نقدٌ يصنع مشروعًا لم يثبت وجوده : قراءة في مبحث حكمت الحاج عن مصطفى عطية جمعة

حميد عقبي

الحوار المتمدن-العدد: 8832 - 2026 / 9 / 18 - 12:40
المحور: قضايا ثقافية
    

يفتتح الشاعر والناقد حكمت الحاج مبحثه المطول «قراءة في المشروع النقدي للدكتور مصطفى عطية جمعة: قصيدة النثر في الكويت أنموذجًا» بتحديد المادة التي سيناقشها. فهو يعتمد أساسًا على الدراسة الأولى من كتاب «أصداء ما بعد الحداثة: بحوث في الشعرية والفن والتاريخ» لجمعة، وعنوانها «ما بعد الحداثة وقصيدة النثر: نماذج مختارة من قصيدة النثر الكويتية»، وتمتد من الصفحة السابعة عشرة إلى الصفحة الخامسة والثمانين، ثم يستعين بكتاب «الظلال والأصداء: مقاربات نقدية في الشعر والقص». ويعلن منذ المقدمة أن غايته فحص الصلة التي أقامها مصطفى عطية بين قصيدة النثر وما بعد الحداثة، والتمييز بين نشأة النوع وقرابته البنائية وانتمائه الفلسفي.

لكن هذه المقدمة لم تذكر معلومة زمنية لازمة وضرورية لفهم مادة المبحث. فكتاب «أصداء ما بعد الحداثة» صدر سنة 2019، و«الظلال والأصداء» صدر سنة 2014، ولم يشر حكمت في افتتاحيته إلى هذين التاريخين. وقد يظن القارئ، كما ظننت في القراءة الأولى، أنه أمام كتاب جديد أو أطروحة نقدية راهنة. وهناك أيضًا بحث لمصطفى عطية بعنوان «قصيدة النثر في الشعر الكويتي المعاصر: تأصيل رؤيوي وجمالي»، نشرته مجلة النيل سنة 2015، مما يؤكد أن المواد التي يعود إليها حكمت تكونت قبل سنة 2020.

ليس التاريخ تفصيلًا ببليوغرافيًا يمكن تأجيله؛ فما بعد 2020 ليس امتدادًا هادئًا لما قبله في الإبداع والنقد والنشر والتلقي. لذلك كان يلزم حكمت، ولو في سطر واحد، أن يوضح دوافع هذه العودة. هل يناقش رؤية مصطفى لقوة تأثيرها وانتشارها؟ هل بقيت أطروحته حاضرة وصامدة أمام التحولات؟ وهل تعد دراسته آخر ما كتب عن قصيدة النثر الكويتية أو أهمه؟ لا يجيب المبحث عن شيء من ذلك، ولا يتتبع ما إذا كانت دراسات لاحقة قد تبنت هذه الرؤية أو نقضتها. وهذه ليست مطالب زائدة؛ فمقال يتجاوز تسعة آلاف كلمة مطالب بأن يحدد منذ بدايته لماذا يعيد فتح مادة مضى عليها سبعة أعوام، ولماذا تستحق أن تقدم اليوم تحت عنوان واسع هو «المشروع النقدي»، قبل أن يشرع في محاكمتها بأدوات فلسفية ونقدية واسعة لا تخلو من الاستعراض النظري.

يبدأ الارتباك مبكرًا في تمهيد حكمت الحاج. فهو يمنح دراسة مصطفى عطية أهمية تتجاوز تسجيل ظهور قصيدة النثر في الكويت، لأنها تربط الشكل الشعري بتحولات المجتمع والثقافة والذات، ثم يكشف مواطن ضعف في هذا الربط؛ فالتشظي والمفارقة واللايقين ليست خصائص مقصورة على ما بعد الحداثة، وظهور قصيدة النثر أسبق من شيوع المصطلح. ويقول إن مصطفى ينتقل أحيانًا من التقارب إلى علاقة شبه ماهوية، وإن تأصيله التاريخي وضبطه المفهومي أقل تماسكًا من قراءته النصية. لكنه يعود ليخفف هذه الاعتراضات بحجة أن المادة بحث محكم، وليست كتابًا يستقصي الشعر الكويتي.

لا يحل هذا التبرير المشكلة، لكنه يضيف إليها سؤالًا. فحكمت لا يذكر متى نشر البحث أول مرة في المجلة المحكمة، ولا يحدد الشروط التي فرضها ذلك التحكيم، ثم يفترض أن بنية البحث الأكاديمي ربما دفعته إلى نتيجة حاسمة. وهكذا يصبح التحكيم عذرًا من صنع القارئ، وليس معلومة عن ظروف الدراسة. والأغرب أنه يعلن أهمية دراسة مصطفى وا نفهم إن كانت فعلاً مهمة في زمنها أم لا، وهو كذلك لا يسأل إن كانت ما تزال مهمة اليوم، أو تصلح مرجعًا حاضرًا، أو تجاوزتها أعمال لاحقة.

لم يبحث حكمت ما صدر بعد 2020 عن قصيدة النثر وتحولاتها وعلاقتها بما بعد الحداثة، مع وجود كتب ودراسات حديثة أعادت مناقشة المفهوم، والتشكيل البصري، والتلقي، واضطراب التجنيس، والفرق بين خطاب الحداثة وخطاب ما بعدها. أما الدراسات الحديثة المتخصصة في قصيدة النثر الكويتية، فلم يقدم لها مسحًا، كما أن البحث الأولي لا يكشف عن مدونة واسعة منها. وكان يمكن للنقص أن يكون سببًا للعودة إلى مصطفى، لو قال حكمت إن دراسته بقيت مرجعًا بسبب غياب البديل. لكنه لا يثبت أثرها ولا حضورها، ثم يبني عليها مبحثًا يتجاوز تسعة آلاف كلمة، ويستعين بدريدا وياوس وبارت وكريستيفا وسعيد وفيتغنشتاين، ولا يجيب عن السؤال الأول: لماذا هذه الدراسة الآن؟

يحاول حكمت الحاج في المحور الثالث من مقالته المطولة جدًا إثبات أن دفاع مصطفى عطية عن قصيدة النثر مشروط، ولا يلغي العمود والتفعيلة، ولا يقبل كل نص تخلى عن الوزن. ويعرض شروط سوزان برنار: الوحدة والمجانية والكثافة، ويضيف الإيجاز والتأثير والإيقاع الداخلي، ثم يبين الفرق بين القصيدة والخاطرة. إلى هنا لا يقدم حكمت اكتشافًا جديدًا؛ فهذه مسائل رافقت قصيدة النثر العربية، وتكررت في الكتب والندوات والمقالات منذ عقود طويلة.

بعد ذلك يبحث حكمت عن تناقض ويسأل: كيف يضع مصطفى معايير للقصيدة، ثم يستشهد بقول إن القصيدة الحية لا تحتاج إلى مقياس؟ لكنه يحل هذا التناقض بنفسه حين يفسر المقياس بأنه القاعدة الجامدة، لا القرائن. ويستدعي فيتغنشتاين ليقترح «التشابهات العائلية» حلًا؛ فلا تشترك قصائد النثر في خاصية واحدة، وإنما تتقارب عبر شبكة من السمات. غير أن هذا يفيد في تصنيف النص وقربه من النوع، ولا يحكم على قيمته؛ فقد تكون القصيدة واضحة الانتماء وضعيفة، أو حدودية ومتميزة.

أما استدعاء دريدا، فيقوم على افتراض أن مصطفى خلط بين الهدم والتفكيك. لكن استعمال الهدم بمعنى التمرد على الوزن وبناء شكل جديد لا يثبت هذا الخلط. وكان يلزم تقديم نص يساوي فيه مصطفى بين المفهومين. لذلك يضيف حكمت شروحات فلسفية مطولة ومتشابكة، لكنه لا يغير فهمنا للقصائد ولا يفند ولو قراءة واحدة. وما يبقى هو إعادة ترتيب نقاش قديم بلغة أحدث، دون كتابة إضافات جديدة تغير معرفتنا بقصيدة النثر الكويتية.

كان يمكن لحكمت الحاج أن يبدأ من النقطة التي انتهت إليها دراسة مصطفى عطية جمعة، بدلًا من هذا الإرهاق في إعادة بناء الطريق المؤدي إليها. فالتمييز بين قصيدة النثر والخاطرة، والحديث عن الإيقاع الداخلي والكثافة والمجانية والوحدة، وجدلية الوزن والحرية، كلها قضايا استهلكت نقاشًا عربيًا طويلًا. إعادة عرضها لا تصبح إضافة لمجرد وضعها إلى جوار دريدا وفيتغنشتاين وياوس. الإضافة كانت تحتاج إلى سؤال جديد، أو نصوص جديدة، أو نتيجة تعدل ما استقر أو تنقضه.

المشكلة أن المدونة الشعرية بقيت مجمدة في الزمن الذي اختاره جمعة. فالشعراء الذين تناولتهم الدراسة واصلوا الكتابة والنشر، ومن الطبيعي أن تكون تجاربهم قد تحولت، وأن يكون بعضهم قد تجاوز أسلوبه السابق أو نضجت رؤيته أو انتقل إلى أشكال أخرى. وكان يمكن مقارنة نصوصهم القديمة بما كتبوه بعد 2020 لمعرفة ما إذا كانت السمات التي نسبت إليهم ثابتة، أم تخص مرحلة عابرة. من دون هذا التحديث يصبح الشاعر شاهدًا قديمًا تستخدمه الأطروحة، وليس تجربة حية تتحرك وتتغير وتتطور.

كما غابت المقارنة مع أجيال أحدث من شعراء الكويت، ومع تجارب خليجية وعربية صعدت في المرحلة نفسها. فلا نستطيع أن نعرف إن كان التشظي واليومي وتراجع اليقين خصائص محلية صنعتها تحولات الكويت، أم ملامح واسعة ظهرت في بلدان لم تعرف الغزو العراقي، لكنها عرفت المدينة السريعة والعولمة والمنفى والمنصات الرقمية.

لم يقدم المبحث قياسًا لأثر كتابَي مصطفى جمعة: أين نوقشا؟ من استشهد بهما؟ هل دخلا في رسالة جامعية أو مقرر أكاديمي؟ وهل أثرا في شاعر أو ناقد كويتي؟ هذه الأسئلة ضرورية لأن عنوان «المشروع النقدي» يفترض حضورًا واستمرارًا، وليس مجرد تشابه بين كتابين. وحتى استقبال المقال نفسه مال، في التعليقات التي ظهرت على صفحة مصطفى جمعة، إلى الاحتفاء والتبريك أكثر من مناقشة الاعتراضات؛ مما جعله يبدو شهادة تقدير أكثر من كونه سجالًا نقديًا.

الأهم أن حكمت لا يعود إلى القصائد كاملة ليختبر قراءات مصطفى اختبارًا تطبيقيًا منتظمًا. فلا نرى نصًا أعيد تحليله، ولا شاهدًا ثبت أنه حُمّل أكثر مما يحتمل، ولا اسمًا غائبًا أدى حضوره إلى تغيير النتيجة. تتسع المناقشة حول المفاهيم، فيما تبقى القصائد نفسها في الخلفية.

ومنذ 2020 تغيرت بيئة الكتابة الإنسانية الإبداعية جذريًا: الجائحة، والمنصات، والنص الرقمي، والصوت والصورة، والذكاء الاصطناعي، وتحول معنى المؤلف والأصالة والتلقي. وفي الكويت تظل أسئلة النفط والمدينة والبدون والوافد والمرأة والمؤسسة الثقافية أكثر اتصالًا بالحاضر من العودة إلى معركة الوزن والخاطرة. لذلك تبدو مادة حكمت أنيقة وواسعة المراجع، لكنها تعيد ترتيب أسئلة قديمة بدل أن تختبر ما حدث للقصيدة بعد أن انتهت تلك المعارك.

وكان يمكن اختصار معظم المبحث، وتوجيه الجهد إلى متابعة التحولات التي طرأت على الشعراء والنصوص والمؤسسات. عندئذ تصبح العودة إلى كتاب قديم منتجة وذات فائدة، لأنها لا تكرره ولا تشرح مصطلحاته القديمة، وإنما تضعنا مع نتائجه أمام الزمن، وتكشف لنا ما بقي منها وما سقط وما يحتاج إلى صياغة جديدة.

تنويه: مقالة الحاج منشورة في موقع كناية والحوار المتمدن، وعلى صفحة مصطفى عطية جمعة على فايسبوك.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=935212

#حميد_عقبي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل