أحمد إبريهي علي
الحوار المتمدن-العدد: 8556 - 2025 / 12 / 14 - 02:48
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
البطالة السافرة واسعة في العراق لكثرة الباحثين عن عمل لم يجدوه، والبطالة المقتعة واضحة في كثير من الأنشطة العامة، والخاصة، من موظفي الحكومة إلى تجارة المفرد وباعة الأرصفة والخدمات. تضاف حقيقة مسكوت عنها وهي البطالة الإختيارية تجلت في إنخفاض نسبة المشاركين في النشاط الإقتصادي إلى حوالي 40% من مجموع السكان في سن العمل، أظهرها الجهاز المركزي للإحصاء 38.1 % عام 2024 ومن بيانات البنك الدولي 41.25% . بينما المتوسط في العالم 61.1 %، وفي الدول متوسطة الدخل، وهي الفئة التي يصنف ضمنها العراق، 60.9 %، لنفس السنة. إنخفاض نسبة المشاركة من مجموع السكان، مشكلة لا تُفسّر بالعوامل الإجتماعية التي تحد من عمل المرأة، ولا بالنمو المرتفع للسكان الذي يجعل نسبة الفئة العمرية للعمل أقل. بل من نتائج إدارة للإقتصاد الوطني فحواها تأجيل المباشرة بالتنمية الإقتصادية والإكتفاء بإنفاق موارد النفط بكيفية عمّقت الإنحسار الإنتاجي، فاتسعت البطالة المقنعة ثم السافرة وبعدها العزوف الإختياري.
نأتي إلى البنية القطاعية للتشغيل وهي بالغة التشوه فلو لاحظتم تكدس المشتغلين في الخدمات بالتعريف الواسع، والنسبة الواطئة للعمل في الصناعة بما لا يتناسب مع مرحلة العراق في التطور الإقتصادي والتي تقتضي حجماً اكبر نسبياّ وبالمطلق للعمل في قطاعات إنتاج السلع. الإزاحة المبكرة للعاملين من السلع إلى الخدمات تمثل إنحرافاً عن المسار الطبيعي للتطور الإقتصادي، تؤدي إلى إنخفاض نمو إنتاجية العمل والنمو الإقتصادي. وتجدر الإشارة إلى هيمنة الأنشطة الفردية في القطاع الخاص وضآلة الإنتاج الكبير.
وإضافة على تدني منظومة العمل بصفة عامة، أضيف إليها التوزيع السياسي – الإنتخابي لفرص العمل في أجهزة الدولة، أو عبر علاقات واساليب ليست نظامية، وهي ممارسات أضرّت بمبدأ المواطنة في بناء الدولة وكشفت عن نواقص في التأهيل السياسي والحقوقي للقيادات ورؤساء الجهاز البيروقراطي. المنشأ الإقطاعي في الثقافة كرّسه الريع النفطي فلم تبق للإنتاج، والعمل المُنتِج، مكانة في طريقة التفكير والقرار. بل يَعْرِف الجميع التكاثر العجيب للمضايف والشيوخ والتكاليف العالية للمناصب السياسية والإدارية العليا، والثراء بلا سبب وجيه. هذه كلها دمرت قيمة العمل، وصار البحث عن مصدر دخل دون طلب المشاركة في عملية إنتاج مثمرة حقا يكاد يستفحل. العراق بحاجة إلى قيادات ببدلات العمل في المصانع وعمليات البناء في ضمائرهم وليس أمام الكامرات، من أجل المجتمع المساواتي المنتج ، وليس كما عايشهم الناس ايام الإنتخابات.
التنمية الإقتصادية عملية لحاق لتقليص فجوة متوسط الدخل للفرد بين الدولة النامية والدول عند تخوم التطور، وتظهر عملية اللحاق في نمو إنتاجية العمل بإرتباط وثيق مع نمو رأس المال للعامل والتقدم التقني والتنظيمي. ومع كل مستوى جديد من إنتاجية العمل بنية قطاعية ومهنية للقوى العاملة مختلفة، إنّ التغافل عن هذه القوانين الموضوعية ضيّع على العراق فرصاً في الرفاه والإرتقاء الحضاري. وتقاس مرحلة التطور الإقتصادي بمتوسط إنتاجية العمل خارج النفط الخام والتي تُعيّن نصيب الفرد من ناتج الإقتصاد غير النفطي. متوسط الناتج، عدا النفط، للفرد من السكان لا يقدر بأكثر من 2800 دولار عام 2024 اي ان العراق في المراحل المبكرة على مسار اللحاق ما يقتضي الحرص الشديد في تخصيص الموارد وليس ما رأينا؛ وحتى مع النفط 6074 ، وهو أدنى مما كان عليه عام 2013 لتقلب المورد النفطي.
ومتوسط الناتج للدول عالية الدخل بالدولارات 50444 ، وفي الولايات المتحدة 85810 والمتوسط العالمي 13664 دولار، وتكشف هذه المقارنة عن سعة الفجوة التي تشتغل التنمية الإقتصادية على تقليصها. متوسط الناتج للفرد من السكان المذكور اعلاه في الإقتصاد عدا النفط هو حاصل ضرب نسبة المشتغلين من مجموع السكان بمتوسط إنتاجية العمل وكلاهما منخفض. نمو الناتج يساوي نمو حجم المشتغلين زائداً نمو إنتاجية العمل، وفي الإقتصاد خارج النفط كلاهما ضعيف. الفجوة في العراق واسعة وإهمال شروط اللحاق في الرأي العام ودوائر السياسة يهدد مستقبل العراق ليس في الإقتصاد وحسب بل وفي أمنه وتماسكه الإجتماعي.
واقع العمل في العراق من نتائج صرف الإنتباه عن عملية اللحاق، وقوامها التصنيع كما في التاريخ الإقتصادي للدول المتقدمة وتجربة شرق آسيا، بينما العراق تجاهل التصنيع ومهمات التحول الإقتصادي لا يتحدث عنها أحد في بلادنا. العمل لا يقتصر معناه على وظيفته الإقتصادية فهو ممارسة للحياة تعيد إنتاج التكوين النفسي - الثقافي للبشر والضوابط الأخلاقية لعضويته الإجتماعية. البديل الأمثل توفر فرص عمل كافية بنوعية جيدة: إنتاجية مناسبة إقتصادياً وتقنياً وتنظيمياً؛ أجر يكفي لتلبية متطلبات العيش الكريم؛ علاقات عمل نزيهة تحفظ كرامة الإنسان ؛ مع الشرط الموضوعي للمجتمع الفاضل وهو الإختيار الحر لفرصة العمل، وعدم التمييز بين العراقيين ليس في القطاع العام وحسب بل وفي القطاع الخاص كذلك، على الأقل في الإنتاج الكبير.
لم نتحرك للإقتراب من تلك الصورة المثالية، لأن التنمية الإقتصادية في العراق عميقة ومعقدة وتنتظر قوة سياسية متفانية من أجلها وهذه غائبة الآن كما كانت بعد عام 2003. توليد فرص عمل كاذبة يُعمّق المشكلة الإقتصادية للعراق، يتطلب الأمر تكوين طاقات إنتاجية جديدة بصفة مستمرة وخاصة في الصناعة التحويلية. لكن العملية الإقتصادية لا تتجزأ، ثمة تناسب بين الطاقات الإنتاجية من جهة وراس المال، بالمفهوم الإقتصادي، شاملاً للبنى التحتية، من جهة ثانية. الإضافة السنوية لرأس المال في العراق واطئة وتراجعت اكثر منذ عام 2015 وانخفضت في الإقتصاد خارج النفط.
ولأن صندوق النقد الدولي موضع إهتمام في دواء القرار نشير إلى تقريره الأخير في تموز 2025 وتقديره لإجمالي الإستثمار نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 11.6 % للمدة 2026 – 2030. وهذه لا ينبغي عدم الإكتراث بها لأنها قريبة من نسبة الإندثار إلى الناتج، أي أن صافي الإستثمار يقترب من الصفر، ومعدل نمو السكان 2.6 % سنوياً بمعنى إنخفاض متوسط رأس المال للفرد، والوجه الآخر إنخفاض معدل الطاقة الإنتاجية للفرد من سكان العراق.
الطاقات الإنتاجية الإضافية المطلوبة كبيرة مقارنة بما اعتدنا عليه لتشغيل القادمين الجدد إلى سوق العمل بحوالي 540 الف عام 2024 ، على فرض رفع نسبة المشاركة في النشاط الإقتصادي إلى 45% من السكان وهي منخفضة مقارنة بما بيّنا آنفاً للعالم. وتنمو تلك التدفقات بما لا يقل عن معدل نمو السكان. تضاف إليها فرص عمل لإستيعاب البطالة، ثم البطالة المقنعة، وفائض العمل من الأنشطة المتراجعة. لا يمكن تصور وجود حل لمشكلة تشغيل قوى العمل في العراق دون تنمية إقتصادية جادة قوامها عملية تصنيع عميقة في سياق تنمية إقتصادية شاملة.
النشاط الإستثماري منخفض في العراق وكفاءته متدنية، والمقصود تكوين راس المال العيني اي الإضافة ة السنوية الصافية إلى ما هو قائم. بتكوين رأس المال تستحدث طاقات إنتاجية جديدة بالتوازي مع الإستثمار في البنى التحتية لسد الفجدوة القائمة والتطوير. تلك الطاقات الجديدة ينبغي تركيزها في الصناعة التحويلية. تتطلب هذه المهمة منهج مختلف لإدارة الإقتصاد الوطني يغادر تماماً الأطروحات النيوليبرالية بما فيها إنتظار تلقائية السوق أو " جذب الإستثمارات" والتي بينت تجربة عقدين على فشلها. المطلوب دولة تنموية بمعنى الكلمة وإدارة تشتغل في عمق الإقتصاد الحقيقي وليس الإنشغال بتقسيم موارد النفط سياسياً. لا توجد آلية تلقائية يُعوّل عليها لتنمية إقتصاد العراق، هذه أوهام، تأتي موارد النفط تُنفَق بالطريقة المعروفة لتتجه إلى الخارج، مع تكوين ثروات من التطفل على القطاع العام وأنشطة هامشية. ويبقى الإقتصاد العراقي متخلفاً لا يقوى على إستيعاب العراقيين في انشطة منتجة ترتقي بنمط حياتهم عبر مشاركة إيجابية في حضارة العالم المعاصر.
مع إنخفاض موارد النفط والعجز المحتمل في الموازنة العامة ظهرت من جديد مقترحات إستعراضية وظيفتها الفعلية صرف الإنتباه عن حقائق الإقتصاد إلى أوهام، ولا ينبغي هذه المرة التساهل وقتل الفرصة لوضع العراق على الطريق الآمن نحو المستقبل. لنتكلم بلغة واضحة ومضمون عملي، علينا الإختيار والفعل، والتحرر من خدعة الإستثمار الأجنبي والبحث عن موارد ريعية. التأجيل والغموض موقف سلبي، لا بد من التحول إلى المسار البديل، التنمية الإقتصادية بالتصنيع، وحشد الموارد لتكوين اصول إنتاجية بكفاءة عالية، وتقتضي هذه المهمة الكبيرة زخماً إجتماعياً وقاعدة سياسية وأطراً واقعية للتفكير والنظر.
أصبحت المهمة صعبة، وستكون اصعب بكثير عند تأجيلها، لقد تواطا المجتمع والرأي العام مع تبديد المورد النفطي دون الإستثمار الإنتاجي، ولم يستجب لصوت الحقيقة قبل فوات الأوان. وقد بلغ التسطيح حداً مخجلاً إذ يقال في الأوساط الأكاديمية التنمية الإقتصادية موضوع قديم. وتُعَد عشرات الأبحاث وأطروحات دراسات عليا تتحدث عن سياسات قصيرة الأمد في تعريفها أصلاً، وليس لها وجود ومن غير الممكن ان توجد في العراق، دون ادنى قلق من كارثة التخلف الصناعي ، وحتى إختفاء صناعات كانت موجودة نتيجة الإنفتاح التجاري المتحيز للمستهلك دون الباحث عن فرصة عمل.
الخلاصة النظر إلى القوى العاملة والتشغيل وكأنها منفصلة عن تنمية الإنتاج من شأنه تعقيد المشكلة حتى تستعصي. ليكن موضوع الخطاب الإقتصادي عالم الواقع وليس عن نموذج متخيل للإقتصاد. العملية تحتاج إستعداد المجتمع لحشد الموارد من اجل الإرتفاع بأنشطة تكوين راس المال لتصبح نسبة هذا الأخير من الناتج أكثر من 32 % وهي الآن دون 20 %. والتأكيد على الكفاءة ودليلها الخفض المستمر للتكاليف مع الإرتقاء بالنوعية، وهذا من شروط التطور، والإخفاق في خفض التكاليف يفسر صعوبة الوصول إلى الكفاية في البنى التحتية.
تشغيل القوى العاملة الجديدة بإنتاجية أعلى يقتضي راسمال للعامل أكبر كي يشتغل على تكنولوجيا تستفيد من وفورات الحجم الكبير والمستحدثات التقنية. نريد من هذه التبسيطات إعادة توثيق الصلة بين راس المال والإنتاج والتشغيل والإنتاجية والتطور التقني، في تفكير الإدارة الإقتصادية والرأي العام. ليتخلى العراقيون عن مبدا المباراة الصفرية لأن هذه لم تعد ممكنة إقتصادياً، والوعي الجديد مطلوب لتنمية الخير العام قبل المغالبة على إقتسامه. ومن المؤسف صارت معايير النجاح السياسي لا تتعلق بإنجازات ملموسة للعراق ومستقبله الإقتصادي، والمجتمع العراقي قد اهمل الكل المشترك، ولا شك ان التنمية الإقتصادية مهمة وطنية تقترن بالوحدة والتكامل والرغبة في العطاء، والتوجه لهدف ودونها يظلم العراقيون اجيالهم القادمة فضلاً عن الحالية.
البطالة مؤلمة للشباب وخيبة أمل للآباء والأمهات وقلق دائم على مستقبل الأطفال، واشرف إنجاز للإدارة الإقتصادية تهيئة وسائل العيش الكريم، السياسة التي لا تعيش وجدان الناس وآلامهم قد ضلّت الطريق حتماً، وقصّرت في اداء الواجب التعاقدي.
إذا تراجعت موارد النفط اكثر سوف تظهر مقترحات إعتباطية إلى جانب الوصفة المتعارف عليها للصندوق، ومرة اخرى ننصح ذوي الكلمة المسموعة بالتحول إلى إطار إقتصادي تنموي وإخضاع المالية العامة وسياسات التمويل لضوابط ذلك الإطار. وايضاً الحذر من اللجوء إلى التقليص الحسابي دون النظر ملياً في المضامين، وللتقشف نتائج سلبية كبيرة منها تحجيم الإنفاق الإستثماري. الخفض بالتناسب أو التقشف هذه تدابير خاطئة، المطلوب إعادة تخصيص جريئة للموارد على اسس قويمة بأقصى إلتزام للعدالة والكفاءة مع قواعد ناضجة لتطويرها، وتحمل التكاليف السياسية للتحول.
#أحمد_إبريهي_علي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
