الخيار الدستوري هو الحل للخروج من الازمة السياسية

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 3020 - 2010 / 5 / 31 - 10:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نجاح العلي*
رأي المحكمة الاتحادية العراقية بشأن تفسير الكتلة الاكبر، جاء غامضا ومبهما في تفسير مفردة غامضة، مما دفع بالكتل الفائزة بتقديم تفسير ثالث يتناغم ومصالحها لتدعي حقها الدستوري في تشكيل الحكومة ونقصد بها الكتلتين المتنافستين الفائزتين في انتخابات مجلس النواب العراقي وهما كتلة العراقية 91 عضوا وكتلة التحالف الوطني 159 عضوا والتي تشمل ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي.
هذا الاختلاف في تفسير المادة الدستورية اربك الوضع السياسي القائم في العراق واخر تشكيل الحكومة وادخل العملية السياسية في ازمة لها ارهاصاتها واشكالاتها حتى ان تم التوصل الى توافق سياسي على منصب رئيس الوزراء.
والسياقات الدستورية هي الحل للخروج من الازمة السياسية.. واولى هذا السياقات الرجوع للمادة (54) من الدستور العراقي التي تنصل على:"يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً".
ثم يأتي تطبيق المادة (76) التي تنص على: اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.
رابعاً:ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامساً:ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة."
وبغض النظر عن تفسيرات المحكمة الاتحادية وبما ان المتنافسين وصلوا الى طريق مسدود فكلاهما رفض ان يشكل معارضة داخل البرلمان وكلاهما يرغبان بالسلطة وتشكيل الحكومة، امام الحالة هذه بالامكان ببساطة تكليف القائمة العراقية بتقديم مرشحها وتقديم حكومته ومن ثم بامكان التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي) ان لايصوت على الوزارة وبالتالي تسقط دستوريا، ليكلف مرشح جديد للوزارة، وبذلك يوفر علينا جدلا ونقاشا بيزنطيا عقيما ليراوح الحراك السياسي في مكانه ترافقه تصريحات نارية وتسقيطات سياسية تلهب الشارع العراقي وتأزم الوضع الامني الذي اضطرب ملفه مؤخرا نتيجة عدم الاستقرار السياسي والفراغ الدستوري.
*إعلامي وأكاديمي

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل