السُّودانُ وتحديات ما بعد الحرب ..!

فيصل عوض حسن

الحوار المتمدن-العدد: 8771 - 2026 / 7 / 19 - 15:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في 10 يوليو 2026، نشرت وكالة رويترز تقريراً عن عودة بعض المواطنين السودانيين إلى مدينة الخُرْطُوم، بعد أن دفعتهم الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 إلى النزوح داخل البلاد وخارجها. ووفقاً لإفادات العائدين، فإنَّ العودة لم تكن، عودة إلى حياةٍ طبيعيةٍ مستقرة، بل محاولة منهم للتمسك بما تبقى من الوطن بعد استنزافٍ طويل. فقد تحدثوا عن معاناتهم من انقطاع الكهرباء، وتضرر المباني والمنشآت، وتأثر مؤسسات التعليم، وصعوبة استعادة مصادر الدخل أو صرف الأجور رغم ضعفها.
هذه الصورة، على قسوتها، لا تمثل سوى جانبٍ محدودٍ من الأزمات السودانية. فالمُشكلة لا تكمن فقط في آثار الحرب المباشرة، وإنما في الأسئلة العميقة التي سبقت الحرب وما تزال تنتظر الإجابة: كيف وصلت البلاد إلى هذه اللحظة؟ وهل يكفي توقف القتال لإعادة السودان إلى طريق الاستقرار؟
إن الخطر الأكبر هو الاعتقاد بأن انتهاء المعارك يعني انتهاء الأزمات، لأنَّها لا تنتهي بمُجرَّد عودة السكان إلى المُدُن، وإنما بمُواجهة الأسباب التي قادت إلى ذلك الانهيار، ثم العمل بجدية وتجرد لبناء مؤسسات قادرة على حماية المواطن والدولة معاً. هذا يدفعني للتذكير بأكبر أخطائنا المعاصرة، وهو اعتقادنا بأنَّ اختفاء البشير وأعوانه يعني (سقوط المُتأسلمين)، لأن اختفاؤهم كان وما يزال تكتيكياً، إذ ما تزال شبكاتهم ومصالحهم وهياكلهم التي تشكلت عبر سنوات طويلة قائمة، بل ازدادت قوة.
لقد شَكَّل الحِرَاك الشعبي في ديسمبر 2018 فرصةً تاريخيةً فريدة، لإحداث تغيير عميق يتجاوز تبديل الوجوه والأسماء، ليشمل بناء دولة جديدة تقوم على العدالة وسيادة القانون، وإصلاح المؤسسات، وإنهاء دورة الحكم الإسلاموي بأزماته المتراكمة. لكن قيادة المرحلة الانتقالية تركت الملفات الأساسية معلقة، ثم صَوَّروا لنا أن التفاوض والتسويات ضرورة فرضتها تعقيدات الواقع آنذاك، بينما الواقع أنها خَفَّضت سقف التغيير المطلوب، وسمحت بتقوية واستمرار عناصر الأزمات بدلاً من حسمها واقتلاعها.
لم تبدأ ثورة ديسمبر من الخرطوم وحدها، بل انطلقت من مُدُن ومناطق عديدة، قبل أن تمتد إلى العاصمة. وقد أثبت ذلك أن الأزمات السودانية لم تتعلق بفئة أو منطقة، وإنما بوطنٍ كامل. لكننا اصطدمنا بحقيقة ما يزال الكثيرون مِنَّا يُنكرونها رغم وضوحها، وتتمثل في افتقادنا لقيادات متجردة وقادرة على تَرْجَمَة طموحات الشارع إلى مشروع دولة. فمع انتقال مركز الثقل من الشارع إلى طاولات التفاوض، ظهرت فجوة بين سقف التطلُّعات الشعبية وبين طبيعة التسويات التي أُبرِمَت. حيث كان المواطن ينتظر تحولاً جذرياً في بنية الدولة، لكن القحتيين انشغلوا بإدارة توازنات مُعقدة وفقاً لمصالح أطرافها المختلفة. واندلاع الحرب في أبريل 2023 لا يُمكن قراءته باعتباره حدثاً منفصلاً عن المسار السابق، لأنَّ الحروب غالباً ما تكون نتيجة تراكمات طويلة من الخلافات والصراعات والملفات المؤجلة. ولهذا فإن معالجة آثار الحرب تحتاج إلى التفكير في إعادة بناء السودان بكامله، ومعالجة جذور أزماته بشجاعةٍ وشفافية بدءاً بطبيعة الدولة، وعلاقة المؤسسات بالقانون، ودور القوى السياسية، وانتهاءً بمستقبل الاقتصاد، وشكل العقد الاجتماعي بين السودانيين، وأي مشروع للسلام لا يضع هذه المحاور في مقدمة أولوياته سيكون معرضاً لإعادة إنتاج الأزمات نفسها بأشكالٍ جديدةٍ أكثر تعقيداً.
السودان بعد الحرب أمامه تحديات ضخمة تتجاوز إعادة بناء المدن، أو افتتاح مطعم أو صالة لهو وغيره، وأول هذه التحديات هو الاقتصاد. حيث عَمَّقت الحرب أزمة كانت موجودة أصلاً، وأدت لتراجع الإنتاج، وتضرر البنية التحتية، وفقدان ملايين المواطنين لمصادر دخلهم، مما يعني حاجتنا الماسَّة لرؤية اقتصادية وطنية علمية تعتمد على الإنتاج واستثمار الموارد، لا على التسول وانتظار الهِبَات الخارجية غير المضمونة.
يُعتبر (المُجنَّسون) من المخاطر المُرعبة التي تُهدِّد وجودنا بالكامل، خاصَّةً في الشرق والغرب، حيث جَلَبَ المُتأسلمون مجموعاتٍ أجنبيَّةٍ عديدة، ومنحوهم الجِنسيَّات ومَلَّكُوهُم الأراضي، وألحقوهم بمليشياتهم المُختلفة، وبعضهم اسْتَوْزَر وتَقَلَّد مناصب حَسَّاسة بالدولة، وارتكب أبشع الجرائم ضد السُّودانيين وما يزالون. ثُمَّ جاء انتهازيُّوا قحت وما يُسمَّى حركات مُسلَّحة، وانشغلوا بمطامعهم المالِيَّة والسُلطَوِيَّة، وتَجاهلوا تغيير التركيبة السُكَّانِيَّة، وعزَّزوا سُطوة المُجَنَّسين وتَغَلغُلَهم في الدولة أكثر، مُتجاهلين ولائهم المُطلق لبلدانهم الأصيلة، وأحقادهم وجرائمهم البشعة ضد أهل البلد، ومن ضمنها الحرب الماثلة، وفقاً لإقراراتهم المُوثَّقة صوت وصورة. ويسعى البرهان حالياً لتعزيز سيطرة المُجنَّسين الإريتريين عقب تدريبهم وتسليحهم في إريتريا، ثم إدخالهم للبلاد ومنحهم المقار بحجة مساندة الجيش في قتال الجنجويد، رغم إساءاتهم وتهديداتهم المُتكررة لكل ما هو سوداني بما في ذلك الجيش والبرهان نفسه. والواقع أنَّه (أي البرهان) يُنفِّذ توجيهات المُتأسلمين وسادتهم بالخارج، بإشعال الشرق وفقاً لمخطط نهب/تفكيك السودان (مثلث حمدي)، بما يُحتِّم اتِّحاد أهل البلد (الأصيلين) والتعامل بجدِيَّةٍ وحسم مع هذا التهديد، بعيداً عن العواطف والتسويف!
هناك أيضاً خطر الاحتلال، بِغَلَبَةِ السِّلاحِ أو المال، حيث تحتل مصر حلايب وغالِبيَّة الأراضي النُّوبِيَّة وبعض شمال دارفور، وتملك مليون فَدَّان بالشِمالِيَّة (مشروع الكنانة)، وتعبث بمياهنا الإقليميَّة بالبحر الأحمر. في ما شَيَّدَ الإثيوبيُّون قُرىً كاملةً بـ(مَحْمِيَّة الدِنْدِرْ)، عقب احتلالهم للفشقة، بجانب تهديدات سد النَّهضة المُقام على أرضٍ سُّودانِيَّةٍ بالأساس (بني شنقول)، والمساحات التي بَاعَها المُتأسلمون للصين وروسيا والسعوديَّة، وموانئ بورتسودان وسَوَاكِن، والتي تجعلنا نقول بالمُحصِّلة، أنَّ غالِبيَّة أراضينا مُحتلَّة أو مُبَاعَة، واستردادها يحتاج لـ(صدقٍ) وتعامل جاد وصارم، مع الدول المُحتلَّة وليس قَبُول (وَساطاتها) وتوجيهاتها. آخذين في اعتبارنا أنَّ الدول التي تمر بمراحل ضعف تصبح أكثر عُرضةً للتدخُّلات الخارجية والطموحات المرتبطة بالموارد والموقع الجُغرافي.
إنَّ التحدي الحقيقي أمام السودانيين ليس فقط إيقاف الحرب، بل منع عودة الظروف التي أنتجتها. فالسودان يحتاج إلى مراجعة تاريخية شجاعة، تتجاوز الأشخاص والحسابات الضيقة، وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. يحتاج إلى مشروعٍ وطني يشارك فيه أصحاب الكفاءة والخبرة، ويعيد بناء المؤسسات، ويحمي الموارد، ويضع خطة واضحة لمرحلة ما بعد الحرب. ولنعلم بأنَّ المجتمع الدولي قد يقدم دعماً أو يمارس ضغوطاً، لكن مستقبل الدول تصنعه إرادة شعوبها وقدرتها على بناء مؤسساتها.
إنَّ انتهاء الحرب بداية مهمة، لكنَّ الأهمَّ هو تحديد: ما هو السودان الذي نريد بناؤه بعد توقفها؟ فإما أن تكون هذه المِحنة بداية لتأسيس دولة جديدة تقوم على العدالة والسيادة والمؤسسات، أو تكون مجرد فصل آخر في سلسلة أزمات لن تجد طريقها إلى الحل، والخيار، في النهاية، مسؤوليتنا نحن السودانيين جميعاً.

#فيصل_عوض_حسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل