ضرورة ترشيق الوزارات والمناصب في الدولة العراقية

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 3391 - 2011 / 6 / 9 - 10:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نجاح العلي*
كان الكثير من المحللين والمتابعين يتوقعون ان يقدم رئيس الوزراء بعد انتهاء مهلة المائة يوم التي تم تحديدها لقييم اداء الوزارت والمؤسسات الحكومية، على ترشيق الوزارات المؤسسات الحكومية حفاظا على المال العام من الهدر، وتحقيقا لاداء اكثر فاعلية، فلايختلف اثنان على ان ترشيق الوزارات والمناصب هو مطلب جماهيري وبات يلقى صدى من قبل المرجعية الدينية، خاصة بعد اعلان اسماء نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وتحفظ المرجعية على الترهل في مؤسسات الدولة ووزاراتها وتشعبها، مما يرهق ميزانية الدولة، بل ان اغلب السياسيين من خلال تصريحاتهم هم مع الترشيق، لكن بفعل المحاصصة السياسية وحرصا على ترسيخ اللحمة الوطنية ومنع تشرذم الشركاء السياسيين، لجأ القابضون على السلطة الى توزيع الكعكة السياسية، على الفائزين المتنوعين والكثيرين والمصرين على المشاركة، لان اقصاءهم او وقوفهم في خندق المعارضة السياسية داخل قبة البرلمان سيضرهم ــ من وجهة نظرهم ــ في الانتخابات المقبلة.
ان توجه الحكومة لترشيق عدد الوزراء، والنظر بامكانية الغاء 15 وزارة من مجموع 42 وزارة، رهين بالتوصل الى صفقة سياسية بين الشركاء السياسيين للتنازل عن بعض الامتيازات وليس كلها حرصا على المال العام وتجنبا لنقمة غضب الشعب العراقي الذي يعاني من البطالة والفقر وضعف الخدمات المقدمة له.ففي ايران على سبيل المثال وهو بلد نام حقق خطوات متسارعة باتجاه التنمية وتبلغ نفوسه 85 مليون نسمة تم ترشيق الوزارات مؤخرا من 21 الى 17 وزارة لكن مناخه السياسي الداخلي يتسم بالاستقرار مما شجع على اتخاذ هذه الخطوة ومن ثم نجاحها.
ان ترشيق الوزارات والمناصب مرهون بارادة سياسية واعادة تقطيع الكعكة السياسية وفق المقاعد التي حصلت عليها الكتل السياسية دون اقصاء او تهميش اي مكون عراقي وهو امر مرحب به من قبل الشعب العراقي ودعت اليه المرجعية الدينية منذ البداية، وان الترشيق لن يضر العاملين في الوزارات بل العكس، حيث انه سيسمح للموظفين بالتنقل من وزارة الى اخرى حسب الحاجة، ودمج الوزارات والمديريات والهيئات التي تحتاج الى دمج مع بعضها، وهو خطوة اولى في الاصلاح السياسي من اجل بناء الدولة على أسس صحيحة وصولا الى تحسين الخدمات التي يتطلع لها جميع ابناء الشعب العراقي.
والترشيق ضرورة سياسية في كل بلدان العالم ومنها العراق الذي يمر بتجربة ديمقراطية فتية ويعاني من وجود قوات اجنبية على ارضه وغير كامل السيادة بسبب قرارات الامم المتحدة المفروضة عليه وبضمنها الفصل السابع، فضلا عن وجود مجموعات ارهابية تحاول زعزة الوضع وخلق حالة من الفلتان الامني، كذلك وجود مجموعات مسلحة دخلت الى العملية السياسية ولابد من ارضائها وعدم رجوعها ثانية الى الخيار المسلح، ووجود اقاليم فتية مازالت علاقتها بالمركز موسمية تختلف بمقدار ما يعطيها المركز من ميزانيات وصلاحيات، كل هذه الامور جعلت الطبقة السياسية الحالية تلجأ الى استحداث وزارات ومناصب لارضاء الشركاء السياسيين، اعتقادا منها ان تكاليف استحداث هذه الوزارات والمناصب اقل من تكاليف عدم الاستقرار والتنابز السياسي في حال شكلت الحكومة الكتل الفائزة وتم استبعاد الكتل الاخرى.
ومن الوزارات التي بالامكان دمجها هي وزارة الكهرباء والنفط لتصبح وزارة واحدة هي وزارة الطاقة خاصة مع تبادل الاتهامات بين الوزارتين بشأن عدم تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود ما ينعكس سلبا في تطوير اداء المنظومة الكهربائية، وامكانية دمج وزارة الري بوزارة الزراعة ودمج وزارة حقوق الانسان بوزارة العدل، ووزارة الاتصالات بوزارة النقل، وغيرها الكثير، لكن من المهم ان يحقق هذا الدمج فاعلية في العمل المنجز وان يكون الدمج مدروسا ومقننا وبما يحقق الية اداء افضل ونفقات تشغيلية اقل.
*اعلامي واكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل