فلسطين: حين يصير الحق سؤالاً لا يقين

عدنان الصباح
(Adnan Alsabbah)

الحوار المتمدن-العدد: 8659 - 2026 / 3 / 27 - 14:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

المطلق الوحيد في السياسة ليس الوسائل، بل الأهداف. فالأمم لا تُقاس بمرونة أدواتها، بل بثبات غاياتها. قد تتغير الوسائل حين تعجز عن تحقيق المقصود، بل يجب أن تتغير، لكن الهدف — إذا كان عادلاً — لا يُساوَم عليه ولا يُستبدل. فالفشل في الوسيلة يستدعي مراجعتها، لا التراجع عن الغاية. ومن يبدّل هدفه لأنه أخفق في بلوغه، لا يمارس واقعية سياسية، بل يعلن هزيمة وعي قبل هزيمة موقف.
منذ وعد بلفور، خاض الفلسطينيون صراعاً طويلاً دفاعاً عن حقهم في وطنهم، وظلّ الهدف واضحاً لا لبس فيه: الوطن الكامل والحق الكامل. وقد حظي هذا الهدف بإسناد عربي وإسلامي واسع، إلى أن جاءت هزيمة عام 1967، التي لم تكن مجرد خسارة عسكرية، بل نقطة تحوّل أعادت تشكيل موقع الفلسطينيين في معادلة الصراع.
حينها، تقدّم الفلسطينيون الصفوف عبر الثورة ومنظمة التحرير، وملأوا فراغاً خلّفته أنظمة عربية مثقلة بالهزيمة والانكفاء. امتلكت المنظمة زمام المبادرة، وارتفع صوتها سياسياً وشعبياً، حتى بدا—في لحظة معينة—أن القرار الفلسطيني بات متقدماً على القرار العربي الرسمي، أو على الأقل موازياً له.
لكن هذا التقدّم حمل في داخله بذور خللٍ مبكر. فبعض الفصائل لم تكتفِ بتمثيل القضية، بل توهّمت امتلاكها، وتعاملت مع موقعها بوصفه تفويضاً مفتوحاً، لا مسؤولية مشروطة. ومع هذا الوهم، بدأت مسارات التصادم مع بيئات عربية حاضنة، من الأردن إلى لبنان، مروراً بخلافات مع قوى إقليمية، بما أضعف الرصيد الاستراتيجي للقضية بدل تعزيزه.
ثم جاءت مرحلة ما بعد حرب أكتوبر 1973، حيث بدأت مصر بالانتقال من منطق الحرب إلى منطق التسوية. شعر الفلسطينيون بأن أحد أعمدة المواجهة ينسحب تدريجياً، فسعوا إلى تثبيت استقلال قرارهم السياسي. وتُوّج ذلك في قمة الرباط 1974، حين أُقرت منظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني—وهو إنجاز سياسي كبير، لكنه كان أيضاً بداية مسار جديد لم تُحسن القيادة تقدير مآلاته.
منذ تلك اللحظة، بدأ السعي المحموم للدخول في النظام الدولي، لكن بثمنٍ باهظ. قُدِّمت تنازلات لم تكن نتيجة إكراه مباشر، بل خياراً ذاتياً، وكأن الاعتراف الدولي لا يُنال إلا بتخفيف الحمولة الحقوقية للقضية. والأسوأ أن هذه التنازلات لم تُقابل بأي تغيير في موقف دولة الاحتلال، التي لم تتخلَّ عن أهدافها، ولم تقترب حتى من الاعتراف بالحق الفلسطيني.
في تجارب الشعوب، حين تُقدَّم التنازلات، تكون ضمن معادلة تحفظ جوهر الهدف أو تحقق مكاسب موازية. تجربة جنوب أفريقيا مثال دالّ: قُبل الواقع السكاني، لكن لم يُفرَّط بوحدة الأرض ولا بحقوق الشعب، فكانت النتيجة دولة واحدة حرة، لا تمييز فيها.
أما في الحالة الفلسطينية، فقد جرى العكس تماماً. بدأنا بالمطالبة بكل شيء، ثم قبلنا بجزء، ثم بجزءٍ من الجزء، حتى أصبحنا نفاوض على ما تبقى من رمزية. من الوطن إلى السلطة، ومن السلطة إلى الدولة المجتزأة، ومن الدولة إلى فكرة الدولة. وبعد عقود من أوسلو، لم يبقَ من مقومات الدولة سوى اسمٍ يتردد في الخطاب.
نحن اليوم في حالة انتظار ساكن، بينما الاحتلال في حالة فعل دائم. هو يبني، يوسّع، يفرض وقائع، ونحن نُراكم بيانات. وهكذا، لم يتحول الحق إلى حلم فحسب، بل بدأ الحلم ذاته يتآكل، ليتحوّل تدريجياً إلى وهمٍ سياسي يعيش في النصوص أكثر مما يعيش على الأرض.
حتى اتفاق أوسلو، على علّاته، لم يُستثمر قانونياً كما ينبغي. لم يُثبّت كاتفاق دولي ملزم، ولم يُدفع به إلى مسارات قانونية ضاغطة، بل تُرك معلقاً، يُستخدم سياسياً حيناً ويُتجاهل حيناً آخر.
في المقابل، تتكرس على الأرض حقائق مغايرة تماماً: فصل فعلي بين غزة والضفة، تمدد استيطاني يبتلع الجغرافيا، تآكل في بنية المؤسسات، وتراجع في أدوات المواجهة السياسية والقانونية. وبدلاً من بناء استراتيجية مضادة، انشغلنا بإدارة واقع هشّ، أقرب إلى “إدارة غياب الدولة” منه إلى بناء الدولة.
تصريحات قادة الاحتلال لم تعد تخفي شيئاً. حين قال بنيامين نتنياهو إن الفلسطينيين “كانت لهم دولة ودمروها”، لم يكن يطلق توصيفاً عابراً، بل يلمّح إلى تصور كامل: دولة شكلية بلا سيادة، أو كيان وظيفي تحت السيطرة. وهو تصور يجد ما يغذّيه في الواقع القائم.
ضمن هذا السياق، تتراكم مؤشرات مقلقة: تراجع دور المؤسسات لصالح الفرد، تعطّل مسارات التقاضي الدولي، توسّع الاستيطان بلا كوابح، غياب ردود سياسية مؤثرة على قرارات مصيرية، وتداخل متزايد بين صلاحيات السلطة والاحتلال، حتى بات من الصعب أحياناً التمييز بينهما وظيفياً.
ويأتي طرح دستور جديد دون حسم مسألة الأرض والحدود ليطرح سؤالاً أكثر خطورة من أي وقت مضى: كيف تُبنى دولة بلا جغرافيا؟ وكيف يُعرّف شعب دون أن تُعرّف أرضه؟ وهل نحن أمام تأسيس قانوني لحالة سياسية قائمة، أم أمام تكريسٍ نهائي لفكرة “الدولة المجردة”؟
لقد بدأ المشروع الوطني بشعار التحرير، وانتهى بالدفاع عن اتفاق مؤقت فقد صلاحيته. وتخلّينا عن أدواتنا النضالية دون أن ننجح في بناء بدائل فعالة. وفي الوقت الذي يعمّق فيه الاحتلال مشروعه الاستعماري، ننشغل نحن بتفاصيل جانبية، ونقبل بشروط تمسّ جوهر السيادة والكرامة.
الخطر الأكبر لا يكمن في ضياع الأرض فحسب، بل في إعادة تعريف العلاقة معها. أن نقبل بدولة بلا أرض، يعني أن نعيد صياغة وعينا على نحو يفصلنا عن جوهر قضيتنا. وهذا أخطر من أي احتلال عسكري، لأنه احتلال للمعنى قبل المكان.
قد نجد أنفسنا —إن استمر هذا المسار— أمام دولة تحمل اسماً وعَلَماً وجواز سفر، لكنها تفتقر إلى السيادة، وإلى الأرض، وربما حتى إلى القدرة على تمثيل إرادة شعبها.
باختصار، نحن لا نقترب من الحل، بل ننزلق نحو فراغ سياسي وقانوني، بعد أن تآكلت عناصر القوة التي شكّلت تاريخياً رصيد القضية الفلسطينية.
ولذلك، لا يبدو أن هناك مخرجاً حقيقياً دون العودة إلى الجذر: إعادة تعريف المشروع الوطني على أساس دولة ديمقراطية واحدة، قائمة على المساواة الكاملة، تستند إلى وحدة وطنية حقيقية وبرنامج سياسي كفاحي جامع.
لأن أخطر أشكال التنازل ليس ما يُفرض بالقوة، بل ما يُنتزع من الداخل؛ حين يُعاد تشكيل الوعي لا ليقبل بما كان يرفضه فحسب، بل ليُعيد تعريفه بوصفه معقولاً، ثم ضرورياً، ثم وحيداً ممكناً. عندها لا يكتفي الإنسان بالإقرار بما كان يقاومه، بل يصوغ له مبرراته، ويبني له بدائله، ويستند إليها حتى تغدو يقينه الجديد. وهنا لا تعود الهزيمة حدثاً خارجياً، بل تتحول إلى بنيةٍ داخلية تُدار من صاحبها نفسه، فيظن أنه اختار، بينما لم يفعل سوى التكيّف مع ضعفه ومنحه صفة الحقيقة.
لم يكن الخلل يومًا في قلة الشعارات، بل في تحوّل معانيها. فقد أعدنا تشكيل مفاهيمنا الكبرى حتى فقدت جوهرها؛ فصار الاحتلال استعمارًا، والتحرير استقلالًا، ثم جرى اختزال الاستقلال في وثيقةٍ مؤرخة واحتفالٍ سنوي، يشبه طقوس الدول المستقرة، لا مسار الشعوب التي ما تزال تناضل. وبهذا التحوّل، لم تعد الكلمات تعكس الواقع، بل صارت تُجمّله وتُخفي تناقضاته.
وفي السياق ذاته، تحوّلت النكبة من جرحٍ مفتوح إلى مناسبةٍ يُكتفى بإحيائها بالغناء والخطابات، وكأن الذاكرة أصبحت بديلًا عن الفعل، لا دافعًا له. ومع مرور الزمن، تكرّس هذا الانفصال بين الرمز والحقيقة، حتى صارت الكيانات السياسية تُعامل بوصفها أوطانًا قائمة، بينما الوطن نفسه يتآكل على الأرض.
أما الإنسان، فقد طاله هذا التحوّل بدوره؛ فالأسير الذي يخرج من سجنه يُمنح لقب «محرر»، في تعبيرٍ يحمل قدرًا من التناقض، إذ يُضفي على لحظة الخروج معنى الحرية الكاملة، بينما السياق العام ما يزال محكومًا بالقيد ذاته. ومع ذلك، قلّما نتوقف لمساءلة هذه المصطلحات أو تفكيك ما تنطوي عليه من أوهامٍ لغوية تُريح الوعي وتُخدّره.
ومع تزايد القضايا، نشأت بيروقراطية تُديرها؛ فلكل قضية مؤسساتها وموظفوها، حتى بدت المعاناة وكأنها قطاعٌ إداري. الأسرى بالآلاف، لكن الفعل الشعبي الداعم محدود، والجدار الذي يلتهم الأرض تُحيط به مؤسسات، بينما يغيب الفلاح الذي يتمسك بتربته، ويغيب المواطن الذي يرى في الأرض امتدادًا لوجوده، لا مجرد ملفٍ يُتابَع.
وفي مفارقةٍ أكثر إيلامًا، تراجع الفعل المقاوم لصالح التكيّف؛ فبدل الدفاع عن الأرض، تُركت، وجرى القبول بأدوارٍ اقتصادية داخل الفضاء الذي يُفترض رفضه. حتى اللغة نفسها لم تسلم، إذ استُبدلت التسميات بما ينسجم مع خطاب القوة، فصارت «المغتصبات» «مستوطنات»، في انزلاقٍ لغوي يعكس انزلاقًا أعمق في الوعي.
ثم جاء الانقسام ليعمّق الأزمة؛ انقسامٌ لم يقتصر على الجغرافيا، بل طال الرؤية والبرنامج والطريق. فالمقاوم وُصِف بالمجرم، والمفاوض بالخائن، وتحوّلت الاختلافات إلى صراعاتٍ تستنزف الطاقة بدل أن توجّهها. لم يتكامل المساران، بل تصادما، فلم يستفد أحد من الآخر، بل أُهدرت التضحيات في معارك داخلية.
وفي خضم ذلك كله، تراجع الإدراك البديهي: أن هناك عدوًا واحدًا، يستفيد من هذا التشظي، ويواصل استهداف الجميع بلا استثناء. وهكذا، لم تكن المشكلة في غياب القضايا، بل في اختلال ترتيبها، ولا في ضعف الشعارات، بل في فقدان معناها، ولا في تعدد المسارات، بل في عجزها عن الالتقاء.
إن استعادة البوصلة لا تبدأ من إضافة شعارات جديدة، بل من مراجعة صادقة للمفاهيم، وإعادة ربط اللغة بالواقع، والرمز بالفعل، والذاكرة بالفعل اليومي. فالأمم لا تضيع حين تُهزم فقط، بل حين تسيء تعريف نفسها.
وهنا يكمن السؤال الأخطر:
هل نقبل —بإرادتنا— أن نكتفي بقشرة الدولة دون جوهرها؟ أن نحيا في ظل رموزٍ تُرفع، بينما يتآكل معناها في الواقع؛ فنغدو مواطنين بلا وطن فعلي، نحمل علماً لا يعكس سيادة، وجواز سفرٍ بلا مضمون سياسي حقيقي، ونمارس طقوساً شكلية لا تسندها حقائق على الأرض؟ أن نتعلّم في مؤسسات لا تعيدنا إلى تاريخنا ولا ترسّخ وعينا بجغرافيتنا، ولا تغرس فينا قيم الحق والعدل، بل تُبعد وعينا تدريجياً عمّا نقف عليه؟
إن القبول بهذا المسار لا يعني التكيّف، بل الانفصال الصامت عن جوهر القضية. فالوطن لا يُختزل في رموزه، بل في حضوره الفعلي في الوعي والممارسة. وحين تنفصل الرموز عن معناها، لا يبقى منها سوى شكلٍ فارغ، يُستخدم ليغطّي غياب الحقيقة.
إن تهجير الوعي أخطر من تهجير الجسد؛ فالجسد، مهما ابتعد، يظل مشدوداً إلى أرضه، أما الوعي إذا انفصل، فإنه يعيد تعريف الوطن حتى يفقد معناه، ويصبح قابلاً للاستبدال. وعندها لا تكون الخسارة في الأرض وحدها، بل في إدراكنا لها، وفي قدرتنا على التمسك بها بوصفها حقاً لا يقبل التأويل.
فهل نبقى على الأرض بأجسادنا، بينما يغادرها وعينا؟ أم نعيد وصل ما انقطع، قبل أن يتحول الغياب من واقعٍ مفروض إلى قناعةٍ راسخة؟

#عدنان_الصباح (هاشتاغ)       Adnan_Alsabbah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل