سياسات القوة تؤسس لمزيد من العنف

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 8869 - 2026 / 10 / 25 - 00:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سياسات القوة الإسرائيلية تفتح على مزيد من العنف
تحليل لدلالات عملية الخليل وردود الفعل الهستيرية
نهاد أبو غوش
أعادت عملية إطلاق النار التي وقعت عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، طرح أسئلة جوهرية بشأن فاعلية المنظومة الأمنية الإسرائيلية وقدرة سياسات الردع والعقوبات الجماعية على منع تجدد العمليات الفلسطينية.
وفي قراءة تحليلية، رأى الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن حالة الدهشة التي أعقبت العملية في الأوساط الإسرائيلية تعكس قصورًا في فهم دوافع الفعل الفلسطيني، إذ ينصب جانب كبير من التقييم الأمني على الثغرات التي سمحت بوقوع العملية، بدلًا من التوقف عند البيئة السياسية والاجتماعية التي تتشكل في ظل الاحتلال والاستيطان والاعتداءات المتواصلة.
الردع الإسرائيلي أمام اختبار جديد
وتستند المقاربة الأمنية الإسرائيلية إلى فرضية مفادها أن رفع كلفة المواجهة على الفلسطينيين، عبر الاعتقال وهدم المنازل والإغلاق والتهديد بالتهجير، من شأنه أن يحد من احتمالات تنفيذ العمليات.
وبحسب تحليل أبو غوش، جاءت عملية الخليل بعد تهديدات إسرائيلية بتوسيع العقوبات الجماعية وفرض إجراءات مشددة على مناطق فلسطينية، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية أساسية في التفكير الأمني الإسرائيلي: افتراض أن معرفة الفلسطينيين مسبقًا بالعواقب المحتملة ستدفعهم بالضرورة إلى التراجع.
لكن هذا الافتراض لا يفسر وحده سلوك الأفراد في بيئة تتراكم فيها الاعتداءات والتجارب الشخصية ومشاعر الغضب وفقدان الأفق السياسي.
ويشير أبو غوش إلى أن بعض العمليات قد تنفذ بقرارات فردية، من دون أن تكون بالضرورة نتيجة قرار تنظيمي مركزي، الأمر الذي يجعل التعامل معها من زاوية الإجراءات الأمنية وحدها محدود الفاعلية.
ولا يعني ذلك أن العملية الواحدة تكفي للحكم على انهيار المنظومة الأمنية الإسرائيلية أو انتهاء قدرتها على المنع، لكنه يعني أن التشديد الأمني لا يضمن منع كل عملية، وأن نجاح الإجراءات في احتواء بعض التحركات لا يساوي بالضرورة معالجة العوامل التي تغذي استمرار المواجهة.
وتبرز هنا المفارقة الأساسية: كلما عجزت الإجراءات القائمة عن منع عملية جديدة، ارتفعت الأصوات المطالبة بتوسيعها، من دون أن يثبت أن المزيد من الحواجز والإغلاقات والعقوبات الجماعية قادر على إنهاء دائرة المواجهة.
لا تنفصل ردود الفعل الإسرائيلية على عملية الخليل عن الصراع السياسي الداخلي، ولا سيما في ظل سعي قوى اليمين المتطرف إلى دفع الحكومة نحو مواقف أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.
ويربط تحليل أبي غوش بين استمرار العمليات وبين واقع ميداني يتسم بتوسع الاستيطان، ومصادرة الأراضي، واعتداءات المستوطنين، وفرض قيود على الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه العوامل تخلق بيئة متوترة لا يمكن فهمها من خلال المؤشرات الأمنية وحدها.
وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة في الضفة الغربية، حيث تتداخل الإجراءات العسكرية مع الوقائع الاستيطانية والتغيرات التي تمس حياة الفلسطينيين وأراضيهم وحرية حركتهم، فالحاجز العسكري لا يعمل بمعزل عن سياق أوسع من السيطرة على الأرض، كما أن الاعتقال أو الإغلاق لا يقعان في فراغ سياسي منفصل عن غياب أفق واضح لإنهاء الاحتلال.
وفي هذا الإطار، لا تكفي دراسة كيفية وقوع العملية، على أهميتها الأمنية، لتفسير أسباب استمرار المواجهة. فالسؤال الأعمق يتعلق بمدى قدرة السياسات الإسرائيلية على إنتاج استقرار طويل الأمد، في ظل استمرار الاعتداءات وإغلاق المجال السياسي أمام تسوية تضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ويحذر أبو غوش من أن تجاهل هذه العوامل والإصرار على الحلول العقابية قد يبقيان دائرة العنف مفتوحة.
هل تقود العقوبات إلى مزيد من المواجهة؟
تتمثل إحدى أبرز الإشكاليات التي تطرحها عملية الخليل في العلاقة بين العقوبات الجماعية والنتائج الأمنية المتوخاة منها. ففرض طوق عسكري على مدينة أو قرى محيطة، وتشديد الحواجز، وتوسيع الاعتقالات، قد يتيح للاحتلال إحكام السيطرة الميدانية مؤقتًا، لكنه لا يقدم بحد ذاته ضمانة لمنع تكرار العمليات.
ويحذر أبو غوش من أن نجاح عملية في الوصول إلى أهدافها قد يتحول إلى نموذج يستلهمه آخرون، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل الاعتماد على الأدوات الأمنية والعقابية.
ولا يعني ذلك حتمية تكرار العمليات، لكنه يوضح أن حسابات الأفراد ودوافعهم لا تخضع دائمًا للمنطق الذي تفترضه سياسات الردع.
وفي المقابل، فإن توسيع العقوبات ليشمل السكان ومحيطهم الاجتماعي قد يفاقم الأعباء الإنسانية والاقتصادية، ويزيد الاحتكاك بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ويضع مزيدًا من القيود على الحياة اليومية. وهنا تتحول الإجراءات التي يُفترض أن تمنع التصعيد إلى جزء من البيئة التي يتغذى منها التوتر. وتزداد خطورة هذا المسار عندما تقترن العقوبات الجماعية بخطاب سياسي يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية أو توسيع السيطرة العسكرية. فمثل هذه المطالب لا تقتصر على الاستجابة لعملية بعينها، بل تفتح نقاشًا بشأن إعادة تشكيل الواقع السياسي والأمني في الضفة الغربية، وما قد يترتب على ذلك من توسيع دائرة المواجهة.
*من مقابلة مع المركز الفلسطيني للاعلام/غزة

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل