العلمانية أسلوب حياة حديثة تقبل الأخر المختلف

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 8348 - 2025 / 5 / 20 - 06:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

العلمانية من المفاهيم الإنسانية الحديثة تبحث في أعماق الفكر الإنساني لتضع أسلوب حكم في الدول التي تتعدد أديان المواطنين ومرجعياتهم الثقافية للحفاظ على وحدة الدولة من اجل حياة راقية للمجتمعات العالم.


العلمانية فكر لا يعادي (الدين) بقدر ما يمنع استخدام الدولة لـ(الدين) لتبرير وتمرير سياساتها


وكان الفيلسوف البريطاني (جون لوك) هو أول من وضع أسس هذا الفكر وبحث في تفاصيله خلال فترة حياته في القرن السابع عشر بعد إن تعمق في الدراسة والتحليل كل مظاهر الحياة الاجتماعية؛ فاستنتج بحصر وضيفة (الدولة) التي تكمن في رعاية مصالح المواطنين (الدنيوية)؛ لان وظيفة (الدين) هو السعي إلى خلاص النفوس في (الآخرة).
علما بان الفيلسوف (جون لوك) كان أنسانا متدينا ومؤمن بوجود (الله)؛ لذلك أراد أن ينقذ (الدين) من تلاعب رجال وحكم السلطة بمعطياته الروحية واستخدامها لأغراض السلطة والحكم، ورأى أن انحياز (الدولة) لدين ومذهب معين يشجع على (النفاق) و(التدين المظهري) و(يفكك ويمزق الدولة)؛ فضلا عن أنه يهدد وحدة الدولة والتعايش السلمي بين المواطنين؛ لان وفق استنتاجاته الفكرية توصل إلى نتيجة مفادها بان (الدولة) وبحكم (قوانينها) و(قوة سلاحها) وغيرها من الوسائل الحكم؛ لا تستطيع أن تضمن لمواطنيها نجاتهم في دنيا (الآخرة).
وبهذا المعنى فان الفكر (العلماني) هو فكر لا يعادي (الدين) بقدر ما يمنع استخدام الدولة لـ(الدين) لتبرير وتمرير سياساتها؛ وهى تكفل لجميع المواطنين على اختلاف أديانهم حرية العبادة ولا تتدخل في شؤونهم (العبادة) طالما لا يتم التعدي على الآخرين.
ومن هنا نقول بان الفكر العلماني يتمثل في :
أولا... الحق في المواطنة بغض النظر عن ديانة الفرد وقوميته.
ثانيا... أساس الحكم متمثل في الدستور والقانون الذي يضمن المساواة بين الجميع ويحترم حرية العقيدة للجميع.
وبهذا المعنى تفهم (العلمانية) وهو منطلق الذي ينطلق منه (الأفراد) المؤمنين المسالمين للدفاع عن حقوقهم الشخصية في المواطنة الكاملة وفى أداء شعائرهم الدينية وهو مبدأ الذي يتمسك الأفراد به، ولهذا نجد بان (العلمانية) دائما ما تكون موضوعا للمتطرفين ولأعداء من يريد أن يتسلط على الناس ويسلبهم حرياتهم باسم (الدين) .


العلمانية نظام حكم عالمي ومبدأ للنظم الحكم الحديث في سائر دول العالم


لذلك أصبحت (العلمانية) نظام حكم عالمي (لا) يختصر تطبيقه فحسب في (الأنظمة الغربية)؛ بل أصبحت هي مبدأ للنظم الحكم الحديث في سائر دول العالم، ولكن ما يجب توضيحه هنا؛ بان الكثير من هذه دول العالم التي تطبق نظاما (علمانيا) في دولهم؛ فان هناك تنوع في وجهات نظر التطبيقية بين هذه الدول التي تطبق (العلمانية) وفى سبل التوصل إليه؛ ولكنها تنتهي جميعا إلى الاتفاق حول أسس رئيسية في (حكم الدولة) عبر تطبيق القانون الوضعي العقلاني وليس شريعة سماوية وعدم التمييز بين المواطنين، لتتضح صورة حكم دولهم بكونها تواكب الحداثة بـ(المدنية) و(المواطنة) والكل ملتزم بالقوانين (الوضعية) وليس بالقوانين (الشريعة لدين ما)؛ لان في حالة ادعاء (ألدوله) بكون نظامها مدني متسامح مع كل المواطنين ولكن تطبيق الشريعة فيها كان وفق دين معين (ما) وان لم يلزم (الأخر المختلف) تطبيقه؛ لان لهم شريعة مختلفة عما يطبق في الدولة؛ فان هذا الأمر لا محال سيعصف بوحدة الدولة لان أمره – لا محال – سيجرنا بان هذا (المختلف) لا يسمح له إن يكون رئيسا للبلاد.. ولا يسمح ولاية لامرأة على رجل، وهذا جله (مخالف للمدنية) لان بهذا المنطلق يبنى أساسه باتجاه التمييز بين المواطنين .


الدولة المدنية تختلف عن الدولة العلمانية


ومن هذه الحقيقة نجد بان المصطلح (المدنية) هو تعبير فضفاض يجعلونه – في آن واحد – يحمل الشيء ونقيضه؛ بل ويجعلونه يحمل كل ما يهدم مبدأ (الدولة المدنية) من أساسه، لذلك نقول بان هناك فرق بين (الدولة المدنية) و(الدولة العلمانية):
فـ(الدولة العلمانية) تقوم بتطبيق القانون الوضعي.. وعدم التمييز بين المواطنين؛ وهى الدولة التي تستجيب لشروط العصر.. وتلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية في الحقوق؛ والتي تجد الدول نفسها مضطرة للموافقة عليها تحت ضغط تقدم مسيرة البشر للحصول على حقوقهم وحرياتهم.
والدولة (العلمانية) تفصل بين السلطات السياسية.. والمالية.. والعلمية.. والدينية.. والتي تخضع للسلطة (القانون المدني) الذي يحدد دورها وميثاقها.
وعند الحديث عن (الدولة العلمانية) لابد أن نفصل بين مجالين مختلفين في حياة الناس:
الأول... مجال العام .
الثاني... مجال الخاص .
ففي (المجال العام) وهو مجال الذي يضم (المدرسةَ) و(الفضاء المدني) وهو مجال الذي يكرس لخدمة جميع الناس بغض النظر عن أصولهم وألوانهم ومعتقداتهم الدينية أو ميولهم الإلحادية؛ (لا) مرجعية فيه لأي دين أو فلسفة إلحادية.
أما (المجال الخاص) فهو مجال الذي يبحث في كل المعتقدات.. والرؤى الشخصية دينية كانت أم لا دينية أو إلحادية.
ومن هنا فان (الدولة العلمانية) يكون فيها مبدأ (المساواة) منطلق أساسيا وكليا بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم واللامتدينين والملحدين أيضا؛ و(الدولة العلمانية) تدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم وتحترمها كل الاحترام .


العلمانية نظام حكم تواكب الحضارة


لذلك نجد بان (العلمانية) حين يتم تطبيقها كنظام حكم في دولة (ما) فأنها لا محال ستواكب الحضارة وستكون دولة حضارية بشكل فعلي؛ بكونها ستنهي الصراعات.. والاضطهاد الطائفي.. والحروب الدينية؛ بفضل تطبيق ميدا (المساواة) بين الجميع؛ ومن أبرز الانجازات الحضارية للدولة التي تطبق (العلمانية) بأنها تقوم بإلغاء المطلق لشرعية أية شريعة أو أية (فتوى) دينية أو سياسية تمس حياة أي مواطن ومبدع بأي مجال من مجالات الحياة و الإبداع .
لذلك نجد بان الدول التي طبقت (المدنية) بدون تطبيق أسس (العلمانية) فشلت في تطبيق (المساواة) بين مختلف الفئات الدينية أو العرقية في دولها؛ وضلت تميز فئة عن أخرى.. وعدم الاعتراف بحق عدم (الإيمان) أو (الإلحاد)، وهذا الأمر أتاح لدول التي تطبق (العلمانية) التفوق الحضاري لهذه الدول على بقية دول العالم؛ لان مدارسها نشأة وفق أسس قبول الطلبة فيها بغض النظر عن أصولهم.. وديانتهم.. وجنسياتهم؛ ليكون التعليم أو (تعلم الطالب) مبني بروح التفكير العقلاني النقدي؛ كيف يحكم لوحده دون أي يقين مسبق بأية عقيدة.. أو أيديولوجية.. كيف يمارس حريته في التحليل والتمحيص والرفض.. وكيف يبني شخصيَته المستقلة، بكون هذه المداس في (الدول العلمانية) تزرع في نفوس الطلبة (العقليةَ العلمية المنفتحة) وتنمي استخدامها لفهم الكون والحياة ووفق مباد السببية.. والتجربة.. والبرهان؛ وعبر دراسة نظريات العلم الحديث لاسيما نظريات النشوء والارتقاء.. والانفجار الكوني الكبير مع دراسة مناهج كلِ التراث الفكري الإنساني بمختلف تياراته الفلسفية.. الدينية أو اللا دينية، لتكون هذه المدارس في (الدول العلمانية) هي مدرس ثقافة العقل.. والحرية.. والحداثة.. بامتياز؛ بخلاف مدارس (الدول المدنية) التي تمنع تدرس حتى الفلسفة؛ ليقتصر دورها في تعليم الخضوع للحاكم، وتلقينهم ثقافة التفسيرات الظلامية للكون والحياة وهو الأمر الذي أدى إلى تخلفها العلمي.. والاجتماعي.. والحضاري .


منظور الدولة المدنية العلمانية في الفكر الأوربي تعولم وأصبح واقع حال في كل بلدان العالم


فكرة (الدولة المدنية بالمنطلق العلماني) التي حدثت في (أوربا) انطلقت بمضامين متطورة؛ وذلك بعدم تدخل (الدين) في الشأن العام؛ وباعتبار أن (الغرب الأوربي) نجح في تحقيق نهضته الحضارية بعد أن خرج من ظلمات القرون الوسطى وتحررهم من هيمنة (الكنيسة)؛ ونجحوا في ثورتهم الصناعية التي انطلقت منذ عصر النهضة ونجاحها في (بريطانيا) التي أصبحت تجربتهم مرغوبة من قبل العديد من الحضارات الأخرى وهيمنتهم وسيطرتهم على العالم بأسره في فترة الاستعمار وما تلاه بثلاثة عقود، ثم جاءت (العولمة) لتصبح نموذجا فرض على مجتمعات العالم اجمع .
وهنا يمكننا القول بان مفهوم (الدولة المدنية العلمانية) في (العالم الغربي الأوربي) لم يبقى على شكله الأول بل (تعولم) وأصبح واقع حال في كل بلدان العالم حتى المتخلفة أو التي مازالت خاضعة لقوالب (السلفية الدينية)، بعد أن حمل مفهوم (العولمة) معنى (العلمانية)؛ سواء كانت هذه (العلمانية) معادية لـ(الدين) أو غير معادية لـ(الدين) كما هو حال (العلمانية الليبرالية) ذات الروح (البروتستنتي) أو في (التجربة الشيوعية)، ومع ذلك فان (العلمانية) المرنة فرضت نفسها على كل الثقافات والحضارات في زمن (العولمة) بعد أن دمج مفاهيمها الحضارية بـعدة مفاهيم نذكر منها:
أولا... مفهوم الدولة المدنية العلمانية .
ثانيا... مفهوم الفلسفة الليبرالية .
ثالثا... مفهوم النظام الاقتصادي الرأسمالي.
وهذا الأمر هو الذي أمكن (الليبرالية الغربية) أن تحتوي كل من (ألمانيا) و (اليابان) – وهم من الدول التي كانتا تعتز كل الاعتزاز بخصوصياتهما الثقافية بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية – لتصبحا ضمن المعسكر الغربي بزعامة (أمريكا) وليتم تحول مجتمعاتهما إلى مجتمعات (متأمركة) بكل المقاييس، وحينما تم تفكيك منظومة (الاتحاد السوفيتي) تحول العالم بأسره بين يدي (المنظومة الليبرالية)، بل إننا نجد بان بعد انهيار (الاتحاد السوفيتي) وحل محلها (روسيا الأرثوذكسية) كيف تم تحول هذه الدولة (الشيوعية) إلى (أبشع أنماط الرأسمالية المتوحشة)، بل إننا نجد حتى (الصين الكونفوشيوسية) قد تحول اقتصادها وفي كثير من تفاصيله ضمن (الأطر التنظيمية والإدارية الرأسمالية)، وعلى نحو ذلك فإننا نجد كل من (الهند) و(البرازيل) و(جنوب إفريقيا) و(تركيا) و(اندونيسيا) و(ماليزيا) تحذو حذوهم في مواكبة النمط (الرأسمالية و(الفلسفة الليبرالية)، لأننا (لا) نجد أية (أثر أو جود الدين) في كل هذه الأنظمة السياسية والاقتصادية؛ سوى ما يساعد – لبعض من هذه الدول – للحفاظ على هويتهم الثقافية وما يأخذ في بعض الأحيان شكلا من التطرف تصل إلى العنف والإبادة .


مفهوم الدولة المدنية العلمانية تفاوت من دولة إلى أخرى


مفهوم (الدولة المدنية العلمانية) – وبشكل عام – تفاوت من دولة إلى أخرى؛ لنجد بان هذه الحقيقة باتت اليوم هي السائدة في كل دول العالم؛ بكونها (دول مدنية بطابع علماني) رغم تفاوت مفهوم بتفاوت (الدولة المدنية العلمانية) في مدى تحققها وفق (المفهوم الغربي الأوربي) كعنصر (الديمقراطية).. و(دولة القانون).. و(المواطنة).. و(المساواة بين المواطنين)، غير أن جميعها تطبق بشكل صارم الفكر (العلماني) سواء من كان من دول العالم معاديا لـ(الدين) أو كان مشجعا لدوره على مستوى الفرد والمجتمع .
لذلك نقول بان مفهوم (الدولة المدنية) السائد في أغلب مجتمعات العالم هو بـ(مفهوم معولم وعلماني)؛ وهذا الفكر المتعلق بـ(الدولة المدنية) وفق مفهوم (معولم وعلماني) اليوم يتخلخل حتى في (العالم الإسلامي العربي)؛ بل وأكثر من ذلك فهو يتخلخل وسط (الدول الإسلامية المتشددة) وبهذا الشكل أو ذاك .
وفكرة (الدولة المدنية) كمصطلح لم يرد في أدبيات العلوم السياسية ولم يظهر على الساحة السياسية الدولية إلا في وقت متأخر وتحديدا في (العالم العربي)، فهو مصطلح طارئ ليس له جذور نظرية علمية لا في التاريخ، ولا في النظرية المعرفية؛ فكل الدراسات والنقاشات والأطروحات التي تتناول وتتحدث عن (المجتمع المدني) و(الدولة المدنية الديمقراطية) انطلقت فعالياتها في (العالم الإسلامي) و(بلداننا العربية) من اجل السعي إلى توضيح دور (المجتمع المدني) في بناء (الدولة المدنية والديمقراطية)؛ لان فعالية (المجتمع المدني):
أولا... تزيد من فرص المشاركة ‏السياسية.
ثانيا... تدعم قيم الديمقراطية.
ثالثا... ترسخ قيم المواطنة.
رابعا... وترسخ سيادة القانون.
وهذه هي المكونات الرئيسة لـ(الدولة المدنية بمنطلق العلماني)، لان (المجتمع المدني) بمؤسساته.. وتنظيماته.. وقدرته على التنسيق والتنظيم الاجتماعي؛ يزيد من حضور وقوة الدولة وقوة سلطات ‏مؤسساتها الفاعلة ويحد من تغول سلطاتها نحو الأفراد لتصبح (دولة مدنية ديمقراطية) وإن الإرادة الذاتية والجماعية وتهيئة ‏الجماهير وتوعيتهم بأهمية التحديث والتنمية والتطوير من جهة وتفعيل مؤسسات (المجتمع المدني) من جهة أخرى؛ وهذا الأمر لا محال سيؤدي ‏إلى ترقية (الدولة) إلى (دولة مدنية ديمقراطية).
وما يجب إن يقال هنا ولتوضيح نقول:
بان (الدولة المدنية) حينما تسعى لتحقق المطالب المتعلقة بالمواطنة.. والمساواة.. والديمقراطية.. والحريات.. وحقوق الإنسان.. وغيرها؛ من المطالب المتصلة بحاجة (الشعوب الإسلامية والعربية) إلى التطور والتنمية، والتي تستمد قانونها من (الشريعة الإسلامية)؛ وهذه الأمر كمفاهيم (الدولة المدنية) تعتبر مناقضة لمفاهيم (الدولة العلمانية)، لان (الشريعة الإسلامية) تؤيد إقامة (أحزاب دينية) بكل اتجاهاتها المعتدلة أو المتشددة؛ وبالطبع فان من حيث مفهوم (الدولة المدنية) الذي يقوم على (حكم الشريعة) فإن أدبيات (الدولة المدنية) هنا (لا) تضمن الاعتراف بحق (عدم الإيمان) أو (الإلحاد)، مما يعني عدم المساواة بين الناس في حرية الضمير.. والاعتقاد على اختلاف مذاهبهم؛ وهو ما يعني إمكانية (الاختلاف) بين الناس نتيجة تكفير طرف لآخر .


الدولة المدنية في العالم الإسلامي والعربي مصطلحا يضع المجتمع أمام إرهاصات وتجاوز تاريخي للدولة الحديثة


ومن هنا نقول بان مصطلح (الدولة المدنية) المرتبط بـ(العلمانية) في العالم (الإسلامي والعربي) هو مصطلح يضعنا أمام إرهاصات وتجاوز تاريخي لـ(الدولة الحديثة) التي أخرجتنا – بحسب النظريات السياسية – من الحالة الطبيعية للإنسان إلى حالة الاجتماعية، ومن هنا لا بد من نوضح حدود دلالاته ومضامينه؛ وبشكل الأتي :
إن معنى (الدولة) كمصطلح؛ نقول: بان كل النظريات السياسية تذهب جميعها بالقول بان الناس في القدم كان كل واحد منهم يحتفظ بالسيادة لنفسه ولم يكن ثمة كيان أسمه (الدولة)، ومع تصادم السيادات الفردية وتفاقم الصراعات اهتدى (الإنسان) ذاته باعتباره كائن سياسي عاقل بالفطرة إلى تجميع كل هذه السيادات في شخص (الحاكم)، الذي سيصبح لاحقا رمزا لكيان معنوي اسمه (الدولة)، وأمام هذا التنازل الجبري الطوعي من (الإنسان) عن سيادته مقابل الخروج من حالة الحرب إلى حالة السلم تبلورت نظرية (العقد السياسي والاجتماعي) التي بموجبها أودع الجميع سيادته لدى شخص (الحاكم) ليدبر هو هذه السيادة ويحقق السلم المطلوب؛ ولما بدأت تظهر بعض (مثالب الحكام) الذين وظفوا سيادات الناس المودعة لديهم للتسلط عليهم وانتهاك حقوقهم وعليه ظهرت نظرية (فصل السلطة) وبزغت (مؤسسات دولية جديدة تتقاسم باسم الشعب بعض السيادة مع الحاكم)، إلى أن اهتدى الإنسان إلى (الديمقراطية) ليسمح للشعب بممارسة سيادته إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى جانب (الحاكم) عن طريق اختيار من يمثل إرادته في (مؤسسات الدولة)، أو عبر التصويت المباشر على القرارات الكبرى؛ ومن هذه النقطة بدأت تنضج (نظريات الدولة الحديثة)، التي وإن اختلفت في أشكالها؛ فإنها واحدة في جوهرها؛ يوحدها أساس (العقد الاجتماعي)، ومع تطور البشرية واحتكاكها مع الواقع، فـ(الدولة الحديثة) التي نشأت في رحم (علم السياسة الغربي)، قد تمتعت بخصائص غيبية خارقة، لا تقل غيبية عن (دولة الكنيسة) .
فالمجتمعات اللاتي تعيش اليوم في ظل (الدولة الحديثة) نجد مدى كثرة وكثافة المؤسسات.. وشمولها.. وعمق تدخلها في كل شؤون الحياة، والأخطر في هذا الأمر هو أن (المؤسسات البيروقراطية) في (الدولة الحديثة) تزداد في الاتساع والهيمنة، حتى أنها بلغت حد السيطرة على (نشاطات مدنية) كانت تدخل ضمن الحيز الشخصي للأفراد والجماعات، ونذكر منها الزواج.. والعلاقات الأسرية.. وعلاقاتها الجوار.. واللباس.. وغيرها من المجالات التي تدخلت الدولة لتقنينها بدعوى تنظيم الحياة العامة التي تبطن القضاء على كل ما هو (مدني) مقابل سيطرة الدولة عن قصد على كل مفاصل المجتمع .


الدولة المدنية الحديثة هي دولة ليست مدنية بل هي مؤسسة حكم تتجسد فيها سلطات شبه مطلقة


فـ(الدولة المدنية الحديثة) المنطلقة من رحم (العلمانية) هي دولة ليست مدنية (تعريفا)؛ بل هي مؤسسة حكم تتجسد فيها سلطات شبه مطلقة وتدعي حيازة الحق على التحكم بالمدني.
ومن إرهاصات (الدولة المدنية الحديثة) التي نشأت في رحم علم (السياسة الغربي وبمنطلق علماني) قد تمتعت بخصائص غيبية خارقة لا تقل غيبية عن (دولة الكنيسة) التي تخلصت منها؛ فكلاهما يبشر من جهة بالخلاص السعيد لكل من يخضع ويطيع (التعاليم هنا) و (القوانين هناك)، ويسلم بتعالي (الدولة)؛ وكلاهما يتوعد من جهة أخرى بالانتقام والجحيم لمن يخالف النظام العام للدولة .
وهنا يسال السائل.. أين موقع (الديمقراطية).. و(المجتمع المدني).. و(الأحزاب).. و(المؤسسات الأهلية) من كل هذا السجال.............؟
ألا تتمتع كل هذه المؤسسات بحرية (الفعل) مدنيا داخل (الدولة المدنية الحديثة وبمنطلق العلمانية)، أم تراها جزءا لا يتجزأ من كيان الدولة.............؟
...............؟
وهذه الأمور هي التي تجعل من فكرة (الدولة المدنية) في (العالم الإسلامي والعربي) تشهد جدلا.. ونقاشا واسعا.. وحادا؛ وبما تثير فكرة (الدولة المدنية) من التجاذب والتعارض.. والأخذ والرد، لان (المنطقة العربية والدول الإسلامية) ما زالت لها خصوصية تتعلق بمجال (الدين) و(الثقافة) .


الدولة المدنية كفكر في العالم الإسلامي والعربي يثير جدلا ونقاشا حادا من التجاذب والتعارض


ومن هنا فان (فكرة الدولة المدنية العلمانية) يذهب المنظرين لها إلى أراء شتى نذكر منها:

الرأي الأول

رأي الذي يذهب باتجاه (رفض الانفتاح) والتفاعل مع التراث القانوني والدستوري العالمي لعدة أسباب :
أولا...... تبني فكرة (الدولة المدنية العلمانية) والإقرار بها يبعد مجتمعاتنا عن (الدين).
ثانيا...... إن فكرة (الدولة المدنية) المجردة من (العلمانية) فكرة موجودة في (شريعة الإسلام) وهو (دين) أغلبية أبناء الوطن العربي.
ويأتي هذا الرفض والتقوقع في دائرة معلقة بسبب ارتيابه من الغير.

الرأي الثاني

وهناك رأي أخر وهو رأي (الانفتاح) معاكس لرأي الذي سبق؛ وهو رأي الذي يعتبر (التراث) عامل معوق لدخول (المنطقة العربية) ومجتمعاتنا عالم الحداثة والتقدم؛ وأنه إذا ما أردنا التطور على (النموذج الغربي)؛ فعلينا بالقطيعة (الأبستمولوجية) مع التراث.. والماضي .

الرأي الثالث

وهناك الرأي أخر وهو مغرِق في (الرجعية والانغلاق)، والذي يستخدم (الإسلام) وتعاليمه ضد (الإسلام نفسه)، وهو ما ندعوه (بالإسلاملوجيا)، كما هي الحال في التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

الرأي الرابع

وهناك رأي ذو التوجه (الاستشراقي) الذي نطلق عليه (الإسلامفوبيا)، أي (الرهاب من الإسلام) وهي فكرة استعلائية ضد (الإسلام)، باعتباره دينا يحض على العنف والإرهاب حسب وجهة النظر هذه .

وهذه الآراء جميعها بعيدة عن مفهوم (الدولة المدنية) من منطلق (العلمانية) والمبنية على أصول (الفكر العقلاني) واستيعاب التراث وإسهامات (المبدعين المسلمين) لتجاوز(رفض الانفتاح).. أو رأي مع (الانفتاح).. أو رأي (الرجعية والانغلاق).. ورأي (الاستشراقي) في آن واحد. وهذا الأمور تحتاج إلى دراسات و تطوير النقاش بشأن بعض قواعد الحكم في (الإسلام) وتحديدا بما يتعلق بمبادئ (الشورى.. والاستخلاف.. والبيعة.. وأهل الحل والعقد)؛ وصولا إلى (الديمقراطية) وقواعدها العامة ومراعاة الخصوصيات واحترام الهويات الأخريين، لان (الدولة المدنية) هي اتحاد (أفراد)؛ و(الفرد) أساسا هو كائن مدني بطبعه، وبالتالي فإن القواعد التي تنظم حياته وعلاقاته ستكون (مدنية)، لان (المجتمعٍ) أساسا يخضع لمنظومة من القوانين مع وجود قضاء يرسي مبادئ العدالة في إطار عقد اجتماعي تتوافق فيه إرادات جميع أو أغلب مكنات وقوى المجتمع.
ولكي تستقيم علاقة (الفرد) بالدولة لابد من تفعيل مبدأ (المواطنة) الحاضنة بـ(لتنوع الديني والثقافي)، وتحفيز أغلبية المواطنين – وهم في الدولة (الأغلبية الصامتة) – كي ينهضوا بدورهم الإيجابي، فـ(المواطن العقلاني المستقل) يتم بناؤه من خلال تحفيز المشاركة.. أو الممارسة السياسية.. وتعميق ثقافة التسامح الفكري المتبادل.. وتشجيع روح المبادرة؛ بما يعزز الثقة بين (المواطن) و(الدولة)، بحيث يقف (الوعي الوطني) والتمسك بالواجبات المدنية والوطنية في مواجهة المصالح الطائفية والحزبية المحدودة وعدم خلط (الدين بالسياسة)؛ لان (الدولة المدنية) القريبة من (العلمانية) ليس من وظائفها معاداة (الدين) كما يذهب إلى ذلك خصومها، لكن من واجباتها وضع مسافة واحدة بينها وبين الأديان، وعدم السماح باستغلال (الدين) أو استخدامه لأغراضٍ خاصة أو سياسية، مع تأكيد الاحترام لجميع (الأديان) وحق الإنسان في العبادة وممارسة الشعائر والطقوس بحرية ومن دون قيود، وذلك بما يحدده القانون العام الحاكم؛ أي عدم التجاوز على حقوق الغير.


تحول الدولة المدنية في العالم العربي والإسلامي إلى دولة علمانية لابد من وعي وتوعية المجتمع لتصدي للفكر المتطرف


ولكي تتحول أو ترتقي (الدولة المدنية) في العالم (العربي والإسلامي) إلى (دولة علمانية) لابد:
أولا... من (وعي) وتوعية المجتمع لتصدي للفكر المتطرف.. وخطاب الكراهية.. والفوضوي.
ثانيا... الأمر الأول (لا) يتم ما لم يتم تبني (الفكر التنويري) الذي يقضي على (الجهل) و(التجهيل الممنهج) الذي يضع (العرب) و(المسلمين) في المكانة (التخلف) و(الرجعية)؛ وهي مكانة لا يستحقونها فكرا.. وعملا.. وحضارة.
ومما سبق نستنتج:
أولا...... بان المجتمعات (العربية) و(الإسلامية) مجتمعات تستند إلى قيم التسامح الفكري.. والتعددية.. واحترام الاختلاف.. والانفتاح على الثقافات الأخرى مع التمسك باستقلالهم الثقافي.. وتعزيز التكامل.. والتعاون.. وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج.. وتوطين التكنولوجيا لخدمة تطلّعات مستقبل الأجيال القادمة.. وتجنب تداعيات الإقصاء والتهميش.. وإحلال مبدأ المشارك او التشارك بين دول الإقليم؛ لإيجاد عوامل مشتركة ضمن جميع القطاعات؛ بحيث يتحقق التكافل الفكري المستند إلى القيم المشتركة.. والتعددية.. والتسامح.. والتعايش الإنساني .
ثانيا..... فمن دون تنمية اقتصادية.. واجتماعية.. وسياسية.. وعلى كل أصعدة الحياة لن يكتب للجهود الأمنية والعسكرية – مهما كانت قوتها – النجاح في مواجهة (التطرف) و(الإرهاب)، فـ(الدولة المدنية) لابد إن تبنى وفق الأسس يبنى فيها (الدستور) و(النظام السياسي) باعتبارهما مصدرين للاستقرار.. والمرونة.. والقدرة على الاستمرار، لتكون مجتمعاتها مؤسسة على القواعد تؤمن بدور القانون.. واحترام التنوع الديني.. والثقافي.. وتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين.. كما يجب أن تعمل على تعزيز الرقابة القانونية.. والأخلاقية.. وقيم التعاون والتشاركية.. والشفافية.. والشعور بان المخالف لا يفلت من المحاسبة.. وتحفيز القدرة على التخيل والإبداع في التفكير بما يحقق الصالح العام، وهذه الأسس يجب إن لا يقتصر دعمها والتفاعل على المستويين (الاقتصادي) و(الاجتماعي) فحسب؛ وإنما يجب أن يمتد ليشمل الدفاع عن الحقوق.. والحريات.. وتعزيز قيم المواطنة والعمل المدني .
ومن هذه المنطلقات لا بد للمجتمعات (العربية) و(الإسلامية) من أن نستثمر مفهوم (الهوية الحضارية) لتحقيق التكامل.. والتعارف.. واخذ.. وعطاء مع منجزات الأمم الأخرى، بما يمكنها من بناء (مجتمعٍ مدني) قادر على تحقيق التنمية.. والتقدم.. والازدهار.. والتمسك بقوة الإرادة.. والعمل.. والعقل.. والأفكار.. وتقوية الديمقراطية.. وتقبل الأخر.. والتنوع المجتمعي؛ ليتم مواجهة التحديات الكبرى والارتقاء إلى المكانة التي تستحقها مجتمعات هذه المنطقة بين الأمم .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات