تكفي ما لم تتحول إلى إجراءات متماسكة، ولا يمكن لبريطانيا أن تكتفي بالحديث عن حل الدولتين والقانون الدولي، فيما تظل آثار السياسة التي أسهمت في إطلاق هذا المسار التاريخي قائمة على الأرض.

▪️المسؤولية التاريخية لا تسقط بإنتهاء الإنتداب

إن مطالبة بريطانيا بتحمل مسؤوليتها عن المأساة الفلسطينية هي مطالبة بالإعتراف بحقيقة تاريخية واضحة: أن قوة إستعمارية تدخلت في مستقبل فلسطين، ومنحت مشروعاً سياسياً دعماً دولياً ومؤسسياً، من دون أن تمنح الشعب الذي يعيش على أرضها حقاً سياسياً مماثلاً، ثم أدارت البلاد وفق نظام أسهم في تعميق إختلال موازين القوة، قبل أن تنسحب تاركة القضية بلا حل عادل.
وتقتضي المسؤولية التاريخية والسياسية أن تعترف بريطانيا بدورها في نشوء المأساة، وأن تقدم إعتذاراً واضحاً للشعب الفلسطيني، وأن تدعم معالجة آثار النكبة والتهجير، وفي مقدمتها حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرارات والمرجعيات الدولية، وأن تجعل إحترام حقوق الفلسطينيين معياراً فعلياً لسياستها، لا مجرد بند في بياناتها الدبلوماسية.
لقد مرّ أكثر من قرن على وعد بلفور، لكن الشعب الفلسطيني ما زال يدفع ثمنه؛ مرة في أرضه التي تُصادر، ومرة في مدنه وقراه التي تُهدم، ومرة في مخيمات اللجوء، ومرة في غزة التي تواجه حرب الإبادة والدمار والحصار والنزوح. لقد تغيرت الحكومات والخرائط والتحالفات، لكن جوهر المأساة بقي حاضراً: شعب يطالب بحقوقه الوطنية، وقوى دولية تتعامل مع هذه الحقوق وفق حسابات مصالحها.
إن الإعتراف بالمسؤولية ليس عملاً رمزياً ولا مجاملة سياسية، بل هو الخطوة الأولى نحو تصحيح تاريخ لم يُغلق بعد. وإذا لم تكن المسؤولية التاريخية تستوجب الإعتراف والمساءلة والعمل على تصحيح آثارها، فما معنى المسؤولية أصلاً؟

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل