في نقد «الحق في الهيمنة»: من الوعي بالذات إلى دستورية السلطة وأخلاق الاختلاف أو من الحالة الكفاحية إلى لحظة التفكير النقدي التوقعي

مصطفى المنوزي

الحوار المتمدن-العدد: 8813 - 2026 / 8 / 30 - 23:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قد تبدو عبارة «الحق في الهيمنة» متناقضة في ذاتها؛ لأن الهيمنة، متى احتاجت إلى وصف نفسها بالحق، تكون قد تجاوزت مجرد امتلاك القوة إلى إنتاج خطاب يمنح هذه القوة شرعية معرفية وأخلاقية. فالسلطة لا تكتفي دائمًا بأن تقرر، بل قد تميل إلى إقناع نفسها والآخرين بأن امتلاكها صلاحية القرار يمنحها، في الوقت نفسه، امتياز تحديد الحقيقة والمصلحة والممكن.
غير أن هذه القابلية لا تخص الدولة وحدها، بل يمكن أن تظهر داخل كل جماعة أو مؤسسة أو تنظيم يمتلك سلطة القرار. ولذلك لا يبدأ نقد الهيمنة من مساءلة الغير فقط، وإنما من قدرة الذات، فردية كانت أو جماعية، على أن تجعل نفسها موضوعًا للفحص والنقد.
الوعي بالذات: أن نرى أنفسنا كما تكشفنا أفعالنا :
الوعي بالذات هو قدرة الفرد أو الجماعة على النظر إلى نفسها من الخارج، لا كما تتخيل ذاتها فحسب، بل كما تكشف عنها أفعالها ونتائجها في الواقع. فأن تعي مؤسسة أو جماعة ذاتها لا يعني مجرد معرفة تاريخها ورسالتها والقيم التي تعلن الانتماء إليها، وإنما أن تسأل أيضًا: ماذا نفعل؟ ولماذا نفعله؟ وهل تنسجم وسائلنا مع المبادئ التي نزعم الدفاع عنها؟ وكيف تظهر أفعالنا في نظر من يتحملون آثارها وكلفتها؟
لكن الوعي بالذات لا يتحول تلقائيًا إلى معرفة حقيقية بها؛ فقد تدرك الجماعة أفعالها من غير أن تفهم دوافعها العميقة أو تناقضاتها أو آثارها البعيدة. وقد تصنع عن نفسها صورة مثالية تجعلها ترى مصالحها الخاصة بوصفها المصلحة العامة، وموقفها بوصفه الحقيقة، وقرارها بوصفه التعبير الوحيد عن إرادة الجماعة.
وهنا تتدخل معرفة الذات لتصحيح هذه الصورة، بالانفتاح على الوقائع ونظرة الغير والنتائج غير المقصودة. أما النقد الذاتي فهو اللحظة التي تقبل فيها الذات إخضاع معتقداتها وقراراتها ووسائلها لإمكان التفنيد والمراجعة.
والنقد الذاتي، بهذا المعنى، ليس جلدًا للذات، ولا تراجعًا عن المبادئ، ولا تشكيكًا في مشروعية المطالب، وإنما تمرين عقلاني وأخلاقي يحمي الجماعة من الدوغمائية ويمنعها من تحويل اقتناعها إلى حقيقة مغلقة، أو وحدتها إلى صمت مفروض، أو انضباطها إلى إذعان.
فإذا كان الوعي بالذات يجعلنا ندرك من نكون، فإن معرفة الذات تكشف ما قد نغفله أو نخفيه عن أنفسنا، بينما يمكّننا النقد الذاتي من تصحيح المسار كلما ظهر تناقض بين المبادئ المعلنة والممارسات الفعلية.
من الوعي بالذات إلى إبستمولوجيا القرار :
من هنا تبدأ المسألة إبستمولوجيًا قبل أن تكون سياسية أو قانونية. فكل سلطة لا تحتاج إلى شرعية تخولها اتخاذ القرار فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى معرفة تمكّنها من تشخيص المشكلة واختيار الوسيلة وتقدير النتائج ، و إن امتلاك الشرعية الإجرائية لا يعني امتلاك الحقيقة المعرفية. فالأغلبية، مثلها مثل السلطة المختصة، تستطيع أن تحسم القرار وفق القواعد، لكنها لا تستطيع أن تجعل العدد أو الاختصاص برهانًا بذاته على صحة التشخيص أو ملاءمة الوسيلة أو عدالة النتائج ؛ فالأغلبية تمنح القرار قوة النفاذ، لكنها لا تمنحه حصانة من السؤال؛ والشرعية تخوّل سلطة القرار، لكنها لا تؤسس حقًا في الهيمنة ؛ ولهذا يظل كل قرار، مهما كانت شرعية مصدره، محتاجًا إلى التعليل: ما المعرفة التي تأسس عليها؟ ما الوقائع التي اعتبرها ثابتة؟ ما البدائل التي نوقشت؟ ولماذا استُبعدت؟ وما النتائج المتوقعة؟ ومن يتحمل المخاطر والكلفة؟
إن السلطة الواعية بذاتها لا تكتفي بالسؤال: هل أملك صلاحية القرار؟ بل تضيف إليه: هل أحسنت استعمالها؟ وهل ظل القرار منسجمًا مع الغاية التي تبرره؟ أما السلطة التي تفتقر إلى النقد الذاتي، فإنها تميل إلى الخلط بين شرعية موقعها وصحة معرفتها، وبين واجب احترام قرارها ووجوب الاقتناع به.
شرعية القرار ومعقوليته وقابليته للتنفيذ :
ينبغي، لذلك، التمييز بين ثلاثة مستويات لا يجوز دمجها: شرعية القرار، ومعقولية القرار، وقابليته للتنفيذ ؛ فقد يكون القرار سليما و صحيحًا من حيث إجراءات اتخاذه، لكنه ضعيف من حيث المعرفة التي تأسس عليها؛ وقد يكون مشروعًا ومعقولًا من حيث غايته، لكنه متعذرًا أو مكلفًا من حيث شروط تصريفه. وقد يملك القرار قوة الإلزام، من غير أن يملك القدرة العملية على تحقيق أهدافه من دون إنتاج أضرار تفوق منافعه ؛ ومن ثم، لا يجوز تحويل واجب الانضباط المؤسسي إلى قرينة على صحة القرار، كما لا ينبغي تحويل الحق في نقده إلى خروج عن الجماعة ، لأن الانضباط يحدد السلوك المؤسسي المطلوب، لكنه لا يلغي استقلال العقل والضمير، ولا يحصّن القرار من المراجعة ، وتظهر المفارقة بصورة أوضح عندما تحتكر أغلبية أو قيادة صناعة القرار، ثم تستدعي المختلفين للمشاركة في تنفيذه وتحمل نتائجه. فالتشاركية لا تستقيم إذا اختُزلت في معادلة: نحن نقرر، معكم أو من دونكم، ثم ننفذ جميعًا ؛ فالمشاركة الحقيقية تبدأ، بدرجات متفاوتة، من تشخيص المشكلة وإنتاج المعرفة ومناقشة البدائل، ولا تُستدعى فقط عند توزيع كلفة القرار أو البحث عمن يتحمل مسؤولية تنفيذه.
من نقد القرار إلى استشراف الرقابة :
هنا يكتسب الاستشراف الإبستمولوجي للرقابة الدستورية أهميته، فالرهان المستقبلي لا ينبغي أن ينحصر في فحص دستورية النص بعد اكتمال صناعته، بل يتعين أن يجعل الدستور أفقًا سابقًا للقرار وثقافة دائمة لممارسة السلطة: أن تعرف قبل أن تقرر، وأن تعلل حين تقرر، وأن تراقب النتائج بعد التنفيذ، وأن تقبل المراجعة والاستدراك متى كشفت الوقائع قصور الاختيار ؛ ومن هذا المنظور يمكن للأمل النقدي، في السياق المغربي، أن يراهن على اتساع ثقافة الفحص والمساءلة لتشمل، كل بحسب نظامه القانوني وآليات الرقابة المختصة به، سياسات الدولة وقراراتها الإدارية والأمنية والتشريعية والمالية ؛ وليس المقصود إخضاعها جميعًا للرقابة القضائية الدستورية بالمعنى التقني نفسه، وإنما أن يخضع منطق إنتاجها لمشترك معياري أعلى: المشروعية، والتعليل، والضرورة، والتناسب، والنجاعة، وتقدير المخاطر، وقابلية المساءلة والاستدراك.
وهنا ينتقل السؤال من هل احترمت السلطة القاعدة؟ إلى سؤال أوسع: كيف عرفت السلطة أن هذا القرار هو القرار المناسب أصلًا؟
إنه انتقال من رقابة المشروعية وحدها إلى مساءلة إبستمولوجيا القرار: مصادر المعرفة، وجودة المعطيات، والفرضيات المعتمدة، والسيناريوهات المستبعدة، والآثار المتوقعة، وتوزيع المخاطر والكلفة. ومن هنا أيضًا يأخذ الأمل النقدي معناه بعيدًا عن التفاؤل المجرد، فهو ليس ثقة في عصمة المؤسسات، وإنما ثقة مشروطة في إمكان بناء مؤسسات قادرة على التعلم من أخطائها ؛ فالدولة الديمقراطية ليست دولة لا تخطئ، وإنما دولة لا تحول خطأها إلى حقيقة رسمية محصنة من المراجعة، وتجعل الاستدراك جزءً من عقلانيتها المؤسساتية، لا اعترافًا مهينًا بالهزيمة.
حين يحاكي المجتمع ما ينتقده في الدولة :
غير أن نقد «الحق في الهيمنة» يفقد اتساقه إذا توقف عند حدود الدولة؛ لأن الهيمنة قابلة للانتقال والمحاكاة وإعادة الإنتاج داخل المجتمع نفسه. فقد تعترض جماعة أو مؤسسة مهنية أو حزب أو تنظيم مدني على احتكار الدولة للقرار، ثم تعيد داخل مجالها إنتاج البنية نفسها التي تنتقدها حيث تتحول الأغلبية من وسيلة إجرائية للحسم إلى ادعاء امتلاك الحقيقة؛ ويتحول التخويل إلى تفويض مطلق؛ والانضباط إلى مطالبة بالصمت؛ ويغدو الاختلاف الداخلي خروجًا عن الجماعة، وربما قرينة على ضعف الولاء والانتماء ؛ وهنا تتجلى القيمة العملية للوعي بالذات والنقد الذاتي. فالجماعة التي تنتقد هيمنة الدولة مطالبة بأن تسأل نفسها: هل نقبل داخل صفوفنا ما نطالب به في مواجهة السلطة؟ هل نسمح بتعدد التأويلات والبدائل؟ هل نميز بين نقد القرار والطعن في المؤسسة؟ وهل نحترم المختلف بعد التصويت، أم نطالبه بالتخلي عن حقه في التقدير حتى يثبت انضباطه؟
وهكذا لا تعود الهيمنة مجرد علاقة عمودية بين دولة قوية ومجتمع خاضع، وإنما تصبح قابلية لإعادة إنتاج منطق السلطة على مستويات متعددة: من الدولة إلى الإدارة، ومن المؤسسة إلى التنظيم، ومن القيادة إلى القاعدة، ومن الأغلبية إلى الأقلية، بل حتى من الضحية السابقة للهيمنة إلى فاعل قد يمارسها متى تغير موقعه داخل ميزان القوة.
وهذا هو الاختبار الحقيقي لصدقية النقد: ألا نرفض احتكار الدولة للحقيقة ثم نحتكرها داخل جماعاتنا؛ وألا نطالب السلطة بالتعدد ثم نحاصر الاختلاف في تنظيماتنا؛ وألا نناهض التشريع أو القرار التعسفي بينما ننتج في فضاءاتنا الخاصة أشكالًا مصغرة من الإذعان.
الوعي بالذات شرط لأخلاق الاختلاف :
ليس الاختلاف خللًا يهدد الجماعة بالضرورة، بل قد يكون الوسيلة التي ترى بها الجماعة ما تعجز الأغلبية عن رؤيته من موقعها. فالمختلف لا يقف دائمًا خارج الوحدة؛ بل قد يؤدي داخلها وظيفة الإنذار المبكر، واختبار الفرضيات، وكشف المخاطر، واقتراح البدائل ؛ ولهذا لا تتجسد الديمقراطية في التصويت وحده، وإنما في الشروط التي تسبق القرار وتواكبه وتليه: حرية النقاش، وتكافؤ إمكان التعبير، وواجب التعليل، واحترام الأقلية، وإبقاء القرار قابلًا للنقد والاستدراك.
إن الوعي بالذات يمنع الجماعة من الخلط بين صورتها عن نفسها وحقيقتها العملية؛ ومعرفة الذات تمكّنها من إدراك تناقضاتها وحدودها؛ والنقد الذاتي يسمح لها بمراجعة وسائلها وقراراتها؛ أما أخلاق الاختلاف فتحول هذه المراجعة من فضيلة فردية عابرة إلى ثقافة مؤسساتية دائمة.
خاتمة توقعية: حتى لا نصبح مرآة لما نقاومه :
ليس الرهان أن ننتزع من الدولة «حقها في الهيمنة» لكي نعيد إنتاجه داخل مؤسساتنا، وإنما أن نجعل الوعي بالذات والنقد الذاتي والتعليل والمراجعة شروطًا مشتركة لكل قرار، سواء صدر عن الدولة أو عن التنظيم المهني.
حقًا، إن التقصير الإعلامي يسمح للرأي العام بالانجرار وراء سردية العقل الأمني؛ فتنتهي الدعاية والحملات المغرضة إلى اتهام المحامين بالفئوية والأنانية، بل إلى تحريك بعض جمعيات حماية المستهلك للمطالبة بمتابعتهم ومقاضاتهم بسبب التقصير والامتناع عن تقديم الخدمات، وكأن المحاماة مجرد سلعة، لا رسالة حقوقية ومكوّن مؤسسي في إقامة العدل.
ويمكن مواجهة هذه الحملة بعكس المرافعة، وفق منطق التفنيد الإيجابي عند بوبر، بالقول إن الآثار العكسية ليست نتيجة حتمية للإضراب، بل فرضية تحتاج إلى الاختبار. فما يوصف بالتأخير والإضرار بالمتقاضين وفقدان التأييد قد يكون ناتجًا أيضًا عن اختلال بنيوي سابق في منظومة العدالة، وعن رفض الحكومة الحوار، لا عن الإضراب وحده. كما قد يُنتج التوقف آثارًا إيجابية مقابلة: كشف هشاشة المنظومة، وإظهار مركزية المحاماة في إقامة العدل، ورفع كلفة التشريع الانفرادي، ودفع الدولة إلى مراجعة منهجها ؛ ولذلك لا يكون السؤال: هل للإضراب آثار سلبية؟ بل: هل تفوق كلفته الآنية كلفة القبول، على المدى البعيد، بقانون يمس استقلال الدفاع وضمانات المتقاضين؟
وعليه، فإن المرافعة المنشودة لا ينبغي أن تنكر الأضرار، وإنما أن تفنّد نسبتها الحصرية إلى المحامين، وتقارنها بأضرار التشريع المفروض، ثم تدافع عن احتجاج متناسب، محدد الأمد، قابل للتقييم والمراجعة. فكما أن حق الدولة في التشريع لا يمنحها حق الهيمنة، فإن مشروعية الاحتجاج لا تعفي أصحابه من الوعي بنتائجه ومراجعة وسائله؛ وبذلك نحمي استقلال المحاماة من التشريع المتغلب، ونحمي احتجاجنا من أن يصبح مرآةً لما نقاومه.

#مصطفى_المنوزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل