محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)
الحوار المتمدن-العدد: 8847 - 2026 / 10 / 3 - 15:06
المحور:
قضايا ثقافية
الملخص
تتناول هذه الورقة البحثية الدور المحوري الذي تضطلع به أجهزة المخابرات العسكرية في عملية صنع القرار على المستويين السياسي والعسكري. وتنطلق من فرضية مفادها أن المخابرات العسكرية ليست مجرد جهاز لتجميع المعلومات التكتيكية، بل هي فاعل رئيسي في تشكيل الإدراك الاستراتيجي لصانع القرار، وفي بعض الحالات تتجاوز وظيفتها التحليلية لتصل إلى تقديم توصيات سياسية. وتعتمد الورقة على مراجعة الأدبيات الأكاديمية وتحليل حالات تاريخية بارزة مثل حرب أكتوبر/يوم الغفور عام 1973 وغزو خليج الخنازير عام 1961، إلى جانب النموذج الإسرائيلي في العلاقة بين الاستخبارات العسكرية وصنع القرار. وتخلص الورقة إلى أن فعالية الدور الاستخباراتي في صنع القرار تتوقف على توازن دقيق بين القرب من صانع القرار والاستقلال التحليلي، وعلى وجود آليات مؤسسية تحمي هذا التوازن من التسييس والانحراف.
المقدمة
تُعدّ العلاقة بين أجهزة المخابرات العسكرية وصنّاع القرار من أكثر العلاقات تعقيداً وإشكالية في حقل الدراسات الأمنية والاستراتيجية. فالمخابرات العسكرية، بحكم طبيعة عملها، تقع في نقطة التقاء حساسة بين عالمين مختلفين: عالم التحليل الموضوعي القائم على جمع المعلومات وتقييمها، وعالم السياسة القائم على الموازنات والمصالح والاعتبارات غير العسكرية.
ويطرح هذا التقاطع إشكالية جوهرية: كيف يمكن للمخابرات العسكرية أن تقدم مساهمة فعّالة في صنع القرار دون أن تتجاوز حدودها المهنية نحو التسييس؟ وكيف يمكن لصانع القرار الاستفادة من القدرات التحليلية للمخابرات العسكرية دون أن يخضعها لمنطق التبرير السياسي؟
تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية مفادها أن المخابرات العسكرية تمارس دوراً وسيطاً بين البيئة الاستراتيجية والقرار، لكن هذا الدور يتأرجح بين نموذجين: نموذج المستشار الموضوعي الذي يقدم تقديرات محايدة، ونموذج الشريك السياسي الذي يشارك في صياغة الخيارات. والفارق بين النموذجين لا يحدده حسن النوايا، بل التصميم المؤسسي وطبيعة النظام السياسي.
الإطار النظري: إشكالية العلاقة بين الاستخبارات وصنع القرار
النموذج التقليدي: الفصل بين التحليل والتوصية
يستند النموذج التقليدي للعلاقة بين الاستخبارات العسكرية وصنع القرار إلى مبدأ الفصل بين الوظيفة التقديرية والوظيفة السياسية. فالمخابرات العسكرية مهمتها تقديم تقديرات موضوعية عن القدرات والنوايا، بينما يقع على عاتق صانع القرار السياسي اختيار مسار العمل المناسب. وقد صاغ يهوشافاط هاركابي، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، هذا المبدأ بدقة حين وصف العلاقة بين الاستخبارات وصانع القرار بأنها "تشابك" (tangle) وليست علاقة خطية بسيطة. ويشير هاركابي إلى أن "الوصف الرسمي لكيفية تزويد الاستخبارات لصانع القرار بالمعلومات والتقديرات كأساس لتشكيل السياسة هو وصف تبسيطي وغير كامل. فالعلاقات بين هذه المستويات معقدة ومحفوفة بالتوتر".
والملاحظة الأكثر عمقاً التي يقدمها هاركابي هي أن "عملاء الاستخبارات ليسوا بالضرورة متقبلين للاستخبارات، لأن ما يبحثون عنه غالباً ليس بيانات لتشكيل السياسة، بل دعم لتصورات سياسية وأيديولوجية مسبقة". وهذا يعني أن العلاقة بين المخابرات العسكرية وصانع القرار ليست علاقة تدفق أحادي للمعلومات من الأول إلى الثاني، بل علاقة تفاوضية معقدة.
التسييس: من الصلب إلى الناعم
يُشكّل التسييس (politicization) أحد أخطر التحديات التي تواجه الدور التحليلي للمخابرات العسكرية. ويُعرّف التسييس بأنه "ظاهرة تحدث عندما يتأثر المحللون الاستخباراتيون، بوعي أو بغير وعي، لإنتاج نتائج تتوافق مع رغبات صانعي القرار، بدلاً من تقديم الحقيقة".
وقد ميّز غلين هاستدت (Glenn Hastedt) بين نمطين من التسييس: التسييس الصلب (hard politicization) الذي يتضمن "محاولات متعمدة لإجبار المحللين على تبني مجموعة معينة من الافتراضات"، والتسييس الناعم (soft politicization) الذي يعني أن "المحللين الاستخباراتيين مقيدون من استخلاص استنتاجات قوية عندما تتعارض هذه النتائج مع تفضيلات القيادة".
ويُظهر النموذج الإسرائيلي، كما سنرى لاحقاً، أن التسييس الناعم قد يكون أكثر خطورة من التسييس الصلب، لأنه لا يُمارس عبر الضغط المباشر، بل عبر التكيف الاستباقي مع ما يعتقد المحلل أن صانع القرار يريد سماعه.
تدفق التوجيه: من الأعلى إلى الأسفل أم من الأسفل إلى الأعلى؟
تطرح الأدبيات الأكاديمية سؤالاً محورياً حول الاتجاه الذي يجب أن تسلكه علاقة التوجيه بين المخابرات العسكرية والسلطة السياسية: هل يجب أن يُحدَّد برنامج عمل المخابرات العسكرية من الأعلى (top-down) بواسطة صانع القرار السياسي، أم من الأسفل (bottom-up) بواسطة المجتمع الاستخباراتي نفسه؟
تشير دراسة أكاديمية حديثة إلى أن "توجيه النظام في اتجاه bottom-up هو الأفضل، على الأقل ضمن الأطر التحليلية المستخدمة والقيود الكامنة في دراسة الاستخبارات الحكومية". ويفسر ذلك بأن المخابرات العسكرية، بحكم تخصصها وقدراتها التحليلية، أكثر قدرة على تحديد الأولويات التي تخدم الأهداف السياسية للدولة، بينما قد يكون صانع القرار السياسي، في كثير من الأحيان، أقل إلماماً بالتفاصيل التقنية والعملياتية التي تستدعي جمع معلومات محددة.
لكن هذا الطرح لا يخلو من مخاطر: فإذا انعدمت التوجيهات السياسية، قد تتحول المخابرات العسكرية إلى جهاز يعمل وفق منطقها البيروقراطي الخاص، وقد تختار أولويات لا تخدم المصالح الاستراتيجية للدولة.
النموذج الإسرائيلي: حالة استثنائية في تأثير المخابرات العسكرية
تُعدّ إسرائيل الحالة الأكثر إثارة للدراسة في مجال تأثير المخابرات العسكرية على صنع القرار، إذ تمثل "انحرافاً جوهرياً عن القاعدة" السائدة في معظم الدول. ففي حين يقتصر تفويض المخابرات العسكرية في معظم البلدان على مراقبة وتحليل القدرات والتهديدات العسكرية، تمارس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) تأثيراً يمتد إلى قضايا سياسية-استراتيجية بحتة، بما في ذلك مفاوضات السلام والاستراتيجية تجاه الفلسطينيين.
ويرتكز هذا التأثير الاستثنائي على أربع ركائز أساسية:
1. دور أمان كـ"نظام الإنذار الوطني": تفويضها بتقديم الإنذار المبكر في معظم التطورات المتعلقة بالأمن القومي.
2. مكانة ضباطها ك مستشارين لمجلس الوزراء: حيث يحضر رئيس أمان جلسات الحكومة ويقدم المشورة مباشرة.
3. المستوى العالي من الثقة العامة: الذي يحظى به أمان كممثل لمؤسستين من أكثر المؤسسات تقديراً في إسرائيل — الجيش الإسرائيلي والمجتمع الاستخباراتي.
4. "السلطة المعرفية" غير المسبوقة: التي يتمتع بها أمان داخل الدائرة الاستراتيجية الإسرائيلية.
ويصف تقرير لمركز أبحاث فلسطيني هذه العلاقة بأنها: "المؤسسة العسكرية والأمنية لديها سيطرة كاملة على الاستخبارات التي يتلقاها المستوى السياسي. وهذا يسمح للمخابرات العسكرية والوكالات الاستخباراتية الأخرى بتقييم الوضع الأمني حصرياً، وهو ما يحدد في نهاية المطاف الطريقة التي ترى بها الطبقة السياسية الإسرائيلية بأكملها العالم".
وقد اعترف موشيه يعلون، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، بأن "الجيش لعب دوراً مهيمناً للغاية في صنع القرار السياسي"، لكنه عبر عن رؤيته لعلاقة تبادلية حيث يكون الجيش "شريكاً فعالاً في المستوى السياسي". وهذا الاعتراف يكشف عن معضلة ديمقراطية عميقة: عندما تمتلك المخابرات العسكرية سلطة معرفية شبه مطلقة، تصبح السلطة السياسية رهينة للتحليلات والتقديرات التي تنتجها.
دراسات حالة من التاريخ
حالة حرب أكتوبر/يوم الغفور (1973): فشل الاستخبارات أم فشل القرار؟
تُعدّ حرب أكتوبر/يوم الغفور عام 1973 من أكثر الحالات دراسة في تاريخ العلاقة بين المخابرات العسكرية وصنع القرار. فقد فشلت المخابرات العسكرية الإسرائيلية في التنبؤ بالهجوم المصري-السوري المفاجئ، على الرغم من توفر معلومات استخباراتية تشير إلى احتمالية الحرب.
ويشير تحليل تاريخي إلى أن هذا الفشل "يمكن إرجاعه إلى حاجة عالية للإغلاق المعرفي لدى الشخصيات الرئيسية في المؤسسة الاستخباراتية الإسرائيلية. وقد دفعت هذه الحاجة المحللين الاستخباراتيين البارزين إلى التجمد على الحكمة التقليدية القائلة بأن الهجوم غير مرجح، وإلى أن يصبحوا غير متأثرين بالمعلومات التي تشير إلى أنه وشيك".
لكن السؤال الأكثر عمقاً الذي يطرحه الباحثون هو: هل كان الفشل فشل استخبارات أم فشل قرار؟ فقد أشارت لجنة أغرانات للتحقيق إلى أن "وجهات النظر السائدة حول الفشل الاستخباراتي في عام 1973 قد صاغتها لجنة أغرانات للتحقيق أولاً". وهذا يعني أن التحقيق الرسمي ركّز على الجانب الاستخباراتي، ربما لتجنب تحميل المسؤولية للقيادة السياسية.
ويكشف هذا المثال عن المعضلة البنيوية في العلاقة بين المخابرات العسكرية وصنع القرار: فعندما تقدم الاستخبارات تقديراً خاطئاً، تتحمل المسؤولية وحدها، بينما صانع القرار الذي تجاهل إشارات تحذيرية أو فسرها بشكل انتقائي يبقى بمنأى عن المحاسبة. وهذا يخلق حافزاً لدى المخابرات العسكرية لتجنب تقديم تقديرات قد لا تروق لصانع القرار.
حالة غزو خليج الخنازير (1961): فشل الوساطة بين التحليل والقرار
في أبريل 1961، أذن الرئيس الأمريكي جون كينيدي بعملية غزو كوبا في خليج الخنازير، وهي عملية خططت لها وكالة الاستخبارات المركزية. انتهت العملية بفشل ذريع، ويُلخص التقييم الرسمي السبب في "فشل المشغلين في تأمين استخبارات دقيقة. كانت الاستخبارات غير الدقيقة أساس كارثة خليج الخنازير".
لكن التحليل الأعمق يكشف أن المشكلة لم تكن في نقص المعلومات بقدر ما كانت في آلية الوساطة بين الاستخبارات والقرار. فقد كان ريتشارد بيسل وجيك إسترلاين، المسؤولان الرئيسيان عن العملية، "مدركين تماماً أن لواء 1500 مقاتل كان سيعاني من دعم محدود". ومع ذلك، مضت العملية قدماً.
والملاحظة الأكثر دلالة هي ما قاله إسترلاين للجنة التحقيق: "طالما يمكن للقرارات التي يتخذها المحترفون أن تُلغى من قبل أشخاص لا يعرفون ما يتحدثون عنه، فلن تنجح [في عمليات كهذه]". وهذا يعكس غياب الفصل بين دوري المخطط والمقيم: فالفريق الذي خطط للعملية هو نفسه الذي قدر فرص نجاحها، وهو نفسه الذي نقل التقديرات إلى الرئيس.
التحديات المعاصرة: بين الرقابة الديمقراطية وضرورات السرية
تواجه العلاقة بين المخابرات العسكرية وصنع القرار تحديات متزايدة في البيئة الأمنية المعاصرة. فمن جهة، تفرض التهديدات غير التقليدية (الإرهاب، الهجمات السيبرانية، الحروب الهجينة) على المخابرات العسكرية أن توسع نطاق عملها ليشمل مجالات لا تقع تقليدياً ضمن اختصاصها. ومن جهة أخرى، يزداد الطلب على الرقابة الديمقراطية على هذه الأجهزة، وهو ما قد يتعارض مع متطلبات السرية والسرعة في العمل الاستخباراتي.
ويشير تقرير لمركز أبحاث هندي إلى أن "أهم نقاط الضعف في نظام الاستخبارات والإنذار ليس نقص المعلومات ذات الصلة على مستوى الوزارات أو الإدارات أو الوكالات، بل غياب مؤسسة قادرة على تنسيق مصادر المعلومات المتعددة والمصالح البيروقراطية المتضاربة لتقديم تقييم موضوعي لبيئة التهديد في لحظة معينة".
وهذا يعني أن التحدي ليس فقط في جودة المعلومات التي تنتجها المخابرات العسكرية، بل في قدرة النظام السياسي على دمج هذه المعلومات في عملية قرار متماسكة تأخذ في الاعتبار مختلف الأبعاد: العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
خاتمة
تُظهر هذه الورقة أن الدور الذي تلعبه المخابرات العسكرية في صنع القرار السياسي والعسكري ليس دوراً محايداً أو بسيطاً. فهو يتراوح بين تقديم التحليلات الموضوعية التي تثري عملية القرار، والمشاركة الفعلية في صياغة الخيارات السياسية. والنموذج الإسرائيلي، حيث تتمتع المخابرات العسكرية بسلطة معرفية شبه مطلقة على المستوى السياسي، يمثل حالة استثنائية لكنها كاشفة: فعندما تفتقر السلطة السياسية إلى قدرات تحليلية مستقلة، تصبح رهينة للتحليلات التي تنتجها المخابرات العسكرية.
والدرس المركزي الذي يمكن استخلاصه هو أن فعالية الدور الاستخباراتي في صنع القرار لا تعتمد فقط على دقة المعلومات، بل على جودة العلاقة بين المنتج الاستخباراتي والمستخدم السياسي. وهذه الجودة تتطلب:
• استقلالاً تحليلياً يحمي المحلل من الضغط السياسي المباشر وغير المباشر.
• آليات مؤسسية للتنسيق بين مختلف أجهزة الاستخبارات ومنع التنافس البيروقراطي الضار.
• رقابة ديمقراطية لا تتعارض مع السرية، بل تضمن أن القرارات الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة.
• ثقافة تنظيمية تشجع على التفكير النقدي وتقديم تقديرات قد لا تروق لصانع القرار.
وفي غياب هذه الشروط، تظل المخابرات العسكرية عرضة للتحول من وسيط للصواب إلى شريك في الخطأ، ومن حامية للأمن القومي إلى أداة في يد السلطة السياسية.
________________________________________
المراجع
1. Harkabi, Y. (1984). The Intelligence-Policymaker Tangle. The Jerusalem Quarterly, (30). [CIA-RDP88T00528R000100010028-1]
2. Oracles in Uniform: The Anomaly of AMAN’s Influence on Israel’s National Decision-Making. (2022). In Handbook of Security and Intelligence. Springer.
3. Hastedt, G. (2013). Politicalization of Intelligence. In The Oxford Handbook of National Security Intelligence.
4. Spiridonov, A. (2024). Analysis as the Core Component of Intelligence and Counterintelligence Support in High-Risk Regime-Targeting Operations: A Theoretical and Comparative Study. Zenodo.
5. Inteligência, política internacional e defesa: uma análise qualitativa do modelo de assessoramento estratégico de autoridades civis pela inteligência militar em tempos de paz. (2024). Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
6. As informações militares: um instrumento de segurança e defesa nacional. (n.d.). Repositório Comum.
7. Israel’s Decision Making Process. (n.d.). Al-Zaytouna Centre for Studies & Consultations.
8. Intelligence Failure and Need for Cognitive Closure: On the Psychology of the Yom Kippur Surprise. (2003). Political Psychology, 24(1).
9. The Bay of Pigs Invasion: A Case Study in Intelligence Failure. (n.d.). Jimmy Carter Library.
10. RAND Corporation. (2008). The Intelligence and Warning System in India. MR1127.
11. The Principles of Intelligence to Obtrude on Policy. (n.d.). CIA Reading Room.
12. Bar-Joseph, U. (2010). Military Intelligence as the National Intelligence Estimator: The Case of Israel. Armed Forces & Society, 36(3), 505-525.
13. Rovner, J. (2013). Is Politicization Ever a Good Thing? Intelligence and National Security, 28(1).
#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)
Mohammad_Abdul-karem_Yousef#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
