تداول السلطة ايرانيا!

ادم عربي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8827 - 2026 / 9 / 13 - 02:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم :د.ادم عربي

ليست المشكلة في الانتخابات أنها سيئة، بل في أننا كثيراً ما نحمّلها أكثر مما تحتمل. فالانتخابات ضرورة من ضرورات الديمقراطية، لكنها ليست الديمقراطية كلها؛ إذ يمكن أن توجد صناديق اقتراع، وتنافس حقيقي، وحملات انتخابية، واحتفال بالفائز والخاسر، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن المجتمع أصبح صاحب السلطة.

السؤال الأكثر أهمية ليس: هل ينتخب الناس؟
بل: ماذا يستطيعون أن يغيّروا عندما ينتخبون؟

هذه المسألة ظهرت بوضوح في التجربة الإيرانية. فقد كانت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في مراحل مختلفة، أكثر تنافسية من الانتخابات التي عرفتها جمهوريات عربية كثيرة؛ إذ تنافس مرشحون حقيقيون، وكانت هناك جماهير واتجاهات سياسية متعارضة، وكان الفوز والخسارة موضع صراع حقيقي. ومع ذلك ظل السؤال قائماً: أين توجد السلطة العليا؟ وهل يستطيع الناخب، من خلال انتخابه، الوصول إلى مركز القرار الذي يحدد الإطار العام للنظام؟

هنا تظهر المفارقة: يمكن أن تكون الانتخابات تنافسية، من دون أن تكون السلطة قابلة للتداول بالكامل.

فالناخب قد يختار بين مرشحين، لكنه لا يختار بالضرورة القواعد التي تحكم اللعبة، ولا المؤسسات التي تمتلك السلطة النهائية، ولا الحدود التي لا يستطيع الرئيس أو البرلمان تجاوزها.

وهذه ليست مشكلة إيرانية فقط.

إذا أردنا أن نكون منصفين، فعلينا أن نطرح السؤال نفسه على الديمقراطيات الغربية. ففي الغرب يستطيع المواطن تغيير الحكومة بالفعل. يستطيع إسقاط حزب وانتخاب آخر، وتغيير السياسات والبرامج، وانتقاد الحاكم، وتأسيس الأحزاب والنقابات والحركات، والتظاهر والكتابة والاحتجاج. وهذه مكاسب ديمقراطية حقيقية لا ينبغي إنكارها.

لكن هل يعني ذلك أن كل السلطة قابلة للتداول؟

هنا تصبح الإجابة أكثر تعقيدا.

فالحكومة المنتخبة لا تسيطر بالضرورة على كل مراكز القوة في المجتمع. هناك رأس المال، والشركات الكبرى، والمؤسسات المالية، وجماعات الضغط، والإعلام، والأجهزة البيروقراطية، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وشبكات المصالح، والقواعد القانونية والدستورية، وكلها تستطيع أن تؤثر في المجال الذي تتحرك داخله الحكومة المنتخبة.

وبذلك يمكن أن نميز بين أمرين مختلفين:

تداول الحكومة، وتداول السلطة.

تداول الحكومة يعني أن يأتي حزب ويذهب حزب، وأن يتغير الرئيس أو رئيس الوزراء، وأن تتغير بعض السياسات.

أما تداول السلطة في معناه الأعمق، فيعني أن المجتمع قادر، بصورة فعلية، على تغيير مراكز القوة التي تحدد اتجاه الدولة وحدود السياسة والاقتصاد وما يمكن وما لا يمكن فعله.

وهذا هو السؤال الذي ينبغي ألا نهرب منه حين نتحدث عن الديمقراطية.

فإذا قلنا إن الانتخابات الإيرانية لا تكفي لإثبات الديمقراطية لأن هناك سلطة عليا لا يستطيع الناخب تغييرها، فعلينا أن نطبق المعيار نفسه على الجميع. لا يجوز أن نرفض الانتخابات في مكان لأنها لا تمنح المواطن سلطة كاملة، ثم نعتبر الانتخابات في مكان آخر دليلاً مكتملا على الديمقراطية من دون أن نسأل: ما حدود السلطة التي يستطيع المواطن تغييرها هناك؟

الفارق إذن ليس بالضرورة بين نظام فيه سلطة ونظام بلا سلطة، وإنما بين درجات مختلفة من قدرة المجتمع على الوصول إلى السلطة ومحاسبتها وتغييرها.

وفي هذا السياق، تصبح حرية التعبير مسألة أساسية، لكنها ليست كافية وحدها أيضا.

أن تستطيع أن تقول ما تريد، وأن تنتقد الرئيس والحكومة والمؤسسات، مكسب ديمقراطي بالغ الأهمية. لكن السؤال التالي هو: هل تستطيع أفكارك، إذا تحولت إلى إرادة اجتماعية واسعة، أن تغيّر الواقع الذي تنتقده؟

قد يكون المجتمع حرا في الكلام، لكنه عاجز عن تحويل كلامه إلى تغيير سياسي أو اقتصادي جوهري. وقد يستطيع الناخب تغيير الحكومة، لكنه يجد أن كثيرا من مراكز القوة التي تحدد السياسة العامة بقيت كما هي.

وهنا نصل إلى مشكلة أعمق من الانتخابات نفسها: الفصل بين حرية التعبير وفعالية الإرادة الشعبية.

فالديمقراطية ليست فقط أن يكون لك الحق في أن تقول "لا"، وإنما أن يكون لقولك، عندما يتحول إلى إرادة عامة، القدرة على إنتاج تغيير حقيقي.

ومن هنا يمكن فهم الفرق بين الديمقراطية بوصفها إجراءً انتخابيا والديمقراطية بوصفها علاقة فعلية بين المجتمع والسلطة.

الأولى تسأل: هل جرت انتخابات نزيهة؟
والثانية تسأل: من يملك القرار؟ ومن يستطيع تغييره؟ ومن يستطيع محاسبته؟ ومن يملك حق إعادة توزيع السلطة نفسها؟

إن الاقتصار على الصندوق يجعل الديمقراطية تبدو وكأنها لحظة تحدث كل أربع أو خمس سنوات. أما الديمقراطية الحقيقية، بمعناها الأوسع، فهي علاقة مستمرة بين المجتمع ومؤسسات الحكم: انتخابًا، ومحاسبة، واحتجاجا، وتنظيما، وتداولا، وقدرةً على تعديل القواعد نفسها عندما تصبح هذه القواعد عائقا أمام الإرادة العامة.

ولهذا فإن المشكلة ليست في أن إيران تجري انتخابات، ولا في أن الغرب يجري انتخابات، ولا في أن بعض الأنظمة العربية تجري انتخابات شكلية.

المشكلة في السؤال الذي يأتي بعد الانتخابات:

ماذا تغير؟

إذا تغير الأشخاص وبقيت السلطة الحقيقية في مكانها، فلدينا تداول للحكومة، لا تداول كامل للسلطة.

وإذا تغيرت الحكومات ولكن بقيت مراكز القوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قادرة على تحديد حدود التغيير، فعلينا أن نسأل عن مدى عمق الديمقراطية، لا أن نكتفي بصورة الصندوق.

أما إذا أصبح المجتمع قادرا على انتخاب الحاكم، ومحاسبته، وعزله، وتغيير القوانين والمؤسسات، وإعادة تشكيل موازين القوة، فهنا نقترب من المعنى الأعمق للديمقراطية.

الديمقراطية، في النهاية، ليست أن يُسمح للناس باختيار من يحكمهم فقط؛ بل أن يكون لهم نصيب حقيقي في تحديد كيف تُمارَس السلطة، ومن أين تستمد شرعيتها، وكيف يمكن تغييرها عندما تنحرف عن الإرادة العامة.

وهذا يجعل السؤال أكثر اتساعاً من إيران، وأكثر اتساعاً من العالم العربي، وأكثر اتساعاً حتى من الغرب:

هل نحن أمام تداول للسلطة فعلاً، أم أمام تداول للأشخاص 

#ادم_عربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل