سلسلة بوصلة سياسية / ما بعد الديمقراطية: 4- الشعبويات (اليمينية واليسارية) وتحولات الصراع السياسي المعاصر

عبد الكريم اوبجا

الحوار المتمدن-العدد: 8732 - 2026 / 6 / 10 - 14:29
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

في ظل أزمة ما بعد السياسة وما بعد الديمقراطية، برزت الشعبوية باعتبارها أحد أبرز أشكال التعبير السياسي عن حالة السخط الاجتماعي وفقدان الثقة في الأحزاب والمؤسسات التقليدية. غير أن مفهوم الشعبوية يظل من أكثر المفاهيم إثارة للجدل داخل العلوم السياسية، بسبب تعدد المقاربات النظرية التي تناولته واختلاف استعمالاته السياسية والإيديولوجية. فالبعض يعتبرها تهديداً مباشراً للديمقراطية الليبرالية، بينما يرى آخرون أنها تعبير عن أزمة التمثيل السياسي وعودة السياسة إلى المجال العمومي بعد عقود من هيمنة التكنوقراطية والنيوليبرالية.

في المقاربات التقليدية، غالباً ما جرى تعريف الشعبوية باعتبارها خطاباً يقوم على تقسيم المجتمع إلى معسكرين متعارضين: “الشعب الحقيقي” من جهة، و”النخب الفاسدة” أو “المهيمنة” من جهة أخرى. غير أن هذا التعريف يبقى محدوداً، لأنه لا يفسر كيف يتم بناء “الشعب” سياسياً، ولا لماذا تظهر الشعبوية بقوة في لحظات الأزمات والتحولات الكبرى. ولهذا قدم إرنستو لاكلو تصوراً مختلفاً للشعبوية باعتبارها منطقاً سياسياً لبناء الفاعل الجماعي. فحسب لاكلو، لا يوجد “الشعب” بشكل طبيعي أو جاهز، بل يتم تشكيله عبر ربط مطالب اجتماعية متعددة داخل سلسلة من التكافؤات السياسية التي توحد الفئات المتضررة في مواجهة السلطة المهيمنة. ولذلك اعتبر أن الشعبوية ليست مجرد انحراف سياسي أو خطاب ديماغوجي، بل يمكن أن تكون شكلاً من أشكال بناء الإرادة الشعبية وإعادة تسييس المجتمع.

ويرى لاكلو أن الشعبوية تظهر أساساً عندما تعجز المؤسسات التقليدية عن استيعاب المطالب الاجتماعية المختلفة، فتبدأ هذه المطالب في البحث عن تعبير سياسي موحد ضد النظام القائم. ومن هنا تصبح الشعبوية مرتبطة بأزمة التمثيل السياسي وبعجز الديمقراطية الليبرالية عن تمثيل المصالح الشعبية بشكل فعلي. كما أن الشعبوية، وفق هذا التصور، ليست إيديولوجية مغلقة، بل يمكن أن تتخذ أشكالاً متعارضة بحسب طبيعة المشروع السياسي الذي يبني “الشعب” ويحدد خصومه.

وفي هذا السياق، ميزت شانتال موف بين الشعبوية اليمينية والشعبوية اليسارية. فالشعبوية اليمينية تقوم على بناء “الشعب” انطلاقاً من الهوية القومية والثقافية والدينية، وتقديمه باعتباره ضحية للهجرة والعولمة والتعددية الثقافية والنخب الليبرالية. وهي تستثمر مشاعر الخوف وعدم الأمان الاجتماعي الناتجة عن الأزمات الاقتصادية والثقافية، لكنها تعيد توجيه الغضب الشعبي نحو “الآخر” الخارجي أو الداخلي، مثل المهاجرين والأقليات والاختلاف الثقافي، بدل توجيهه نحو البنيات الاقتصادية المنتجة للهيمنة واللامساواة.

وقد تجسدت الشعبوية اليمينية في عدد من النماذج السياسية البارزة خلال العقود الأخيرة. ففي الولايات المتحدة، شكّل دونالد ترامب نموذجاً واضحاً للشعبوية القومية المحافظة عبر شعار “أمريكا أولاً”، وربط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بقضايا الهجرة والعولمة وفقدان الهوية الوطنية. وقد نجح ترامب في استقطاب قطاعات واسعة من الطبقات الوسطى والعمالية البيضاء التي شعرت بالتهميش نتيجة العولمة الصناعية، وانتقال المصانع إلى الخارج، وتراجع الاستقرار الاقتصادي. كما استفاد من فقدان الثقة في النخب السياسية التقليدية، ومن الغضب الشعبي تجاه المؤسسات والإعلام والأحزاب الكبرى. غير أن تجربته واجهت أيضاً انتقادات حادة بسبب نزعتها القومية المتشددة، وتصاعد الاستقطاب السياسي، وأحداث اقتحام الكونغرس سنة 2021، إضافة إلى محدودية معالجته للبنيات الاقتصادية العميقة المنتجة للأزمة الاجتماعية.

وفي فرنسا، قادت مارين لوبان حزب “التجمع الوطني” عبر خطاب قومي محافظ يربط مشكلات البطالة والتهميش والهشاشة الاجتماعية بالهجرة والعولمة والاتحاد الأوروبي. وقد نجحت في توسيع القاعدة الاجتماعية لليمين المتطرف عبر مخاطبة الفئات الشعبية والطبقات المتوسطة المتضررة من العولمة، مستفيدة من تراجع الأحزاب التقليدية وأزمة اليسار الفرنسي. لكن هذا المشروع واجه بدوره حدوداً مرتبطة بطابعه الإقصائي والقومي، وبصعوبة تحويل الخطاب الاحتجاجي إلى مشروع اقتصادي واجتماعي متكامل قادر على تحقيق إجماع واسع داخل المجتمع الفرنسي.

كما برزت نماذج أخرى للشعبوية اليمينية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، مثل فيكتور أوربان في المجر، الذي بنى نموذج “الديمقراطية غير الليبرالية” القائم على القومية المحافظة وتركيز السلطة التنفيذية، وجائير بولسونارو في البرازيل الذي استثمر الخطاب الأمني والمحافظ والشعبوي ضد النخب السياسية والإعلامية. وتشترك هذه التجارب في اعتمادها على شخصنة السياسة، واستثمار الأزمات الاقتصادية والثقافية، واستعمال وسائل الإعلام وشبكات التواصل لبناء علاقة مباشرة بين الزعيم و”الشعب”، خارج الوسائط الحزبية التقليدية.

وقد ساهمت عدة أزمات عالمية في تغذية هذا الصعود الشعبوي اليميني، خاصة أزمة 2008 المالية التي كشفت هشاشة الرأسمالية المالية، وأزمة الهجرة في أوروبا، ثم أزمة كورونا التي أبرزت حدود الدولة النيوليبرالية وضعف الخدمات العمومية، إضافة إلى أزمات التضخم والطاقة والحروب الجيوسياسية. ويرى زيغمونت باومان أن هذه المرحلة تتميز بحالة دائمة من اللايقين والهشاشة وفقدان الاستقرار، مما يدفع قطاعات واسعة من المجتمع إلى البحث عن أشكال من الحماية الهوياتية والقومية في مواجهة عالم متحول وغير مستقر.

وفي المقابل، تدافع شانتال موف عن إمكانية بناء “شعبوية يسارية” ديمقراطية تقوم على إعادة توجيه الغضب الاجتماعي نحو البنيات الاقتصادية والسياسية المنتجة للهيمنة واللامساواة، بدل توجيهه نحو الأقليات أو المهاجرين. فالشعبوية اليسارية، حسب موف، تسعى إلى بناء “الشعب” باعتباره تحالفاً ديمقراطياً واسعاً يضم العمال والشباب والطبقات الوسطى الهشة والحركات النسوية والبيئية والفئات المهمشة، في مواجهة النيوليبرالية والنخب المالية والتكنوقراطية.

وترى موف أن الخطأ الأساسي الذي ارتكبته أحزاب يسار الوسط خلال مرحلة “الطريق الثالث” تمثل في قبولها بمنطق التوافق النيوليبرالي وإقصاء الصراع السياسي الحقيقي باسم “الوسطية” و”الإجماع العقلاني”. ولذلك تعتبر أن مواجهة الشعبويات اليمينية لا يمكن أن تتم عبر المزيد من التكنوقراطية أو الخطاب الأخلاقي، بل عبر بناء مشروع ديمقراطي تعبوي قادر على استعادة السيادة الشعبية وربط المطالب الاجتماعية المختلفة داخل أفق ديمقراطي تحرري.

وقد ظهرت بعض أبرز نماذج الشعبوية اليسارية في أوروبا وأمريكا اللاتينية خلال السنوات الأخيرة. ففي إسبانيا، برزت حركة “بوديموس” بعد أزمة التقشف وحركة “الغاضبين” سنة 2011، حيث استطاعت تحويل الغضب الشعبي ضد البطالة والفساد وسياسات التقشف إلى قوة سياسية جماهيرية. وقد نجحت الحركة في استقطاب الشباب والفئات المتضررة من الأزمة الاقتصادية، مستفيدة من ضعف الأحزاب التقليدية ومن استعمال الإعلام الرقمي والخطاب القريب من الناس. غير أن التجربة واجهت لاحقاً صعوبات مرتبطة بالخلافات التنظيمية الداخلية، وبالانتقال من حركة احتجاجية إلى قوة مؤسساتية، إضافة إلى تراجع الزخم الشعبي بعد دخولها في تحالفات حكومية.

وفي اليونان، مثّل حزب “سيريزا” بقيادة أليكسيس تسيبراس تجربة بارزة للشعبوية اليسارية المناهضة للتقشف. فقد وصل الحزب إلى السلطة سنة 2015 مستفيداً من الغضب الشعبي تجاه سياسات التقشف التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد الأزمة المالية. وقد رفع الحزب شعارات السيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية ورفض الهيمنة المالية الأوروبية. لكن التجربة اصطدمت بميزان القوى الدولي والمؤسسات المالية الأوروبية، واضطر الحزب في النهاية إلى القبول بجزء من شروط التقشف، وهو ما أدى إلى تراجع جزء من قاعدته الشعبية. وتكشف هذه التجربة حدود الشعبوية اليسارية داخل اقتصاد عالمي معولم تتحكم فيه المؤسسات المالية والأسواق الدولية.

وفي الولايات المتحدة، مثّل بيرني ساندرز داخل الحزب الديمقراطي نموذجاً لشعبوية يسارية ذات طابع اجتماعي ديمقراطي، ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية المجانية والتعليم ومواجهة سلطة الشركات الكبرى والأثرياء. وقد نجح ساندرز في تعبئة قطاعات واسعة من الشباب والطبقات الوسطى الهشة، وفي إعادة النقاش حول الاشتراكية الديمقراطية داخل المجتمع الأمريكي. غير أن تجربته واجهت مقاومة قوية من المؤسسة الديمقراطية التقليدية ومن شبكات المال والإعلام، كما أن طبيعة النظام السياسي الأمريكي حدّت من قدرته على التحول إلى مشروع سياسي حاكم.

أما في فرنسا، فقد حاول جان-لوك ميلونشون وحركة “فرنسا الأبية” بناء مشروع شعبوي يساري يجمع بين العدالة الاجتماعية والدفاع عن السيادة الشعبية والانتقاد الجذري للنيوليبرالية الأوروبية. وقد نجحت الحركة في استقطاب الشباب والفئات الشعبية والمهمشة، لكنها واجهت بدورها صعوبات مرتبطة بالاستقطاب السياسي الحاد وصعود اليمين المتطرف والانقسامات داخل اليسار الفرنسي.

وتكشف هذه النماذج أن نجاح الشعبوية، سواء اليمينية أو اليسارية، يرتبط أساساً بوجود أزمة تمثيل سياسي وفقدان الثقة في المؤسسات التقليدية وتفاقم اللامساواة الاجتماعية. غير أن حدود هذه التجارب تكمن غالباً في صعوبة الانتقال من الخطاب التعبوي إلى بناء بدائل اقتصادية ومؤسساتية مستقرة، إضافة إلى الضغوط التي تفرضها العولمة والأسواق المالية والإعلام المهيمن. ولذلك فإن الصراع بين الشعبويات المختلفة يعكس في العمق أزمة الديمقراطية الليبرالية المعاصرة، والصراع حول معنى “الشعب” ومن يملك حق تمثيله وتحديد مستقبله السياسي والاجتماعي.

#عبد_الكريم_اوبجا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل