مجلس الوزراء العراقي – بوابة ماذا ؟

رائد سعدي ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 8561 - 2025 / 12 / 19 - 02:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أحد معارقي من المثقفين العرب المقيمين في بغداد قبل ما يقارب الثلاثة عقود قال لي :
قوانينكم وانظمتكم تجعلنا نسمع صوت فساء النمل !
تذكرتُ قول صاحبي هذا بعد اطلاعي على مهزلة ما تسمى بـ ( بوابة أور) التي كنت اتوقع انها ستكون انجازا فريدا لخدمة العراقيين ، لكني تفاجأت بأنها ليست سوى حلقة عرقلة بيروقراطية تضاف الى سلسلة معاناة العراقيين من تلكأ وفساد عموم دوائر الوزرات العراقية لاسيما الخدمية منها !
هذه البوابة مهمتها ان تأخذ من العراقي كل تفاصيل (اسمه وهويته وعنوانه ) لكي تسمح له للاتصال بدوائر الدولة !
هذه هي كل (بوابة أور) !!!!
فما هو الجديد في الامر عدا انها حلقة تعقيد بيروقراطية اضافية لمعاناة العراقيين !
ترى أليس من المنطقي ان يقوم مجلس الوزراء العراقي بأتخاذ كل الاجراءات التي تلزم كل الدوائر العراقية على فتح قنوات الخدمة المباشرة مع العراقيين دول اللف والدوران في ( بوابة أور) ؟!!!!
( بوابة أور) الالكترونية عنوان خادع براق لـ ( حكومة الكترونية ) لكنه في الحقيقة حلقة بيروقراطية فارغة من مبررات وجودها !
كنت اتمنى ان يقوم مجلس الوزراء بألزام الدوائر العراقية على تبني وسائل التواصل مع العراقيين عن طريق الهاتف وعن طرق الانترنيت والرسائل البريدية وذلك لاعفاء العراقيين من قيامهم بالمراجعة الشخصية للدوائر الخدمية مثلا .
اختصر الحديث بذكر مثالين صغيرين عن ( بوابة أور ) :
الاول حينما يريد مواطن عراقي مثلا استبدال العداد الكهربائي في بيته بسبب عطل العداد القديم .
كنت اتوقع ان مهمة هذا المواطن ستنتهي بسهولة بمجرد إعلام ( البوابة ) بطلبه ودون الحاجة الى ( روح وراجع وتعال بنفسك ) ، حيث تتكفل ( البوابة ) بكامل الموضوع وحيث ستأتي للمواطن المكالمات الهاتفية او الرسائل البريدية التي تخبره بساعة ويوم وصول لجنة الكشف الفني ، وبعدها تصل للمواطن الرسائل البريدية التي تخبره بيوم وساعة نصب العداد الجديد ، كما سيتسلم المواطن الرسالة الخاصة بقراءات العداد الكهربائي وما على المواطن سوى تسديد كلفة الكهرباء او اي كلفة اخرى مقرّة قانونيا ، وليقوم هذا المواطن في النهاية وبعد اكمال الدولة انجاز كل شيء بتسديد ما بذمته عن طريق التحويل البنكي او التسديد المباشر !
هذا ما كنت اتوقعه ، لكني وجدت انه بعد تسجيل المواطن اسمه في ( بوابة اور )، فان المواطن عليه ان يبحث في داخل هذه البوابة على الوزارة او الدائرة التي هو بحاجة الى خدماتها ، وما ان يجد هذا المواطن تلك الدائرة داخل البوابة ، فانه سيجد تعليمات روتينية تُوجب على المواطن ان يراجع بنفسه مخازن وجود العدادات ، وبنفسه يجب ان يراجع .. ويجب عليه بنفسه ان .. وان ..
فما هو الجديد !
( بوابة أور ) هذه تذكرني بالذي يُطالب بالتأشير على أذنه ، فيقوم بمد كفه الايمن خلف رأسه واصلا الى اذنه اليسرى !
المثال الثاني ، حدث لمواطن ان عطِل عداد استهلاك الماء في بيته ، فاخبره الموظف المختص بقراءة العدادات بانه لن يقوم باعلام دائرة الماء بذلك (كما كان يحصل سابقا) ، بل يجب على المواطن ان يذهب الى ( بوابة أور) المتطورة وليدخل ويسجل بها وبعدها يبحث داخلها عن موقع دائرة الماء ويسجل شكواه !!
فعلا تطور حكومي بأمتياز !!
أرى ضرورة قيام مجلس الوزراء العراقي بأنهاء مهزلة ( بوابة أور ) فورا ، لكونها حلقة بيروقراطية غير مبررة ، مع العمل على قيام كافة الدوائر العراقية بتفعيل قوات الاتصال المباشر بالعراقيين لاعفاءهم من ( روح وتعال وتعال وروح ) ودون المرور بـ ( بوابة ) لا داعي لوجودها اصلا !
أخيرا ، اود الاشارة الى ملاحظة هامة جدا ، تتعلق بحالات عديدة لا يرغب فيها المواطن في تسجيل اسمه وعنوانه لاسيما حينما يريد ايصال شكوى او بلاغ عن سوء ادارة او فساد او رشى او جرائم الى دوائر معينة ، وفي هذه الحالة فأن الحكومة العراقية ووفقا لـ ( بوابة أور ) تمنع المواطن العراقي من حقه المشروع هذا لأن هذه ( البوابة ) تشترط قيام العراقي بأعطاء كل المعلومات عنه !
ان حق المواطن في الابلاغ عن فساد او رشى او سوء ادارة او جريمة دون تزويد الحكومة بأسمه هو حق مشروع في كل انحاء العالم لاسباب عديدة ، وتبدو هذه الاسباب واضحة جدا في دولة تسيطر فيها مافيات السلطة والفساد بينما يكون المواطن هو المهدد الوحيد لكونه الحلقة الاضعف فيما لو شكى او اعترض.
نتمنى ان يحظى مقالنا هذا باهتمام الحكومة العراقية وكل المثقفين العراقيين .

كاتب وباحث عراقي مستقل سياسيا وفكريا
19.12.2025

#رائد_سعدي_ناصر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل