عبدالرحمن مطر
كاتب وروائي، شاعر من سوريا
(Abdulrahman Matar)
الحوار المتمدن-العدد: 8684 - 2026 / 4 / 21 - 00:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
أظهرت الحالة السورية الراهنة الحاجة المّاسة، الى مراجعة السلطة لسياساتها المتصلة بالاستحقاقات الدستورية، لوضع حدّ للغموض الذي يعدّ حتى الآن جزءاً من أدائها في الشأن العام. وذلك بغية العمل على سدّ الفجوة بين الضرورات الملّحة والتشريعات التي تقود الى حلّ جزء كبير من الإشكاليات القانونية المتعلقة بالفترة الانتقالية، وبالعدالة، وغير ذلك من القضايا المعلّقة، والتي تعيق الخروج من عنق الزجاجة الحرج، للدولة والمجتمع على حدٍّ سواء.
المقصود بذلك هو الذهاب نحو إطلاق الدور التشريعي لمجلس الشعب المنتخب، منذ عدة أشهر، بعد ان يتم تسمية الثلث ( الرئاسي )، مع استمرار عقدة السويداء، دون حلّ واضح حتى الآن.
دلالات المشهد السوري
مناسبة هذا التصدير، حدثين أشغلا الحياة العامة، هما اجتماع هيئة العدالة الإنتقالية في حلب، والتصريحات التي أشارت الى انتظار الهيئة إنعقاد مجلس الشعب لطرح مشروع قانون "العدالة الانتقالية، وقانون العزل السياسي والإداري" . من شأن هذا الأمر أن يفتح الباب على مصراعيه لبدء أعمال الهيئة، دون أي إشكاليات تشريعية تحول دون الجهود القانونية المتعطلة منذ تأسيسها. ويدور نقاش وطني واسع عن أسباب التأخير، وعن الضرورة في تحريك عجلة العدالة المنتظرة، باعتبارها استحقاق مؤثر في سياق إعادة بناء الدولة الجديدة، وفي إنصاف ضحايا النظام الأسدي.
خاصة وأن المجال العام يشهد احتقاناً متنامياً، يتيح لفئات شعبية واسعة، النظر الى طريقة تعاطي السلطة مع هذا الملف، ليس فقط بغموض يثير التحفظ، وإنما التساؤلات المشفعة بالشكوك العامة في جدية تفعيل مبدأ العدالة الانتقالية، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التسوية لشخصيات كانت تمثل جزءاً حيوياً من المنظومة الإستبدادية البائدة، والإستعانة بهم في العمل العام والخدمة المدنية، والتي تتطلب اتصالاً بالجمهور. ثمة الكثير من الحالات التي تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أضحت المنبر المفتوح، أمام المجتمع، لكشف تلك المسائل، وتكوين رأي عام حيالها، في ظل تغاضي السلطة عنها، أو غياب آليات التواصل الفعّالة مع المجتمع.
الحدث الثاني، هو اعتصام " قانون وكرامة" الجمعة الماضية، بكل مايحمله من دلالات المكان، وتاريخه، في الإحالة الى عيد الاستقلال، اليوم الذي غابت فيه مراسم الاحتفال به. وما نشير إليه هنا، هو تلك الحملة المنظمة التي استهدفت التشويش على الاعتصام، سعياً لمنعه، عبر وصم منظميه ومن يشارك فيه بأنه " فلول، وخائن ".
هذا يعيد فتح النقاش عن المسائل المتصلة بإجراءات السلطة، بشأن العزل السياسي والإداري. عن المواطنة، وعن الحقوق الأساسية الغير قابلة للتصرف، مثل حق التظاهر والاحتجاج، لجميع افراد المجتمع دون تمييز.
الضرورات والمبررات
من هنا تبرز مسؤولية الدولة التي تأخرت في الحقيقة عن إنجاز الخطوات التشريعية التي تحصن البلاد، في مرحلتها الانتقالية الغضّة. في مقدمة ذلك العزل السياسي. كان عليها القيام بذلك "إدارياً" في الحد الأدنى، ليس استجابة لضغوط الجمهور/ الضحايا فحسب، وأنما كواجب منوط بها، والابتعاد عن التعامل مع المتورطين المحتملين في جرائم النظام السابق، المادية والمعنوية، قبل أن تنظر في شأنها هيئات العدالة المعنية، وفي تعويمهم عبر برامج مختلفة.
ندرك جيداً ان السلطة لاتريد استعداء أشخاص، أو جماعة، أو جمهور محدد، لجهة حماية الاستقرار والسلم الأهلي، والتحول الذي تشهده البلاد. لكن ذلك يجري على حساب فئة دون أخرى، في اختلال بيّن لأبسط قواعد العدالة، والتي تشكل الضامن القانوني لكل ذلك، وليس تأجيل النظر فيها.
يتيح "العزل السياسي والإداري" تحصين عملية التحول التي تجري في سوريا، خلال المرحلة الانتقالية، بوصفها عملية تتطلبها الضرورة الوطنية، وحماية المجتمع من أية تدخلات تسمح بتسلل فلول النظام الاستبدادي، وأعوانه، في مسعى لإعاقة عملية التحرر من إرث الديكتاتورية والعنف المنظم الذي كان مسلطاً في وجه السوريين. وهو أيضاً منعٌ لاستهداف بنية الدولة الجديدة، وتقويض مشروعاتها في النهوض والتنمية.
من هنا، يبرز سؤال آخر، في السياق ذاته عن ماهية التحول، وعن بنية الدولة الجديدة ومشروعاتها، في ظل غياب الشفافية، ومؤسسة التشريع الأساسية، وفي ظل انتهاك متعدد للإعلان الدستوري ذاته. وكذلك السؤال عن حماية المجتمع ليس من أعوان وأدوات النظام السابق فقط، بل وأيضاً ممن يستغلون غياب التشريعات التي تحول دون "التنمر، والتحريض ضد من يمارس حق التعبير والاحتجاج"، بما يشكل رادعاً قانونياً وأخلاقياً دون تنامي الكراهية، والاستعداء، والعنف، والنيل من كرامة الناس وحقوقهم. فهل ثمة حماية للمجتمع حقاً، في غياب "العزل، والمحاسبة، والإنصاف"؟
إذا كان الإقصاء، واحد من أشكال العزل وأدواته، فإن ما يجري اليوم في المشهد السوري، هو العكس تماماً: فتح ابواب الدولة أمام من يتوجب فرض العزل عليهم، وفي المقابل، إقصاء أبناء الثورة، والسعي لتجريدهم من حق التعبير والاحتجاج، وعزل كل من يوجه نقداً يطال اجهزة السلطة التنفيذية وسياساتها، بعد أن أُنجزت عملية الإقصاء، خلال عام ونصف!
إن العزل السياسي، يجب أن يطال كل من كان في موقع القرار، وفي دوائر صنعه، من قيادات النظام السابق السياسية (الحزبية، والتشريعية ) والأمنية والعسكرية، وكل من تولى إدارة مؤسسات مدنية استُغلّت في غير وظيفتها الوطنية، لدعم النظام الإستبدادي أو الترويج له، أو في تبرير جرائمه، وتتحدد بموجب القانون.
يسمح التأخير في إطلاق هيئة العدالة الانتقالية ( وقانون العزل ضمناً)، في نشوء وتنامي الانتهاكات، والنيل من القواعد القانونية، والتعدي على الحقوق والحريات، ويمنح الفرصة لتسلل المشتبه بضلوعهم في جرائم حرب، وفي أعمال تصنف بأنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني، والقيام بأعمال تعتبر جزءاً من ممارسات النظام الأسدي البائد، التسلل في بنية الدولة الجديدة، أو التخفي والهرب من العدالة. لذلك تعدّ العدالة الانتقالية المظلة الوطنية التي تحمي المجتمع، وتحقق الإنصاف للضحايا. وتمهد لعملية التعافي الوطني المترافق مع التنمية وإعادة التأهيل المجتمعي.
تحديات العزل السياسي
من المهم جداً، استحضار التجارب الدولية في تطبيق مبدأ العزل السياسي، في بلدان كثيرة، خرجت لتوها من الحروب ومن الديكتاتوريات، والإستفادة منها، وفهم سياقات النجاح والإخفاق فيها. في العالم العربي، لدينا عدة امثلة: في ليبيا والعراق، والسودان. وقد منيت تلك التجارب بالإخفاق، نظرا للتدخلات السياسية، والقبلية، أو العشائرية. ووصلت الى حدّ وقف العمل فيها، ومن ثم الغاء قانون العزل السياسي، إضافة الى الإخفاقات والتحولات التي طرأت على تلك القوانين في مصر وتونس.
في اعتقادنا، يجب ان تكون الضوابط حازمة محددة وبيّنة، بما لايشكل خروجاً على القوانين الناظمة لعملية العزل السياسي والإداري، وأنه لايجب عزل الأفراد بناء على انتماءاتهم السياسية، او آرائهم، وإنما وفقاً لأدائهم السياسي وارتباط ذلك بالمنظومة الأمنية والاستبدادية. وأن تكون ممارسة الحقوق المدنية وفي مقدمها حرية التعبير، مكفولة. وأن يُعمَل بالقانون لفترة محددة: خلال المرحلة الانتقالية كمثال، وأن يكون القانون ملحقا بنظام المراجعات المستمرة، ضماناً للإنصاف، وفي الحق بإنهاء العزل في حال حدوث تغير جذري.
في هذا السياق يبرز الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني، ، واعني بها المنظمات ذات الطابع الحقوقي، ومنظمات المعنية بالضحايا والمغيبين، والمتضررين من جرائم النظام السابق، وكذلك النقابات. والتي يمكن لها أن تلعب دوراً كبيراً في تطبيق قانون العزل، من حيث تقديم الاستشارات، والمعلومات، وتشكيل الرأي العام، والمراقبة، والتصويب.
غير أنه من المهم، ألاّ تتحول عملية العزل السياسي، الى ما يشبه " محاكم تفتيش سورية" وهذا يشكل خطراً على المجتمع، من حيث استغلال القانون، للقيام بإجراءات وممارسات غير قانونية. وفي الواقع، أجدني مضطراً للإشارة الى قرار اتحاد الكتاب العرب بشأن تشكيل لجنة قانونية للعدالة الانتقالية، تتولى " التحقيق في ملفات الكتاب المتهمين بارتكاب جرائم..". وأحالت بالفعل "ملفات عدد من المتهمين والمسيئين إلى لجنة العدالة الانتقالية..". وفي اعتقادي أن هذا يجب يكون جزءاً من عمل هيئة العدالة الانتقالية، خاصة وأنه لم يصدر قانونها بعد. يمكن للاتحادات أن تطبق القواعد القانونية وفقاً لأنظمتها الداخلية والأساسية. أما التحقيق والمحاسبة على الجرائم فهو من اختصاص الهيئات العدلية وحدها. إن مبادرة النقابات تلك لايمكن فهمها سوى أنها محاسبة خارج السياق القانوني واستباق له. في حين أن وظيفة النقابات والروابط المهنية هي حماية أعضائها، من أي تعدٍّ على الحقوق والحريات، وضمان محاكمات عادلة للمشتبه بهم، في سوريا الجديدة.
#عبدالرحمن_مطر (هاشتاغ)
Abdulrahman_Matar#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
