التحولات البنيوية ودولة الاضطهاد المزدوج

غالب المسعودي
(Galb Masudi)

الحوار المتمدن-العدد: 8799 - 2026 / 8 / 16 - 00:49
المحور: المجتمع المدني
    

تطرح السيرورات التاريخية والسياسية في دول ما بعد الاستعمار، وتحديداً تلك التي تعرضت لصدمات جيوسياسية واقتصادية مركبة، إشكالية بنيوية معقدة تعبر عن نفسها في ما يمكن تسميته بـ "المعادلة الخطيرة". تتلخص هذه المعادلة في ديناميكية تفكك البنى الإنتاجية والطبقات الوسطى تحت وطأة الحصار الاقتصادي الخانق، ليصعد إلى السطح فئة طفيلية يمكن توصيفها بـ " التحالف الريعي-العنفي" بوصفه فئة طفيلية ؛ وهم أمراء الحرب، ومهربو اقتصاد الظل، وسماسرة الريع، والوكلاء المحليون الذين يقتاتون على الأزمات ويعيدون إنتاج التخلف. في المقابل، يتحول الشعب، الذي كان يمتلك مقومات المواطنة والإنتاج، إلى مجرد "مستهلك" مسلوب الإرادة، يعتمد في بقائه البيولوجي على ما تجود به شبكات الزبائنية أو الإعانات الحكومية. وتكتمل الكارثة التاريخية عندما تنهار الدولة الوطنية ليتم تسليم السلطة، عبر "توصية استعمارية" أو هندسة سياسية من قبل سلطة الاحتلال، إلى ذات الفئة من " التحالف الريعي-العنفي " مما يكرس نموذجاً مشوهاً للدولة.

الاقتصاد السياسي للحصار والإبادة السوسيولوجية
لا يمكن استيعاب آليات صعود فئة " التحالف الريعي-العنفي" بوصفه فئة طفيلية ،دون غوص تحليلي عميق في الأثر التدميري للحصار الاقتصادي الشامل.
أدى هذا الانهيار المروع إلى تحول دراماتيكي في الهيكل الطبقي والاقتصادي. فقد تعرضت الطبقة الوسطى، التي كانت تشكل العمود الفقري للإدارة والتعليم والصحة والمشاريع ، لعملية سحق تدريجي وتام. وأصبح الراتب الشهري للموظف الحكومي يعادل دولارين أمريكيين فقط، مما دفع الكثيرين لبيع ممتلكاتهم الشخصية، بدءاً من السيارات والأجهزة المنزلية وصولاً إلى الأثاث والكتب، من أجل البقاء. ونتيجة لذلك، اضطر المعلمون، ، للعمل كسائقي سيارات أجرة لتأمين قوت يومهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة القيمية والمعرفية.

تفكك الطبقة الوسطى وولادة البرجوازية الرثة
في دراسته الموسوعية والمعمقة للطبقات الاجتماعية ، أوضح عالم الاجتماع حنا بطاطو كيف تشكلت الطبقات تاريخياً بناءً على توازنات دقيقة بين الريف والمدينة، وبين ملاك الأراضي والبرجوازية الناشئة والطبقة العاملة. ومع دخول البلد في أتون الحصار الاقتصادي، حدث انقلاب سوسيولوجي واقتصادي عميق؛ حيث بدأ توزيع الدخل يميل بشكل حاد لصالح الأسر الريفية وشبكات التهريب على حساب الطبقة الوسطى الحضرية. يشير التحليل إلى أن الطبقة الوسطى، التي كانت تشكل نحو 60% من المجتمع ، تعرضت لانشطار هيكلي؛ حيث انحدرت أغلبيتها الساحقة لتلتحم مع الطبقة الفقيرة، لتشكلا معاً ما يقارب 75% من السكان المسحوقين.
في ظل هذا الفراغ الاقتصادي والتراجع الحاد لدور الدولة ، برز " التحالف الريعي-العنفي ". وهم فئة استفادت من اقتصاد الندرة الذي خلقه الحصار والمقاطعة الدولية. تشكلت هذه الفئة من شبكات التهريب العابرة للحدود، وأثرياء الحرب، والمقربين من مراكز صنع القرار، وتجار السوق السوداء الذين سيطروا على استيراد السلع الحيوية والمضاربة بالعملة. هؤلاء هم من أطلق عليهم الطبيب النفسي والمفكر المناهض للاستعمار فرانز فانون في كتابه المرجعي "معذبو الأرض" مصطلح "البرجوازية الوطنية المتخلفة" أو البرجوازية الرثة. وبحسب فانون، فإن هذه الطبقة لا تمتلك أي قدرة على الإنتاج أو الصناعة أو الابتكار، بل تتركز كل طاقتها في أنشطة الوساطة والسمسرة، وتعتمد في قوتها على دهاء الأعمال بدلاً من الاستثمار الحقيقي لبناء اقتصاد متين.
إن الحصار الاقتصادي الخانق أجبر الدولة على التراجع عن تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية بالشكل الطبيعي، واكتفت بتقديم شبكة أمان بدائية تتمثل في "البطاقة التموينية"، التي منعت المجاعة الجماعية لكنها كانت تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ومحتوى بروتيني ضئيل. هذا الإجراء بالذات هو ما حول المواطن من فاعل إنتاجي إلى "مستهلك" بيولوجي بحت، يبحث فقط عن الحد الأدنى من شروط البقاء على قيد الحياة. لقد تحول الشعب بأسره إلى زبائن مرتهنين لدى الدولة من جهة، وشبكات السوق السوداء من جهة أخرى، مما أدى إلى خلق علاقة تبعية مطلقة ألغت مفهوم المواطنة الفاعلة وكرست مفهوم "الرعية" التي تنتظر الإعاشة.
يقدم الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين إطاراً نظرياً شديد الأهمية لتفسير هذه الحالة، وهي حالة الاستثناء، هذه الحالة على السياسة الحيوية اذ حولت العقوبات الدولية الشاملة، حيث تم تعليق مفاعيل القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان باسم ضرورة لتحقيق الأمن الدولي المزعوم ونزع أسلحة الدمار الشامل.
في حالة الاستثناء هذه، يتحول الإنسان المقهور إلى ما يسميه أغامبين وهو كائن بيولوجي مجرد تماماً من حقوقه السياسية والقانونية،حيث يمكن استباحته وتعريضه للموت البطيء دون أن يُعتبر ذلك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون أو يكترث لها النظام العالمي. تشير التقارير الإحصائية إلى أن معدل وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف، مع تقديرات بوفاة ما بين طفل كوفيات زائدة بسبب سوء التغذية والأمراض المرتبطة بنقص الأدوية وانهيار البنية التحتية لمعالجة المياه والصرف الصحي.
إن هذا الإخضاع الجسدي للسكان والتحكم بمصادر حياتهم اليومية هو تجلٍ واضح للسياسة الحيوية للقمعية؛ حيث مارست القوى الدولية إبادة جماعية بينما استغل النظام الحاكم في الداخل هذه المعاناة لإحكام قبضته الأمنية والزبائنية على المجتمع وتوزيع المكاسب على فئة ضيقة. وبهذا، اكتمل تشكيل الشق الأول من المعادلة الخطيرة.

هندسة الاحتلال ونشوء "دولة اللاعقاب" ودولة الظل
تعاد صياغة المعادلة الخطيرة وتدخل مرحلتها الأكثر تدميراً وعبثية عندما يقع البلد تحت نير الاحتلال الأجنبي المباشر، لم يكن الغزو بقيادة الولايات المتحدة دول التحالف مجرد عملية عسكرية لتغيير نظام سياسي دكتاتوري، بل كانت هندسة قسرية لإعادة صياغة الدولة والمجتمع وفق توصيات استعمارية واضحة، مبنية على افتراضات ليبرالية متغطرسة ومفاهيم استشراقية.
بقيادة بول بريمر قامت سلطة الاحتلال بخلق فراغ ،هذا الفراغ لم يُترك طويلاً، بل سارعت شبكات المحسوبية والأحزاب العائدة من المنفى لملئه، مما أدى إلى تأسيس نظام جديد هش ومضطرب.
يصف الخبراء والباحثون ، أمثال توبي دودج وتشالز تريب،هذا النظام انتج دولة اللاعقاب نتيجة خرافات تأسيسية؛ الأولى هي أسطورة التحرير وإدخال الديمقراطية الليبرالية، والثانية هي النظرة الإثنو-طائفية للمجتمع العراقي، والتي أسفرت عن إرساء نظام المحاصصة الطائفية غير الرسمي ولكنه المطبق بصرامة بالغة.
هذا النظام لم يكن سوى آلية مؤسسية لتوزيع الغنائم والريع الاقتصادي بين فصائل النخبة السياسية المعينة حديثاً، والتي كانت في غالبيتها العظمى تتكون من " التحالف الريعي العنفي "؛ أي الشخصيات الانتهازية التي تعتمد في شرعيتها على ولاءات دون-وطنية (طائفية، عرقية، عشائرية) أو ارتباطات استخباراتية خارجية، وليس على مشاريع وطنية ديمقراطية أو قواعد إنتاجية صلبة. لقد سمح نظام المحاصصة للنخبة السياسية بتجريد أصول الدولة الى اصول واستغلال مؤسساتها لتحقيق مكاسب شخصية وتمويل الأحزاب التي يمثلونها، مما رسخ سياسة الإفلات التام من العقاب.

الكومبرادور الرث وتكريس التبعية ضمن الدولة الريعية
لفهم طبيعة هذه النخبة الحاكمة التي تولت السلطة بعد الاحتلال، يقدم المفكر الاقتصادي الماركسي سمير أمين إطاراً تحليلياً ثاقباً عبر مفهومه للبرجوازية "الكومبرادورية" ، في القاموس السياسي الاقتصادي لسمير أمين (الكومبرادور)، هم الوكلاء المحليون للمصالح الاستعمارية والرأسمالية العالمية وظيفتهم الأساسية هي ضمان استمرار "التبادل اللامتكافئ والتبعية العضوية لبلدانهم ضمن النظام العالمي الرأسمالي". عندما يتولى هؤلاء السلطة بتوصية استعمارية بعد الاحتلال، فإنهم لا يسعون، بحكم تكوينهم ووظيفتهم الطبقية، لبناء دولة انتاجية تحقق التنمية المتمركزة حول الذات بل يعملون بجد على تعزيز اقتصاد الاستهلاك وإجهاض أي محاولة لفك الارتباط. فيما بعد 2003، تحولت الدولة إلى أكبر مستورد للسلع الاستهلاكية في المنطقة، وتم التدمير الممنهج لما تبقى من القطاعين الصناعي والزراعي. وأصبح الاقتصاد يعتمد بشكل مرعب على الريع؛ حيث يمثل قطاع النفط حوالي 99% من عائدات التصدير، ويوفر أكثر من 90% من إيرادات الحكومة، بينما يساهم بحوالي 58% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
أدى هذا الهيكل الاقتصادي المشوه إلى إنتاج طبقة وسطى جديدة، ولكنها "مصطنعة" وزبائنية؛ طبقة من الموظفين الحكوميين الذين ارتفع عددهم من 850 ألف موظف في عام 2004 إلى ما بين 7 و 9 ملايين موظف في السنوات اللاحقة، يعتمدون كلياً على الرواتب التي تدفعها الدولة الريعية من عائدات النفط المتقلبة. هؤلاء ليسوا طبقة وسطى مستقلة وفاعلة ،بل هم مجرد أرقام في آلة زبائنية عملاقة مجرد وكلاء خدمات بالولاء السياسي لأمراء الطوائف والكتل السياسية.
هنا يعود الشعب مرة أخرى ليكون مجرد "مستهلك"؛ مستهلك للسلع الأجنبية المستوردة، ومستهلك للريع الذي توزعه السلطة الكومبرادورية عبر شبكات المحسوبية للحفاظ على ولائه ومنع تمرده. وفي دولة ريعية تعتمد على جباية الضرائب من مواطنيها، تنتفي الحاجة إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية الحقيقية أو بناء مؤسسات مساءلة فاعلة، مما يجعل الديمقراطية مجرد واجهة إجرائية لشرعنة حكم الأوليغارشية.

الكماشة الإمبريالية-الكومبرادورية
يفرز هذا السياق المزدوج ما يمكن وصفه بدقة بـ دولة الاضطهاد المزدوج يتجسد هذا الاضطهاد في مسارين متوازيين يتغذيان على بعضهما البعض، ويطبقان على أنفاس المجتمع كالكماشة:
الاضطهاد الخارجي الاستعماري متمثلاً في السياسات الإمبريالية التي بدأت بالحصار الشامل وانتهت بالاحتلال العسكري المباشر والاندماج القسري في النظام الرأسمالي العالمي كطرف خاسر، وظيفته فقط تصدير الطاقة واستيراد المنتجات الاستهلاكية. وهذا يمثل سيطرة خارجية صارمة تحرم الأمة من استقلالها الاقتصادي وقرارها السياسي، وتخضعها لعقوبات وشروط مؤسسات التمويل الدولية.
الاضطهاد الداخلي النيوباتريمونيالي
متمثلاً في النخبة السياسية التي وظفت "توصيات الاحتلال" والمحاصصة لتنصيب نفسها كمحتكر حصري للسلطة والثروة. تعتمد هذه النخبة على أشكال مركبة من القمع الخشن والترهيب، السيطرة على الفضاء العام، وقمع زبائني ناعم للابتزاز الوظيفي، والحرمان من الخدمات. هذا الاضطهاد يفرغ المواطنة من محتواها، ويجبر المواطن على التخلي عن إرادته السياسية الحرة مقابل الحصول على وظيفة حكومية مفرغة من أي معنى إنتاجي حقيقي.
هذه هي ذروة الازدواجية المؤسسية التي تجعل المواطن مضطهداً ، من قبل سطوة التدخلات الخارجية ومن قبل ممثلي الطوائف والفصائل المحليين الذين يزعمون حمايته في حين أنهم هم من يسلبونه كرامته ومستقبل أجياله.

تفكيك العقدة وضرورة "فك الارتباط" للتحرر
إن الاستنتاج الأهم من هذه القراءة الفلسفية هو أن استمرار سيطرة تحالف " التحالف الريعي-العنفي " وإبقاء الشعب في خانة "المستهلك" المستلب لا يمكن كسره من داخل المنظومة ذاتها عبر آليات الإصلاح الليبرالي التقليدية. فالمنظومة تمتلك قدرة هائلة على استيعاب وإجهاض أي حركة احتجاجية نقابية أو مدنية.
يؤكد التحليل الاقتصادي السياسي الماركسي، كما صاغه سمير أمين، أن المخرج التاريخي والوجودي الوحيد لدول الأطراف يتمثل في استراتيجية فك الارتباط ،يوجب التوضيح بعناية أن فك الارتباط هنا لا يعني العزلة التامة ، بل يعني جذرياً رفض الخضوع "اللاعقلاني" القاهر للنظام الرأسمالي العالمي، والذي يفرض على الدول البقاء كمجرد دول ريعية مصدرة للنفط الخام وسوق استهلاكية للمركز.
يتطلب فك الارتباط عملية سياسية ثورية لبناء "قانون قيمة وطني" يعطي الأولوية المطلقة لـ "التنمية المتمركزة حول الذات". يشمل ذلك تحقيق السيادة الغذائية، إحياء الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل إنتاجية حقيقية بعيداً عن وهم التوظيف الزبائني الحكومي الذي يستنزف ميزانية الأجيال القادمة. وهذا المشروع لا يمكن أن يتحقق إلا باستبدال طبقة "الكومبرادور" التابعة ، و نهوض قوى اجتماعية تقدمية تؤمن بمركزية الإنتاج المادي والفكري، وترفض الرضوخ لشروط الإمبريالية والتوزيع المحاصصي. ان القراءة الفلسفية للتحول في هذا السياق المشوه لا يمكن أن يكون مجرد تنظير استشراقي لليبرالية الديمقراطية أو تكراراً أعمى لنظريات التحديث بل يجب أن يتأسس على "فلسفة الممارسة" الجريئة تكشف كيف يتم توظيف الديمقراطية الإجرائية كغطاء كاشف ومؤسساتي لاقتصاد النهب وغسيل الأموال. لا فكاك من هذه المعادلة الخطيرة إلا عبر تفكيك دولة الطوائف والريع من جذورها، والعمل الجذري على "فك الارتباط" الاستراتيجي مع أنساق التبعية الاقتصادية والسياسية، وصولاً إلى تأسيس عقد اجتماعي جديد. عقد يعيد للشعب دوره كمنتج أصيل وحر لوجوده المادي والتاريخي، ويرفض بقاءه مجرد "مستهلك" مستلب في بورصة الوكلاء وباعة الأوهام والقديم.

#غالب_المسعودي (هاشتاغ)       Galb__Masudi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل