عناصر مداخلة حول الوضع الاقتصادي و السياسي الراهن بالمغرب

عبد الكريم اوبجا

الحوار المتمدن-العدد: 5863 - 2018 / 5 / 3 - 18:27
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تقديم:

- الإشادة بمبادرة الحوار اليساري" على أمل تعميم التجربة على المستوى الوطني.
- لا يمكن الحديث عن الشأن المحلي بمعزل عن ربطه بسياقه الوطني و الدولي.

الوضع الاقتصادي الراهن:

- الأزمة البنيوية للرأسمالية العالمية في طورها النيوليبرالي.
- تعميق و تدويل سياسات التقشف العالمي و تفاقم المديونية.
- النتيجة المباشرة هي تدمير الأساس المادي للاستقرار الاجتماعي مما سيولد أزمات و انفجارات اجتماعية.
- تضرر الاقتصاد المحلي لارتباطه بتقلبات السوق العالمية و تبعيته للنظام الرأسمالي العالمي (الرأسمالية التبعية).
- ديون المغرب من 685.2 مليار درهم (نونبر 2017) إلى 692 مليار درهم = 75 مليار دولار = 539 مليار درهم دين داخلي + 153 مليار درهم دين خارجي (يناير 2018) و حجم المديونية يفوق 83 في المائة من الناتج الداخلي الخام (120 مليار دولار) و 64.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
- تناقضات قانون المالية 2018: المراهنة على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة في أفق 2021 في الوقت الذي تعتزم فيه الدول اقتراض 2.5 مليار دولار (24 مليار درهم) إضافية لتغطية العجز خلال 2018 حسب نفس قانون المالية.
- لاعدالة التوزيع في القوانين المالية المتعاقبة (ميزانية القصر= مليارين و123 مليونا و404 ألف بزيادة 2.04 عن السنة الماضية).
- ميزانية الدولة 236,8 مليار درهم (2018)
- مفهوم الاقتصادي الافتراسي بالمغرب (مجلة تحرريات – العدد الأول حول الاقتصاد الإفتراسي بالمغرب).
- سياسات النهب والإستغلال لأجهزة الدولة و الأموال العمومية لتحقيق أهداف التراكم للاستثمارات الخاصة + تجربة إفلاس أكبر شركة لإنتاج الرخام بالمغرب وشمال إفريقيا و تغول مجموعة شركات أونا (الشركة الوطنية للإستثمار) + تجربة ليديك تبين كيف تهرب شركة فرنسية الأموال.
- الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي المتبع بالمغرب في أفق المزيد من الهجوم على الطبقات الشعبية.
- اقتصاد الريع على المستوى المحلي.
- تفاوتات في توزيع الثروة بين الجهات.
- سيطرة الاختيارات الاستراتيجية (سياسات الأوراش الكبرى) على صعيد التنمية المحلية و الجهوي.

الوضع السياسي الراهن:

- وضع سياسي مركب = الهجوم الكاسح للدولة البورجوازية على الطبقات الشعبية + أزمة الحركة العمالية و الاجتماعية و ضعفها + صعود القوى الرجعية.
- الدلالة السياسية للانتخابات التشريعية الأخيرة = إفساد كلي للحياة السياسية (مؤسسات و أحزاب) + إفقاد النضال السياسي مصداقيته + إعطاء المزيد من الشرعية لسلطة "العهد الجديد".
- شكل تراجع سياق 20 فبراير فرصة لتسريع وثيرة الهجوم السياسي للدولة لتحقيق ما يلي:
× تسييج الحياة السياسية بين مطرقة "البام"/"الأحرار" و سندان "العدالة و التنمية" (فكي سلطة "العهد الجديد").
× تدمير أحزاب المعارضة التقليدية و إجهاض احتمال تشكل "معرضة ديمقراطية".
- الوضع السياسي محليا و جهويا:
× خلافا للدعاية الرسمية حول "اللامركزية" فإن التنظيم الترابي الجديد أشد مركزة من السابق و تتحكم فيه دوافع أمنية و سياسية بالأساس و ليس دافع التنمية المحلية.
× إفراغ المجالس المحلية من طابعا التمثيلي عبر إخضاعها لمجالس الأقاليم و العمالات و الجهات.
× اختزال صلاحيات المجالس المنتخبة في سلطة الرئيس و الحفاظ على سياسة محاصرة المدن (221 جماعة حضرية ) بالقرى (1282 جماعة قروية).
× استفراد وزارة الداخلية بالتقطيع الترابي و التحضير و الاشراف على الانتخابات...الخ

شروط التغيير الديمقراطي و الاجتماعي:

- دعم النضالات الشعبية الاجتماعية و الديمقراطية.
- عدم الاقتصار على التضامن بل طرح برنامج المطالب الاجتماعية و الديمقراطية كأداة للتدخل وتوحيد الحركات الاجتماعية.
- تجاوز وضعية = نضالات اجتماعية جماهيرية بدون مضمون سياسي / نضالات سياسية ديمقراطية لكنها نخبوية.
- المطلوب في الشروط الراهنة هو وضع برنامج نضالي يسمح بنقل الحركة الجماهيرية من وضع الدفاع إلى الهجوم (تعديل موازين القوى).
- إعادة بناء و دمقرطة الإطارات الجماهيرية.

(عناصر مداخلة تيار التحرر الديمقراطي بكلميم في الندوة السياسية بعنوان: "واقع تدبير الشأن المحلي بكلميم-وادنون" من تنظيم فيدرالية اليسار الديمقراطي بكلميم بتاريخ 31/03/2018)

#عبد_الكريم_اوبجا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل