جهاد عقل
(Jhad Akel)
الحوار المتمدن-العدد: 8715 - 2026 / 5 / 24 - 22:13
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
-تقرير في ظل المنع الإسرائيلي
صدر هذا الأسبوع تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبير ف. هونغبو بخصوص وضع عمال الأراضي العربية المحتلة والذي سوف يجري بحثه في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في مطلع حزيران 2026.يجري إعداد هذا التقرير بناء على قرار مؤتمر العمل الدولي في عام 1980. يقع التقرير في 41 صفحة وصدر باللغات :العربية والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية والصينية. وقد منعت السلطات الإسرائيلية البعثة المكلفة بإعداد التقرير من الدخول كما أكد المدير العام "غير أنه وللعام الثالث على التوالي ، لم يؤذن للبعثة ، مع الأسف بدخول إسرائيل والأراضي العربية المحتلة...”
لا يُقرأ تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول "وضع عمال الأراضي العربية المحتلة" لعام 2026 كوثيقة فنية عن سوق العمل فحسب، بل كتشخيص أممي بالغ الخطورة لمسار تفكيك اقتصادي واجتماعي يطال العامل الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني بأكمله. فالأرقام الواردة في التقرير لا تتحدث عن بطالة عادية، ولا عن أزمة اقتصادية عابرة، بل عن واقع تتداخل فيه الحرب والاحتلال والاستيطان والحصار ومصادرة الأرض وتقييد الحركة، لتشكّل منظومة متكاملة تضرب الحق في العمل، والحق في الحياة الكريمة، والحق في البقاء على الأرض.
ومما جاء في التمهيد للمدير العام للتقرير بخصوص أوضاع العمال العرب في الأراضي المحتلة:”كان الأمل يحدوني في أن يعكس تقرير هذا العام تحسناً ملموساً في عالم العمل الفلسطيني ، غير أن الواقع القائم حال دون ذلك. فما زالت أماكن العمل في غزة تعاني دماراً واسعاً، ولا يزال الإعتماد على المساعدة الإنسانية مرتفعاً.وفي الضفة الغربية، يواصل العمال التعرض للنزوح والقيود المشددة على الحركة، إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة والتوسع المستمر في المستوطنات.كما تبقى معدلات البطالة ونقص العمالة والعمل غير المنظم عند مستويات مرتفعة، في حين تتراجع فرص التعليم وتنمية المهارات.”
- العمل الفلسطيني تحت القصف والحصار
في غزة، يكشف التقرير عن انهيار شبه كامل لسوق العمل. فبعد الحرب والدمار الواسع للبنية التحتية، لم تعد غالبية أماكن العمل قائمة أو قادرة على التشغيل. ويشير التقرير إلى فقدان أكثر من 250 ألف وظيفة منذ بداية الحرب، وخسائر تراكمية في دخل العمل بلغت 2.8 مليار دولار، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بمكاتب التشغيل، ومؤسسات التدريب المهني، ومكاتب النقابات ومنظمات أصحاب العمل.
هذه الأرقام لا تعني فقط أن عمالاً فقدوا أجورهم. إنها تعني أن مجتمعاً كاملاً فقد أدوات إنتاجه، وأن أجيالاً شابة تُدفع إلى البطالة القسرية، والعمل الهش، والاعتماد على المساعدات، بدل أن تمتلك حقها الطبيعي في التعليم والعمل والإنتاج وبناء المستقبل.
فالاحتلال، في هذه الحالة، لا يصادر الأرض وحدها، بل يصادر أيضاً إمكانية العمل فوق هذه الأرض. وحين تصبح فرص العمل محصورة في الإغاثة، وبرامج العمل مقابل النقد، والأنشطة غير المنظمة، فإننا لا نكون أمام اقتصاد طبيعي، بل أمام اقتصاد بقاء، هدفه إبقاء الناس على حافة الحياة لا أكثر.
- الضفة الغربية: الحواجز كأداة لخنق الاقتصاد والعمل
أما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فيعرض التقرير صورة أخرى من صور تدمير العمل: القيود على الحركة، الحواجز، الجدار، توسع المستوطنات، عنف المستوطنين، والعمليات العسكرية المتكررة. هذه العوامل لا تعرقل تنقل العمال فقط، بل تضرب الزراعة، التجارة، الاستثمار، وسلاسل التوريد، وتزيد كلفة الإنتاج، وتدفع المنشآت الصغيرة إلى العجز أو الإغلاق.
وهنا تظهر خطورة السياسة الإسرائيلية بوصفها سياسة شاملة لمصادرة الزمن الفلسطيني: العامل يخسر وقتاً على الحاجز، والمزارع يخسر أرضه أو وصوله إليها، والتاجر يخسر قدرته على الحركة، والطالب يخسر انتظامه في التعليم، والعائلة تخسر دخلها واستقرارها. بهذا المعنى، تصبح الحواجز والمستوطنات ليست مجرد وقائع أمنية أو جغرافية، بل أدوات اقتصادية واجتماعية لإعادة تشكيل حياة الفلسطينيين بالقوة.
- العامل بين البطالة والاستغلال وسماسرة التصاريح
من أخطر ما يكشفه التقرير أن قنوات العمل التي كانت تستوعب عشرات آلاف العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات تقلصت بشدة. ومع انخفاض التصاريح وغياب البدائل المحلية، يجد كثير من العمال أنفسهم أمام خيارين قاسيين: البطالة أو العمل غير الآمن وغير المحمي.
وفي مثل هذا الواقع، يتسع نفوذ سماسرة التصاريح، والعمل غير المنظم، والعقود اليومية، وغياب الحماية الاجتماعية. وهذا يعني أن العامل الفلسطيني لا يواجه فقط فقدان العمل، بل يواجه أيضاً إضعافاً منهجياً لمكانته التفاوضية، وكرامته المهنية، وقدرته على المطالبة بحقوقه.
من الزاوية النقابية، هذه ليست مسألة تشغيل فقط، بل مسألة حقوق عمالية أساسية: الحق في الأجر العادل، الحق في الحماية، الحق في التنظيم النقابي، الحق في بيئة عمل آمنة، والحق في الوصول إلى العمل دون إذلال أو ابتزاز أو خطر. ويوصي التقرير ب" السماح بحرية التنقل والوصول إلى سبل العيش، تُعد حرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وداخلهما شرطاص أساسياً لوصل او إعادة وصل العمال بفرص العمل وتعزيز إستقرار الدخل،والحد من تفاقم الإنصال عن سوق العمل...”
- النقابات في غزة تحت الركام ,وفي الضفة بلا قوة
يلفت التقرير أيضاً إلى واقع المنظمات النقابية والعمالية، خاصة في غزة، حيث تقلصت قدرة النقابات على العمل بسبب تدمير المقار، والنزوح المتكرر، وانقطاع الكهرباء، والظروف المعيشية القاسية. ويشير إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة أطلق مبادرة لتسجيل العمال وتوثيق أوضاعهم، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الصلة التنظيمية مع العمال.
وهذه نقطة شديدة الأهمية. فحين تُقصف أماكن العمل، وتُدمر مكاتب النقابات، ويتشتت العمال بين النزوح والبطالة والجوع، فإن الحركة النقابية نفسها تصبح هدفاً غير مباشر للتفكيك. فالنقابة لا تعيش في الفراغ، قوتها من وجود العمال، ومن قدرتهم على التجمع، والتنظيم، والمطالبة. وعندما يُدمر الحيز الاجتماعي والاقتصادي الذي تعمل داخله النقابات، فإن الحق النقابي نفسه يتعرض للخنق.
لذلك، فإن الدفاع عن العمال الفلسطينيين اليوم لا يمكن أن يقتصر على المطالبة بفرص عمل، بل يجب أن يشمل إعادة بناء القوة النقابية والمؤسسات العمالية، وضمان مشاركة ممثلي العمال في أي خطة تعافٍ أو إعادة إعمار.
-الأزمة المالية: حين يصبح الراتب نفسه رهينة
يتوقف التقرير عند الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، خصوصًا بفعل احتجاز أموال المقاصة وتراجع المساعدات. وهذه الأزمة لا تبقى في حدود المالية العامة، بل تنعكس مباشرة على رواتب الموظفين، الخدمات، الحماية الاجتماعية، قدرة المؤسسات على العمل، ودور القطاع العام في تحريك الاقتصاد.
بكلمات أخرى، حين تُحتجز الإيرادات الفلسطينية، لا تتضرر الحكومة وحدها، يتضرر المعلم، والممرض، والموظف، والعامل، وصاحب المتجر، والأسرة التي تعتمد على الراتب. وهكذا يتحول المال العام إلى أداة ضغط سياسي واجتماعي، ويصبح الراتب نفسه جزءاً من منظومة العقاب الجماعي.
-المجتمع الفلسطيني أمام تفكيك شامل
الأخطر في التقرير أنه لا يتحدث عن سوق العمل بمعزل عن المجتمع. البطالة، الفقر، انعدام الأمن الغذائي، توقف التعليم، تراجع التدريب المهني، تدمير البنية الإنتاجية، وانهيار القدرة الشرائية؛ كلها حلقات في سلسلة واحدة.
حين يفقد العامل عمله، لا يخسر دخله فقط، بل تخسر الأسرة استقرارها، ويخسر الأطفال تعليمهم، وتتراجع صحة المجتمع، وتضعف مشاركة النساء، ويزداد العمل غير المنظم، وتتسع الهشاشة الاجتماعية. لذلك، فإن أزمة العمال الفلسطينيين هي في جوهرها أزمة مجتمع كامل.
وهنا تكمن أهمية قراءة التقرير سياسياً واجتماعياً: فهو يقول، حتى بلغته الأممية الهادئة، إن الاحتلال لا ينتج فقط بطالة، بل ينتج هشاشة جماعية. ولا يصادر فقط الأرض، بل يصادر شروط الحياة الطبيعية فوقها.
- لا إعادة إعمار بلا عمل لائق وحقوق
يشير التقرير إلى مبادرات فلسطينية في مجال سوق العمل، مثل إصلاح قانون العمل، والاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل، وبرامج دعم التشغيل، ومنصات مواءمة الوظائف، وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة.
لكن هذه المبادرات، على أهميتها، تبقى محدودة الأثر إذا لم تُرفع القيود البنيوية التي يفرضها الاحتلال على: حرية الحركة، الوصول إلى الأرض، فتح المعابر، وقف التوسع الاستيطاني، إنهاء الحصار، إطلاق الإيرادات، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من العمل.
فإعادة الإعمار لا تعني الإسمنت فقط. إعادة الإعمار الحقيقية تعني إعادة بناء سوق عمل، ونظام حماية اجتماعية، وتعليم مهني، ومؤسسات نقابية، ومنشآت إنتاجية، وحق فعلي للناس في كسب رزقهم بكرامة.
- عمال الجولان السوري المحتل
تم تخصيص صفحة ونصف الصفحة من التقرير لأوضاع عمال الجولان السوري المحتل، حيث يشير التقرير الى أن:"أنشطة السوريين الزراعية في الجولان المحتل مقيدة،" وأن هناك 34 مستوطنة أقامها الإحتلال الإسرائيلي على تلك الأراضي المحتلة ، تقوم بعمليات توسع ونهب أراضي المواطنين العرب السوريين، كما يشير التقرير الى الحالة القائمة اليوم وهي احتلال أراضي سورية اخرى وبقاء الوضع التشغيلي والإقتصادي بحالة من الضبابية القائمة، وما أفاد به الوفد السوري الذي التقى البعثة:”بأن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة السابقة ومحيطها أسهم في خلق حالة من عدم اليقين أثرت على النشاط الإقتصادي في التجمعات السكانية المجاورة"، هذا الوضع يؤكد على تدهور الحالة التشغيلية بمختلف مهنها في الأراضي السورية المحتلة.
- لا عمل لائق تحت الإحتلال والحصار
إن تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2026 يضع العالم أمام حقيقة واضحة: لا يمكن الحديث عن عمل لائق تحت الاحتلال، ولا عن تنمية تحت الحصار، ولا عن عدالة اجتماعية في ظل مصادرة الأرض والعمل والموارد والحركة.
ومن منظور عمالي ونقابي، فإن القضية الفلسطينية تظهر هنا كقضية حق في العمل بقدر ما هي قضية حق في الأرض والسيادة والحرية. فالعامل الفلسطيني لا يطالب فقط بأجر، بل بحقه في أن يصل إلى أرضه، ومصنعه، وورشته، ومدرسته، ونقابته، دون حاجز أو تصريح أو قصف أو تهجير.
لهذا، فإن التضامن مع العمال الفلسطينيين يجب أن يكون جزءاً أصيلاً من التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني: تضامناً من أجل وقف الحرب، وإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار، ووقف الاستيطان، وضمان إعادة إعمار قائمة على العمل اللائق، والحقوق النقابية، والعدالة الاجتماعية. فمن دون حرية، لا يوجد عمل لائق. ومن دون أرض، لا يوجد إنتاج. ومن دون حقوق، لا يوجد سلام عادل.
#جهاد_عقل (هاشتاغ)
Jhad_Akel#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
