الميليشيات في العراق: من بندقية للإيجار إلى دفتر صكوك

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
(Karam Nama)

الحوار المتمدن-العدد: 8645 - 2026 / 3 / 13 - 00:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن فهم الميليشيات في العراق بوصفها ظاهرة أمنية أو امتداداً لسياسات إقليمية فحسب.
إنها نموذج مكتمل لاقتصاد سياسي جديد نشأ على أنقاض الدولة، وتحوّل مع الزمن إلى شبكة مصالح عابرة للحدود، لا تحكمها العقيدة ولا الولاء، بل منطق السوق.
وكلما حاولت القوى الإقليمية ضبط هذا السوق، اكتشفت أنها ليست صاحبة القرار فيه، بل أحد زبائنه.
الميليشيات في العراق لم تعد جزءاً من مشهد الفوضى، بل أصبحت المشهد نفسه. فمنذ اللحظة التي ظهرت فيها كقوة موازية للدولة، كان واضحاً أنها لا تقوم على عقيدة ولا على مشروع سياسي، بل على فراغ الدولة نفسه. بندقية للإيجار في البداية مارست عمليات القتل والخطف على الهوية، ثم شبكة مصالح تتغذى على انهيار المؤسسات، قبل أن تتحول إلى لاعب مستقل لا يخضع إلا لمنطق السوق. وما كان يُظن أنه “ولاء” لإيران، أو “مقاومة” ضد خصومها، لم يكن سوى سوء قراءة لطبيعة هذه الكيانات التي لا تعرف معنى الالتزام إلا بقدر ما يضمن لها الربح.
ولعلّ المفارقة الأكثر دلالة أن إيران نفسها كانت أول من اكتشف حدود نفوذها على هذه الجماعات. حين أبلغت طهران بغداد بوجود فصيل شيعي في كركوك متورط في تهريب طائرات إسرائيلية مسيّرة إلى داخل الأراضي الإيرانية خلال حرب الأيام الاثني عشر التي شنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، لم تكن تكشف معلومة أمنية بقدر ما كانت تعترف بأن شبكة الوكلاء التي بنتها لم تعد شبكة ولاء. فالفصيل الذي يُشتبه بأنه من عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي أو فيلق بدر بزعامة هادي العامري، وهما الأكثر حضوراً في كركوك، استغل موقعه الأمني للعبور نحو ديالى وتنفيذ عمليات تهريب ضد الدولة التي يفترض أنه يدافع عنها. هنا يتبدّى التحول الجوهري: الوكيل الذي صُنع ليخدم الموكّل، أصبح قادراً على العمل ضده حين تتقاطع مصالحه المالية مع جهة أخرى.
وإذا كانت إيران قد اكتشفت ذلك متأخرة، فإن تركيا كانت قد سبقتها إلى الدخول في السوق نفسها. فالمعلومات التي حصلت عليها أربيل حول دور مخابراتي تركي في توظيف فصائل تركمانية شيعية لتزويد إسرائيل بإحداثيات قبل قصف أهداف داخل العمق الإيراني، تكشف أن الميليشيا لم تعد أداة في يد دولة واحدة، بل أداة في يد أي دولة. لم تعد “ولائية” ولا “مقاومة”، بل وسيطاً أمنياً مرناً، يقدم خدماته لمن يدفع أكثر. هذا التحول لا يعبّر عن انحراف، بل عن طبيعة بنيوية: الميليشيا كيان بلا مركز، بلا عقيدة، بلا التزام، تتحرك وفق منطق الفرصة لا منطق التحالف.
ولعلّ تصريح وزير الخارجية الايراني السابق محمد جواد ظريف في منتدى الدوحة الأخير كان اللحظة التي خرج فيها هذا التشخيص من داخل البيت الإيراني نفسه. حين قال إن “هذه الجماعات لم تقاتل من أجل مصلحة إيران أبداً، بل إن كل رصاصة أطلقوها كانت من أجل مصالحهم”، كان يقدّم المفتاح التحليلي لفهم الظاهرة. فالميليشيا ليست تنظيماً عقائدياً، بل شركة أمنية نشأت في فراغ الدولة، وتحوّلت مع الزمن إلى لاعب مستقل. ولذلك اختفت أثناء الضربات الإسرائيلية والأميركية المستمرة، تاركة إيران تواجه عزلة غير مسبوقة. الميليشيا لا تموت من أجل أحد، بل تختفي حين تشعر بأن السوق تغيّر.
هذا التحول لم يبدأ اليوم. فمنذ 2003، انتقلت الميليشيات من العنف بوصفه هوية إلى العنف بوصفه اقتصاداً. بدأت بالقتل على الهوية، ثم انتقلت إلى سوريا لتكون جزءاً من ماكينة الحرب، قبل أن تكتشف أن تهريب المخدرات من سوريا ولبنان أكثر ربحاً من أي معركة. ثم اكتشفت أن الدخول إلى مؤسسات الدولة العراقية أكثر ربحاً من التهريب نفسه. هكذا تحولت من بندقية للإيجار إلى دفتر صكوك: صكوك عقود، وصكوك حماية، وصكوك تبييض أموال، وصكوك نفوذ داخل الوزارات والمنافذ الحدودية. لم تعد خارج الدولة، بل داخلها، تستخدم مؤسساتها كغطاء لاقتصادها الموازي.
ومع زيارة المبعوث الأميركي الخاص لسوريا ولبنان، توم باراك، إلى بغداد مؤخرا، بدا أن السوق يواجه لحظة إعادة ضبط. فالرسالة التي حملها إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كانت واضحة: واشنطن لن تتعامل مع حكومة تشكلها الميليشيات الولائية أو القوى المدعومة من إيران. هذا ليس موقفاً سياسياً فقط، بل إعادة تعريف لقواعد اللعبة. فالولايات المتحدة تدرك أن هذه الجماعات لم تعد أدوات إيرانية، بل لاعبين مستقلين قد يتحولون إلى أي جهة توفر لهم الحماية أو التمويل. ولذلك لم يكن غريباً أن يخرج قيس الخزعلي، المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية، ليعلن فجأة أنه “مع حصر السلاح بيد الدولة”. الخزعلي لم يكتشف الدولة، بل اكتشف الضغط. وأن يكون داخل مؤسسات الحكومة في العراق أكثر ربحا مما هو خارجها.
في النهاية، الميليشيات في العراق ليست مشروعاً عقائدياً ولا امتداداً استراتيجياً لدولة إقليمية. هي صفقة، تتغير شروطها بتغير الممول. استخدمتها إيران في العراق وسوريا، ثم تحولت إلى أداة لتهريب المخدرات، ثم إلى ذراع داخل مؤسسات الدولة لتمرير صفقات الفساد الكبرى، وها هي اليوم تستعد لمرحلة جديدة: مرحلة الانتقال إلى أي جهة يمكن أن تدفع لها أو توفر لها مظلة حماية. العراق ليس ساحة صراع بين الميليشيات، بل ساحة صراع بين من يشتري خدماتها. وهذا هو جوهر التحول: الميليشيا التي بدأت بندقية للإيجار، انتهت دفتر صكوك في اقتصاد سياسي لا يعترف بالولاء، بل بالربح.

نص المقال المنشور بالانجليزية في "ميدل ايست مونيتور"
https://www.middleeastmonitor.com/20260311-iraqs-militias-from-guns-for-hire-to-checkbooks-of-power/

#كرم_نعمة (هاشتاغ)       Karam_Nama#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل