متى نخطو الخطوة الأولى نحو الديمقراطية ..؟

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 1869 - 2007 / 3 / 29 - 11:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

للمجتمعات الديمقراطية شروط ومقاييس و أسس أولية يجب أن تتوفّر لكي تعيش بحرية وسلام واطمئنان .. وهي : الدستور الديمقراطي النابع من إرادة الشعب والمبني على أساس مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء , الإحتكام إلى صناديق الإقتراع وتحقيق العدالة وصيانة الحريات العامة وفي مقدماتها حرية الصحافة والأحزاب والنقابات وسائر مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات المرأة في طليعتها ...

صناديق الإقتراع أولها - أي عندما تجري الإنتخابات بكل درجاتها ومستوياتها من رئيس الجمهورية ورئيس الدولة ( الحكومة) ومجلس النواّب والبلدية والنقابة والحزب والجامعة والمدرسة والحي ..
عندما تجري كل هذه الإنتخابات وبكل حرية ووعي ومسؤولية , عندما يذهب المواطن من تلقاء نفسه لينتخب من يمثله دون ضغط , أو تزوير , أو خوف , وترهيب , ودون إقصاء أحد .... بهذا يضمن المواطن لنفسه أولا , وللوطن ثانيا سلامة التمثيل النيابي والتشريعي والتنفيذي وهلم جرا .. وهذا المبدأ أساس في اللعبة الديمقراطية وفي بناء الدولة الديمقراطية .
ثانيا العدالة - أي أن يحاكم أي متهم ( ويعتبر بريئاّ حتى تثبت إدانته ) بموجب القانون الذي يطبّق على الجميع دون استثناء من أعلى مسؤول في الدولة إلى أي مواطن عادي . أي أن المتهم والمذنب بحق المجتمع والوطن يقف في قفص الإتهام وأمام القضاء المستقل عن أية سلطة أخرى وعن أية تأثيرات خارجية من هنا وهناك . فالقانون فوق الجميع والجميع أمامه سواسية ..
وبهذا التطبيق القانوني يطمئن المواطن أوّلا, على العدالة والإقتصاص من المجرم بعيدا عن الضغوط والرشوة والفساد والتمييز والتحيّز واستغلال القضاء – مع العمل على معالجة أسباب الإجرام مهما كانت دوافعه –
وعندما تتحقّق عدالة القضاء المستقل يطمئن المجتمع ثانيا , لحياته ومستقبله وأمنه , وبهذا تصان سلامة الشعب من الإعتداء الداخلي والخارجي ..
والشرط الثالث المهّم للديمقراطية هي الصحافة الحرّة – التي تعبّر عن حرية الرأي , تعبر عن الوضع السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي والفكري ووو ... أي تنقل بكل حرية وشفافية ومسؤولية واقع المعاش للشعب كما هو بكل حرية وضمير ..
أي تعني حرية الكاتب والصحافي والإعلامي والمفكّر والسياسي عامة الذين يعملون في الحقل العام بواسطة الكلمة والموقف لبناء الوطن وتحقيق العدالة . .. وعندها تكون الصحافة حقيقة السلطة الرابعة كما تسمّى – تعمل بدون قيد أوشرط أو مساءلة ... لا خطوط حمر ولا خضر أمام الفكر أمام الضمير الحر .. فحرية الرأي هذه يحق لها أن تنقل كل الاّراء المتنوعة في المجتمع دون ضغط من أي جهة حكومية أو أمنية أو غير ذلك .......
لأن الصحافة هي مراّة المجتمع كل المجتمع , وليست مراّة لحزب واحد وفئة واحدة وحارة وأسرة وعشيرة وطائفة .... هي فضاء وساحة مفتوحة للتعددية وحق للجميع .
وإذا تعمّقنا وحللنا هذه الشروط الثلاثة نلاحظ جامعاّ واحدّأ يربطهم من المشهد الفني الشكلي الخارجي , والداخلي .. ألا وهو ( الصندوق ) .. والحرية ..
وعندما تنبع السلطة أية سلطة من صندوف الإقتراع (1), وعندما يوضع أعداء الشعب وسالبي حقوقه من القتلة واللصوص في قفص الإتهام.(2) ... وعندما تصبح الصحافة الحرة خبزنا اليومي وتنتشر أكشاك بيعها في كل مكان بحرية كما نراها في كل زاوية في البلدان الديمقراطية يومياّ(3) ..
وكلّما كانت هذه المنجزات الحضارية الثلاثة واضحة ومتواجدة بقوّة وفاعلة ومؤثّرة ومتجذّرة في كيان الشعب , يكون المجتمع بألف خير.. وهي علامات قوية ومجسّمة في الهيكل الديمقراطي .. عندها نستطيع أن نقول بأن هذا المجتمع يعيش في نظام الديمقراطية الحقيقية .. والشعب يمارس حقه وحريته وديمقراطيته باعتزاز واحترام .. وتطبيق فعلي على أرض الواقع .. وبالتالي هو يساهم في رسم طريق التقدّم والتجديد في بلده والعالم .
وكما نشاهد هذه الصورة عندنا في الدول الأوربية – الصحف اليومية مثلا في هولندا توزّع يوميا مجّانا منذ الصباح في أماكن مخصصة لها في محطّات المترو والقطار والترام والباص والسوبر ماركت .. وحتى صناديق المنازل الخاصة ..
كذلك .. شاهنا بأم عيننا التنظيم والحرية .. و مدى الفرح الذي يغمر المواطنين عندما يذهبوا للإنتخابات الحرة النزيهة ..
هذه المؤسسات الثلاث الديمقراطية كلها علامات بارزة و حياتية للمجتمع الديمقراطي ..

أين مجتمعاتنا العربية .. وإنساننا .. من هذا التقدّم والرقي في العالم الذي نعيش فيه ...؟؟
وحده إنساننا المضطهد المسلوب الحرية والرأي .. يعيش في ( قفص ) بل أقفاص – قفص محكم السد .. ومؤبّد .. تحت دوائر إستبداد الأنظمة الأمنية والعسكرية والحكم الفردي وقوانين الطوارئ والأحكام العرفية .. إنساننا العربي المحروم من أبسط حقوقه الديمقراطية , وإنسانيته , وحقوقه الطبيعية التي شرّعها الدستور الذي أصبح مكرّسا لخدمة الحاكم الفرد ..
لنناضل بكل ما نملك من وسائل تغيير وضغط وتأثير .. لكي ينال شعبنا حقوقه الأساسية التي كرّستها ونادت بها جميع الشرائع و الهيئات الدولية لحقوق الإنسان..
بدون تشكيل ووجود أحزاب حقيقية تمثل الجماهير الكادحة والمضطهدة ومطاليبها المشروعة .. بدون حرية الصحافة والتعبير والرأي والتحرك الإجتماعي المدني أي المجتمع الأهلي ومنظّماته .. لا تقدّم في المسيرة الديمقراطية ..
فمتى نمشي الخطوة الأولى لبناء الديمقراطية ....؟؟ لاهاي / 28 / 3

#مريم_نجمه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل