واهم من يعتقد أن التغيير في العراق سيأتي من خلال صناديق الاقتراع

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 8487 - 2025 / 10 / 6 - 07:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واهم من يعتقد أن التغيير في (العراق) سيأتي من خلال صناديق الاقتراع في ظل الأوضاع السياسية القائمة في (العراق)؛ بسبب الصراع السياسي المحتدم بين الأحزاب والفصائل المسلحة والميلشيات؛ والذين يتراكضون ويتنافسون منافسة غير شريفة من اجل استحواذ على مراكز الثروة والمناصب، واغلب هذه القوى يتصرفون وفق أملاءات إقليمية التي تتدخل بشان (العراقي) بشكل سافر ووفق مصالحهم ورؤيتهم، لذلك لا احد من القوى السياسية (العراقية) الحاكمة؛ يكترث بشان (العراقي) وشعبة وبسيادته واستقلاله؛ ناهيك عما تعلنه هذه القوى من إساءتهم للفهم (الديمقراطي) بعد إن حولوا مفهوم (الديمقراطية) إلى (ديمقراطية توافقية) في المحاصصة والشراكة وفي تقسيم ثروات الوطن، وهذا ما جعلهم يسعون في صياغة كل قوانين الدولة وفق رؤية توافقية محاصصتية؛ ليأتي (النظام الانتخابي) في (العراق) كحاصل تحصيل لهذه الرؤية؛ لكي يحافظوا على تواجدهم في السلطة بأحزاب ذاتها.. وبالوجوه ذاتها.. وبالعقلية ذاتها.. ليبقوا يكررون سيناريو إدارة السلطة وفق سياق المحاصصة والتوافقية والطائفية .


تظاهرات تشرين ليست مجرد مناسبة تاريخية بل دعوة متجددة لمراجعة المسار السياسي في العراق.. وحدث عبر عن وعي جيل الشباب الحالم بالتغيير وبناء وطن


وفي ظل هذه السياسة المتبعة منذ 2003 والى يومنا هذا في (العراق) لا تستطيع أن تبني دولة حرة مستقلة لها قرار سياسي مستقل تسعى إلى تقديم برامج لتطوير الصناعة.. والزراعة.. وبناء التنمية على كل مستويات الحياة السياسية.. والاجتماعية ..والاقتصادية؛ ليبقى (العراق) خاضعا للمحتل (الأمريكي) بهذا الشكل أو ذلك؛ وينقاد وفق سياسات دول الإقليم التي تنفذ عبر عملاء لها لهم اليد الطولى في إدارة السلطة في (العراق)؛ وهذا ما جعل الأحرار.. والوطنيين.. وثوار الشباب.. عرضة للاضطهاد والاستهداف؛ وهذا ما لحضناه بشكل واضح في (تظاهرات تشرين) التي كان الشباب (العراقي) يقودها ليتم تصفية المتظاهرين الشباب بعد إن دفعوا ثمنا باهظاً لتلك التظاهرات.
حيث تم استهداف أكثر من (ثلاثة وستون ألف شاب) ، تمثل في أكثر من 600 شهيد وآلاف الجرحى قسم منهم كانت جراحاتهم بالغة الخطورة ليصيبوا بعوق دائم.. وآلاف المعتقلين.. والمغيبين؛ وبحسب منظمات محلية ودولية.
واليوم إذ يستذكر (العراقيون .. الذكرى السنوية السادسة) للتظاهرات (التشرينية) التي انطلقت في (تشرين الأول – أكتوبر – من عام 2019)؛ حين خرج مئات الآلاف من الشباب ليتعدى أعدادهم لاحقا إلى أكثر من (مليون) متظاهر إلى الشوارع في أكبر احتجاج شعبي شهده البلاد منذ 2003، رافعين شعار(نريد وطنا) وهتافات مطالبين بوطن يحترم كرامتهم.. ويوفر لهم فرص عمل تحفظ مستقبلهم.. وتوفير الخدمات ألأساسية تعزز انتماءهم لوطن يحميهم بدلا من أن يستنزفهم .
نعم أن الذكرى السادسة لـ(تظاهرات تشرين الشبابية) ليست مجرد مناسبة تاريخية؛ بل دعوة متجددة لمراجعة المسار السياسي في (العراق) والتمسك بالمبادئ التي خرج من أجلها (الشباب العراقي) وهي الحرية.. والسيادة.. والكرامة الإنسانية.. والعدالة الاجتماعية.
لتكون (تظاهرات تشرين) حدثا مفصليا في (التاريخ العراقي الحديث)؛ عبرت عن وعي جيل الشباب الحالم بالتغيير وبناء وطن يليق بأبنائه، واحتجاجات تشرين لا يمكن اعتبارها حدثا عابرا بل لحظة تأسيسية في (تاريخ العراق المعاصر) بكونها تمثل رمزا لرفض الفساد.. والطائفية.. والمحاصصة.. وسوء الإدارة.
أن ((تظاهرات تشرين) كانت لحظة تأسيسية في وعي (جيل الشباب العراقي) بكونها كانت رفض شعبي عارم للمحاصصة والفساد التي استشرت في شرايين جسد (العراق)؛ لذلك انطلقت من اجل استرداد الكرامة والسيادة الوطنية فرفعوا شعارهم الخالد (نريد وطن) ومحاسبة الفاسدين؛ ونتيجة إصرارهم؛ فأنهم استطاعوا – بهذا الشكل أو ذاك – تغيير المشهد السياسي القائم آنذاك؛ بتغير حكومة (عادل عبد المهدي) عام 2019 وكذلك تعديل قانون الانتخابات.
ولكن تطلعات الشباب اصطدمت بواقع مرير بقمعها بشكل رهيب من قبل جميع أجهزة الأمنية (العراقية) وميلشيات أحزاب السلطة، بعد أن تمكنت هذه الأجهزة بدس عملاء انتهازيين داخل صفوف المتظاهرين استغلت الموجة الثورية؛ وهذا ما أدى إلى تراجع زخم التظاهر بسبب (القمع الوحشي) الذي مورس ضد (المتظاهرين الشباب)، فأخمدت احتجاجاتهم وتم تفريقهم بقوة السلاح؛ ومع شدة هذه الضغوط؛ إلا إن – والى هذه اللحظة – ما تزال روح الرفض متقدة في ضمير وعقلية الشباب الثائر الذي يسعى إلى (التغيير)؛ وقد تنفجر تظاهرات الشباب الثائر مجددا في أي لحظة ، لان أمر ذلك لا يستبعد بعودة شرارة الاحتجاجات والتظاهرات مجددا، خاصة مع تصاعد الأزمات الاقتصادية.. وارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب.. واستشراء الفساد الإداري.. والمالي.. والسياسية، لان حلم الشباب بـ(التعيير) لم يمت، لكنه مؤجل.. ولهذا نقول بان (الانتخابات المرتقبة في تشرين الثاني – نوفمبر 2025)، لن تغير من معادلة السياسية القائمة ما قبل (تشرين الأول – أكتوبر – من عام 2019) أو ما بعدها، لان صناديق الاقتراع بما يستشري في (العراق) من حالة الاصطفاف الطائفي.. والمحاصصة.. والتميز.. والفساد الإداري.. والمالي.. والسياسي.. وسطوة الأحزاب.. والميلشيات المسلحة.. وعصابات التهريب.. وانتشار المخدرات.. ونهب الثروات الوطن؛ واهما من يعتقد بان التغيير في العراق يأتي من خلال صناديق الاقتراع.


هناك إطراف دولية وإقليمية تريد بقاء العراق ضعيفا متشتتا منقسما متطاحنا بالصريعات حزبية وطائفية وقومية لا أولها ولا أخر


لان القوى المهيمنة في إدارة الدولة تنقض على كل من يختلف معها سواء بالتصفية الجسدية.. أو بالاعتقال.. أو بالاضطهاد؛ ليكون خيار أي معارض هو الفرار من (العراق)، ونتيجة لهذا الوضع القائم في (العراق)؛ من استشراء الفساد المالي والإداري والسياسي والتي تلعب دورا محورا في تفسخ الأخلاق.. وشراء الذمم.. وتغيير المواقف، وعبر هذا المال ينتشر السلاح المنفلت في كل أركان الدولة وبيد ميلشيات.. وعصابات السرقة.. والقتل.. والخطف.. والابتزاز.. والاغتيالات.. وتهريب المخدرات.. والمتاجرة بالمحرمات ..ونهب الأموال العامة.. وفرض إتاوات على المستثمرين.. وتهديد الشركات النفطية.. وانتشار الميلشيات.. وميلشيات الإجرام.. وفرق الموت.. والذين يتمرسون الإجرام بكل أصنافه وينفذون عمليات الاغتيالات وتصفية الناشطين والصحفيين وكل من ينقد تصرفاتهم ووحشيتهم لدرجة التي استفحلت أنشطتهم بكل اتجاهات داخل دولة (العراق)، وهذا المال السياسي هو من وسع من عمليات انتشار الميلشيات المسلحة وتهريب السلاح والمتاجرة باستيراد وتصدره عبر شبكات ومافيا التهريب السلاح والمخدرات التي اليوم تغزو الأسواق وتباع ليس فحسب في الأسواق السوداء بل بصورة علنية وبشكل مرعب والتي تقاوم وترفع السلاح بوجه كل من يقف بوجهها حتى وان كان على مستوى الأجهزة الأمنية وجيش الدولة؛ وتستعرض قوتها إمام الملا دون خشية من أجهزة الدولة الأمنية والتي تقف أمامها عاجزة ولا تجرؤ بإيقافهم؛ لان هناك دول إقليمية ودول كبرى تقف خلفهم لإحداث إرباك امني في (العراق) وعدم استقراره؛ لان مصالحهم تقتضي إلى ذلك؛ ليبقى (العراق) ضعيفا متشتتا منقسما متطاحنا بالصريعات حزبية وطائفية وقومية لا أولها ولا أخر؛ ليتم على نطاق واسع تنفيذ جرائم من اجل انهيار الدولة ومركز القرار عبر خلق (فوضى خلاقة) بكل وسائل المنحرفة في مدن (العراق) من عصابات وميلشيات التي تطلق نار أسلحتها بشكل عشوائي في أحياء شعبية – بين حين وأخر – وفي كل مدن (العراق)؛ وإحراق المستشفيات.. والمزارع.. ومستودعات تخزين الأغذية.. وسوء الخدمات.. ونقص في امتدادا الماء سواء للشرب أو للزراعة.. وتدمير أبراج الكهرباء دون محاسب ورقيب .
فهذه القوى المتشيطنة هم شلة من المجرمين والمرتزقة ينتشرون في كل مفاصل وأركان ومؤسسات الدولة الرسمية والغير الرسمية وهم من أوصلوا الدولة على ما هي عليه من تدهور منظومة الاقتصاد.. والزارعة.. والتربية.. والصحة.. وانهيار الصناعات الخفيفة والثقيلة بكل أصنافها؛ والتي أدت إلى انهيار الخدمات العامة.. وسوء الإدارة.. وتفشي الفساد.. والمحسوبية.. وتقاسم الوظيفي الطائفي والمذهبي.. واستشراء البطالة بين صفوف الشباب والخرجين.. وتردي الواقع المعيشي وارتفاع الأسعار.. والتلاعب بأسعار العملات.. وتدهور الأوضاع الأمنية، وكل هذه الانتكاسات التي تداهم حياة (العراق) بين حين وأخر إنما تأتي نتيجة بنية النظام السياسي القائم وهو (النظام البرلماني) المبني في البلد على الطائفية.. والمحاصصة.. والتبعية، وسيطرة الميليشيات الولائية التابعة لدول الإقليم على قرار الدولة؛ وهذا ما أدى إلى غياب (الوعي الوطني) والقرار السياسي (الوطني) ومفهوم الوطن والمواطنة؛ وضعف أداء الرئاسات الثلاث وخاصة السلطة التشريعية (مجلس النواب) التي اغلب قراراتها بهذا الشأن تصدر من قبل نخب (الفاسدين) وبما يسمح عمل الميليشيات بسلطة القانون ليمارسوا أنشطتهم في طول وعرض البلاد بدون رادع؛ حيث يمارسون شتى أنواع الرذائل والجرائم تحت سلطة حماية القانون؛ حيث القتل.. وعمليات الاختطاف.. والابتزاز.. والسرقات الكبرى.. والتهديد.. والتهجير، وكل ذلك يتم بهوية الدولة وسلاحها؛ بحيث أصبح البلد ساحة لتصفية الحسابات بين دول وتحديدا بين (أمريكا) و(إيران) بما ترتب عن ذلك ديمومة لتجديد الصراعات وخلق المشاكل متواصلة لا نهاية لها داخل (العراق) .
وكل ما يحدث في (العراق) من الأزمات والمشاكل يتحمل جزء منه الشعب باعتباره جزء لا يتجزأ مما يعصف بـ(العراق) وبالتالي فهو يتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث بسبب صمت وسكوت والخوف للأغلبية الساحقة الصامتة من أبناء الشعب على هذا الجور.. والظلم.. والفساد.. والدمار.. بعد إن تم تكمم الأفواه بالنار والحديد وبقرارات جائرة من السلطة السياسية الدينية الحاكمة والمسيسة وذات نزعة دكتاتورية غاشمة وشوفينية بقمع الإنسان والحريات داخل (العراق).
لذلك نقولها مرة أخرى واهما من يعتقد بان التغيير في (العراق) سيأتي من خلال صناديق الاقتراع في ظل الأوضاع السياسية القائمة في (العراق)؛ لان الديمقراطية في (العراق) هي ديمقراطية عرجاء؛ لان مفهوم الديمقراطية لم يصل إلى مستوى استيعاب مفهومه لدى غالبية أبناء الشعب لحجم انتشار الأمية والتخلف في المجتمع وخاصة بين مواليد ما بعد 2003 ، لان المجتمع (العراقي) تراجع كثيرا عن التقدم.. والحداثة.. والمعاصرة.. لانتشار ظواهر العادات والتقاليد العشائرية المتخلفة والتمسك بها والتي لا تؤمن إلا بالقبلية والعنصرية، فـ(الديمقراطية) لدى هذه الشريحة الواسعة في عموم (العراق) لا وجود لها؛ بقدر ما تمثل الوقوف والتعاضد لعناصرهم مهما كانت مواقفه، وبهذا الفهم فان الأغلبية ستكون لمن يمتلك السلاح والسلطة وهم اليوم يمسكون زمام السلطة والشأن (العراقي) وبقوة سلاحهم وهيمنتهم على مقدرات الحكم في (العراق) استطاعوا مصادرة الأصوات الشريفة والحرة والطبقات الشعب الواعية وأصحاب الشهادات والمثقفين بما اجبروا قسرنا إلى الفرار خارج (العراق)، لذلك فان الأصوات الأغلبية ستكون لصوت السلاح وليس لصوت الحرية وحملة الشهادات العليا والمثقفين؛ ولهذا فان الشعب يدرك ويعي جيدا ويفكر ليل نهار بالبديل الذي يخلصهم وينقذهم من هذا الواقع المزري؛ لان أي تغيير شكلي بدون قلع الآفة والورم الخبيث من جذوره لا محال ستساهم وستساعد الأحزاب الدينية المسيسة على إنباته وتجذير الورم وانتشاره ليخنق أنفاس الوطن بهذه الآفة المسرطنة والمستمرة في الإمساك بالسلطة بهذا الشكل وذاك .............!


أي تغيير شكلي في العراق والذي يأتي عبر صناديق الاقتراع بدون قلع الآفة والورم الخبيث من جذوره لا محال ستساهم وستساعد الأحزاب الدينية المسيسة على إنباته وتجذير الورم وانتشاره ليخنق أنفاس الوطن بهذه الآفة المسرطنة والمستمرة في الإمساك بالسلطة بهذا الشكل وذاك


فالشعب (العراقي) يعي جيدا بان لإنهاء تسرطن الآفة في جسد (العراق) لا يتم إلا باستئصال الورم ومن جذوره، نعم إن الشعب (العراقي) تحدث ويتحدث كثيرا عن أخطاء النظام القائم في (العراق) ما بعد 2003 الذي تم تأسيسه وبناءه نظامه ودستوره وفق رؤية (أمريكة) خالصة؛ وهذا الدستور الذي إملاء على (العراقيين) من قبل (الأمريكان) ما زال إلى هذه اللحظة يعمل ببنود التي رسمها وكتبها وأعطاها لعملائهم من (العراقيين) للأسف، لتشريعها من قبل قوات الاحتلال (الأمريكي) الذين هم على دراية بأنشطة السلطة وبكل ما تمارسه وتفعله من خلف الكواليس أو في العلن؛ سواء تحت قبة الرئاسة.. أو البرلمان.. أو الحكومة.. وفي كل أنشطة الوزارات.. أو في المجالس المحلية.. واجتماعات أحزاب السلطة وميلشياتهم؛ وعبر منظومة (الاستخبارات الأمريكية وجيوشها) التي تتواجد في أكثر من معسكر يتمركزون فيها ويراقبون الأوضاع (العراقية) بدقة؛ إضافة إلى سيطرتهم المطلقة على الأجواء (العراقية)؛ وهذا الواقع المرير بات واقعة المأساوي حقيقة يدركها كل أبناء الشعب (العراقي)، وهنا يطرح السؤال نفسه ماذا ينتظر الشعب بعد..................!
هل لمزيد من الانتكاسات والمأساة............................؟
وهل الانتفاضة التي قام بها (شباب تشرين) المنتفض؛ رسالة لرفض الأوضاع القائمة ونقد السلطة العلني؛ يكفي.........................!
.......................؟
وهل ما قام بها الشعب من تحدي لجبروت السلطة وميلشياتها وتحمل عواقب ذلك يكفي .....................!
..........................؟
التحدي ورفض الواقع (لا) يكفي لتغيير هذا لواقع المرير الذي يعيشه أغلبية الشعب (العراقي)................!
(لا) مقاطعة الانتخابات هو الحل...............!
و(لا) تغميس أصابع اليد في محبرة الانتخابات ستحسن من أحوالهم وتنقذ البلد مما هو عليه...................!
وواهم من يعتقد ذلك في ظل (الديمقراطية الأحزاب المزيفة) التي تشبث بها وفق الإرادة (الأمريكية) التي أصدرتها خصيصا لـ(العراق)؛ بان هذه النخب ستغير واقعها وهي التي تتعرش فواق أبار النفط ونهب خيرات (العراق)...............................!
.....................!
اليوم علينا إن نفهم بان (الانتخابات) تدار من الكتل السلطة الحاكمة وأحزابها الدينية المسيسة والمتمرسة في التسلط وإعادة إنتاج نفسها كسلطة تدير ملف (العراق)؛ لان إدارة الدولة (العراقية) اليوم سلطاتها لا تعتمد على شرعية الوطنية لعموم الشعب (العراقي) الحر؛ لان لها آلياتها في إدامة حكمها وتقاسم السلطة وفق إرادة المحاصصة.. والطائفية.. والتوافقية؛ وهو أمر (لا) يحسم عبر (الانتخابات) .
لأن (الانتخابات السابقة) أي انتخابات لعام 2021 ؛ أقيمت واتت بالدرجة الأولى بعد إن تبنتها ووافقت الأحزاب الحاكمة والميليشيات المسلحة والسلطة الدينية المسيطرة على الأحزاب العراقية المتنفذة في (العراق) إجراء انتخابات مبكرة ليس من اجل (التغيير) لان ذلك ليس مطروحا لا من قريب ولا من بعيد؛ بل أتت من اجل احتواء للاحتجاجات (تشرين الشبابية) الجماهيرية وإخماد شعلة (الانتفاضة التشرينية) بوسائل ناعمة؛ لاستكمال قمعها بكل وسائلهم الإجرامية، ومن اجل إعادة إنتاج القوى السياسية الحاكمة وتقوية نفوذها وسلطاتها بوجه إرادة الشعب الرافض لهذه السياسة وهذا النظام..................!
..........................................!
فعن أي تغيير نتأمل وان الشعب (العراقي) فقد ثقته بكل النخب والكتل والأحزاب المشاركة بالانتخابات من خلال تجارب انتخابية الأربعة السابقة..................................!
لذلك فان الانتخابات 2021 أفرزت وضع انتخابي شبيه بالانتخابات التي سبقتها من حيث:
أولا...... المماطلة.
ثانيا...... التزوير.
ثالثا ...... الاعتراض.
رابعا...... تقسيم السلطة بعناوين ومسميات جديدة.
ليبقى سيناريو ذاته يعاد مجددا في نفس التخندقات الطائفية.. وفي التحالفات السياسية.. وعلى نفس الماكنة الانتخابية لمفوضية الانتخابات.. وعلى ما كانت عليه في الدورات الانتخابية السابقة من ضلوعها في تغيير النتائج والتلاعب بصناديق الاقتراع والى غيره من أساليب المفوضية التي اعتاد عليا الشعب (العراقي) من إعلان النتائج الجزئية لجس نبض الأحزاب والقوى السياسية ومن ثم قيامها بتعديل هنا والإلغاء أصوات الناخبين من هناك، وكل ذلك كان يحدث ويجري من خلف الكواليس من اجل استرضاء هذه الجهة وتلك؛ دون أي اعتبار لصوت الناخب طالما إن صوته مصادر من قبل الميلشيات المسلحة وأحزاب السلطة، فسياسة المفوضية تواكب مع سياسة النخب الحزبية ومن يحمل السلاح من الميلشيات المنفلت التي تدير السلطة في (العراق) منذ 2003 والى يومنا هذا، ومن خلال أكثر من دورة انتخابية وجد الشعب بان لا احد من هؤلاء النخب والكتل التي أمسكت بالسلطة تمتلك برامج سياسية حقيقية تنتشل البلاد من أزماته، بقدر ما استشف (الشعب العراقي) بان الفساد المالي والإداري بات مترسخا في الدولة، لذلك فان أكثر من (ثمانين) بالمائة من أبناء الشعب (العراقي) لمن يحق لهم التصويت قاطعوا الانتخابات، لدرجة التي تباينت واختلفت التحليلات والاستنتاجات التي كشفت ضعف المشاركة وليس كما أدعت مفوضية الانتخابات، لان هناك تسريبات تناقض أرقام المشاركة بما تؤكد بضعف المشاركة ومقاطعة غالبية الشعب (العراقي)؛ فمقاطعة أبناء الشعب (العراقي) للانتخابات ما هو إلا تعبير عن رفضها لانتخابات بكونها تجري في ظروف بعيدة عن القيم الديمقراطية الحقيقية وتحت هيمنة السلاح.. والمال السياسي.. والتزوير.. وتحت وصايا دول أجنبية وإقليمية، وهذا ما يرفضه الشعب جملة وتفصيلا؛ مما جعل الإقبال على الانتخابات ضعيفة وهذا ما حصل فعلا في الانتخابات (الخامسة) السابقة .


ابرز ما أفرزته الانتخابات العراقية الخامسة


لنستشف بان ابرز ما أفرزت هذه الانتخابات؛ أي الانتخابات (العراقية) الخامسة ما بعد 2003 من مفاجآت والتي لم تكن بالحسبان في المطلق وهي:
أولا..... خسارة الميلشيات المسلحة وأحزاب الإسلام السياسي.
ثانيا.... الكثير من قيادات السياسية التي شغلت مساحة واسعة سياسيا وإعلاميا وجماهيريا في المراحل السابقة (لم) تحصل على مقعد واحد ليعيدها إلى العملية السياسية.
وهذا الأمر هو الذي فأقم من حدة الصراع بين (الكتل الشيعية) نفسها لدرجة التي انشطرت إلى جناحين كل جناح يريد هو من يشكل الحكومة و وفق مزاجه ومصالحة دون أي اعتبار لطموحات وهموم الشعب (العراقي)؛ وهي أزمة تكاد أن تكون من أخطر الأزمات الانتخابية بسبب تهديد الميلشيات هذين الجانحين باستخدام السلاح ونزول إلى الشارع؛ وهو أمر خطير وخطير جدا بكونه سيؤثر تأثيرا فعليا على حياة الشعب (العراقي) بصورة عامة .
لان الشعب بات مدركا بان (التحالفات القديمة) ستبقى تسير على ذات النهج في التخندق (الطائفي) و(القومي)؛ وهو نهج ستسير علية هذه الكتل والأحزاب في كل انتخابات التي ستجرى في (العراق)، لذلك فان الشعب (العراقي) بات أكثر وعيا وحذرا ولن يسمح لنفسه مجددا بان يلدغ من جحر زيفهم وكذبهم وعهودهم مرتين؛ بعد إن أدرك الشعب بأن اغلب الأحزاب الإسلامية والميلشيات المسلحة فقدت حواضنها الانتخابية التي عرتها تظاهرات واحتجاجات (تشرين الشبابية) وكشفت زيفها وتبعيتها وبكل ما وعدت من برامج سفسطائية؛ والتي جلها كانت مجرد دعاية سقطت من على اليافطات الانتخابية الدعائية حالما فاز أصحابها بمقاعد في البرلمان؛ بل إننا وجدنا قبيل الانتخابات – أي الانتخابات (العراقية) الخامسة – بان الكتل السياسية الحاكمة التي قتلت متظاهرين (التشرينيين) أو شاركت في قتلهم؛ رفعت شعارات انتخابية فيها الكثير معاني مصحوبة بتهديد ضمني بإحراق البلد ما لم يتم انتخابها لتبرز النبرة الطائفية والقومية بأشد أشكالها بشاعة وعنصرية وهو ما التمسناه حين أعلنت المفوضية نتائج الانتخابات والتي أعلنت بأنها نهاية؛ ثم عادت وقالت بأنها جزئية؛ ومن ثم أجلت إعلان النتائج النهاية إلى ما بعد (عشرين يوما)؛ بعد إن هددت هذه الأحزاب الخاسرة مفوضية الانتخابات وأجبرتها إلى تأجيل إعلان النتائج لتمضي عدة أسابيع لتعلن المفوضية النتائج النهاية وأرسلت نتائج إلى المحكمة الفيدرالية للمصادقة؛ ولكن المحكمة لم تصادق على النتائج لان أحزاب الخاسرة وهم من الميلشيات المسلحة اعترضوا على النتائج وقد سارعوا إلى إبراز قوتهم بتطويق (المنطقة الخضراء) في وسط مدينة (بغداد) ومحولاتهم لاقتحامها تهديدا إذ تم تمرير نتائج الانتخابات، لحين إن تم بهذا الشكل وذاك تلاعب بالأصوات لاسترضاء جميع الأطراف؛ وهذا ما تم تحت ذريعة وجود أخطاء تقنية وفنية في العد والفرز ومستلزمات الحواسب التي طعن بمصداقيتها، لنجد لاحقا بان الكتلة التي فازت بالأغلبية البرلمانية وهي (الكتلة الصدرية) لم تتمكن من تشكيل الحكومة ومورس عليها شتى أنواع ضغوطات؛ لتضطر إلى الانسحاب من البرلمان لحقن الدماء بعد إن لوح الخاسرون بتصعد الحملات المناهضة لهم؛ وهكذا أخليت الساحة البرلمانية للخاسرين الذين دخلوا البرلمان بعد انسحاب (الكتلة الصدرية) الفائزة، لذلك فان الشعب من حقه إن يساءل:
هل هذه هي الديمقراطية ...............؟
...........................!
نعم إن الشعب (العراقي) بات مدركا بان التحالفات القديمة ستبقى تسير على ذات النهج في التخندق الطائفي.. والقومي.. والديني.. والعرقي.. وكل المسميات الأخرى، وهو نهج ستسير علية هذه الكتل والأحزاب في كل انتخابات القادمة؛ وسيجري الالتفاف على الحركات الوطنية وإجهاضها واستبدال المطالب الجماهير وتطلعات (الشباب التشريني) بشعارات القوى الحاكمة والمهيمنة وبدعم إقليمي سافر...........................!
........................!


المواطن العراقي المثقل بالخيبة والإحباط لم تعد تغريه سردية الانتخابات ومفوضيتها ومن يأتي أو يذهب من النواب لان هناك جهات سياسية تتحكم بالية الانتخابات ومفوضيتها وموسسات الدولة


فالمواطن (العراقي)؛ المثقل بالخيبة والإحباط لم تعد تغريه سردية الانتخابات ومفوضيتها ومن يأتي أو يذهب من (النواب)؛ لان هناك جهات سياسية تتحكم بالية الانتخابات ومفوضيتها وموسسات الدولة، فأغلب (العراقيين) لديهم أراء وقناعات تكشف عن فشل العملية السياسيّة، بعد عقدين وعدة دورات انتخابية. وفي ظل ظروف الإحباط هذه لا أحد يستطيع إرغام الناس على الذهاب لصناديق الاقتراع والمشاركة في انتخابات فالمواطن (العراقي) يعاني بشكل يومي سياسات الدولة ما بعد 2003 التي أفقرته وهمشته وهو الأمر الذي يؤكد إننا أمام ظاهرة متفاقمة اجتماعيا ووطنيا ولا أمل قريب بتجاوزها .
لذلك فان هذا الوعي الجماهيري في (العراق) هو الذي سيفجر ثورة جماهيرية في (العراق) تقلب طاولة على رؤوس الفاسدين والمنحرفين بعيدا عن صناديق الاقتراع والانتخابات وبعيدا عن النظام البرلماني.. والطائفية.. والمحاصصة.. والديمقراطية التوافقية.
لان (الشعب العراقي) اليوم ينظم صفوفه مع طلائع الوطنيين الأحرار والثوار والشرفاء من المواطنين في وتنظيم الجماهير في اللجان المقاومة و في اللجان الثورية لتفجير ثورة شعبية بيضاء بقيادة الثوريين لانتشال (العراق) من الضياع ومن (هيمنة الدول الإقليمية) و(المحتل الأمريكي)؛ ليتم حل الأوضاع في (العراق) وهذا الحل (لا يكون) إلا بنسف كل العملية السياسية في (العراق) والقائمة منذ 2003 والى يومنا هذا؛ وهذه هي إرادة الشعب بعد أن ذاق الويلات من حكم (أحزاب إسلامية مسيسة راديكالية) تعمل لصالح دول الإقليم وليس لصالح أبناء الوطن؛ وهذا ما يريده الشعب (العراق) وما يجب عمله، من اجل تغيير الواقع السياسي.. والأمني.. والاقتصادي.. والاجتماعي.. والثقافي.. والخدمي.. للبلد؛ ليتم ترسيخ مفهوم المواطنة وبناء (العراق) بناءا معاصرا تضمن فيه الحقوق السياسية.. والاقتصادية.. والثقافية.. والاجتماعية.. المتنوعة بتنوع الشعب (العراقي) لمنع التناحر.. والتصادم.. والأزمات.. والكوارث الاجتماعية التي تداهم حياة الشعب يوميا؛ لتعزيز الأمن والسلام المجتمعي الحقيقي والعيش الآمن للشعب (العراقي) .
وحين نتأمل طبيعة عدم استقرر النظام السياسي القائم حاليا في (العراق) سنجد جل أسبابه تعود لغياب ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة السياسية والخدمية من جهة ومن جهة أخرى قصور الأداء السياسي للمؤسسة الداخلية والخارجية؛ بما يتبع ذلك من مشاكل حادة سياسية.. واقتصادية.. واجتماعية؛ نتيجة طغيان مفاهيم مغلوطة في تسييس الهويات.. والتوافقية المكوناتية.. والمحاصصة الحزبية؛ في تقاسم إرادات الدولة ومؤسساتها وإدارة دخلها ألريعي.
ولهذا يتطلب من المجتمع (العراقي) تصحيح هذا المسار بالعمل الجاد وذلك بالمعالجة والحلول لرسم سياسات واستراتيجيات بشكل واضح ضمن الرؤية الوطنية تجمع (العراقيين) لتكون هذه الرؤية نواة جيدة تجمع الشعب (العراقي) المتنوع بمكوناته بهوية وطنية جامعة ولمفهوم المواطنة المتساوية يمكن البناء عليها وتوسيعها وتطويرها وفق تصورات وطموحات الشعب (العراقي) لازدهاره اقتصاديا.. واجتماعيا.. وصناعيا..
ولما كان هذا الهدف هو طموح كل أبناء (الشعب العراقي) ومن اجل تحقق ذلك ينبغي دعمه بإستراتيجية واضحة لان بعض من فيأت الشعب (العراقي) ما زالت سياسيا وحزبيا منقسمة منذ 2003 والى يومنا هذا؛ وهذه الطبقات السياسية والحزبية التي تدير شؤون الدولة بـ(نظامه البرلماني) ولا توجد بينهم كتلة سياسية متجانسة بأغلبية برلمانية يمكن أن تفرض رؤيتها لتشكيل الحكومة وتحديد سياساتها التنفيذية؛ وكذلك لا توجد (كتلة معارضة) تنتقد قرارات البرلمان أو قرارات الحكومة من اجل تصحيح المسار.


النظام السياسي في العراق يحتاج إلى المراجعة والتعديل بالإلغاء النظام السياسي (البرلماني) والعمل على تشكيل نظام سياسي (رئاسي) يمسك زمام السلطة المركزية في العراق


ومن هذه الحقيقة علينا إن نفهم بان النظام السياسي في (العراق) يحتاج إلى المراجعة والتعديل بشكل جذري وعلى نحو الأتي:
أولا ....... الإلغاء النظام السياسي (البرلماني) والعمل على تشكيل نظام سياسي (رئاسي) يمسك زمام السلطة المركزية في (العراق) وسلطة المحافظات والأقاليم. فإلغاء (النظام السياسي الرئاسي) ستتخلص الدولة من (ثلاثمائة وتسعة وعشرون) عضوا في البرلمان وهم المسئولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة؛ وهم يتقاضون مبالغ ضخمة إضافة إلى ما يخصص لهم من حمايات وسيارات ومخصصات وعن بذخ هؤلاء فحدث ولا حرج عن أموال التي تهدر هنا وهناك .
ثانيا........... ضمان فصل السلطات التشريعية.. والتنفيذية.. والقضائية، وهذا المشروع في التغيير شكل النظام السياسي إلى (رئاسي) يكون انتخاب الرئيس بصورة مباشرة وبصلاحيات واسعة على حساب سلطة البرلمان بما يعمل على تجاوز المحاصصة السياسية وتأثير الأحزاب على السلطة التنفيذية.
ثالثا ........... إلغاء مجالس المحافظات.. والاقضية.. والنواحي؛ للحد من الفساد وهدر المال العام، ومحاسبة جميع المنحرفين والقتلة وسراق المال العام بالإضافة إلى التزامات أخرى مثل مكافحة الفساد والمحاصصة السياسية ومحاكمة قتلة المتظاهرين.
ومن اجل ذلك لابد من استمرار العمل الدءوب لتطلعات الجماهير لتشكيل قوى ضاغطة ومؤثرة في تحركاتها وعابرة للمناطقية والانقسامات الاثنية والطائفية؛ والعمل على تأسيس رؤية مشتركة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية حول القضايا الخلافية بين المركز المحافظات والإقليم، لان كل الأحداث التي عصفت ب(العراق) ما بعد 2003 من الفساد وتغول (سلطة البرلمان) على (السلطة التنفيذية) واستشراء الفساد والكثير من المعضلات وتحديات التي عصفت بـ(العراق) يعود لعدم نضوج التجربة اللامركزية .
لذلك فان (النظام الرئاسي) و التركيز على المركزية الإدارية والسيطرة على الأجهزة الأمنية وتفعيل السلطة القضائية بإشراف (رئاسي) لضمان تنفيذ القوانين و كآلية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وحماية حقوق المواطنين والاهتمام بمؤسسة (التربية) و(التعليم) التي دب فيها الوهن والضعف نتيجة تدخلات حزبية وسياسية فرضت هيمنتها على مناهج التعليم وعلى المشرفين عليها وكل تبعيات هذا التدهور في مؤسسات الدولة بشكل عام يعود إلى (النظام البرلماني) الذي فشل فشلا ذريعا وخلف كوارث هائلة على المجتمع (العراقي)، لان المحاصصة السياسية والحزبية هيمنت على حياة الناس اليومية ومستقبلهم لأنها تجبر الكل على الانخراط في عضوية هذه جهة أو تلك من اجل إثراء أنفسهم بمختلف الطرق سواء بالرشوة أو توقيع العقود الزائفة آو الابتزاز والمحسوبية والمنسوبية، لان كل من ينتسب وينضم ويروج لهذا الطرف أو ذاك يكافأ؛ وعكسه صحيح؛ إذ يعاقب كل من يرفض وينأى بنفسه رافضا المشاركة؛ وذلك إما عن طريق الاختطاف أو الاعتقال أو القتل او التهميش، وهذه السياسة للأسف اتسعت في ظل (النظام البرلماني) وانغرست أكثر فأكثر في جسد المجتمع؛ وهذا ما أدى إلى زيادة الميل للانخراط في أنشطة فاسدة؛ في وفت الذي كان بالأساس المجتمع منهكا بـ(الحصار) الذي فرض على (العراقيين) منذ تسعينيات القرن الماضي من قبل (المحتل الأمريكي)؛ بما لم يستطع تجنيد قوته لمواجهة طبقة سياسية والدينية التي تتحكم بالمورد الاقتصادي ألريعي ونقصد به تحديدا (النفط)، لان هذا الاقتصاد أي (الاقتصاد ألريعي) يقلل من حاجة النظام إلى الشعب بشكل كلي وحقيقي؛ لدرجة التي لن يكون تمثيله إلا (تزويقيا) ليس إلا، وهذا ما أدى إلى إثراء طبقة سياسية وحزبية والتي تهيمن على (البرلمان العراقي) عبر كتلها وتشرع قراراتها وفق مصالحها وليس مصالح الشعب؛ دون ان تكون هناك جهة تساءل وتعاقب منذ 2003 والى يومنا هذا؛ بسبب وجود دعم من قبل منظمات ودول أجنبية وتحديدا (أمريكا) التي ساهمت بشكل مباشر وفعال لإبقاء أحزاب السلطة وساستها في السلطة؛ كون سياستهم وأفعالهم يتماشى مع أجندتها السياسية؛ لذلك غضوا الطرف عن ممارسات الفساد؛ بل تم تشجيعهم في نهج هذا المنهج المنحرف والاستمرار به.
ورغم تقارير الموثقة بالصور وشهادات حية من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي أصدرتها وخاصة بعد حملات واسعة لتصفية الناشطين (العراقيين) من المتظاهرين الشباب في (احتجاجات تشرين)؛ إضافة إلى ملفات الفساد.. وسرقة أموال لدولة.. وانتشار المنظمات الإرهابية.. وعصابات تهريب المخدرات.. واتساع ركعة الجرائم بأنواعها.. وانتشار شبكات الدعارة والمتاجرة بالفتيات.. إلا أن (أمريكا) غضت النظر عن كل ما يحدث في (العراق)؛ وهي تعلم علم اليقين بما يحدث؛ ولديها كل الوثائق عن هذه الجرائم؛ بل نجدهما يمدون النظام (البرلماني العراقي) بكتل المتحكمة على البرلمان بالدعم السياسي.. والإعلامي.. وحتى اللوجستي؛ مما يساعد على استدامة وإعادة تدوير الوجه ذاتها في البرلمان.. وإدارة الدولة (العراقية).. ليس إلا من اجل تدوير الفساد المنسوج بالإجرام.. والمال الحرام.. والرشوة؛ وكل ذلك يحدث ليتم ترسيخ قوة الفاسدين لنشر ثقافة الفساد في كل مؤسسات الدولة السياسية.. والحزبية.. والإدارية؛ من اجل استهداف النسيج المجتمعي وتفكيكه وتدمير مرتكزاته العلمية.. والثقافية.. والفنية.. الأساسية، و(أمريكا) عملت إلى زعزعة سيادة (العراق) الداخلية من جهة بل وتركت القوى الخارجية على تجاوز سيادة الدولة؛ فالوضع الحالي في (العراق) فيه خروق كبيرة في السيادة الداخلية بما يبرر التدخل الخارجي، و(أمريكا) بعلم حجم الولاء الغير القانوني لقوى سياسية متعددة مع القوى الخارجية؛ وكل هذه الأوضاع الشاذة في الداخل (العراقي) تتركه (أمريكا) من دون معالجة هذه التحديات التي تمس سيادة واستقلال (العراق)؛ ودون إن تعمل وهي لها اليد الطولى في (العراق) كما ينبغي العمل وكما أقرته حين احتلت (العراق)؛ بان تعمل على تفعيل توظيف موارد (العراق) الاقتصادية والبشرية بما يخدم مصلحة الشعب (العراقي) عبر إنجاز المشاريع الإستراتيجية والتكاملية في كل مجالات الحياة الاقتصادية.. والصناعية.. والزراعية؛ ولكن كل ذلك بقى مجرد تصريح إعلامي ليس إلا؛ لان على ارض الواقع لم ينجز إي مشروع بقدر ما تم تدهور أوضاع البلد وانهيار لبنى الفوقية والتحتية، وهذا هو ما حصل ويحصل منذ 2003 والى يومنا هذا .
فـ(النظام البرلماني) المنتج للحكومات الفساد.. والتغول.. والاستغلال البشع للإنسان؛ لا تستطيع مهما كثر كلامها المعسول عن بناء الدولة والعملية السياسية والديمقراطية؛ لان مصداقية أي برلمان يأتي من مصداقية حكومة التي يجب التزامها بتقديم خدمات وتطوير بنية الدولة اقتصاديا.. واجتماعيا.. وسياسيا؛ وبما تخدم الإنسان وتصون كرامته وحاضره ومستقبله؛ وليس بالأقوال الناعمة والعزف على نغمة الدين.. والطائفية.. والمذهبية.. والقومية؛ لان إدارة الدولة الحقيقية تتم بتقديم برامج متطورة التي تحقق العدالة الاجتماعية والرفاهية الاجتماعية والإنصاف وعدم تهميش أية فئة من فئات المجتمع بمحلف مكوناته .


تغيير منظومة الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي بات مخرجا وحيدا للحالة العراقية ليتم التغيير الجذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات


فتغير (منظومة الحكم البرلماني) بات مخرجا وحيدا للحالة (العراقية)؛ و لا يوجد أي ضوء في نهاية هذا النفق الذي دخل (العراق) بـ(نظامه البرلماني) إلا بتغيره إلى (النظام الرئاسي)؛ بعد أن أصبح هذا التغيير مطلبا جماهيريا مع تطلعات الشعب وتضحياته و(انتفاضة تشرين الباسلة ) عام 2019 التي طالبت وضحت بالكثير من الشباب (العراقي) بحياتهم من اجل أحداث هذا التغيير برؤية سياسية وطنية بديلة لـ(لنظام برلماني) الذي انحرف عن مساره الديمقراطي وفشل في تكوين رؤية وطنية جامعة لشعب (العراقي) بدون تقسيمه إلى مكونات وطوائف وحصص، هذه الرؤية التي استأثرت بالسلطة وإدارة الدولة ما بعد الاحتلال، والتي مارست نوعا من الحكم أدى إلى تشويه الفكرة (الديمقراطية) خصوصا في ظل دستور قام على مبدأ (المكونات)، لان هذه المفردة وردت في (ديباجة الدستور) أكثر من مرة وتحديدا في المواد 9 و12 و49 و125 و142، والتي (لا) تعني سوى المحاصصة الطائفية الإثنية على حساب المواطنة المتساوية والمتكافئة في الواجبات والحقوق.
لذلك لابد من إنضاج فكرة (التغيير) التي طالبت بها (انتفاضة تشرين الشبابية) وتطويرها عبر برامج وطنية تتضمن إستراتيجيات وسياسات واقعية تواكب روح العصر ومتطلبات (الشعب العراقي)؛ وبعمل دؤوب وفق (نظام رئاسي) ينتخب رئيسة كل (أربعة سنوات)؛ بعد إن ينسق خطواته مع تطلعات الشعب وبصورة منسقة ومتكاملة مع القوى الوطنية داخل البرلمان الذي يتكون أعضاءه من علماء الفكر والفلسفة والتشريعات والقوانين وليس من عامة الشعب لا يفقه بقضايا دستورية والقوانين الدولية؛ ليشكل كمراقب لتنشط لجانه في مراقبة القوانين وتفعيل البرامج الوطنية التي تقترح من قبل (الرئاسة) و(مجلس الرئاسة المصغر)؛ بينما تعمل القوى الوطنية بتوفير الدعم السياسي والشعبي لـ(الرئاسة) مع الضغط المجتمعي على مجمل منظومة الحكم لتحقيق التغيير المطلوب لتكون الحقبة القادمة مرحلة فارقة في مسيرة التغيير نحو دولة المواطنة.. والسيادية.. واستقلال القرار السياسي؛ وبما يطمح الشعب (العراقي) .
لتكون نقطة البداية حقيقية نحو تأسيس (دولة المواطنة) تصون (المواطن) و(الوطن)؛ وهذا لا يكون إلا بقيام ثورة شعبية بيضاء وحقيقية تغيير المنظومة السياسية الفاشلة التي حكمت (العراق) منذ 2003 والى يومنا هذا؛ والتي بنت سياساتها على الهويات الفرعية القاتلة للوطن.. والمواطن.. والمواطنة، ومن هنا لابد من تغيير هذه المفاهيم القائمة على الطائفية.. والمحاصصة.. والفساد.. والتمييز على أساس المذهب.. والدين.. والقومية.. والعرق.. والطائفة؛ ليتم بناء مفاهيم المواطنة والعدالة الاجتماعية للجميع في توزيع الموارد وعدم تهميش أي مكون من مكونات (الشعب العراقي).. وتامين الحقوق بقوة القانون وتنفيذه وفرض القانون.. والعدالة.. والعدالة الاجتماعية على الجميع.. وبناء اقتصاد الوطن يشترك المواطن مشاركة فاعلة في العملية الإنتاجية لرفد مقدرات الدولة للازدهار.. والرقي.. والتنمية على كل مستويات الحياة لمواكبة تطلعات العصر والتحضر وفي الازدهار الثقافي.. والتربوي.. والعلمي.. والمعرفي.. والتكنولوجي؛ ليكون بمستوى طموحات الشعب في التقدم والازدهار على كل المستويات .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل