الحرارة لم تعد ظرفاً مناخياً… بل قضية حقوق عمالية (1-2)

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 8773 - 2026 / 7 / 21 - 12:05
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

مقدمة
- من موجات الحر الأوروبية إلى الحق في بيئة عمل آمنة
لم تعد موجات الحر التي تجتاح أوروبا، والعديد من مناطق العالم، حدثاً استثنائياً يلفت الأنظار لبضعة أيام ثم ينتهي، بل أصبحت ظاهرة متكررة تعيد رسم العلاقة بين المناخ والعمل. فمع كل صيف جديد ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، ويتحول ملايين العمال إلى الفئة الأولى التي تواجه آثارها المباشرة، سواء في مواقع البناء والحقول الزراعية، أو في المصانع والموانئ ووسائل النقل والخدمات العامة وحتى في كثير من أماكن العمل المغلقة التي تفتقر إلى وسائل التبريد الكافية.
ولم يعد تأثير الحرارة يقتصر على الشعور بالإرهاق أو انخفاض القدرة على العمل، بل بات يشكل خطراً مهنياً حقيقياً يهدد حياة العمال وصحتهم، ويزيد من احتمالات الإصابات وحوادث العمل، ويؤدي إلى تراجع الإنتاجية وارتفاع الخسائر الاقتصادية. لذلك لم يعد السؤال المطروح هو كيف نتكيف مع موجات الحر، بل كيف نضمن حق العمال في العمل الآمن في ظل مناخ يشهد تغيرات متسارعة.
ففي هذا السياق، يكتسب التقرير الجديد الصادر عن المعهد النقابي الأوروبي (ETUI)، بالتعاون مع عدد من الاتحادات النقابية الأوروبية، أهمية خاصة، إذ ينقل النقاش من دائرة التحذير إلى دائرة المطالبة بتشريعات ملزمة، ويؤكد أن الإجهاد الحراري أصبح واحداً من أبرز تحديات السلامة والصحة المهنية في القرن الحادي والعشرين.
وتتقاطع هذه الرؤية مع تحذيرات منظمة العمل الدولية، التي بينت في تقاريرها الأخيرة أن التعرض المفرط للحرارة أصبح يمس غالبية القوى العاملة في العالم، وأن تغير المناخ يفرض إعادة النظر في معايير الحماية المهنية وفي مفهوم العمل اللائق ذاته. فالحق في بيئة عمل آمنة لم يعد يقتصر على الوقاية من الآلات الخطرة أو المواد الكيميائية أو مخاطر السقوط، بل أصبح يشمل أيضاً الحماية من الأخطار المناخية التي تتزايد عاماً بعد عام.
إن ما تشهده أوروبا اليوم ليس شأناً أوروبياً خالصاً، بل يمثل إنذاراً مبكراً للعالم بأسره، ولا سيما للدول العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم تعرضاً لارتفاع درجات الحرارة. ومن هنا تبرز مسؤولية الحكومات وأصحاب العمل والحركة النقابية في الانتقال من سياسة الاستجابة المؤقتة لموجات الحر إلى بناء منظومة دائمة للوقاية، تجعل حماية العمال من الإجهاد الحراري جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحقوق العمالية.
فالحرارة لم تعد مجرد ظرف مناخي، بل أصبحت قضية عدالة اجتماعية، وملفاً من ملفات العمل اللائق، واختباراً حقيقياً لقدرة التشريعات العمالية على مواكبة التحديات الجديدة التي يفرضها تغير المناخ.

- صيف 2026… عندما أصبحت الحرارة قضية عمل وليست قضية طقس
شهد صيف عام 2026 موجات حر غير مسبوقة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا، لتتجاوز في كثير من المناطق المعدلات الموسمية المعتادة، وتدفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية متكررة، بينما وجدت ملايين الأسر والعمال أنفسهم في مواجهة ظروف مناخية قاسية لم تعد استثنائية، بل باتت تتكرر عاماً بعد عام.
غير أن أكثر الفئات تعرضاً لتداعيات هذه الموجات لم تكن المصطافين أو السكان داخل منازلهم، وإنما العمال الذين يواصلون أداء أعمالهم في مواقع البناء والحقول الزراعية والموانئ وشبكات النقل والمصانع والخدمات العامة. فهؤلاء لا يملكون في كثير من الأحيان خيار تأجيل العمل أو مغادرة أماكنه، بل يظلون في مواجهة مباشرة مع الحرارة المرتفعة، بما تحمله من مخاطر على صحتهم وسلامتهم.
لقد اعتادت السياسات العامة النظر إلى موجات الحر باعتبارها قضية صحية أو بيئية، تتولاها وزارات الصحة أو هيئات الأرصاد الجوية، بينما ظل البعد العمالي لهذه الظاهرة يحظى باهتمام محدود. إلا أن السنوات الأخيرة كشفت أن تغير المناخ لم يعد يؤثر في البيئة وحدها، بل أصبح يعيد تشكيل ظروف العمل نفسها، ويخلق مخاطر مهنية جديدة تستوجب استجابة تشريعية ونقابية مختلفة.
فالإجهاد الحراري لم يعد مجرد شعور بالتعب أو انخفاض في القدرة على التركيز، بل أصبح عاملاً يزيد من احتمالات السقوط والإصابات، ويؤثر في وظائف القلب والكلى والجهاز العصبي، كما يرفع مخاطر الحوادث المهنية نتيجة تراجع التركيز والإجهاد البدني. ومع ارتفاع درجات الحرارة عاماً بعد آخر، تتضاعف هذه المخاطر لتتحول إلى تحدٍ دائم أمام أنظمة السلامة والصحة المهنية.
ومن هنا لم يعد السؤال: كيف نحمي العمال خلال موجة الحر القادمة؟ بل أصبح: كيف نعيد تصميم بيئة العمل وقوانينها لتتلاءم مع واقع مناخي جديد؟
وهذا التحول يفسر تصاعد الاهتمام النقابي الدولي بقضية الحرارة في أماكن العمل. فقد انتقلت الحركة النقابية، خلال سنوات قليلة، من المطالبة بإجراءات مؤقتة خلال موجات الحر إلى الدعوة لاعتماد تشريعات دائمة تضمن حق العمال في الحماية من الإجهاد الحراري، بوصفه خطراً مهنياً قائماً بذاته، تماماً كما هو الحال بالنسبة للمواد الكيميائية الخطرة أو الضوضاء أو مخاطر السقوط.
في هذا السياق، يكتسب التقرير الصادر عن المعهد النقابي الأوروبي (ETUI)، بالشراكة مع عدد من الاتحادات النقابية القطاعية الأوروبية، أهمية استثنائية، لأنه لا يكتفي بتوصيف المشكلة، بل يدعو إلى إحداث تحول في السياسات الأوروبية، من خلال وضع معايير قانونية ملزمة للتعرض للحرارة، وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بما ينسجم مع الحقائق الجديدة التي فرضها تغير المناخ.
إن ما يجري اليوم في أوروبا ليس حالة استثنائية تخص قارة بعينها، بل يمثل مؤشراً مبكراً لما ينتظر أسواق العمل في مختلف أنحاء العالم. ومن هنا فإن الدرس الأهم الذي ينبغي استخلاصه هو أن التكيف مع تغير المناخ لم يعد يقتصر على البنية التحتية أو السياسات البيئية، وإنما أصبح يبدأ أيضاً من حماية الإنسان العامل، باعتباره الحلقة الأولى والأكثر تعرضاً للمخاطر.

- عندما يتحدث العلم… الإجهاد الحراري أخطر مما كنا نعتقد
لم يعد الحديث عن الحرارة في أماكن العمل قائماً على الانطباعات أو الخبرات الشخصية، بل أصبح يستند إلى قاعدة واسعة من الأدلة العلمية التي تؤكد أن الإجهاد الحراري يمثل أحد أسرع المخاطر المهنية نمواً في عالم العمل. ويأتي التقرير الصادر عن المعهد النقابي الأوروبي (ETUI)، بالتعاون مع الاتحادات النقابية الأوروبية في قطاعات الأغذية والزراعة والسياحة والخدمات العامة والبناء والأخشاب، ليقدم قراءة علمية شاملة لهذه الظاهرة، ويضعها في إطارها الحقيقي باعتبارها قضية سلامة وصحة مهنية، وليست مجرد مسألة تتعلق براحة العامل.
ينطلق التقرير من حقيقة أساسية مفادها أن تغير المناخ لم يعد خطراً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً ينعكس يومياً على ظروف العمل والإنتاج. فالارتفاع المتواصل في درجات الحرارة، وتزايد عدد الأيام الحارة، وامتداد موجات الحر لفترات أطول، كلها عوامل تجعل التعرض للحرارة جزءاً من الحياة اليومية لملايين العمال، سواء كانوا يعملون في الهواء الطلق أو داخل أماكن مغلقة ترتفع فيها درجات الحرارة بسبب طبيعة العمليات الإنتاجية أو ضعف أنظمة التهوية والتبريد.
يؤكد التقرير أن الإجهاد الحراري لا يقتصر على الشعور بالإرهاق أو العطش، بل هو استجابة فسيولوجية معقدة تحدث عندما يعجز جسم الإنسان عن التخلص من الحرارة المتراكمة والحفاظ على درجة حرارته الطبيعية. وعند هذه المرحلة تبدأ سلسلة من التأثيرات الصحية التي قد تتراوح بين الجفاف والتشنجات الحرارية والإجهاد الحراري، وصولاً إلى ضربة الشمس التي قد تهدد الحياة إذا لم يتم التدخل السريع.
غير أن أخطر ما يكشفه التقرير هو أن آثار الحرارة لا تقتصر على الأمراض المرتبطة بها مباشرة، بل تمتد إلى زيادة احتمالات وقوع الحوادث المهنية. فارتفاع حرارة الجسم يؤثر في التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة، ويضعف القدرة على اتخاذ القرار، الأمر الذي يرفع مخاطر السقوط والأخطاء التشغيلية والحوادث، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على تشغيل الآلات الثقيلة أو العمل في المرتفعات أو قيادة وسائل النقل أو التعامل مع المعدات الخطرة.
كما يلفت التقرير الانتباه إلى أن الآثار الصحية للحرارة ليست متساوية بين جميع العمال، إذ تتأثر بها بصورة أكبر الفئات الأكثر هشاشة، مثل العمال المتقدمين في السن، والنساء الحوامل، والعمال الذين يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى العمال المهاجرين والعاملين بعقود مؤقتة أو بنظام أجر القطعة، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى مواصلة العمل رغم اشتداد الحرارة خشية فقدان دخلهم أو وظائفهم.
لا يغفل التقرير الجانب الاقتصادي لهذه الظاهرة، إذ يبين أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وزيادة الغياب عن العمل، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتعويضات المهنية، بما يجعل الاستثمار في الوقاية أقل كلفة بكثير من معالجة النتائج. ومن هذا المنطلق، فإن حماية العمال من الحرارة ليست عبئاً اقتصادياً على أصحاب العمل، بل استثمار في استدامة الإنتاج وسلامة القوى العاملة.
من أهم ما يميز التقرير أنه يرفض التعامل مع الإجهاد الحراري باعتباره أمراً لا يمكن تجنبه، أو نتيجة طبيعية لفصل الصيف، ويؤكد أن معظم مخاطره يمكن الحد منها من خلال سياسات وقائية واضحة، تشمل تنظيم ساعات العمل، وتوفير فترات راحة كافية، وضمان الوصول إلى مياه الشرب والظل أو أماكن التبريد، وتحسين التهوية، وإعادة تصميم بعض العمليات الإنتاجية، وتدريب العمال والمشرفين على التعرف إلى علامات الإجهاد الحراري والاستجابة لها.
بذلك يوجه التقرير رسالة واضحة إلى صناع القرار، مفادها أن ارتفاع درجات الحرارة لم يعد شأناً مناخياً فحسب، بل أصبح تحدياً تشريعياً واجتماعياً يتطلب تحديث قوانين العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية بما ينسجم مع الواقع المناخي الجديد.

- منظمة العمل الدولية… عندما تتحول الحرارة إلى قضية عمل لائق
إذا كان التقرير الصادر عن المعهد النقابي الأوروبي قد دق ناقوس الخطر على المستوى الأوروبي، فإن منظمة العمل الدولية ذهبت أبعد من ذلك، عندما اعتبرت أن التعرض المتزايد للحرارة في أماكن العمل لم يعد مجرد تحدٍ بيئي أو صحي، بل أصبح قضية عالمية تمس أحد المبادئ الأساسية للعمل اللائق، وهو حق كل عامل في بيئة عمل آمنة وصحية.
لقد كشفت المنظمة، في أحدث تقاريرها حول الحرارة في العمل، عن صورة مقلقة لحجم المشكلة، إذ بينت أن نحو 71% من القوى العاملة في العالم أصبحت تتعرض لدرجات حرارة مفرطة أثناء العمل، وهي نسبة تعكس اتساع نطاق الظاهرة وتحولها إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أسواق العمل في القرن الحادي والعشرين.
ولا تقف خطورة هذه الأرقام عند حدود انتشار الظاهرة، بل تمتد إلى آثارها الإنسانية والاقتصادية. فالتعرض المستمر للحرارة يؤدي إلى ملايين الإصابات المهنية، وآلاف الوفيات المرتبطة بالعمل سنوياً، فضلاً عن تزايد الأمراض المزمنة، وتراجع القدرة الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتعويضات، الأمر الذي يجعل الإجهاد الحراري قضية تنموية واقتصادية بقدر ما هو قضية صحية.
تؤكد منظمة العمل الدولية أن تغير المناخ يعيد تشكيل عالم العمل بصورة غير مسبوقة. فالمخاطر التي كانت ترتبط تقليدياً بمكان العمل نفسه أصبحت تتداخل اليوم مع المخاطر المناخية، لتفرض واقعاً جديداً يتطلب تحديث تشريعات العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية، وإعادة النظر في أساليب تنظيم العمل، بما يضمن حماية العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من هنا، فإن مفهوم العمل اللائق لم يعد يقتصر على الأجر العادل، أو ساعات العمل المنصفة، أو الضمان الاجتماعي، أو حرية التنظيم النقابي، بل أصبح يشمل أيضاً قدرة العامل على أداء عمله في بيئة لا تعرض حياته أو صحته للخطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو غيرها من الظواهر المناخية المتطرفة.
تنسجم هذه الرؤية مع التطور الذي شهدته معايير العمل الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث أخذت قضايا السلامة والصحة المهنية تحتل موقعاً أكثر مركزية في السياسات الدولية. ولم يعد مقبولاً التعامل مع مخاطر المناخ بوصفها ظروفاً خارجة عن نطاق مسؤولية أصحاب العمل أو الحكومات، بل أصبحت جزءاً من الالتزام القانوني والأخلاقي بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
لعل أهم ما يميز مقاربة منظمة العمل الدولية أنها لا تدعو إلى الاكتفاء بإجراءات إسعافية عند حدوث موجات الحر، وإنما تؤكد ضرورة اعتماد سياسات وقائية طويلة الأمد، تشمل تقييم مخاطر الحرارة في أماكن العمل، وتعديل تنظيم ساعات العمل عند الضرورة، وتوفير المياه والاستراحات والتهوية المناسبة، وتدريب العمال والمشرفين على الوقاية من الإجهاد الحراري، ودمج مخاطر المناخ في أنظمة السلامة والصحة المهنية.
إن الرسالة التي تحملها المنظمة واضحة وحاسمة: فالتغير المناخي لم يعد تحدياً يخص وزارات البيئة وحدها، بل أصبح قضية عمل وعدالة اجتماعية وحقوق إنسان. ومن ثم، فإن حماية العمال من الحرارة لم تعد خياراً أو إجراءً احترازياً، وإنما أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مفهوم العمل اللائق الذي تسعى معايير العمل الدولية إلى ترسيخه في جميع أنحاء العالم. (يتبع)

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل