العراقي في حروب العالم… أين يقف القانون من المقاتلين في الحرب الروسية/الاوكرانية؟

نور جواد الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8566 - 2025 / 12 / 24 - 13:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لم يعد موضوع التحاق بعض العراقيين بالقتال في ساحات الحرب خارج البلاد مسألة بعيدة أو هامشية، بل صار ملفاً أمنياً وقانونياً حاضراً على طاولة الدولة. اللقاء الذي جمع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمستشار الأمن القومي رفقة لجنة الأمر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في روسيا، لم يكن لقاءً بروتوكولياً، بل رسالة واضحة بأن الدولة قررت التعامل مع هذا الملف بوصفه مسؤولية سيادية لا رأياً سياسياً ولا تعاطفاً عاطفياً. فالعراقي، مهما كانت دوافعه أو مبرراته، لا يملك حق تحويل نفسه إلى مقاتل في حرب لا تخص بلده، ولا أن يجرّ اسمه ووثيقته الوطنية إلى صراع دولي معقّد.
القانون العراقي حسم هذا الجدل منذ زمن بعيد. المادة (165) من قانون العقوبات لم تترك منطقة رمادية، إذ قررت صراحة معاقبة كل من يلتحق، بأي شكل كان، بالقوات المسلحة لدولة أخرى دون موافقة الحكومة العراقية، متى كانت تلك الدولة في حالة حرب. النص لا يميز بين من حمل السلاح بدافع أيديولوجي، أو مالي، أو بدافع المغامرة، ولا يفرّق بين القتال المباشر أو أي عمل عدائي آخر. الفكرة الجوهرية هنا أن السيادة لا تُجزّأ، وأن قرار الحرب أو الانخراط فيها هو قرار دولة، لا خيار فرد.
خطورة هذا الملف لا تتوقف عند النص القانوني، بل تمتد إلى ما بعده. فالعراقي الذي يشارك في حرب خارجية يعرّض نفسه للمساءلة الجنائية، ويضع بلده في موقع حرج دبلوماسياً وأمنياً، وقد يتحول، من حيث لا يدري، إلى أداة في صراعات استخبارية أو سياسية لا تخدم العراق بشيء. لذلك، فإن معالجة أوضاع المتورطين لا تعني تبرير أفعالهم، بل تعني التعامل الواقعي مع النتائج، وموازنة الاعتبارات الإنسانية مع مقتضيات الردع القانوني ومنع تكرار الظاهرة.

الخلاصة التي يجب أن تصل بوضوح هي أن الحروب ليست فرص عمل، ولا ساحات بطولات فردية، ولا مساحات مفتوحة لمن يبحث عن معنى مفقود. في دولة تحاول تثبيت استقرارها، يصبح الالتزام بالقانون واجباً وطنياً قبل أن يكون التزاماً جزائياً، ويغدو تحذير الشباب من الانزلاق إلى حروب الآخرين ضرورة لا تقل أهمية عن أي إجراء أمني.

#نور_جواد_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل