قوانين خاصة للاقليات

نجاح العلي

الحوار المتمدن-العدد: 7004 - 2021 / 8 / 30 - 12:41
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

اعلامي واكاديمي
جميع من التقيتهم من نخب الاقليات في العراق يبدون تخوفهم من مستقبل اقليتهم في العراق في ظل تراجع التعايش السلمي وقبول الاخر الذي استمر لمئات السنين باستثناء فترات الصراعات والحروب التي يكون وقودها الاساس هم الاقليات الذين يقدمون قربانا لنزاعات وصراعات ايدلوجية قومية او دينية او مذهبية او فكرية، من خلال هيمنة وفرض فكر او دين او معتقد او قومية واحدة بالقوة وتهميش وتغييب والغاء الاخر بدوافع طوباوية وشعاراتية فارغة منطلقة كما تدعي من ضرورات وطنية ومرحلية، وفي مثل هذه الحالات تضطر الاقليات الى الاختباء والانزواء لكنها لاتموت بل تمر بمرحلة سبات قد تستمر لمئات السنين وتعود وتزدهر وتمارس طقوسها ومعتقداتها ما ان تتوفر لها مقومات الوجود وابسطها الاعتراف الرسمي بوجودها وتوفير ضمانات قانونية لاتباعها للتعريف بانفسهم وممارسة طقوسهم وشعائرهم ومعتقداتهم خاصة ان كانت هذه الطقوس لاتحتقر الاديان الاخرى او تسيء اليهم.
الهجرة الكبيرة للاقليات في العراق بعد عام 2003 سواء داخل البلد او خارجه وتناقص اعدادهم بشكل مفزع دق ناقوس الخطر من قبل المهتمين والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، ومن اجل ايقاف هذا النزيف الوطني وفي خطوة جريئة وتاريخية وغير مسبوقة في دساتير الدولة العراقية وفي دساتير دول منطقة الشرق الاوسط شرع برلمان اقليم كردستان قانون رقم (5) لسنة 2015 (قانون حماية حقوق المكونات في كردستان ــ العراق) لدعم المكونات/ الاقليات في العراق وتشجيع من هاجر منهم للعودة الى بلده بعد توفير الضمانات القانونية لهم، واهم ما جاء في هذا القانون المادة (1) ثانيا" المكونات: المجموعات القومية (التركمان، والكلداني السرياني الاشوري والارمني) والمجموعات الدينية والطائفية (المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية والكاكائية والشبك والفيليين والزرادشتية وغيرها) من مواطني اقليم كردستان العراق".
وكذلك ما جاء في المادة (3) ثانيا:" يحظر جميع اشكال التمييز ضد اي مكون من مكونات اقليم كردستان ـ العراق والمخالف يعاقب وفق القوانين النافذة". وثالثا:"حظر اي دعوة دينية او سياسية او اعلامية بصورة فردية او جماعية مباشرة او غير مباشرة الى الكراهية او العنف او الترهيب او الاقصاء والتهميش المبنية على اساس قومي او اثني او ديني او لغوي".
وايضا ما جاء في المادة (4) ثانيا:"لكل مكون على قدم المساوات مع الاكثرية ان يمارس حقوقه وحرياته الاساسية بما في ذلك حرية الفكر، حرية التعبير، وسائل الاعلام وحرية الاجتماع وتاسيس الجمعيات والرابطات وحرية ممارسة المعتقد الديني، وتلتزم الحكومة بدعم ورعاية هذه الممارسات بشكل متساوي بين المكونات وفق القوانين النافذة".
جميع هذه النصوص لاتتعارض مع الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 بل جاءت منسجمة معه وخاصة المادة (3) ثانياً:- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزديين، والصابئة المندائيين".
والمادة (14) التي تنص على:" العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي".
بحسب بعض الباحثين فان مستقبل الاقليات في العراق امام خطر كبير قد يؤدي الى اندثارهم بعد فترة بقاء وصمود لمئات بل لنقل الاف السنين كما في الزرادشتية والصابئة المندائية ، لكن عسى ولعل سن بعض القوانين والتشريعات التي ترسخ حرياتهم وتعترف بوجودهم قد تمثل بارقة امل او نقطة ضوء او منطلقا لمنع نزيف هجرة الاقليات او لنكن متفائلين اكثر تشجيع عودة من هاجر منهم ليظل فسيفساء المجتمع العراقي قائما، لان التنوع مصدر ثراء فكري وثقافي وتاريخي وسياحي، واثبتت الوقائع ان المجتمعات المتنوعة والمنفتحة يقل فيها التعصب القومي والديني والمذهبي عكس المجتمعات ذات التكوين الاحادي القومي والديني والمذهبي والايديولوجي يسود فيها التعصب وازدراء الاديان وعدم تقبل الاخرين او التعايش معهم بل يتم قتلهم وسبي نساءهم وتهجيرهم كما حصل مع الايزيديين بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها عام 2014.
سن قانون خاص للاقليات في العراق بات ضرورة ملحة للحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع العراقي وترسيخ مفاهيم السلم الاهلي والعيش المشترك، هذا القانون مهم للمكونات الكبيرة قبل ان يكون مهما للمكونات الصغيرة او الاقليات، لانه يعطي الفرصة للفرد للتعرف على الاديان والمذاهب الاخرى وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم ومعتقداتهم مما يمحي الصورة النمطية السلبية والمغلوطة عن اتباع هذه الاقليات ويقلل من ازدراء الاديان والمذاهب ويزيد من فرص تقبل الاخر المختلف والتعايش معه سلميا.

#نجاح_العلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات