تعظيم الإيرادات… حين تتحول الرسوم إلى خدمة لا عبء

نور جواد الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8566 - 2025 / 12 / 24 - 15:08
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ليست المشكلة في أن تبحث الدولة عن تعظيم إيراداتها، فكل دولة في العالم تفعل ذلك، خصوصاً في أوقات الضغط المالي والتحديات الاقتصادية. المشكلة الحقيقية تبدأ حين تتحول الإيرادات إلى أرقام تُحصَّل بلا مقابل محسوس، ورسوم تُفرض دون خدمة نوعية يشعر بها المواطن، فيصبح القرار المالي عبئاً إضافياً بدل أن يكون أداة إصلاح.
القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي ركزت على تعظيم الإيرادات وتقليص الإنفاق، تعكس إدراكاً رسمياً لخطورة المرحلة وحاجة الدولة إلى موارد مستدامة. غير أن نجاح هذه القرارات لا يقاس بحجم الأموال المتحصلة فقط، بل بمدى عدالتها، ووضوح فلسفتها، والأهم: بما تقدمه للمواطن بالمقابل.
تعظيم الإيرادات لا ينبغي أن يكون مرادفاً لزيادة الرسوم المجردة. فرفع أجور تعبئة رصيد الهاتف أو فرض نسب إضافية على خدمات الاتصالات، دون أن يلمس المستخدم تحسناً في الجودة أو توسعاً في الخدمة، لا يُعد إصلاحاً مالياً بقدر ما هو نقل مباشر للكلفة إلى المواطن. هذا النوع من القرارات يخلق مقاومة مجتمعية صامتة، ويقوض الثقة بين الدولة والناس، حتى وإن كان مبرراً مالياً على الورق.
في المقابل، تمتلك الدولة العراقية نماذج ناجحة يمكن البناء عليها وتعميمها. تجربة إصدار البطاقة الوطنية الموحدة، والجواز الإلكتروني، وانتقال كاتب العدل إلى المواطنين في حالات معينة، أثبتت أن المواطن مستعد للدفع حين يحصل على خدمة سريعة، منظمة، ومحترمة للوقت والكرامة. هذه التجارب لا يجب أن تبقى محصورة بالعاجزين أو الحالات الإنسانية فقط، بل يمكن تحويلها إلى خدمات عامة اختيارية، برسوم واضحة، مقابل أداء نوعي.
لماذا لا يُتاح للمواطن، أو للشركة، أن ينجز معاملته بالكامل إلكترونياً، من دون أي مراجعة للدائرة؟ لماذا لا تُرسل النتيجة عبر التوصيل السريع الموثوق، كما تفعل دول كثيرة؟ ولماذا لا تُضاف "باقات خدمات" بمزايا مختلفة: إنجاز فوري برسوم أعلى، إنجاز اعتيادي برسوم أقل، أو إنجاز إلكتروني كامل بلا حضور؟ هكذا فقط تصبح الرسوم اختياراً مقابل قيمة، لا عبئاً مفروضاً بلا بديل.
التحول الإلكتروني الحقيقي ليس منصة شكلية أو استمارة تُطبع في النهاية، بل نظام متكامل يُنهي العلاقة التقليدية المرهقة بين المواطن والنافذة والروتين. كل معاملة تُنجز دون حضور فعلي تعني وقتاً أقل، فساداً أقل، وكلفة إدارية أدنى على الدولة نفسها، فضلاً عن أنها مصدر إيراد مشروع ومستدام.
تعظيم الإيرادات لا يتحقق بالضغط على جيب المواطن، بل بتحسين الخدمة، توسيع الخيارات، وبناء الثقة. حين يدفع المواطن وهو يشعر أنه اشترى وقتاً، راحة، وجودة، يصبح شريكاً لا خصماً. أما الرسوم التي تُفرض بلا مقابل واضح، فهي لا تبني دولة، بل تؤجل أزمة.
القرارات المالية الجريئة مطلوبة، لكن الأجرأ منها هو ربط كل دينار يُجبى بخدمة حقيقية، ملموسة، وعادلة. هنا فقط تتحول الإيرادات من رقم في الموازنة إلى مشروع دولة حديثة تحترم مواطنيها.

#نور_جواد_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل