لماذا تُحدث احتجاجات الطلاب في فرنسا تأثيراً أكبر من المظاهرات في ألمانيا؟

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8858 - 2026 / 10 / 14 - 13:20
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

راباييل شميلر(*)
ترجمة:حازم كويي


في فرنسا، تتضافر احتجاجات الطلاب مع النضالات العمالية والحركات الاجتماعية الأخرى. أما في ألمانيا، فلم ينجح ذلك حتى الآن إلا نادراً، فلماذا؟

من يتابع الأوساط اليسارية في ألمانيا هذه الأيام، سرعان ما يجد أن الأنظار تتجه نحو فرنسا. إذ يجري تداول مقاطع فيديو لمدارس ثانوية أُغلقت أبوابها بفعل الاحتجاجات، ونشر صور للمظاهرات وبيانات للتضامن. ويشير النقابيون والسياسيون المنتمون إلى اليسار إلى الاحتجاجات في البلد المجاور، وإلى أن الشباب هناك يقاومون الأوضاع السائدة في مدارسهم والسياسة النيوليبرالية التي تنتهجها الحكومة.

ما يحدث في فرنسا حالياً لافت بالفعل. فقد بدأت الأحداث في أواخر سبتمبر بإغلاق إحدى المدارس الثانوية في ضاحية كريتاي الباريسية، ثم امتدت في البداية إلى منطقة العاصمة بأكملها، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات على مستوى البلاد ضد نقص المعلمين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتهالك المباني المدرسية، ونظام القبول في التعليم العالي عبر منصة «باركورسيب». وخلال أسابيع قليلة، تحولت هذه الاحتجاجات إلى واحدة من أكبر التحركات الشبابية منذ عقود. ففي السادس من أكتوبر، نزل نحو نصف مليون شخص إلى الشوارع، وأُغلقت أبواب ما يقارب نصف المدارس الثانوية. وقد أُعلن عن تنظيم أيام احتجاجية أخرى.
لكن العامل الحاسم لا يكمن في حجم الحركة وحده، بل فيما يسميه الفرنسيون «التقاء النضالات»، أي توحّد النضالات المختلفة. فالطلاب الجامعيون باتوا يغلقون جامعاتهم، وفي مناطق عديدة يحتج المعلمون إلى جانب تلاميذهم، فيما تنظم النقابات مظاهرات وتهدد بالإضراب. كما يقف بعض الآباء والمعلمين والسياسيين من حزب فرنسا الأبية بين الشباب والشرطة لحمايتهم. وقد انتشر مؤخراً مقطع فيديو على نطاق واسع يُظهر بالي باغايوكو، رئيس بلدية سان دوني المنتمي إلى حزب فرنسا الأبية، وهو يقف أمام الشباب خلال المظاهرة التي شهدتها باريس في يوم التحرك الكبير في السادس من أكتوبر، لحمايتهم من الشرطة.
وقد اتضح مدى اتساع نطاق التضامن في نهاية الأسبوع الماضي، حتى داخل ملعب بارك دي برانس لكرة القدم. فقد رفعت مجموعات الألتراس التابعة لنادي باريس سان جيرمان، خلال المباراة أمام لومان، لافتة كُتب عليها: «ميليشياتكم تقمع، وشبابنا يقاوم». كما رددت الجماهير في المدرجات أغنية «نحن هنا»، التي تحولت إلى نشيد خلال احتجاجات السترات الصفراء.
وبذلك، تجاوزت الاحتجاجات منذ وقت طويل مطالبها الأصلية المتعلقة بالسياسة التعليمية. فقد ظهرت في المظاهرات لافتات تحمل عبارات مثل «مايو 1968 – أكتوبر 2026»، إلى جانب العديد من الأعلام الفلسطينية والكوفِيّات. ويربط الشباب الأزمة التي تعاني منها مدارسهم بصراعات سياسية أخرى وبانتقاد أوسع للحكومة. وهكذا، تحوّل الخلاف حول نقص المعلمين وتهالك المباني المدرسية إلى صراع بشأن المسار السياسي للبلاد، ولم يعد الطلاب وحدهم هم من يقودونه.
ولم يؤدِّ القمع البوليسي الشديد إلى إبطاء هذا التطور، بل حدث العكس. فقد انتشرت صور الاعتقالات وإصابة الشباب بجروح خطيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة من الغضب تجاوزت حدود المدارس بكثير. وبين 21 سبتمبر و8 أكتوبر، اعتُقل 6877 شخصاً، كان 86 في المئة منهم من القاصرين. وأُصيب نحو 200 طالب. وفقد فتى يبلغ من العمر 15 عاماً إحدى يديه في مدينة لانس بسبب قنبلة أطلقتها الشرطة، فيما تسببت قنبلة مسيلة للدموع أُطلقت من مسافة قريبة في تحطيم فك أحد الفتيان البالغ من العمر 14 عاماً وأسنانِه. وهكذا، أصبح عنف الشرطة نفسه قضية سياسية، ودفع مزيداً من الآباء والمعلمين وغيرهم من البالغين إلى الوقوف إلى جانب المحتجين.
وتخشى حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو علناً أن تتشابك احتجاجات الطلاب مع الصراعات المتعلقة بالقدرة الشرائية والخدمات العامة وظروف العمل وغيرها من القضايا الاجتماعية، وأن يستمر تأثيرها حتى الانتخابات الرئاسية عام 2027. ولذلك، اضطرت الحكومة بالفعل إلى تقديم بعض التنازلات الأولية.

ألمانيا تتظاهر، لكن الحركات منفصلة
لذلك، فإن توجه اليسار الألماني بأنظاره نحو فرنسا أمر صائب تماماً. لكن لا ينبغي أن يقتصر الأمر على الإعجاب بروح النضال لدى الطلاب الفرنسيين. فألمانيا أيضاً لا تعاني نقصاً في الاحتجاجات. ففي الأسابيع الماضية، نُظمت مظاهرات ضد ارتفاع الإيجارات وتقليص الإنفاق الاجتماعي والتسلح. وإلى جانب ذلك، هناك فعاليات التضامن مع فلسطين، واحتجاجات السلام، وإضرابات الطلاب ضد التجنيد الإجباري. لكن اللافت هو مدى ندرة التقاء هذه الحركات بعضها ببعض.
وقد ظهر ذلك بوضوح خاص في برلين مطلع أكتوبر. ففي الثاني من أكتوبر، اجتمع أكثر من 20 ألف شخص، معظمهم من الشباب، أمام بوابة براندنبورغ في فعالية حملت شعار «Unzwingbar – لا نريد الحرب والتجنيد الإجباري». وقدمت فرقة K.I.Z والمغني ديسارست وغيرهما عروضاً فنية، فيما طغى على المشهد حضور الطلاب ومنظمات الشباب. وفي اليوم التالي، تظاهرت حركة السلام التقليدية في المكان نفسه. وكان جمهورها أكبر سناً بكثير، وظهرت أعلام حزب «تحالف سارة فاغنكنشت» (BSW) والحزب الشيوعي الألماني (DKP)، إلى جانب بعض أعلام حزب اليسار. أما الشباب الذين شاركوا في مظاهرة اليوم السابق، فلم يكن لهم أي حضور يُذكر. مع أن المظاهرتين تناولتا في جوهرهما قضايا الحرب والتسلح والتجنيد الإجباري.
يمكن ملاحظة الأمر نفسه في احتجاجات أخرى. ففي مظاهرات المطالبة بخفض الإيجارات، نجد فئات اجتماعية تختلف عن تلك التي تشارك في التجمعات النقابية، بينما تختلف الفئات المشاركة في مظاهرات التضامن مع فلسطين عن المشاركين في احتجاجات السلام التقليدية. إذن، لا تعاني ألمانيا نقصاً في الاحتجاجات، بل تفتقر إلى الربط بينها.
مع ذلك، ترتبط هذه الصراعات بعضها ببعض ارتباطاً مباشراً. فالمليارات التي تُنفق على التسلح هي مليارات لا تُوجَّه إلى المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام أو بناء المساكن. كما تطال التخفيضات في الإنفاق الموظفين والطلاب والمتقاعدين والمستأجرين على حد سواء. وكان من الممكن أيضاً أن يتقارب الحراك السلمي والإضرابات الطلابية ضد التجنيد الإجباري بدرجة أكبر مع انتقاد السياسة الألمانية في الشرق الأوسط. فمن يبرر التسلح بضرورة الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، عليه أن يجيب عن سؤال حول مدى انسجام هذا التبرير مع دعم ألمانيا للحرب الإسرائيلية في غزة.
ومع ذلك، لا تزال هذه الصراعات تُخاض في الغالب بصورة منفصلة، من الناحيتين السياسية والتنظيمية. وتُظهر فرنسا بوضوح أن توحّد النضالات لا يحدث من تلقاء نفسه، بل لا بد من العمل على تنظيمه.

التعلّم من الكونفدرالية العامة للعمل (CGT)
تلعب النقابات دوراً مهماً في هذا المجال. فقد أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، وهي إحدى كبرى الاتحادات النقابية الفرنسية، وتمثل نظيراً فرنسياً تقريبياً للاتحاد الألماني للنقابات (DGB)، دعمها للشباب في وقت مبكر، وفتحت هياكلها التنظيمية أمام الحركة الاحتجاجية. ويساعد النقابيون في تأمين المظاهرات، فيما تدعو الكونفدرالية أعضاءها إلى تنظيم اجتماعات في أماكن العمل، وربط مطالب الشباب بالنضالات من أجل الأجور والخدمات العامة. كما يُفترض أن تكون مقار النقابات مفتوحة أمام الشباب بوصفها أماكن للتنظيم.
ولا يقتصر الأمر هنا على التضامن. فالكونفدرالية العامة للعمل تضع احتجاجات الطلاب صراحةً إلى جانب النضالات العمالية في شركة توتال إنرجيز، والصراعات في مجال تعليم ورعاية الطفولة المبكرة، والمقاومة لسياسة خفض الإنفاق. وقد دعت النقابات العاملين في القطاعين العام والخاص، والشباب والمتقاعدين، إلى المشاركة معاً في إضراب عام ومظاهرات يوم 5 نوفمبر.
أظهر الاتحاد الألماني للنقابات (DGB)، في 26 سبتمبر، بمشاركة 175 ألف شخص في 15 مدينة، أن النقابات الألمانية لا تزال تمتلك قدرة كبيرة على الحشد. غير أن يوم التحرك ركّز بصورة أساسية على قضايا العمل والتقاعد والصحة ودولة الرعاية الاجتماعية. وفي المظاهرة التي شهدتها برلين، كان حضور الشباب المشاركين في الاحتجاجات الطلابية الجديدة أو في حركة المطالبة بخفض الإيجارات ضئيلاً للغاية.
ومع ذلك، فإن النقابات هي الأقدر على تجاوز هذه الحواجز بين الفئات الاجتماعية، بفضل إمكاناتها التنظيمية. فهي تضم ملايين الأعضاء، وتمتلك مقار وهياكل تنظيمية متفرغة، فضلاً عن جذورها الراسخة في المجتمع. وبإمكانها أن تصبح حلقة وصل بين النضالات ضد تقليص الإنفاق الاجتماعي وأزمة السكن وتدهور الخدمات العامة والعسكرة.
ويُظهر المثال الفرنسي أن التضامن لا يقتصر على إصدار بيان صحفي داعم، بل يمكن أن يعني أيضاً تسخير القوة التنظيمية للنقابات لخدمة نضالات الآخرين.

التضامن مع حزب فرنسا الأبية لا يكفي
ينطبق ذلك أيضاً على الأحزاب. فكثيراً ما يعلن ممثلو حزب اليسار الألماني تضامنهم مع الحركات الاحتجاجية الفرنسية، ويحافظون على علاقات وثيقة مع حزب فرنسا الأبية (LFI). لكن الأهم هو الطريقة المختلفة التي يتعامل بها حزب فرنسا الأبية وحزب اليسار الألماني مع الصراعات السياسية.
يسعى حزب فرنسا الأبية منذ سنوات إلى الربط بين القضايا الاجتماعية والبيئية ومناهضة العنصرية والقضايا الدولية. والأهم من ذلك أنه يتمسك بمواقفه الأساسية حتى عندما يترتب على ذلك دفع ثمن باهظ على المستويين الإعلامي والمؤسسي. ويتجلى ذلك أيضاً في احتجاجات الطلاب الحالية. فعندما هيمنت صور أعمال الشغب والمدارس المحترقة على التغطية الإعلامية، وحاول اليمين والحكومة اختزال الحركة في العنف والفوضى، لم يتنصل حزب فرنسا الأبية من المحتجين ومطالبهم. وظل نوابه ومسؤولوه المحليون حاضرين أمام المدارس وفي المظاهرات.
وهذا ما يبني الثقة. فمن يناضل إلى جانب حزب ما، يجب أن يكون قادراً على الاطمئنان إلى أن مطالبه لن تتحول إلى ورقة للمساومة عند أول موجة من الضغوط الإعلامية أو عند أول فرصة تلوح للحزب للوصول إلى السلطة.
لقد تضررت هذه الثقة لدى حزب اليسار الألماني، ويتضح ذلك حالياً بصورة خاصة في برلين. فقبل أن تبدأ حتى المحادثات الاستكشافية الفعلية بشأن تشكيل حكومة محتملة، اتفق حزب اليسار والخضر والحزب الاجتماعي الديمقراطي على مبادئ مشتركة للتعامل مع معاداة السامية. وكان هذا الاتفاق شرطاً مسبقاً للدخول في المحادثات أصلاً. ويؤكد الاتفاق، من بين أمور أخرى، حق إسرائيل في الوجود، وينص على اتخاذ إجراءات في حالات تُصنَّف على أنها معادية للسامية، قد تصل إلى الفصل من الكتلة البرلمانية أو من الحزب.
ولا تكمن المشكلة في مكافحة معاداة السامية، فهذه مسألة بديهية بالنسبة إلى أي تيار يساري. لكن المشكلة تكمن في أن فرع حزب اليسار في برلين يقبل بذلك إطاراً سياسياً يُعامَل فيه الجناح المتضامن مع فلسطين على وجه الخصوص بوصفه مشكلة قائمة بذاتها، حتى قبل أي مشاركة محتملة في الحكومة. وهكذا، يجعل الحزب من مقتضيات الدولة الألمانية أساساً لحكومة محتملة، ويستجيب لضغوط سياسية وإعلامية تخلط مراراً وتكراراً بين انتقاد السياسة الإسرائيلية والتضامن مع فلسطين ومعاداة السامية.

والتباين مع حزب فرنسا الأبية لافت للنظر. فمنذ أكتوبر 2023، تتعرض مواقف الحزب بشأن غزة لضغوط هائلة. لكنه لم يستنتج من ذلك ضرورة التخلي تدريجياً عن سياسته المؤيدة لفلسطين. بل على العكس، عبّر بصورة أكثر وضوحاً عن انتقاده للحرب الإسرائيلية، ووصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية.
ويُظهر موضوع التسلح أيضاً أن المشكلة لا تقتصر على فرع حزب اليسار في برلين. ففي يونيو الماضي، أقر المؤتمر العام للحزب الاتحادي اقتراحاً بعنوان «ضد تقليص الإنفاق الاجتماعي والعسكرة». وفي الوقت نفسه، تؤيد حكومة ولاية بريمن، المؤلفة من الحزب الاجتماعي الديمقراطي والخضر وحزب اليسار، توسيع ميناء بريمرهافن ليصبح «مركزاً للانتشار العسكري» قابلاً للاستخدام في الأغراض العسكرية. وبموجب الخطة، سيكون بمقدور الجيش الألماني وشركاء ألمانيا في حلف شمال الأطلسي نقل الأفراد والمعدات بسرعة عبر الميناء في حال وقوع حرب دفاعية. وتوفر الحكومة الاتحادية لهذا الغرض تمويلًا يصل إلى 1.35 مليار يورو.
وهكذا، لا تكمن مشكلة حزب اليسار بقدر كبير في افتقاره إلى قرارات راديكالية، بل في مدى قدرته على التمسك بها سياسياً. فماذا يتبقى من هذه القرارات عندما يتطلب تنفيذها الدخول في صراع حقيقي مع الشركاء في الائتلاف الحكومي أو مؤسسات الدولة أو وسائل الإعلام؟ يبدو أن ما يتبقى منها ليس بالكثير.

ما الذي يمكن لألمانيا أن تتعلمه من فرنسا؟
من الطبيعي أن تكون لفرنسا ثقافة احتجاج وصراع تختلف عن تلك الموجودة في ألمانيا. فقد تركت الثورة والإضرابات العامة وأحداث مايو 1968 والحركات المناهضة لإصلاحات نظام التقاعد واحتجاجات السترات الصفراء تجارب مختلفة في الصراع المجتمعي. ففي فرنسا، تُخاض الصراعات بصورة أكثر علنية، وغالباً ما تكون أكثر حدة.
لكن التقاليد وحدها لا تفسر الديناميكية الحالية. فالعامل الحاسم هو أن هناك أطرافاً تعمل بنشاط على بناء جسور التواصل: إذ يعلن طلاب المدارس الثانوية المتميزة تضامنهم مع الشباب من الضواحي الفقيرة، وينضم طلاب الجامعات إلى تلاميذ المدارس، وتربط النقابات الحركة الشبابية بالنضالات العمالية، ويتبنى مشجعو كرة القدم مطالب المحتجين، فيما يحاول اليسار السياسي تحويل ذلك كله إلى صراع مجتمعي مشترك.
وهذا تحديداً ما تفتقر إليه ألمانيا. فكثيراً ما يُتعامل مع تقليص الإنفاق الاجتماعي وارتفاع الإيجارات والمدارس والمستشفيات التي تدهورت بسبب التقشف والتسلح والتجنيد الإجباري والتضامن الدولي، كما لو أنها قضايا مستقلة لا علاقة لبعضها ببعض. لكنها تعود مراراً إلى جوهر واحد: من يملك الموارد المجتمعية؟ ومن يتحمل تكاليف القرارات السياسية؟ وفي أي اتجاه تُستخدم الثروة التي ينتجها المجتمع؟

ينبغي لليسار الألماني، بأحزابه ونقاباته وحركاته المختلفة، أن يتعلم كيف يربط نضالاته بعضها ببعض على غرار النموذج الفرنسي. وهذا يتطلب نقابات تتجاوز في تنظيمها حدود الفئات الاجتماعية التي تمثلها، وحركات لا تحصر تضامنها في قضيتها الخاصة، وحزباً يمكن الوثوق بمواقفه حتى عندما تصبح مواقفه غير مريحة سياسياً. ينبغي لليسار الألماني ألا يكتفي بالتصفيق لفرنسا، بل عليه أن يبدأ بنفسه في بناء هذه الروابط.


راباييل شميلر(*): كاتب ألماني فرنسي، يعيش في برلين. ويكتب عن فرنسا والاتحاد الأوروبي والسياسة الدولية.

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل