ألكسندر دوغين - العالم يقف على أعتاب حرب كبرى: على وقع العدوان على فنزويلا

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8578 - 2026 / 1 / 5 - 18:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إعداد وترجمة د. زياد الزبيدي بتصرف

ألكسندر دوغين
فيلسوف روسي معاصر
وكالة ريا نوفوستي للأنباء

4 يناير 2026

هذا النص ليس تعليقًا سياسيًا عابرًا، بل محاولة فلسفية لفهم ما يجري في العالم، إنطلاقًا من الهجوم على فنزويلا ومشاريع تغيير النظام في إيران، وصولًا إلى صورة النظام الدولي برمته. والخلاصة الأولى التي تفرض نفسها اليوم، إذا نظرنا بصدق إلى المشهد العالمي، هي أن القانون الدولي لم يعد موجودًا. لقد إنتهى فعليًا.
القانون الدولي، في جوهره، لم يكن يومًا مجموعة قواعد أخلاقية مجردة، بل كان دائمًا إتفاقًا بين قوى كبرى قادرة على حماية سيادتها بالقوة. هذه القوى هي التي تضع القواعد، لنفسها ولغيرها، وتحدد ما يجوز وما لا يجوز. ويظل هذا القانون قائمًا فقط طالما إستمر توازن القوى بينها. وحين ينهار التوازن، ينهار القانون معه.

من وستفاليا إلى وهم السيادة المتساوية

نشأ النظام الويستفالي عام 1648 نتيجة تعادل تاريخي بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا. ولو إنتصر أحد الطرفين إنتصارًا ساحقًا، لكانت أوروبا قد إتخذت شكلًا مختلفًا تمامًا، ربما إمبراطوريًا كنسيًا، لا دولًا قومية. لكن عدم الحسم فرض الإعتراف المتبادل بالسيادة الوطنية.
صحيح أن هذا النظام ظل قائمًا شكليًا حتى يومنا هذا، لكن حقيقته كانت دائمًا إنتقائية. فـ«تساوي الدول في السيادة» لم يكن يعني أن جميع الدول متساوية فعلًا. كانت القوى الأوروبية الكبرى «أكثر مساواة من غيرها»، بينما بقيت بقية الدول – وخاصة المستعمرات – بلا سيادة حقيقية.

الواقعية السياسية: إعتراف غير معلن بعدم المساواة

هذا التناقض جرى التعايش معه عبر ما عُرف لاحقًا بالواقعية السياسية. فالدول الضعيفة، وفق هذا المنطق، تستطيع تعويض ضعفها عبر التحالفات، وموازنة القوى الكبرى بعضها ببعض. وهكذا بدا النظام الدولي وكأنه لعبة شطرنج معقدة، لا أخلاق فيها، بل مصالح وقوة.
محاولة تجاوز هذا الواقع جاءت مع عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، حين سعى الليبراليون إلى بناء نظام دولي فوق–وطني، يقيّد السيادة ويؤسس لقانون عالمي شامل. كانت تلك أول محاولة جدية لفكرة «الحكومة العالمية». لكن الواقعيين ظلوا يرون أن السيادة المطلقة للدولة القومية هي الحقيقة الوحيدة القابلة للحياة.

الثلاثينيات: إنهيار القانون وصعود الإيديولوجيا

بحلول ثلاثينيات القرن العشرين، اتضح أن لا عصبة الأمم ولا النظام الويستفالي قادران على الصمود. صعود النازية في ألمانيا، وغزو إيطاليا لإثيوبيا، والحرب السوفياتية–الفنلندية، كلها كشفت أن القانون الدولي لم يعد أكثر من ورق.
العالم إنقسم إلى ثلاثة معسكرات إيديولوجية:
1) الغرب الليبرالي الرأسمالي بقيادة بريطانيا والولايات المتحدة
2) الفاشية الأوروبية بقيادة ألمانيا الهتلرية
3) الإتحاد السوفياتي القائم على الماركسية–اللينينية
لم تعد الدولة القومية هي الفاعل الأساسي، بل الإيديولوجيا المدعومة بالقوة. السيادة لم تعد وطنية، بل إيديولوجية. ومع إندلاع الحرب العالمية الثانية، إختفى القانون الدولي تمامًا، وحسمت القوة المسلحة مصير العالم.

من ثنائية الحرب الباردة إلى وهم الأحادية

بعد القضاء على الفاشية، تأسست الأمم المتحدة عام 1945 كنواة لنظام دولي جديد. لكن هذا النظام قام فعليًا على توازن الرعب بين قطبين: الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي. السيادة الوطنية كانت معترفًا بها نظريًا فقط؛ أما عمليًا، فكل دولة كانت تابعة لأحد المعسكرين.
مع إنهيار الإتحاد السوفياتي عام 1991، نشأ عالم أحادي القطب. بقي قطب واحد، وإيديولوجيا واحدة، وقوة واحدة. ومنذ ذلك الحين، تحولت الأمم المتحدة والقانون الدولي إلى بقايا من زمن إنتهى، تمامًا كما كانت عصبة الأمم في الثلاثينيات.
الغرب المنتصر حاول دمج الليبرالية العالمية بالهيمنة القسرية. العولمة لم تعد خيارًا، بل فرضًا. السيادة الوطنية باتت عائقًا يجب تفكيكه. الإتحاد الأوروبي قُدِّم كنموذج للبشرية جمعاء: ما بعد الدولة، ما بعد الهوية، ما بعد السيادة.

العودة غير المتوقعة للتعددية القطبية

لكن هذا المشروع لم يكتمل. صعود الصين، وعودة روسيا في عهد بوتين، وظهور قوى كبرى كالهند، أعاد طرح فكرة العالم المتعدد الأقطاب. هذه القوى رفضت تحويل الهيمنة الغربية إلى قانون دولي رسمي، وتمسكت – ولو شكليًا – بالأمم المتحدة وبقايا السيادة.
اليوم، تتعايش في الوقت نفسه خمس رؤى متناقضة للنظام الدولي: الويستفالية، الليبرالية، الهيمنة الأمريكية، العولمة فوق–الوطنية، والتعددية القطبية.
هذه الأنظمة تتصادم بإستمرار، فتنتج الفوضى. وإذا وُجدت خمس منظومات متناقضة للقانون الدولي، فهذا يعني عمليًا أنه لا يوجد أي قانون دولي.

الحرب الكبرى: إحتمال لا يمكن تجاهله

في ظل هذا الفراغ، تصبح الحرب العالمية الثالثة إحتمالًا واقعيًا. ليس حتميًا، لكنه أقرب اليوم مما كان عليه بالأمس. أطرافها الرئيسية واضحة:
الغرب الجماعي من جهة، والقوى الصاعدة في العالم المتعدد الأقطاب – روسيا والصين والهند – من جهة أخرى.
المفارقة أن الغرب يمتلك إيديولوجيا واضحة، بينما لا يزال العالم المتعدد الأقطاب بلا إطار فكري متكامل. الصين تحاول طرح مفهوم «المصير المشترك للبشرية»، وروسيا تملك بعض التنظيرات، لكنها غير كافية.
إذا كان القانون الدولي القديم قد مات، ولا يمكن إحياء نظام يالطا أو ثنائية الحرب الباردة، فلا بد من صياغة قانون دولي جديد، ينسجم مع واقع الدول–الحضارات. قانون يسمح لروسيا بأن تكون ما هي عليه: دولة–حضارة، عالمًا روسيًا كامل السيادة.
هذا هو التحدي الحقيقي الذي يفرضه علينا عام 2026: أن نفهم العالم الجديد قبل أن يفرض نفسه علينا بالقوة.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل