نوري حمدان
الحوار المتمدن-العدد: 8845 - 2026 / 10 / 1 - 20:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
في الأول من تشرين الأول يلتقي في العراق تاريخان، أو لعل الأدق أن نقول إن ذكرى وطنية تلتقي بإعلان سياسي، في مفارقة تستحق أن نتوقف عندها طويلا. ففي الأول من تشرين الأول 2019 خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع والساحات، قبل أن تتسع حركة الاحتجاج في بغداد ومحافظات أخرى، حاملين مطالب كثيرة اختصرها واحد من أكثر الشعارات كثافة في تاريخ العراق الحديث: "نريد وطن". وبعد سبع سنوات، يأتي الأول من تشرين 2026 حاملا عنوانا آخر هو "يوم السيادة"، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ومغادرة القوات والمعدات المرتبطة بمهمة "العزم الصلب"، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الأمنية والدفاعية الثنائية.
وبين "نريد وطن" و"يوم السيادة" مسافة تبدو للوهلة الأولى كبيرة، لكنها في جوهرها أقصر مما نتصور، لأن السؤال الذي طرحه شباب تشرين عن الوطن كان، في أحد أهم أبعاده، سؤالًا عن السيادة ذاتها: من يملك العراق؟ ومن يملك قراره؟ ومن يملك السلاح فيه؟ ومن يدير ثرواته؟ ومن يقرر حربه وسلمه؟ ولمن تعمل مؤسساته؟ وهل المواطن هو مصدر الشرعية وصاحب الحق في الدولة، أم أن الدولة موزعة بين قوى ومصالح وإرادات تتجاوز المواطن ومؤسسات القانون؟
من هنا، فإن الاحتفال بانتهاء مهمة التحالف الدولي يمثل مناسبة وطنية مهمة، لكنه يمثل في الوقت نفسه فرصة لإعادة طرح السؤال: ماذا نعني عندما نقول إن العراق استعاد سيادته؟ وهل السيادة تتحقق بمجرد مغادرة آخر جندي أجنبي، أم أنها مفهوم أوسع بكثير من الوجود العسكري الأجنبي؟
لا يمكن التقليل من أهمية أن تتولى القوات العراقية المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد، وأن تنتهي الحاجة إلى وجود قوات دولية جاءت في مرحلة استثنائية من تاريخ العراق لمساعدته في مواجهة تنظيم داعش. لكن المفارقة التي تستوجب التأمل أن القوات التي يغادر آخر تشكيلاتها اليوم لم تدخل العراق، في مرحلتها الأخيرة، بوصفها قوات احتلال فرضت وجودها من دون موافقة الحكومة العراقية، وإنما جاء التحالف الدولي عام 2014 بطلب رسمي من الحكومة العراقية بعد اجتياح داعش مساحات واسعة من البلاد وتهديده بغداد وأربيل ومدنًا عراقية أخرى. وطوال السنوات اللاحقة كانت البيانات الرسمية العراقية تتحدث عن قوات التحالف بوصفها قوات صديقة تقدم المشورة والتدريب والإسناد بناءً على طلب العراق، ثم جرى الاتفاق بين بغداد وواشنطن على إنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية. ولهذا يصبح السؤال مشروعًا: إذا كانت هذه القوات قد جاءت بطلب من الدولة العراقية، وبقيت بموافقتها، وغادرت باتفاق معها، فهل يصح اختزال استعادة السيادة بيوم مغادرتها؟
السؤال لا يعني الدعوة إلى بقائها، ولا الانتقاص من أهمية مغادرتها، وإنما يعني وضع مفهوم السيادة في حجمه الحقيقي. فالسيادة ليست مجرد غياب الجندي الأجنبي، وإنما حضور الدولة. وليست مجرد خلو القواعد العسكرية من قوات أجنبية، وإنما قدرة المؤسسات العراقية على امتلاك القرار السياسي والأمني والاقتصادي بصورة مستقلة. وليست فقط السيطرة على الحدود، وإنما أن تكون سلطة القانون نافذة داخل تلك الحدود على الجميع من دون استثناء. فالاستقلال عن الخارج يفقد جزءًا كبيرًا من معناه إذا كانت الدولة نفسها لا تستطيع فرض إرادتها في الداخل.
وهنا بالضبط يعود تشرين إلى المشهد، ليس بوصفه ذكرى احتجاجات مضت، وإنما بوصفه سؤالًا لم يحصل بعد على إجابته الكاملة. لقد بدأ تشرين بمطالب تتعلق بالبطالة والخدمات والفساد، لكنه تجاوزها سريعًا إلى أسئلة أكبر تتعلق بطبيعة الدولة والنظام السياسي والمحاصصة والانتخابات واستقلال القرار الوطني والتدخلات الخارجية والسلاح المنفلت والعدالة. ولذلك لم يقل المتظاهرون فقط: نريد وظائف، أو نريد كهرباء، أو نريد خدمات، مع أن هذه المطالب كانت حاضرة بقوة، بل وجدوا أن أزمتهم أعمق من ذلك كله، فاختصروها بعبارتين: نريد وطن.
ولعلنا نستطيع اليوم أن نقرأ ذلك الشعار بطريقة أخرى. "نريد وطن" كانت تعني: نريد دولة يكون قرارها عراقيًا، ونريد سلاحًا يخضع للقانون، ونريد مؤسسات لا تتقاسمها القوى بوصفها حصصًا، ونريد ثروات تتحول إلى مدارس ومستشفيات وفرص عمل وتنمية، ونريد مواطنًا يحصل على حقوقه لأنه عراقي لا لأنه ينتمي إلى حزب أو طائفة أو جماعة، ونريد سياسة خارجية تحددها مصلحة العراق لا صراعات الآخرين. وبهذا المعنى لم يكن شعار تشرين بعيدًا عن مفهوم السيادة، بل ربما كان تعريفًا شعبيًا عفويًا ومكثفًا لها.
فالسيادة تبدأ من الأرض، لكنها لا تنتهي عندها. يمكن لبلد أن يخلو من أي قوات أجنبية ومع ذلك تكون سيادته منقوصة إذا كان قراره السياسي عرضة لتأثيرات خارجية تتجاوز القنوات الدبلوماسية الطبيعية بين الدول. ويمكن أن يكون مستقلًا رسميًا، لكنه يعاني تعدد مراكز القوة إذا كانت هناك جهات تستطيع حمل السلاح أو استخدامه أو التهديد به خارج القرار الكامل للمؤسسات الدستورية. ويمكن أن يمتلك جيشًا وحدودًا وعلمًا ونشيدًا وطنيًا، لكنه يبقى أمام أزمة سيادة إذا كان قرار الحرب والسلم موزعًا بين الدولة وجهات أخرى.
ولهذا فإن العبارة التي رافقت إعلان انتهاء مهمة التحالف، ومفادها أنه "لا سلاح خارج مظلة القانون، ولا قوة خارج مؤسسات الدولة"، ربما تكون أهم من الاحتفال نفسه، لأنها تضع اليد على أحد أكثر اختبارات السيادة وضوحًا. فإذا كان وجود قوة عسكرية أجنبية يُناقش باعتباره مسألة تتصل بالسيادة، فمن الطبيعي أن يُطرح السؤال نفسه عن أي قوة مسلحة عراقية لا تخضع خضوعًا كاملًا لقرار الدولة. السيادة لا يمكن أن تكون انتقائية، فلا يمكن أن نطالب الخارج باحترام سلطة الدولة ثم نتسامح مع انتقاص تلك السلطة من الداخل. والدولة التي تريد أن تكون سيدة على أرضها يجب أن تكون هي وحدها صاحبة الحق القانوني في استخدام القوة، وهي وحدها التي تقرر متى تستخدم هذه القوة ولماذا وضد من.
ومن هنا يصبح قرار الحرب والسلم أحد المقاييس الكبرى للسيادة. ليس المطلوب من العراق أن يعادي الولايات المتحدة أو إيران أو تركيا أو الدول العربية، وليس المطلوب أن يعزل نفسه عن العالم حتى يثبت استقلاله. الدول ذات السيادة تعقد الاتفاقيات والتحالفات، وتستعين بالخبرات الأجنبية، وتبني شراكات أمنية واقتصادية واسعة. القضية ليست في وجود العلاقة مع الخارج، بل في من يحدد شروطها وغاياتها. السيادة الحقيقية تعني أن تكون علاقة بغداد بواشنطن نابعة من المصلحة العراقية، وعلاقتها بطهران محكومة بالمصلحة العراقية، وعلاقاتها بأنقرة والرياض وسائر العواصم خاضعة للمعيار نفسه. فلا يكون العراق جبهة في حرب الآخرين، ولا ساحة لتصفية حساباتهم، ولا صندوق بريد لرسائلهم العسكرية والسياسية. فالصديق الحقيقي للعراق هو من يحترم قراره، والسياسي العراقي الذي يؤمن بالسيادة هو من يقدم مصلحة العراق على مصالح المحاور الخارجية مهما كانت هويتها.
ثم هناك السيادة الاقتصادية، وهي البعد الذي ربما يشعر به المواطن أكثر من غيره. فما معنى أن يكون العراق سيدًا على أرضه إذا لم يستطع تحويل ثروته إلى حياة كريمة لأبنائه؟ وما قيمة الاستقلال السياسي إذا بقي الاقتصاد عاجزًا عن توفير فرص العمل لملايين الشباب؟ وكيف نتحدث عن السيادة بينما يستطيع الفساد أن يلتهم جانبًا من موارد الدولة، أو تستطيع شبكات المصالح أن تعطل مشروعًا أو قرارًا أو مؤسسة؟ إن السيطرة على النفط ليست وحدها سيادة اقتصادية، السيادة الاقتصادية الحقيقية هي قدرة الدولة على إدارة مواردها وفق استراتيجية وطنية، وبناء اقتصاد قادر على إنتاج الثروة لا توزيع الريع فقط، وحماية المال العام من الفساد والهدر، وجعل ثروات العراق وسيلة لبناء الإنسان العراقي. ومن هذه الزاوية كان الشاب التشريني الذي خرج مطالبًا بالعمل والخدمات يطالب، حتى إن لم يستخدم المصطلح، بجزء أساسي من السيادة.
وهناك أيضًا سيادة القانون، وهي ربما الامتحان الأصعب. الدولة لا تكون سيدة حين يكون قانونها قويًا على الضعيف وضعيفًا أمام القوي. السيادة تعني أن يخضع المسؤول والمواطن، والحزب والفرد، وصاحب السلاح ومن لا يملك السلاح، للقانون نفسه. وتعني أن القضاء لا يتوقف أمام اسم كبير، وأن مؤسسات الدولة لا تتحول إلى ممتلكات خاصة للأحزاب، وأن الوظيفة العامة ليست غنيمة سياسية، وأن المواطن لا يحتاج إلى واسطة أو انتماء حتى يحصل على حق كفله له الدستور.
وعند الحديث عن تشرين تحديدًا، لا يمكن فصل السيادة عن العدالة. لقد سقط خلال الاحتجاجات مئات القتلى وأصيب الآلاف، ووثقت التقارير الدولية حالات قتل واختطاف واستخدام مفرط للقوة، وظلت عائلات كثيرة تنتظر الحقيقة والمحاسبة. وهنا يبرز سؤال مؤلم: هل تكتمل هيبة الدولة بمجرد أن ترفع علمها فوق قاعدة غادرتها القوات الأجنبية، إذا بقيت أمّ عراقية لا تعرف حتى اليوم من قتل ابنها وهو يحمل علم العراق؟ الدولة ذات السيادة ليست فقط الدولة القادرة على مطالبة القوات الأجنبية بالمغادرة، وإنما الدولة القادرة أيضًا على معرفة من قتل مواطنها ومحاسبته، أيًا كان انتماؤه أو موقعه أو الجهة التي تقف خلفه. فالعدالة ليست قضية منفصلة عن السيادة، بل واحدة من تجلياتها.
بعد سبع سنوات من تشرين، تغيرت حكومات وأجريت انتخابات وتبدلت التحالفات السياسية، واليوم تنتهي مهمة التحالف الدولي ويعلن العراق "يوم السيادة". وهذا كله يدعونا إلى أن نسأل، بعيدًا عن الإنكار والمبالغة معًا: كم اقتربنا من الوطن الذي طالب به شباب تشرين؟
إن مغادرة القوات الأجنبية خطوة مهمة في مسار السيادة، لكنها ليست نهاية هذا المسار. فالسيادة ليست ورقة تُسلَّم إلى الحكومة عند بوابة آخر قاعدة عسكرية يغادرها الأجانب، وليست احتفالًا يقام في يوم محدد من السنة. إنها عملية بناء دولة، تبدأ باستقلال القرار ولا تنتهي إلا بسيادة القانون. تكتمل حين يكون السلاح بيد الدولة وحدها، وحين يكون قرار الحرب والسلم عراقيًا، وحين لا يستطيع الخارج، أيًا كان، أن يفرض إرادته على بغداد، وحين تصبح ثروات البلاد ملكًا فعليًا لمواطنيها من خلال التنمية والخدمات والفرص، وحين يكون القضاء أقوى من النفوذ، والمواطنة أعلى من المحاصصة، والمؤسسة أقوى من الأشخاص والجماعات.
ولعل في تزامن "يوم السيادة" مع ذكرى تشرين مفارقة تاريخية تستحق أن تتحول إلى فرصة للمراجعة، لا إلى مناسبة للتنازع حول من ينتصر ومن يخسر. فتشرين يستطيع أن يمنح مفهوم السيادة معنى أعمق، ويوم السيادة يستطيع بدوره أن يعيد قراءة شعار تشرين بعيدًا عن الصراع السياسي. وكأن أصوات الساحات التي هتفت قبل سبع سنوات "نريد وطن" تعود اليوم لتسأل: هل السيادة أن يغادر آخر جندي أجنبي فقط، أم أن يغادر معه كل شكل من أشكال الوصاية على القرار العراقي؟ هل السيادة أن تخلو الأرض من القوات الأجنبية، أم أن يخلو القرار الوطني من الإرادات الأجنبية أيضًا؟ هل السيادة أن نحرس الحدود فقط، أم أن نحرس داخلها القانون والمال العام وكرامة المواطن؟ وهل يمكن أن نقول إن الدولة استعادت كامل سيادتها ما دام هناك سلاح لا تأمر به، وفساد لا تستطيع ردعه، وقرار يمكن أن يتأثر بإرادة خارجية، ودم عراقي لم تصل العدالة بعد إلى من أراقه؟
إن انتهاء مهمة التحالف يمكن أن يكون إغلاقًا لصفحة مهمة من تاريخ العراق، لكنه في الوقت نفسه يفتح صفحة أصعب، لأن المسؤولية بعد رحيل الآخرين تصبح عراقية أكثر من أي وقت مضى. فلم يعد السؤال فقط: متى يخرج الأجنبي؟ بل: ماذا سنفعل نحن بعد خروجه؟ هل نبني الدولة القادرة على حماية نفسها؟ هل نحصر السلاح بيدها؟ هل نحرر قرارها من صراع المحاور؟ هل نحارب الفساد بالجدية نفسها التي حاربنا بها الإرهاب؟ هل نجعل المواطن شريكًا في الوطن لا مجرد متلقٍ لقرارات السلطة؟ وهل نستطيع أن نحول الدولة من ساحة تتنافس عليها القوى إلى مؤسسة تحتكم إليها القوى جميعًا؟
تلك هي الأسئلة التي تجعل تشرين حاضرًا في يوم السيادة. فبين الشعارين خيط واحد لم ينقطع: الدولة. شباب تشرين قالوا "نريد وطن"، والدولة اليوم تقول إنها استعادت سيادتها. وبين القولين تقع مسؤولية تاريخية: أن يصبح الوطن دولةً كاملة السيادة، لا على أرضها وحدها، بل على قرارها وسلاحها وثروتها وقانونها، وأن يصبح المواطن هو الغاية من هذه السيادة لا مجرد متفرج على احتفالاتها.
وعندها فقط لن يحتاج العراقي إلى بيان رسمي يخبره بأن العراق أصبح سيدًا؛ سيعرف ذلك عندما يرى دولة لا ينازعها أحد على سلاحها، ولا يشاركها أحد في قرارها، ولا يعلو فيها أحد على قانونها، ولا يستطيع الخارج أن يجعلها ساحة لصراعاته، وعندما يرى ثروة بلاده تتحول إلى مستقبل لأبنائه، ويرى دم مواطنيه مصانًا وحقوقهم محفوظة.
عندها يكون العراق قد انتقل حقًا من صرخة "نريد وطن" إلى حقيقة "لدينا وطن". وتلك، ربما، هي السيادة التي أرادها شباب تشرين.
1 تشرين الأول 2026
#نوري_حمدان (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
