-ماكو رواتب- هل اقتربنا من الانفجار الاجتماعي الشامل؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8570 - 2025 / 12 / 28 - 14:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل اقتربنا من الانفجار الاجتماعي الشامل في العراق؟ الرواتب على كف عفريت (فهي تبلغ سبعة ترليونات والموجود في البنك المركزي أقل من 2 ترليون)، وحكومة تصريف الأعمال تتلاعب بالدستور.. فهل توجد في الدستور حكومة تصريف أعمال أصلا؟!
إذا كان الانفاق على الرواتب يبلغ سبعة تريليون وخمسمائة مليار دينار عراقي شهريا والموجود النقدي في البنك المركزي كما كتب اليوم الخبير المالي نبيل المرسومي هو ترليون وسبعمائة وواحد وأربعون مليار دينار فكيف ستوفر حكومة السوداني مبالغ الرواتب للأشهر القادمة إذا استمر عراك ديكة الطوائف على الرئاسات والوزارات والغنائم وتأخر تشكيل الحكومة وتردد ترامب في صرف الكتلة النقدية الخاصة بالعراق من عائداته من البنك الفيدرالي؟ وهل يعتبر العراق دولة مستقلة وذات سيادة كما قال محمد شياع السوداني في لقائه ليلة البارحة مع غسان بن جدو؟
ثم، لماذا تأخرت حكومة السوداني والحكومات التي سبقتها كل هذه السنوات لتقرر بجرة قلم مراجعة رواتب الرئاسات الآن وهي حكومة تصريف أعمال؟ ولماذا هرع الهارعون إلى القضاء ورئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور للاعتراض على قراراتها؟ لماذا لم يهرع أحد إلى القضاء والرئاسة حين خرقت حكومة السوداني الدستور العراقي حين قررت عرض حقول نفط مجنون وغيرها في الجنوب حصريا على الشركات الأميركية ومنع المنافسة معها من قبل الشركات الأخرى العراقية أو الأجنبية وبموجب عقود مشاركة في الإنتاج والأرباح المنافية للدستور العراقي وليس بموجب عقود خدمات. فهل صحيح إن الدستور العراقي لا يقول بوجود حكومة تصريف أعمال وما الرد على ذلك؟
لنبدأ من التساؤل الخاص بقرار مراجعة الرواتب الرئاسية: فقد كان الأجدر بحكومة السوداني والحكومات التي سبقتها إن تبادر إلى تخفيض الرواتب وليس إلى مراجعتها باتجاه مساواتها ببعضها حيث ورد بخصوص القرار: "في ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقليص الإنفاق، ناقش المجلس الوزاري الاقتصادي مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، ووجّه السوداني بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، وكذلك العمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة الوزراء"! ثم أن الأجدى والنفع هو مراجعة باتجاه تخفيض جميع رواتب الدرجات الخاصة التي تبتلع من الموازنة العراقية مبلغا هائلا: وبلغة الأرقام " حيث تشير تقديرات عام 2025 إلى أن حوالي 40% من ميزانية الرواتب (التي قد تصل إلى 100 تريليون دينار سنوياً) تذهب للمسؤولين الكبار، ويشمل هذا العدد حوالي 6 آلاف موظف في "الدرجات الخاصة" التي تتجاوز مخصصات بعضهم 900% من الراتب الأساسي أحياناً..".
أما بخصوص السؤال عن موضوع وجود حكومة تصريف الأعمال في العراق بموجب الدستور أم لا فالجواب هو: لا توجد مادة محدد تنص على وجود حكومة تصريف الأعمال وتحدد نوع أعمالها ولكن هناك قرار بهذا الخصوص للمحكمة الاتحادية العليا يفسر أحكام المادة (56) من الدستور، مجلس النواب ومجلس الوزراء بصلاحيات محدودة لتصريف الأمور اليومية وفيه نقرأ في الفقرة السابعة منه:
المبدأ: "تجد المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد، فإن كل إجراء تتخذه السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء، يجب ان يدخل ضمن مفهوم تصريف الأمور اليومية، وإلا فلا سند له من الدستور والقانون، وتُعد آثاره معدومة".
وبموجب هذا القرار الصادر من أعلى سلطة قضائية في العراق لا يجوز الطعن في قراراتها يتأكد وجود سلطة تنفيذية "حكومة" لتصريف الأعمال "اعتباراً من يوم الاقتراع العام لانتخاب مجلس النواب الجديد". وتبطل جميع قرارات حكومة السوداني أما قرارها بخصوص مراجعة رواتب الرئاسات فيمكن أن يكون مقترحا واجب التنفيذ معروضا على الحكومة القادمة. وعلى الرأي العراقي العام إن كان حيا يرزق أن يضغط باتجاه جعل القرار خاصا بمراجعة جميع رواتب الدرجات الخاصة باتجاه تخفيضها إلى النصف أو أقل من ذلك وبما يتناسب مع صعوبة الأوضاع المالية التي يمر بها العراق!
إنها محاولة صغيرة لا أكثر لضمان سير مؤسسات الدولة المسخ وتسيير أمور الشعب ولن تؤثر كثيرا على المنظومة الحاكمة الفاسدة جوهرا ومظهرا ولا يمكن حل المشكلات وتجنيب العراق المصائب التي تتسبب بها إلا بزوال أسس هذه المنظومة وخاصة المحاصصة الطائفية والتوافق الطائفي بين ترويكة الحكم التابعة والمحمية بواسطة الأجنبي الأميركي والإقليمي.
*رابط يحيل إلى تفسر أحكام المادة (56) من الدستور، مجلس النواب ومجلس الوزراء بصلاحيات محدودة لتصريف الأمور اليومية
https://www.iraqfsc.iq/news.5413/

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل