الرضا الوظيفي والفساد

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 8830 - 2026 / 9 / 16 - 04:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

*إعلامي وأكاديمي

قبل عدة سنوات، شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فريق عمل متخصص بمهمة زيارة المؤسسات الحكومية لقياس مستوى الرضا الوظيفي في الوزارات والهيئات، ورفع تقارير دورية للجهات الإدارية العليا تتضمن توصيات عملية لتعزيز الرضا وتقليل مظاهر السخط الوظيفي.
وبعيداً عن التنظير الأكاديمي وآراء خبراء التنمية البشرية، فإن جميع المؤسسات والشركات، سواء كانت حكومية أو أهلية، تسعى باستمرار إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة العمل والخدمات. وهذه الزيادة ترتبط ارتباطاً طردياً بمستوى الرضا الوظيفي، الذي يعني ببساطة شعور الموظف بالسعادة والتقدير والراحة النفسية تجاه عمله وبيئته، وهو الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة واستقرار ملاكاتها.

شاءت الظروف أن أُرافق هذا الفريق الحكومي أثناء زيارته لإحدى الوزارات العراقية، بصفتي مديراً للعلاقات العامة فيها. وأظهرت نتائج الزيارة، وفق مؤشرات علمية واستبانات ولقاءات مباشرة، انخفاضاً واضحاً في مستوى الرضا الوظيفي. ويعود ذلك إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها غياب العدالة في توزيع المهام والواجبات والحوافز، وضعف التخصيصات المالية الممنوحة للموظفين، والتسلط الإداري من قبل بعض الإدارات العليا، فضلاً عن إجبار الموظفين على العمل في وظائف لاتتناسب مع مؤهلاتهم العلمية أو مهاراتهم التي يجيدونها. كما ساهم تردي بيئة العمل بشكل كبير في هذا الانخفاض، ويتجلى ذلك في قدم المباني، والانقطاعات المستمرة في الماء والكهرباء، وانعدام خدمات التنظيف، وعدم صيانة الأجهزة والمعدات وقدمها، إضافة إلى غياب وسائل النقل لمنتسبي الوزارة. كل هذه العوامل خلقت إحباطاً عاماً لدى الموظفين وانعكس سلباً على أداء المؤسسة.

وقد تمثلت مظاهر هذا الإحباط في زيادة طلبات النقل إلى وزارات ومؤسسات أخرى، وكثرة الإجازات الطويلة بدون راتب، ومنها إجازة الخمس سنوات والإجازات المرضية المطولة. كما تراجعت الرغبة في العمل وتطوير المهارات الشخصية، وظهرت صراعات إدارية وكثرة اللجان التحقيقية الادارية نتيجة غياب الانسجام بين العاملين. وتشكلتبمرور الوقت تكتلات وتجمعات أعاقت سير العمل وتسببت في تردي الخدمات المقدمة للمواطنين، وأحياناً في التعامل المتعسف معهم أو ابتزازهم، نتيجة الشعور المتراكم بالسخط الوظيفي وغياب الدافع للإبداع والعطاء.
وفي ظل التوجه الحكومي الحالي لمحاربة الفساد والقضاء عليه، لابد من معالجة جذور المشكلة عبر حلول واقعية لترسيخ الرضا الوظيفي في جميع مؤسسات الدولة ويتم ذلك من خلال تشريع قانون رواتب موحد يضمن العدالة بين جميع موظفي الدولة، وتحصين المناصب الإدارية الوسطى من التدخلات الحزبية والسياسية، والالتزام الصارم بمبدأ "الشخص المناسب في المكان المناسب" وفق المعايير التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، ووقف الاستثناءات التي تمنح للمقربين وتؤدي إلى خلق تجمعات من الفاسدين داخل المؤسسات. وليس ببعيد عن ذلك ما كشفته التحقيقات الأخيرة في ملفات الفساد، والتي تورط فيها موظفون متواطئون استفادوا من منظومة الفساد، في حين جرى استهداف واستبعاد الموظفين النزيهين والأكفاء. وهؤلاء هم أول من يصاب بالسخط والعجز واللامبالاة، ويلتزمون الصمت أمام ما يشاهدونه من فساد وهدر للمال العام والتجاوزات القانونية والادارية .
إن ملف النزاهة لايمكن فصله عن ملف الرضا الوظيفي. فالموظف الراضي والمطمئن في بيئة عمله هو خط الدفاع الأول ضد الفساد، ومن دونه ستبقى كل إجراءات مكافحة الفساد مجرد مسكنات مؤقتة لا تعالج اصل المشكلة .

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل