إشكاليات الولاية في النظام السياسي الإيراني: دستورياً ودينياً

سعد شاكر شبلي

الحوار المتمدن-العدد: 8777 - 2026 / 7 / 25 - 21:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد فكرة الولاية في الإسلام بأنها سلطة أو قدرة شرعية يمنحها الدين لشخص للقيام بشؤون غيره أو إدارة مصالحه. وتنقسم أساساً إلى الولاية العامة المتعلقة بالحكم وإدارة الدولة، والولاية الخاصة المتعلقة بشؤون الأسرة والأفراد كالقصر والأموال، بالإضافة إلى الولاية بمعنى النصرة والمحبة الإيمانية.
والولاية في عقائد الشيعة الإمامية هي أصل من أصول الدين إلى جانب التوحيد والعدل والنبوة والمعاد، وهي ركن أساسي قائم على النص الإلهي لعلي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام من بعده بالقيادة الروحية والسياسية، بينما تعد الولاية عند أهل السنة والجماعة بأنها حق للمحبة والتقدير لأهل البيت، والخلافة تُبنى على الشورى والاختيار دون نص تعيين إلهي لأشخاص معصومين.
وتقوم الولاية في العقيدة الشيعية (الإمامية) على الأركان الآتية:
• ركن أساسي: تُعد الولاية عند مذهب آل البيت ركناً لا تقبل الأعمال إلا به، ومن مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية.
• النص والتعيين: تعيين الإمام علي والأئمة الاثني عشر جاء بنص صريح من النبي محمد (صلى الله عليه وآله)، وليست بالشورى.
• العصمة والعلم: يُعتقد بعصمة الأئمة وأنهم مرجع الأمة في تفسير الدين وبيانه.
• الأبعاد: تشمل الولاية المحبة، التوجيه الروحي والسياسي، ويذهب بعضهم إلى الولاية التكوينية (التصرف بإذن الله في الكون).
فيما تقوم الولاية في العقيدة السنية (أهل السنة والجماعة) على الأركان الآتية:
• مفهوم المحبة والولاء: أهل السنة يحبون أهل البيت ويتولونهم تقرباً إلى الله، لكنهم لا يجعلونها ركناً عقدياً أو شرطاً لصحة الإيمان بالمعنى الشيعي.
• الخلافة بالشورى: الخلافة تثبت باختيار أهل الحل والعقد والشورى، وخلفاء الراشدين هم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي.
• ليست نصاً تعيينياً: لا يعتقد أهل السنة والجماعة بوجود نص إلهي ملزم يعين أئمة بأعيانهم بعد النبي، ولا يقولون بعصمة أحد غير الأنبياء.
• مصادر الفقه: يأخذ أهل السنة دينهم من الصحابة كافة ومن المذاهب الفقهية الأربعة ولا يقتصرون على أئمة أهل البيت فقط في التشريع.
وعند تتبع فكرة الولاية في النظام الإيراني، المعروفة بـ "ولاية الفقيه"، فهي تقوم على نيابة الفقيه الجامع للشرائط عن الإمام المنتظر الغائب لإدارة شؤون الأمة وتولي السلطة السياسية والحكومية. وقد تحولت هذه النظرية الفقهية إلى أساس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.
فكرة الولاية في الدستور الإيراني
تتركز فكرة ولاية الأمر والمرشد الأعلى في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تحدد مفهوم الولاية وشروط الولي وصلاحياته المطلقة بشكل أساسي في :
• المقدمة (الديباجة): تنص على أن الدستور يهيئ الظروف لقيادة الفقيه جامع الشروط استناداً إلى استمرار ولاية الأمر والإمامة.
• المادة 5: تنص على أنه في زمن غيبة الإمام المهدي، تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة بيد الفقيه العادل والتقي والشجاع.
• المادة 57: تفيد بأن السلطات الحاكمة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) تعمل تحت إشراف "ولاية الأمر المطلقة" وإمامة الأمة.
• المادة 107: توكل مهمة تعيين القائد (المرشد الأعلى) إلى مجلس خبراء القيادة المنتخب من الشعب.
• المادة 109: تحدد شروط ومؤهلات الولي الفقيه؛ وأبرزها الكفاءة العلمية للإفتاء، والعدالة، والتقوى، والرؤية السياسية السليمة.
• المادة 110: تحدد الصلاحيات الواسعة للمرشد الأعلى، مثل رسم السياسات العامة، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وإعلان الحرب والسلم، وعزل وتعيين كبار المسؤولين.
• المادة 111: تنص على آلية عزل أو تعيين قائد جديد في حال وفاة المرشد أو عجزه عن أداء وظائفه
إشكاليات الولاية
وبالنظر للظروف الاستثنائية التي تعرض لها النظام السياسي الإيراني جراء المواجهة العسكرية التي حدثت بين إيران من جهة وتحالف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من الجهة الأخرى، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وأغلب أركان المؤسستين السياسية والعسكرية، الأمر الذي أثار إشكاليات جوهرية أفصح عنها عدد من المهتمين بالشأن الإيراني تتعلق بالتغيير الحاصل في رأس النظام السياسي الحاكم حالياً. هذا النظام الذي يسترشد بالنظرية الفقهية والأيديولوجية المعروفة بمصطلح "ولاية الفقيه". وأن أغلب تلك الإشكاليات تتعلق بزعامة المؤسسة الدينية الإيرانية التي شغر فيها منصب المرشد (الولي الفقيه) بعد مقتل المرشد السابق الإمام علي خامنئي في 28 فبراير 2026.
وتبعاً لهذا الشغور برزت تساؤلات عديدة عن طبيعة فكرة الغيبة الكبرى لدى مذهب آل البيت والمقصود فيها غيبة الإمام المهدي (المنتظر)، والتي تزامن معها غياب خليفة المرشد الذي لا يمكن القول بأنه (المرشد الجديد) كونه لم يظهر علنياً أمام أتباعه، وبذات الوقت لا يمكن عده غائباً بالمعنى الفقهي أو العقائدي، بل منصبه شاغل ومستمر دون انقطاع عبر آلية انتقال واختيار بموجب نصوص دستورية وفقهية حاسمة.
ولإزالة هذا اللبس الأيديولوجي، يمكن تفكيك المفارقة بين غياب الإمام المهدي واستمرارية منصب المرشد وفق العقيدة الشيعية من خلال الركائز التالية:

1. التفريق بين "الغيبة الإلهية" و"الخلافة البشرية"
• غيبة الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر): هي غيبة عقائدية كبرى بأمر إلهي، وبحسب الفكر الشيعي الإثني عشري، لا ينوب عنه فيها شخص بعينه بالاسم (النيابة الخاصة انتهت)، بل ترك الأمة لـ "النيابة العامة".
• النيابة العامة (الولي الفقيه): هي للفقيه الجامع للشرائط الذي يعد نائباً عاماً للإمام المهدي لإدارة شؤون الأمة في عصر الغيبة. بناءً على ذلك، فإن نظرية ولاية الفقيه ترفض تماماً فكرة "فراغ السلطة الدينية والسياسية".
2. آلية الاستمرار: منصب الولي لا يغيب وإن رحل الشخص
• مجلس خبراء القيادة: ينص الدستور الإيراني (المستمد من فلسفة ولاية الفقيه) على أن منصب الولي الفقيه لا يجوز أن يظل شاغراً. عند وفاة أو عزل أو غياب المرشد، يجتمع "مجلس خبراء القيادة" فوراً لتسمية المرشد الجديد.
• القيادة الجماعية المؤقتة: في الفترة الانتقالية القصيرة جداً بين رحيل مرشد وتعيين آخر، يتولى مجلس قيادة مؤقت (يضم رئيس الدولة، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور) مهام القيادة لضمان عدم غياب "الولاية" للحظة واحدة.
3. التطورات الحالية (نموذج مجتبى خامنئي)
• انتقال السلطة الفعلي: في ظل التحولات السياسية والأمنية الأخيرة التي شهدتها إيران، تم ترتيب بيت الحكم داخل إيران لضمان صعود مجتبى خامنئي ليحل محل والده مستنداً إلى دعم شبكات الحرس الثوري والمؤسسة الأمنية.
• الشرعنة الفقهية: هذا الصعود تمت هندسته عبر نيل تأييد مراجع وفقهاء داخل الحوزة العلمية لإضفاء الغطاء الديني والشرعي اللازم، وبذلك يستمر منصب "النائب العام للإمام" مستقراً من الناحية النظرية للنظام، حتى وإن تغيرت موازين القوى الفعلية لصالح العسكر على الأرض.
وبهذا، لا توجد إشكالية أيديولوجية في الفلسفة السياسية للنظام الإيراني بشأن "غياب المرشد"، لأن النظرية مصممة أساساً على أن "العمامة القيادية" تسلّم إلى مرتدي العمامة التي تليها دون انقطاع، تجنباً للوقوع في فوضى غياب القيادة.
ورغم ذاك نجد أن النظام السياسي الإيراني الذي تقوده المؤسسة الدينية أخذ يواجه إشكالات وتصدعات عميقة حالياً، وتتمثل أبرز ملامحها في هيمنة الأجهزة الأمنية على حساب المرجعية الدينية، مع ظهور الخلافات داخل الحوزة العلمية الدينية (المؤسسة التعليمية والمرجعية الدينية) بمدينة قم بشأن إدارة الدولة وسياسات الحرب، وتراجع شعبيّة رجال الدين بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، وظهرت تلك الإشكالات على صورة تحديات وصراع نفوذ، مع تغير واضح في العقيدة العسكرية المتبعة في النظام السياسي الإيراني.

أبرز التحديات والإشكالات
• تراجع النفوذ لصالح الأمن: انتقال مركز القوة تدريجياً من المؤسسة الدينية التقليدية إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية مثل الحرس الثوري.
• انقسامات الحوزة العلمية: ظهور شروخ علنية بين المراجع وخطباء الحوزة في فهم دور رجل الدين وتوصيف الأزمات والضغوط الحالية.
• أزمة الشرعية والشارع: تزايد السخط الشعبي والانتقادات الموجهة لأداء السلطة الدينية والسياسية معاً.

صراع النفوذ بين المؤسسة الدينية والموسسة العسكرية
يتمثل صراع النفوذ بين المؤسسة الدينية (الحوزة) والمؤسسة العسكرية (الحرس الثوري) في إيران في انتقال مركز الثقل الحقيقي من الحوزة العلمية (رجال الدين) إلى ثكنات الحرس الثوري والأجهزة الأمنية. هذا التحول تحرّك بسرعة أكبر مدفوعاً بظروف المواجهة العسكرية التي انطلقت شرارتها في فبراير عام 2026 والتحولات العميقة في هرم القيادة الإيرانية. ويمكن تلخيص تفاصيل هذا الصراع في النقاط الهيكلية التالية:
1. تحول دور "المرشد" والغطاء الأيديولوجي
• تراجع الحسم الفقهي: تقليدياً، كان المرشد يُمثّل الحكم الفصل والديني المطلق. أما مع صعود المرشد الجديد مجتبى خامنئي، بات دور مؤسسة المرشد يميل نحو توفير "الغطاء الأيديولوجي والشرعي" فقط، بينما تُترك إدارة شؤون الدولة الفعلية لشبكة القيادات العسكرية والأمنية.
• شرعنة قرارات الجنرالات: القرارات الاستراتيجية تخرج من أروقة قادة الأمن والعسكر(الجيش والحرس)، وينحصر دور العمامة في التوقيع عليها والمباركة الدينية لها.
2. الهيمنة على مفاصل القرار السياسي والأمني
• المجلس العسكري الفعلي: تدير البلاد عملياً شخصيات عسكرية نافذة من الجيل المخضرم في الحرس الثوري (مثل أحمد وحيدي ومحمد باقر ذو القدر) عبر فرض رؤية تشدد على إدارة الدولة بعقلية "زمن الحرب".
• تقييد الحكومة المدنية: فرض العسكر سيطرة واسعة على التعيينات الحساسة (مثل وزارة الاستخبارات) والسياسة الخارجية، مما حددّ بشكل كبير من هامش حركة الرئيس مسعود بزشكيان والمؤسسات المدنية المنتخبة.
3. السيطرة على الجيواقتصاد ومقدرات البلاد
• إقصاء الحوزة مالياً: بينما تعاني الحوزة من تململ داخلي وأزمة شرعية بسبب الأزمات الاقتصادية وتصاعد احتجاجات الشارع، يمتلك الحرس الثوري إمبراطورية مالية واقتصادية مستقلة تُمكنه من إدارة الدولة وتجاوز المؤسسات الدينية التقليدية.
• صياغة الاستراتيجيات الكبرى: العسكر هم من يتولون رسمياً إدارة ملفات شديدة الحساسية كإغلاق مضيق هرمز، وتطوير العقيدة النووية، وإعادة تنظيم الفصائل الحليفة في الخارج بشكل مركزي مباشر.
4. التململ داخل الحوزة (قم): شهدت الحوزة حالة من الانقسام بشأن طريقة التعامل مع الشأن العسكري الأمر الذي أحدث الانقسام حول العسكرة، مما تسبب في شروخ داخل حوزة قم؛ حيث يرى تيار من المراجع التقليديين أن تغوّل العسكر يُفقد النظام الصبغة الفقهية لـ "ولاية الفقيه" ويحوّلها إلى (حكم عسكري) مُغطى برداء ديني، مما يهدد مستقبل ومكانة رجل الدين في المجتمع الإيراني على المدى الطويل.

العقيدة العسكرية الجديدة في النظام السياسي الإيراني
تحوّلت العقيدة العسكرية الإيرانية بقيادة الحرس الثوري رسمياً من إستراتيجية "الدفاع والصبر الإستراتيجي" إلى "إستراتيجية الهجوم المباشر والردع غير التقليدي" في أعقاب حرب عام 2026. وجاء هذا التحوّل الجذري نتيجة للضربات العسكرية الأمريكية الواسعة التي تعرضت لها إيران، مما دفع القيادة الأمنية المتشددة الجديدة لإعادة صياغة قواعد الاشتباك بالكامل.
وتتكامل هذه العقيدة العسكرية الجديدة من خلال الركائز الإستراتيجية والميدانية التالية:
1. الانتقال الشامل من الدفاع إلى الهجوم
• إسقاط الصبر الإستراتيجي: تخلت طهران عن مبدأ "الضربة الثانية" أو الانتظار الطويل للرد؛ حيث أصبحت العقيدة تقوم على المبادأة، وتعديل التكتيكات الحربية لشن ضربات هجومية سريعة ومفاجئة لإرباك حسابات الخصوم.
• تحديث الترسانة: التركيز على إدخال جيل جديد من الأسلحة الأكثر تطوراً وسرعة لكسر التوازن التكنولوجي مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
2. إعادة تقييم الردع والاندفاعة نحو "العقيدة النووية"
• مراجعة مفهوم الردع: خلصت قيادة الحرس الثوري إلى أن امتلاك "قدرات نووية حافة" (دون تصنيع سلاح فعلي) لم يحمِ منشآت البلاد من الاستهداف.
• المطالبة بالقنبلة: تصاعدت الأصوات الجادة داخل الحرس الثوري والسياسة الإيرانية لإنهاء القيود، وتغيير الفلسفة النووية باتجاه السعي لامتلاك سلاح نووي كامل ليكون الدرع النهائي الحامي للنظام.
3. إستراتيجية "الإغراق الكثيف" وتوسيع الساحات
• موجات الإغراق الصاروخي: تبني تكتيك هجومي يعتمد على إطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة بالتزامن وفي موجات متتابعة، بهدف شل واستنزاف الدفاعات الجوية المتطورة للعدو دفعة واحدة.
• حرب البنية التحتية والمضائق: توسيع بنك الأهداف ليشمل البنى التحتية الاقتصادية الحيوية للخصوم، والتلويح الدائم بإغلاق الممرات البحرية والملاحة الدولية، وعلى رأسها مضيق هرمز.
4. حوكمة شبكة الحلفاء (الإدارة المركزية المطلقة)
• تصفية الاستقلالية: بدلاً من النموذج القديم الذي كان يمنح الفصائل الحليفة في المنطقة (في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن) هامشاً واسعاً من حرية التصرف، انتقل الحرس الثوري إلى نموذج الربط المركزي المباشر.
• غرفة عمليات موحدة: تُدار الشبكة الإقليمية بأكملها بشكل مباشر من مراكز القرار في طهران لضمان تناغم الضربات وخدمتها للإستراتيجية الهجومية الجديدة.
5. تحديث تكتيك "الدفاع الفسيفسائي" داخلياً
• لامركزية القيادة عند الطوارئ: تم تفعيل وتطوير "عقيدة الفسيفساء" بشكل يضمن تقسيم البلاد إلى 31 وحدة قيادة إقليمية مستقلة عسكرياً وأمنياً.
• تأمين استمرار النظام: في حال انقطاع الاتصال بالعاصمة أو استهداف هرم القيادة المركزية، تمتلك كل وحدة المقدرة والصلاحية الكاملة لشن هجمات مضادة وإدارة العمليات وقمع أي اضطرابات داخلية بشكل مستقل تماماً.

#سعد_شاكر_شبلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل