أحمد إبريهي علي
الحوار المتمدن-العدد: 8580 - 2026 / 1 / 7 - 13:05
المحور:
الادارة و الاقتصاد
سعرالصرف هو مبلغ شراء وحدة من العملة الأجنبية بوحدات من العملة الوطنية، أو سعر الدولار بالدنانيرالعراقية، حاليا 1300 دينار للدولار وهو سعر شراء البنك البنك المركزي من وزارة المالية وسعر البيع إلى المصارف 1310 دينار للدولار. ويُقرأ عادة، في الأخبار، لكل مئة دولار فيقال 130 ألف دينار لمئة دولار، وسعر البيع من البنك المركزي إلى المصارف 131 ألف دينار لمئة دولار وهو السعر الرسمي. أما سعر الصرف في السوق، هذا اليوم مثلا 148 الف دينار لمئة دولار، وكان قبل أيام حوالي 140 ألف دينار لمئة دولار، وقبل سنوات قليلة إقترب من السعر الرسمي، و حتى نهاية عام 2011 لا يختلف سعر السوق عن السعر الرسمي سوى بالهامش الإعتيادي... وهكذا.
صادرات النفط هي المورد الوحيد للعملة الأجنبية في العراق، والبنك المركزي فقط هو الذي يُجهّز سوق الصرف بها. والتطابق بين السعر الرسمي وسعر السوق لا يتحقق، ابداً، إلا ًبإطلاق البنك المركزي للمبيعات كي تستجيب لكل الطلب على العملة الأجنبية بغض النظر عن إستخداماتها لإستيراد السلع أو أي غرض آخر. وعندما لا يتمكن البنك المركزي من إطلاق المبيعات، لأنها تخضع لشروط أو إجراءات تؤخر التصرف الفعلي بالتحويلات، يكون الطلب على العملة الأجنبية أزيَد من عرضها وتؤدي هذه الفجوة حتماً إلى إرتفاع سعر السوق فوق السعر الرسمي.
لا تستطيع أية قوة في العالم التحكم بسعر السوق بما في ذلك الإتحاد السوفيتي سابقاً، فقط قانون العرض والطلب هو الذي يعين السعر في السوق. أذكر عام 1977 كان في المانيا الديمقراطية سعر الدولار في السوق أربعة امثال السعر الرسمي، ويقال لا تعجب في بولندا أكثر . وفي العراق إفترق سعر السوق عن الرسمي في ثمانينات القرن العشرين تدريجيا وفي نهايتها تجاوز ستة أمثاله، والحصار تجربة اخرى.
لكن في المانيا الشرقية آنذاك وفي عراق الثمانينات هذا الإختلاف اثره محدود النطاق لأن القطاع العام هو الذي يستورد ويُسعِّر السلع المستوردة بموجب سعر الصرف الرسمي، ومستوردات القطاع الخاص محدودة. وايضاً لم تكن سوق صرف موجودة، من الناحية القانونية، في المانيا الديمقراطية آنذاك ولا في العراق، توجد مبادلات للعملة يُغَض النظر عنها غالباً وتُهاجمَ من الشرطة الإقتصادية بعض الأحيان.
أما في النظام الإقتصادي للعراق بعد عام 2003 فالأمر يختلف تماماً كما إختلف في الدول التي كانت إشتراكية. الآن صارت مهمة الإستيراد للقطاع الخاص، وإستيرادات القطاع العام تقتصر على إحتياجاته التي لا يتعامل معها القطاع الخاص. ولذلك سعر الصرف في السوق هو الذي يُعيّن أسعار المستوردات، فعندما يكون السعر الرسمي 130 وسعر السوق 140، في هذه الحالة، المستهلك يدفع 140 والموازنة تأخذ 130 والفارق للمتعاملين في سوق الصرف. ولهذا السبب صار إختلاف سعر السوق عن السعر الرسمي بمضامين إقتصادية وإجتماعية يُعتد بها.
في دول النمط الإعتيادي للإقتصاد تكون الصادرات متنوعة وخاصة من سلع الصناعات التحويلية، مثل الصين وكوريا الجنوبية، وعموم الدول المُصنّعة والتي في طور التصنيع إضافة على جميع الدول المتقدمة التقليدية. لكن العراق من دول صادرات الموارد الطبيعية ويمثل حالة متطرفة صادراته من سلعة واحدة، وهذه السلعة عامة مملوكة للدولة. في دول النمط الإعتيادي تَصُب في سوق الصرف روافد بعدد المُصدّرين، اي كثير من المشاركين في جانب العرض، مقابل عدد كبير أو نظرياً لا نهائي في جانب الطلب. ولذلك يمكن القول، هناك، أن سوق الصرف يتصف بالمنافسة، بمعنى لا يستطيع مُصدّر واحد أو حتى إثنين او ثلاثة التحكم بعرض العملة الأجنبية، اما جانب الطلب فمن المستبعد في كل مكان أن يتحكم به واحد او قلة مهما زاد عدد المشاركين في تلك القلة.
في دول النمط الإعتيادي، مبدئياً، سوق الصرف هو الذي يحدد السعر بالعرض والطلب، ولذلك كثير من الدول، المتقدمة على وجه الخصوص، تركت سعر الصرف للسوق وهو نظام التعويم الحر، بعد التخلي عن نظام بريتون وودز مطلع سبعينات القرن العشرين. وبعضها تترك للسوق تحديد السعر لكن البنوك المركزية تتدخل بيعاً وشراءاً للعملة الأحنبية للتأثير في السعر كي يبقى ضمن المدى المطلوب. فإذا إرتفع السعر تُبادِر لبيع مقدار كافي من العملة الأجنبية لخفضه، وإذا إنخفض تشتري المقدار الضروري لإعادته إلى المستوى المرغوب. هذا النظام الثاني، السوق مع تدخل البنك المركزي، يسمى التعويم المدار. إذن التعويم والتعويم المدار كلاهما يفترضان سوق للصرف يتصف بالمنافسة ومن شروطها تعدد المشاركين في جانب العرض، اما جانب الطلب فهو تعددي بطبيعته بغض النظر عن نظام الإقتصاد ومرحلة التطور.
لوفرضنا في جانب العرض لا يوجد سوى رافد وحيد للعملة الأجنبية هو المُصدِّر لسلعة وحيدة ولا توجد صادرات من عداها، هذا السوق في هذه الحالة سوق إحتكار. ولذلك سوق الصرف في العراق سوق إحتكار، ولا يمكن تغييره بتشريع أو وسيلة أخرى فهو النفط مملوك لجهة واحدة بطبيعة الحال، ولذلك نسميه إحتكار طبيعي. وهنا نسأل طلبة واساتذة الإقتصاد ما هو القانون الأساسي للإحتكار، الجواب المُحتَكِر هو الذي يحدد السعربالكمية التي يعرضها في السوق، مقدار المبيعات التي يقررها المحتكر.
ومن هذه المقدمات نفهم ان سعر الصرف في العراق دائما وأبدا يحدده محتكر العملة الأجنبية بالكمية التي يبيعها في سوق الصرف، والبنك المركزي هو الذي يمثل المحتكر، ومبيعاته تُعيّن سعر الصرف في السوق. ومادامت الكمية التي يبيعها البنك المركزي هي التي تحدد السعر في السوق، فالسؤال الضروري ما هي الكمية التي يبيعها، متغيرة ام ثابتة، آخذين في الإعتبار من المحال معرفة طلب الغد على العملة الأجنبية بمنتهى الدقة. ولهذا السبب يلجأ البنك المركزي بالضرورة إلى تحديد مسبق للسعر والطلب في السوق هو الذي يحدد الكمية التي يبيعها. تحديد السعر مثل 1300 دينار للدولار وعدم تغييره يسمى التثبيت التقليدي، وهو نظام سعر الصرف في العراق.
فالحديث عن التعويم والتعويم المدار فيه كثير من الإستعجال قبل النظر في خصائص الإقتصاد العراقي وما تُمليه، والتفكير النظري في ضوء تلك الخصائص. فلنتفق بان الممكن الوحيد لنظام سعر الصرف في العراق هو التحديد الرسمي، والأفضل هو تثبيت السعر الذي لا بد من تحديده رسمياً. وصندوق النقد الدولي ينشر تقريراً دوريا حول العملة الأجنبية وأنظمة سعر الصرف، ويبوب الدول حسب تلك الأنظمة وتجد العراق ضمن فئة التثبيت التقليدي. ولا يمكن تثبيت سعر الصرف في السوق دون الإستجابة لكل الطلب على العملة الأجنبية بموجب ذلك السعر.
كثير من المؤثرين في الرأي العام ومنهم أعضاء في مجلس النواب لا يقتنعون بإطلاق المبيعات، يضغطون دائما نحو التقنين، وتَفهَم من حديثهم تقليل أهمية السعر في تنظيم إستخدام العملة الأجنبية. وعلى رأيهم يجب التأكد المستحيل من دقة طلب التجار للعملة الأجنبية وبحيث تكون المستوردات الفعلية بالضبط كما هي في وثائق الطلب من المصارف. وعندما لا يُعترف بطلب العملة الأجنبية لغير الإستيراد أو لتمويل مستوردات من جهة عاقبتها الولايات المتحدة تُزوّر البيانات حتما في جميع دول العالم دون إستثناء.
قبل ايام فرضت الحكومة تأمينات ضريبية بنسبة من مبلغ التحويل تُودّع مسبقاً، وايضاً مستندات تُبيّن السلع التي يراد إستيرادها بالمبلغ كي تقارن بها المستوردات الفعلية، هذه الإجراءات تؤدي إلى بعض العزوف عن التعامل مع القنوات الرسمية، فتنخفض مبيعات البنك المركزي دون الطلب الفعلي ويرتفع سعر السوق ويزداد الفارق عن السعر الرسمي. المصارف مُلزمة بالسعر الرسمي وقد سبق وفرض البنك المركزي عقوبات. لكن مهما كانت التدابير سيبقى الفرق مالم تتفق السلطات العراقية كافة والرأي العام على وجاهة إطلاق المبيعات دون شروط.
ومن الواجب العمل الجاد للتحرر من التدقيق الذي فرضته وزارة الخزانة الأمريكية بالعلاقة مع تنفيذ عقوباتها على دول وجهات دون الدولة، وبذلك يحصل تأخير التنفيذ الفعلي للتحويلات. ولو ان هذه الإجرءات لا تقتصر على العراق وحده، ولا تتعلق بالدولار حصراً، بخلاف الإنطباعات الشائعة، إنما للتأكد من عدم تعامل العراق مع اية دولة او مؤسسة او شخص طبيعي عاقبته الولايات المتحدة بحرمانه من القنوات المالية الإعتيادية. وقد صرح الرئيس الأمريكي بنيّته فرض تعرفة كمركية عالية على الهند لأنها إستوردت النفط الروسي، وممثل الولايات المتحدة في جلسة مجلس الأمن يوم الإثنين يقول "... لا نسمح لأعدائنا بالسيطرة على نفط فنزويلا".
لقد بينت ما ارى في مقالات سابقة خلاصتها بأن الأفضل للعراق النظر إلى سوق الصرف بإستقلال تام عن الضرائب و التجارة الخارجية والرسوم الكمركية، سوق الصرف من الأسواق المالية وحسب. يمكن للحكومة نظيم االتجارة الخارجية وفرض الضوابط التي تراها، او منع إستيراد سلع بعينها، ولكن ليس من خلال البنك المركزي ومبيعات العملة الأجنبية. فرض الرسوم الكمركية على ما يُستورد فعلاً دون تعقيدات للتأكد هل إن التاجر إستورد بكل العملة التي طلبها أو أقل. وإلى الآن لا يوجد أساس قانوني صريح يمنع القطاع الخاص من طلب العملة الأجنبية لغير الإستيراد أو لأستخدامات غير التي حددتها التعبلمات.
وللحكومة أيضاً تطوير الإيرادات ومؤسساتها المختصة بالكيفية التي تراها دون الحاجة إلى إرباك وظيفة البنك المركزي لتثبيت سعر الصرف في السوق وهي من مرتكزات النظام الإقتصادي والنقدي في العراق. ومن المنتظر إزالة العوائق الأخرى من اجل الوصول إلى سوق صرف إعتيادي، والتخلص من هذه المشكلة. مادامت الدولة حددت سعر الصرف بهذا المقدار من الدنانير لا بد أنها مقتنعة بعدالة السعر أوملائمته لأهدافها الإجتماعية او غيرها، ولذلك من المنطقي أن تقبل الإستجابة لأي طلب على العملة الأجنبية بذلك السعر.
إنشغل الإعلام وشخصيات مؤثرة لسنين بما يسمى "تهريب العملة الأجنبية" واوهموا الناس بأن التهريب سرقة وهو تضليل واضح يتنافى مع نزاهة الفكر. تهريب العملة الأجنبية معروف في العالم وهو ليس سرقة هي عملة أجنبية مشتراة بسعرها، ولكنها محوّلة بخلاف التعليمات فقط. فهو عمل مخالف للقانون لكن العملة الأجنبية لم تسرق وإنما بثمنها. فعندما يريد التاجر تحويل مبلغ للخارج لشراء منزل او أسهم، مثلاً، والتعليمات لا تسمح بذلك، يجري التحويل عن طريق رفع قيمة المستوردات في البيانات المقدمة للمصارف، هذا هو التهريب. وكان الأولى الدعوة إلى إعادة النظر في التعليمات وليس التنافس على ضوضاء التهريب والإيحاء للناس بانها سرقة.
وايضاً كثر الحديث عن المضاربة، وهي في تعريفها شراء بهدف البيع، وبالمحصلة لا تضيف إلى مجموع الطلب بل تعيد توزيعه بين الأيام للإنتفاع من فروقات السعر. وغالب الأحيان دورها إستقراري، ترفع السعر عند الهبوط وتخفّضه وقت الإرتفاع، وعادة المدة بين الشراء والبيع قصيرة. والمضاربة لا تكون لولا إختلاف هامش سعر السوق عن السعر الرسمي، فمحاربة المضاربة مثل الإصرار على إزالة ظل الأشياء عصر يوم مشمس.
الحكومة أيضاً تستطيع العمل لتقليل أو حتى منع إستثمار القطاع الخاص في الخارج، ولكن الأفضل ان تعتمد اساليب اخرى وليس عبر تقييد مبيعات العملة الأجنبية من البنك المركزي. ونبين من الإطلاع على البيانات التي تنشرها المؤسسات الدولية وغيرها نجد أغلب دول العالم تُقيّد الإستثمار في الخارج، لكن تلك الإجراءات بين الفشل والآثار السلبية للمنع عندما تنعكس على تشوية العلاقات بين طالبي العملة الأجنبية والمصارف والبنك المركزي. وليس من المفيد للعراق تكرار تجارب الفشل. مثلما لدى الحكومة سياسة لإستقطاب الإستثمار الأجنبي لم تنجح على نحو ملموس، كذلك يمكنها بلورة سياسة للإحتفاظ بمدخرات القطاع الخاص في الداخل وتوظيفها للإستثمار الإنتاجي او إقراض القطاع العام وسواهما.
من الضروري الإشارة إلى أن قانون البنك المركزي العراقي لا يُقيّد شراء العملة الأجنبية ويسمح بحيازة وتداول أية عملات أجنبية ولم يحدد واحدة بعينها. وكي يتخلص سوق الصرف من المشكلات والضوضاء التي أحاطته لا بد للرأي العام من عدم التشكيك بشرعية شراء وحيازة العملة الأجنبية مهما كان سبب الطلب أو الحيازة وذلك للإنسجام مع خصائص نظام الإقتصاد العراقي بعد عام 2003، وعدم تحميل نافذة بيع العملة الأجنبية أكثر مما تحتمل.
#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
