-لماذا تركت وزارة المرأة -لحماس

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 1860 - 2007 / 3 / 20 - 12:25
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

أخيرا تصاعد الدخان الأبيض وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية؛ وهي ليست كذلك تماما فلم تشارك بها جميع القوى السياسية الفلسطينية؛ مما يثلم المصطلح الذي تكرس باستمرارية نظام المحاصصة، واستبعاد مؤسسات المجتمع المدني عن التشكيل الحكومي؛ يساهم في تأبيد مفهوم إطلاق وصف الوحدة الوطنية على وحدة القوى السياسية والمؤسسات الجماهيرية المرتبطة عضويا بها حصرا؛ على اعتبار أن استبعاد المؤسسات الأهلية والمدنية المستقلة الاخرى لا يمس الوحدة الوطنية ولا ينتقص منها وكأنها خارجة عن النسيج الاجتماعي.
في توزيع الوزارات آخذين بالاعتبار المحددات الواردة في اتفاق مكة؛ تركت اربعة وزارات دونما تقاسم بين طرفي التفاوض لمشاركة القوى السياسية الأخرى؛ وهي وزارات الاعلام والثقافة والسياحة والمرأة بالاضافة الى منصب وزير دولة دون حقيبة، وقد يكون مفهوما الاعتبارات التاريخية والسياسية المتعلقة بوزارة السياحة وخصوصيتها، وكذلك الحال بما يخص وزارتي الثقافة والاعلام كوزارات لها متطلبات مهنية اسندت تاريخيا بشكل عام لشخصيات من اليسار الفلسطيني؛ سواء في وزارات السلطة أو كما كان يجري عليه الحال في توزيع الحقائب في دوائر منظمة التحرير الفلسطينية، بينما ترك وزارة المرأة فله مفهوم وشأن آخر مرتبط بالتقليل من شأن الوزارة وأهميتها؛ انطلاقا من الموقف التقليدي النمطي السائد سواء عبرت عن نفسها المواقف بصراحة أو بالمواربة كما نحن الآن بصدده..
أتفهم ترك حركة حماس في اتفاق مكة للوزارة انطلاقا من أولوياتها ومفاهيمها، ولكن الذي يثير الحفيظة هو تفريط باقي الاتجاهات السياسية في الوزارة من فصائل الوسط واليسار، على الرغم من خطابها وبرامجها الاجتماعية وتوجهاتها الفكرية التي توجهت الى القطاع النسوي ونظمته؛ وارتباط تبلور وتطور الحركة النسائية الفلسطينية المعاصرة الى حد بعيد بالتوجهات الفكرية والمفاهيم التقدمية والديمقراطية لهذه الفصائل التي يحال تأسيس وزارة المرأة كامتداد لمفاهيمها.
إن إحجام الفصائل الوطنية والديمقراطية عن المطالبة بوزارة المرأة نقطة لا تحسب لصالحها؛ على الرغم من كل المبررات التي يمكن ان تساق لتفسير الاستنكاف الذي أدى الى عودتها الى حركة حماس؛ تلك المبررات المتمحورة حول أولويات المرحلة واستحقاقاتها وحجم الوزارة وموازنتها؛ والملاحظة النقدية لا تتعلق بتعبئة حركة حماس للشاغر المتروك أو لوزيراتها؛ بل تخدم توجيه النقد لحركة فتح والفصائل اليسارية المشاركة بالحكومة، التي يقرأ تفريطها بالوزارة على انه عدم اهتمام بالقطاع على النقيض من المواقف المبدأية الخطابية، فلم تميز نفسها بالمطالبة بالوزارة التي ترتبط مهامها بأبعاد استراتيجية تتعلق بالمستقبل وبهوية المجتمع الفلسطيني الديمقراطية ومكانة وموقع المرأة فيه؛ بالإضافة الى الضرورات المرحلية كباقي الوزارات التي عليها معالجة ما تدمر على صعيد البنية خلال العام الفائت والانغماس في معالجة الملفات والمشاريع المفرّزة؛ فالسمة العامة للعمل النسوي ما بين آذارين نسويين هي المراوحة والانجماد، ومهام وزارة المرأة واسعة وهامة لمن يمتلك الرؤيا الواضحة والإيمان بالقضية؛ فهي جميع الوزارات بوزارة واحدة؛ ويجب ان تمد أذرعها لتصل الى القطاع الأوسع بهمومه ومشاكله؛ وعلى عاتق هذه الوزارة مع باقي أطراف الحركة النسائية يقع عبء تنمية نصف الشعب؛ الذي يتوقف على تنميته تنمية المجتمع بأسره..

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل