نظرة السلطة الانتقالية للوجود الكردي في روژآڤا (سوريا)

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 8602 - 2026 / 1 / 29 - 16:48
المحور: المجتمع المدني
    

إننا يمكننا معرفة سياسات الحكومة أو السلطة الانتقالية الحالية بدمشق مع الواقع والقضية الكردية عموماً في البلاد من خلال تعاطيها مع عدد من الملفات والقضايا التي تتم معالجتها في عدد من المجالات العسكرية والسياسية والثقافية حيث وبالرغم من انقسام الحكومة داخلياً بين عدد من مراكز القرار المحلي والإقليمي ويمكن أن يكون فريق الرئيس الشرع أكثرهم براغماتياً و"اعتدالاً" تجاه الكرد، مقارنةً بالجماعات والفصائل الخاضعة لأنقرة والتي تحاول نسف أي وجود للكرد في البلاد!

ناهيكم عن الحقوق، وبالتالي فإن الرئيس الشرع ونتيجة توازنات وقطع وعود لقوى دولية؛ بعدم جر سوريا لحروب جديدة تجاه باقي مكونات البلد، يمكن أن يعتبر الأكثر انفتاحاً أو مدفوعاً للحل السلمي بحيث جعله يوقع اتفاقية العاشر من آذار مع الجنرال مظلوم عبدي وبعدها اتفاقية (18) يناير/كانون الثاني ومن ثم المرسوم رقم (13) والمتعلق بالجنسية السورية للكرد الذين تم تحريمهم منها وكذلك لموضوع اللغة والثقافة الكردية.

وبهذا الخصوص يمكننا القول؛ بأن المرسوم رقم (13) والذي صدر مؤخراً من لدى الرئيس الشرع لا شك بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح وخاصةً فيما يتعلق بقضية الذين حرموا من الجنسية وذلك نتيجة سياسات البعث العنصرية تجاه شعبنا، لكن وللأسف فإن المرسوم وبالرغم من بعض جوانبه الإيجابية، إلا إنه مرسوم مجحف بحق شعبنا وحقوقنا الوطنية، فهو باختصار دون واقع شعبنا حيث من يعتبر اللغة الكردية "لغة اختيارية" حتى في المناطق الكردية فإنه ينظر للوجود الكردي في جغرافية الكيان السوري على أساس "جالية مهاجرة"، كما حال أي جالية عربية في دولة أجنبية، وليس كمواطنين أصلاء من النسيج الاجتماعي والوطني والذي أدعته السلطة الانتقالية على لسان رئيسها الشرع.

كون المواطن الأصيل وفي مجتمع ودولة ذات تعدد لغوي ثقافي اثني، فإن لغته تعتبر من اللغات الوطنية وبالتالي تكون لغة رسمية، فمثلاً هنا في سويسرا مثل عدد من المجتمعات والدول ذات التعدد الثقافي تجد هناك أربع لغات وطنية رسمية وهي الألمانية والإيطالية والفرنسية وأخيراً الرومانشية ومع أن النسبة السكانية لهؤلاء لا يتجاوزون بالنسبة لسكان سويسرا (0.05) بالمائة؛ أي بحدود أربعين ألف، إلا أن لغتهم لغة وطنية رسمية، وليس اختيارية، ولهم كانتون مستقل من أصل ست وعشرون كانتون سويسري.

وبالتالي ومقارنةً مع واقع المجتمعات والدول ذات النظم الديمقراطية والتي تعتمد دساتير مدنية علمانية كأساس عقد اجتماعي لدولها ومجتمعاتها، وبقراءة موضوعية لواقع الوجود الكردي في هذه المنطقة ومنها في كيان الدولة السورية التي تشكلت وفق اتفاقيات دولية رعت مصالح الدول الاستعمارية حينها، وبالأخص بريطانيا وفرنسا، دون الأخذ بعين الاعتبار رغبات وأماني وطموحات شعوب المنطقة، فان جزء أو بعض النتوءات من جغرافية كردستان ضمت للدولة السورية الحديثة وبذلك بات جزء من شعبنا الكردي داخل هذه الجغرافيا!

ووفقاً لم سبق؛ فإن الكرد ليسوا بجالية في سوريا، كحال بعض جالياتنا في دولة اوروبية بحيث تصبح اللغة الكردية وفق المرسوم الجديد لغة اختيارية في مدارس المناطق الكردية، كما تفعلها هذه الدول الأوروبية مع الجاليات المهاجرة بحيث إذا وجد عدد من الطلبة من ثقافة واحدة فمن حق هؤلاء الطلاب، بأن يطالبوا المدرسة بتوفير أستاذ لكي يتعلموا لغتهم الأم كلغة اختيارية دون أن تحسب علاماتهم في معدلهم الامتحاني.

وللأسف فإن المرسوم رقم (13) يتعاطى مع الثقافة واللغة والوجود الكردي في روژآڤا (سوريا) وفق هذه العقلية والذهنية السياسية، بينما حال الكرد مختلف تماماً، فهو مكون مجتمعي وطني أصيل، كحال الفرنسيين أو الإيطاليين في سويسرا مثالاً وبالتالي يجب أن تكون اللغة الكردية لغة وطنية رسمية يتم التعلم بها في البداية وخاصةً في المناطق الكردية، ثم تضاف اللغة الإنكليزية وبعدها وفي الصف الخامس تضاف العربية حيث هكذا هي حال الدول ذات الدساتير الديمقراطية.

ولنأخذ المثال السويسري، فهناك أربع لغات وطنية رسمية ولكل مكون ثقافي لغوي عدد من الكانتونات، فمثلاً في الكانتونات الألمانية تكون السنتان الأوليتان التعلم بالألمانية وفي الصف الثالث تضاف الإنكليزية ثم في مراحل لاحقة على الطالب أن يختار لغة من اللغات الوطنية الأخرى غير الألمانية ليتعلمها، بينما في المقاطعات والكانتونات الفرنسية، تكون البداية في التعليم باللغة الفرنسية طبعاً، ثم الإنكليزية وبعدهما إحدى اللغات الوطنية الأخرى.

ونحن لدينا في سوريا هناك عدد من اللغات والثقافات والمجتمعات؛ العربية والكردية والآشورية السريانية والتركمانية، وبالتالي من حق هذه المجتمعات وأبنائها بأن تكون لغاتها هي لغات وطنية رسمية بحيث تكون البداية مع اللغة الأم ثم الإنكليزية وبعدها إحدى اللغات الوطنية، ولا ضير أن تصبح العربية مفروضة مثل الإنكليزية على باقي المجتمعات غير العربية لتصبح لغة وطنية موحدة في سوريا! أما أن تجعل اللغة الكردية لغة اختيارية ولا تحسب علاماتها حتى في مناطقنا الكردية، انها ولربكم قسمة ضيزى.

بإيجاز نقول؛ بأن نظرة السلطة الانتقالية بدمشق للوجود والحقوق الوطنية للكرد في روژآڤا (سوريا) هي رؤية قاصرة وبالتالي تبني عليها حلول غير وطنية وغير ديمقراطية، بل تعيد نفس سيناريوهات البعث والشوفينية العربية مع بعض الرتوشات التجميلية الضرورية للمرحلة الانتقالية.

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل