سيتم تغيير التمويل العام للسينما الفرنسية لحماية الأعمال الإبداعية من الذكاء الاصطناعي.

سمير حنا خمورو
(Samir Khamarou)

الحوار المتمدن-العدد: 8719 - 2026 / 5 / 28 - 12:49
المحور: الادب والفن
    

إنّ أخطر المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الأفلام هو أنه يقضي على الإبداع. فالخوارزميات تعتمد على الأنماط والصيغ لتوليد النصوص والأفكار السينمائية.

يُعدّ تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما ثوريًا. فالأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على إحداث نقلة نوعية في الإنتاج السينمائي. ومع ذلك، يخشى النقاد، والعاملين في المهن السينمائية من أن يُعيق الذكاء الاصطناعي الإبداع البشري ويُقوّض واقعية الأفلام.

لا شك أن الذكاء الاصطناعي قادر على المساهمة في صناعة الأفلام بطرق متعددة. فالإمكانيات لا حصر لها، بدءًا من المساعدة في كتابة القصة والسيناريو، وفي استخدام المؤثرات الخاصة، وفي المونتاج، بل حتى في اختيار أفضل مواقع التصوير تناسب أحداث الفيلم، ووصل الامر حتى اقتراح اسماء ممثلين، والفنيين على الشركات المنتجة، وصولا الى أبتكار عناوين الأفلام وشعاراتها.

وفي ظلّ تداعيات قضايا الذكاء الاصطناعي على قطاع السينما العالمي، أجتمعت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاثرين بيغارد Catherine Pégard، لمناقشة هذالامر، مع ممثلين عن صناعة السينما الفرنسية على هامش مهرجان كان السينمائي، وأعلنت أن المركز الوطني للفنون، الممول الرئيسي للفن السابع في فرنسا، سيقوم بتعديل قواعده "قريبًا جدًا" لحماية الأعمال الإبداعية من الذكاء الاصطناعي، وحماية فناني السينما والفنون السمعية البصرية من استخدام الذكاء الاصطناعي، بدون ضوابط.

وصرحت الوزيرة "الإبداع ليس إعادة استخدام، بل هو فعل ابتكار (...)"، "أما الذكاء الاصطناعي، فهو مجرد أداة. بإمكانه تسريع وتسهيل وإثراء صناعة الأفلام. لكن العمل الفني هو رؤية، ونية، ومشاعر"، تابعت الوزيرة، "ولهذا السبب سيُعدّل المركز الوطني للسينما (CNC) قريباً القواعد المتعلقة بهذه الإعانات، لضمان احترام مبدأ بسيط: دعم الإبداع البشري".

وأوضحت الوزيرة بيغارد أن هذا لا يعني "حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الإبداعية"، بل يعني عدم دعم "الأعمال التي يحل فيها الذكاء الاصطناعي محل المبدع بدلاً من تزويده بأدوات إضافية.

أن ميزانية المركز الوطني للسينما والصور المتحركة تزيد على عن 800 مليون يورو سنويا، ويلعب دورًا حاسمًا في تمويل الفن السابع وقطاع الإعلام المرئي والمسموع بأكمله. ولن يساعد مستقبلاً عملاً ليس له مؤلف، اضافت الوزيرة "وأما بالنسبة للدبلجة، فقط المدبلج البشري "سيكونون قادرين على الحصول على الدعم."

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد اتخذ موقفاً حازماً في المواجهة بين الذكاء الاصطناعي والفنانين، من خلال تبني في 8 نيسان/ أبريل 2026، مشروع القانون المتعلق باستغلال الذكاء الاصطناعي للمحتوى الثقافي،
وأقر المجلس بالإجماع مشروع القانون الذي قدمته السيناتور لور داركوس Laure Darcos، من مجموعة المستقلين - الجمهورية والأقاليم، ويتعلق الأمر بتأسيس قرينة استخدام المحتوى الثقافي من قبل مزودي الذكاء الاصطناعي. وترى فانيسا بوشارا، المحامية المتخصصة في الملكية الفكرية، في هذا "رسالة قوية" وتؤكد على أهمية هذا القانون، الذي "يصب في مصالح الثقافة وحماية الصناعات الثقافية الفرنسية". وبذلك يمهد الطريق لنموذج جديد قائم، على المدى البعيد، على الشفافية ومكافأة المبدعين.
وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ بملاحظة بسيطة: إنّ "درجة الشفافية" الوحيدة المطلوبة بموجب المادة 53 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1689 التي تُرسّخ قواعد مُنسّقة بشأن الذكاء الاصطناعي، لا تُتيح "لأصحاب الحقوق استعادة فعالية حقوقهم" والمطالبة بها أمام المحاكم. بل إنهم يذهبون إلى حدّ وصف الاستغلال الهائل للمحتوى الثقافي المحمي لتدريب الذكاء الاصطناعي "دون ترخيص مُسبق أو تعويض من أصحابه" بأنه "تجريد مُزدوج مُميت".

ما هو هدف المشرع؟ إثراء قانون الملكية الفكرية بالمادة L. 331-4-1، والتي بموجبها يُفترض أن مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي يستغلون عملاً أو أي شيء آخر محمي بحقوق التأليف والنشر، بمجرد أن "يكون هناك مؤشر يتعلق بتطوير أو نشر هذا النظام أو بالنتيجة التي يولدها هذا النظام يجعل هذا الاستغلال محتملاً". بمعنى آخر، بمجرد أن يظهر المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وكأنه يعيد إنتاج عمل محمي، يمكن لمؤلف العمل الأخير أن يؤكد ذلك في المحكمة، مع وقوع عبء الإثبات على مزود الذكاء الاصطناعي لإثبات خلاف ذلك.

ينطبق هذا الافتراض بالتساوي على مزودي النماذج ومزودي أنظمة الذكاء الاصطناعي. وقد أوضح مجلس الشيوخ موقفه قائلاً: يجب أن تغطي آلية الإثبات هذه سلسلة تطوير ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي بأكملها. وبالتالي، قد يتعين على عمالقة التكنولوجيا تعويض أو مكافأة أصحاب الحقوق في الأعمال التي يشملها الافتراض. على الرغم من أن النص لا ينص صراحة على شروط الأجر، إلا أنه يضع الأسس لإطار قانوني يمكن أن يكون بمثابة أساس لآليات التعويض.

#سمير_حنا_خمورو (هاشتاغ)       Samir_Khamarou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل