التنمية المستدامة وحرية التعبير

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 8559 - 2025 / 12 / 17 - 07:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أبرز دعائم (التنمية المستدامة) هي حرية التعبير عن الرأي.. والحق في الوصول إلى المعلومات.. والحاجة إلى بذل المزيد لضمان سماع أصوات أكثر الفئات حرماناً في المجتمع؛ وهذه المساعي تعتبر نقلة نوعية في (التنمية المستدامة) من خلال فضاء حرية التعبير.. والوصول إلى المعلومات.. والمشاركة الفعالة للشباب ومجتمعات السكان الأصليين وغير ذلك من الفئات والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وضمان الحياة الكريمة للجميع، لان (التنمية المستدامة) بكل معانيها ومفرداتها تدعو لتحسين حياة الإنسان.. والقضاء على الفقر.. وحماية البيئة.. وتلبية احتياجات الإنسان دون المساس بقدرة الأجيال على تلبية احتياجاتهم الخاصة المستقبلية .


تبلور مفهوم التنمية المستدامة بين دول العالم وإقرار استراتيجيات الأهداف والخطط والبرامج


فمفهوم (التنمية المستدامة) ظهر بشكل أساسي في ستينيات القرن الماضي، حيث تعتبر عملية واعية ذات أهداف محددة؛ تتضمن استراتيجيات طويلة الأمد، وتشتمل على أهداف وخطط وبرامج تشارك فيها جميع فئات المجتمع؛ فهذه العملية تدار من خلال إدارة تنموية تدرك احتياجات الإنسان وتستطيع استخدام الموارد الاقتصادية وتنميتها بكفاءة .
ومن هنا يمكن تعريف (التنمية الاقتصادية) بأنها العملية التي يتم من خلالها الانتقال من حالة (التخلف) إلى حالة (التقدم)، مما يؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية وجوهرية في الهيكل والبنية الاقتصادية .
وبعد أن واجهت (التنمية المستدامة) تحديات على الساحة العالمية تم إعادة تناولها في عام 1972 بتعميم دولي عبر تقرير (إستراتيجية الحفاظ على العالم والحفاظ على الموارد الحية من أجل التنمية المستدامة) وفي عام 1980 صدر تقرير أكد في مقدمته إلى أن البشرية في سعيهم نحو (التنمية الاقتصادية) والاستفادة من ثروات الطبيعة يجب عليهم أن يدركوا أهمية تقليل استهلاك الموارد والاعتراف بالقدرة الاستيعابية للأنظمة البيئية، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة احتياجات الأجيال القادمة.
وفي عام 1987 تم تبني مفهوم (التنمية المستدامة) على نطاق عالمي خلال مؤتمر (قمة الأرض) الذي عقد في عام 1992 (ريو دي جانيرو) بمشاركة 178 دولة و2500 منظمة؛ والذي كان محوره هو (التنمية المستدامة) ومنذ ذلك الحين؛ أصبح الاهتمام بالعلاقة بين (التنمية) و(الاعتبارات البيئية) يشغل حيزا كبيرا من اهتمام دول العالم ومنظماته؛ وكان الهدف الرئيسي من المؤتمر هو وضع مبادئ لبرامج العمل من أجل (التنمية المستدامة) في المستقبل.
في بداية الألفية الثانية وتحديدا في (8 أيلول 2000) اجتمع قادة 192 دولة من أعضاء (الأمم المتحدة) بالإضافة إلى أكثر من 23 منظمة دولية؛ وقد اتفقوا على (الأهداف الإنمائية للألفية) حيث تم اعتماد القرار وتوقيعه. وبموجب هذا الاتفاق تعهدت دول العالم:
أولا... مكافحة الفقر.. والجوع.. والأمراض.. والأمية.
ثانيا... محاربة التمييز ضد المرأة .
ثالثا... تعزيز الاستدامة البيئية.
رابعا... إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
وقد تقرر أن يتم تحقيق هذه الأهداف خلال الخمس عشرة سنة التالية، بهدف تحفيز التنمية بشكل عام من خلال تحسين الظروف الاقتصادية.. والاجتماعية.. والبيئية، خاصة في الدول الأكثر فقرا وتخلفا .


خطط لإنجاح عملية التنمية المستدامة بمشاركة جميع شرائح الشعب وبكل مستوياتهم


لان أسس بناء (التنمية المستدامة) تستند أساسا على مراعاة الاحتياجات البشرية دون إقصاء أي فئة من فئات المجتمع؛ بل تعمل على أن تستفيد من الجميع وتعزيزها بالمهارات في كل المجالات السياسية.. والبشرية.. والعلمية.. والاستثمار الأمثل للطاقات المتواجدة؛ بهدف إنجاح مسار (التنمية) والتي تتضمن فتح الباب أمام كل الأفكار والتي تدور وتحاور جميع القضايا والسماح بالتعبير عن المشكلات والاحتياجات وتوفير الحوافز اللازمة لإنجاح مخططات عملية (التنمية المستدامة) بمشاركة جميع شرائح الشعب وبكل مستوياتهم، وهذا ما يتطلب التزام كل الأطراف المعنية ليتم استمرار العمل من قبل الأجيال المتعاقبة وبشكل يوازي مع الخطط ومع الموارد المالية المتاحة؛ وضمان الحوار بين السلطات المركزية والمحلية المسئولة دون انقطاع من اجل تحقيق (التنمية المستدامة)؛ مع اخذ بعين الاعتبار الأولويات.. والأهداف.. والتغييرات.. التي تصدرها السلطات المركزية والتي يتم تنفذيها والأشراف عليها من السلطات المحلية؛ مع اخذ بنظر الاعتبار في كل مجالات التشريع.. والتنفيذ.. وحرية الرأي والتعبير بصورة عامة؛ بكونهما إحدى الحقوق الأساسية التي تعطي المواطنين حق التعبير العلني عن آرائهم وقناعاتهم؛ وهذا الرأي يعبر عنه بحرية دون إي قيد؛ لان (حرية الرأي والتعبير) هو الذي يعزز من قدرة (الأفراد) على التعبير بحرية وهو من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المجتمع؛ لأنه يساهم في تعزيز كافة الحقوق الإنسانية من اجل التغيير المجتمعي والسعي إلى التطور الحضاري، لأن الرأي (الأفراد) بمختلف شرائح المجتمع هو الذي يصنع (التنمية) و(الإبداع)؛ لأن (حرية الرأي والتعبير) وهو الذي يضمن لـ(إفراد المجتمع) التعبير عن تجربتهم، وهذا من شأنه أن يزيد تعاطف وتكاتف المجتمع من اجل اتخاذ قرارات حكيمة تعود على الأفراد والمجتمعات بالنفع؛ لان (حرية الرأي والتعبير) جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.. والتشريعات.. والقوانين؛ التي تنضم شؤون الدولة الاجتماعية.. والاقتصادية.. والسياسية.. والإعلامية، وهذه التشريعات حين تأتي منسجمة مع روح وتطلعات المجتمع؛ فان التوافق سيأتي عليها – لا محال – وسيتم تطبيقها دون تناقض أو تعارض فيما بينها، لان (إدارة الموارد المجتمع) هي التي تنهض بكل فئات المجتمع في حاضره وفي المستقبل؛ وهو النشاط الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية إلى أكبر قدر؛ وهذا الأمر هو الذي يحدث التنمية الاجتماعية.. والاقتصادية المستدامة؛ بتوفير مستلزمات النجاح لكل مواطن؛ وهذا (النجاح) لا يأتي إلا في بيئة حاضنة لتعايش.. وقبول بالآخر المختلف؛ وهو المناخ الذي يتيح للمجتمع التنمية الشاملة على كل أصعدة الحياة، وبخلافه فان (خطاب الكراهية) يحد من (التنمية) ويقل فرص نجاحها في المجتمع، لان الانقسام وتشتت وحدة المجتمع بخلافات.. وخطابات الكراهية.. والتميز.. يحد من قدرة المجتمع على التطور؛ بما يترتب بين أوساط الجماهير من فرقة وتميز في الحقوق والواجبات وبما يبعد المهمشين من المشركة في اتخاذ قرار أو مشاركتهم في الحوارات السياسية.


المجتمع لا يتطور إلا بتحقيق التوازن والابتعاد عن خطاب الكراهية وحق الإنسان في حرية التعبير والمشاركة في التنمية دون أي إقصاء للآخر المختلف


لذلك ليس للمجتمع الذي يرغب في التطور إلا تحقيق التوازن للحد من الآثار الضارة لـ(خطاب الكراهية) وحق الإنسان الأساسي في حرية التعبير والمشاركة في التنمية دون أي إقصاء للآخر المختلف أو لأي فئة من فيئان المجتمع؛ من اجل تحقيق أهداف (التنمية المستدامة) بمشاركة جميع فئات المجتمع في أعمال وبمشاريع بناء السلام، لان الطريق الأنجع يكمن في تعبئة الرأي العام والتأثير في الاتجاهات لأفراد المجتمع وتعديل عقليتهم ليكون التحدي الإنمائي الأكثر ارتباطا بتطوير برامج (الوعي الجمعي) النابذة لأي (خطاب الكراهية) وبمختلف أنماط العنف المادي.. والرمزي.. أو الخطاب اللفظي، لذلك يجب ترسيخ (ثقافة الحوار والتعايش المجتمعي السلمي) ونبذ الخلافات.. والقبول بالرأي الآخر.. ومنع الإبادة الجماعية بمختلف أشكالها، الأمر الذي يصبح معه التسامح مبدأ مجتمعي يساعد على تطوير المفاهيم والأفكار بتقبل الآخرين ونبذ العنف، لذلك يجب التركيز على مؤسسات (التربية) و(التعليم) ليتم تنشئة الأجيال على كل الوسائل التوعية.. والتطوير.. وقبول الآخر المختلف.. ولابتعاد عن أي شكل من أشكال الخطاب الذي يحتوي على الأفكار العدوانية، ليتم (تربية الأجيال) على مبادئ تلزمهم بـ(القواعد المهنية الأخلاقية) التي تضمن احترام الكرامة الإنسانية وتشجعها وغلق الباب أمام أي خطاب تحريضي؛ والابتعاد عن الافتراءات.. والاتهامات.. وتزييف الوثائق.. والكذب.. وتحريف الوقائع؛ لكونها أخطاء هدامة خطيرة تدمر بنية المجتمع وتبعده عن الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والأجيال القادمة، لان ليس هناك من توازن مجتمعي سليم تتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع إلا من خلال (التنمية المستدامة) التي ترافق تطوير الجوانب (الثقافية) و(الأخلاقية) والإبقاء على حضارة المجتمع؛ من اجل ضمان الفرص المتكافئة في مجالات (التعليم) و(الصحة) و(التنمية) و(تأمين احتياجات أفرادها المختلفة) لأنها من أسس التي تقوم عليها (التنمية المستدامة) وتعمل لبنائها في المجتمع بشكل سليم .


التوازن بين الاقتصاد والإنسان والبيئة أمر مطلوب وضروري لتنمية الموارد البيئية والاحتياجات المشروعة للناس


لان (التنمية المستدامة) ترتكز على ضمان (العدالة الاجتماعية) لكل شرائح المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة؛ وهذا لا يتم إلا بإنشاء علاقة تربط بين (الإنسان) و(البيئة) ليصبح التعامل البشري مع الموارد الطبيعية بطريقة حضارية، ليتم حماية وصون للبيئة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة من هذه الموارد، وكذلك بهدف ضمان الفرص المتكافئة في مجالات التعليم.. والصحة.. والتنمية الاقتصادية.. من اجل خلق بيئة مجتمعية شاملة للجميع تجنبا للانزلاق في دوامة الخلافات.. والعنف.. وانعدام الاستقرار، والتي من شأنها أن تقوض التنمية لأجيال كثيرة مقبلة؛ لان المجتمع الذي يحرص على بناء (التنمية المستدامة) عليه استثمار القدرات والطّاقات وتوجيهها في المكان الصحيح، لان (التنمية المستدامة) تركز أساسا على (تنمية الإنسان) وأيضا على (التنمية الاقتصادية) من خلال ضمان مستوى معيشة لائق لكل أفراد المجتمع حاضرا ومستقبلا وتعزيز قدرات المجتمع؛ لذلك فمن الضروري مراعاة تنمية الموارد البيئية وتلبية الاحتياجات المشروعة للناس في الحاضر؛ دون المساس بقدرتهم على العطاء في المستقبل؛ لان التوازن بين (الاقتصاد) و(الإنسان) و(البيئة) أمر مطلوب وضروري، لان (التنمية المستدامة) هي التي تعمل على تمكين الإنسان من العيش في حياة أفضل وأطول؛ علما بان حاجات الإنسان ليس كلها مادية بل كذلك معنوية واجتماعية ومنها (التعليم) و(التربية) و(الثقافة)، ومن هذا المنطلق جعلت (التنمية المستدامة) من (الإنسان) منطلقها وغايتها وهي تنمية لا تولد فقط نموا اقتصاديا فحسب لكنها توزع منافعها بالتساوي وتعيد بناء بيئة (التنمية المستدامة) بدلا من تدميرها؛ وهدفها ليس فقط الزيادة في الإنتاج بل تحسينها وتطويرها مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.. وقدرة الإنسان على الإنتاج.. وضمان استمرار التنمية الاجتماعية والبيئية والسياسية والاقتصادية والمؤسسية، على أساس (المساواة) و(تكافؤ الفرص) دون تميز وعدم إلحاق الضرر بالأجيال القادمة؛ سواء بسبب استنزاف الموارد الطبيعية أو تلويث البيئة؛ أو بسبب الديون العامة التي تتحمل عبئها الأجيال بسبب عدم الاكتراث بتنمية الموارد البشرية مما يخلق ظروفا صعبة في المستقبل نتيجة خيارات الحاضر؛ لان ارتباط بـين (التنميـة المسـتدامة) و(البيئـة) ارتباط وثيـق، فالحفـاظ علـى (البيئـة) واجب وضرورة؛ فنظافــة.. وحماية البيئــة.. من أســاس حيــاة الإنسان؛ التي تــؤدي إلــى ترقيــة (تنميــة وطنيــة مســتدامة) بتحسين شروط المعيشة والعمل على ضمان إطار معيشي سليم يحقق (تنمية مستدامة) للمجتمع ككل .


المجتمعات تدرك أن الفقر يعد أحد أسباب الأزمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لذلك لابد من تفعيل التشريعات والقوانين البيئية


ومن هنا تأتي أهمية توعية الإنسان بالمشكلات والمخـاطر البيئيـة والحفاظ عليها التي هي في صميم (التنمية المستدامة) والتي يجب حـث الإفراد علـى إيجـاد حلـول لأعداد وتنفيـذ ومتابعة البرامج والمشاريع والسياسات التعريفية المتنوعة والمتعددة لـ(التنمية المستدامة) التي هي سمة الاستدامة والتي تهدف إلى تعزيز موارد الأرض الطبيعية والبشرية دون إهدار؛ والتي يتطلب ذلك تلبية احتياجات السكان وتحسين مستوى معيشتهم من اجل القضاء على الفقر؛ لان المجتمعات تدرك أن الفقر يعد أحد أسباب الأزمات البيئية.. والاجتماعية.. والاقتصادية.. لذلك لابد من تفعيل (التشريعات) و(القوانين البيئية)؛ لأن ا(لتنمية البشرية) من خلال التعليم.. والمعرفة.. واستثمار القدرات باستخدام التكنولوجيا النظيفة تعد ضرورية خاصة في ظل المشاريع التي تؤثر سلبا على البيئة لذا يتطلب توفير البيانات المعرفية البيئية والتنموية الإضافة إلى تقييم أداء الحكومات والمنظمات الدولية في هذا المجال.
لان في عصرنا الحاضر عصر التطور والتكنولوجيا تعتبر (التنمية المستدامة) من حقوق الإنسان؛ الحقوق المدنية.. والسياسية.. والحقوق الاقتصادية.. والاجتماعية.. والثقافية.. و ما يعرف اليوم بحقوق التضامن، والتي تمثل الأجيال الجديدة من حقوق الإنسان مثل الحق في التنمية.. والحق في بيئة نظيفة.. والحق في المساعدة الإنسانية.. والحق في السلام، لان (حق التنمية) بصورة عامة يعتبر من الأسس الجوهرية لحقوق الإنسان لما له من دور عظيم في تحسين الأوضاع الغذائية.. والصحية.. والسكانية؛ فـ(الرفاهة الاقتصادي) يعد ركيزة أساسية للديمقراطية الحقيقية؛ ولهذا نجد أن الدول المتقدمة اقتصاديا قد شهدت (الديمقراطية) قبل غيرها؛ ومن هنا نقول بأن (التنمية المستدامة) تعتبر مقدمة لـ(الديمقراطية) و(حقوق الإنسان)، إذ لا يمكن وجود (ديمقراطية) حقيقية في ظل ظروف معيشية غير ملائمة؛ لذلك فإن العلاقة بين (التنمية) و(حقوق الإنسان) هي علاقة قوية، حيث لا يمكن ممارسة حقوق الإنسان دون وجود (تنمية علمية) تعزز من مستوى معيشة الشعب بشكل عام .
أن (التنمية المستدامة) هي عملية شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية.. والاجتماعية.. والثقافية.. والسياسية؛ وتهدف إلى تحسين مستمر لرفاهية جميع السكان والأفراد من خلال مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في عملية (التنمية) وتوزيع الفوائد الناتجة عنها بشكل عادل وبتكافؤ الفرص في (التنمية) الذي هو حق للأمم والأفراد على حد سواء؛ مع التأكيد على حق الشعوب في السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية.. والاجتماعية.. والثقافية؛ بحرية مع حقهم بالاحتفاظ بالسيادة الكاملة على جميع الثروات والموارد الطبيعية في دولهم .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل