التنمية المستدامة .. الإنسان أولا

فواد الكنجي

الحوار المتمدن-العدد: 8550 - 2025 / 12 / 8 - 09:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حين تواجه المجتمعات الإنسانية أزمات ومشاكل اقتصادية فإنها لا محال تأثر تأثيرا مباشرا على الحياة الاجتماعية لدرجة التي تتحدى البشرية لحجم الإفرازات السلبية التي تفرزها؛ لذلك فلن يكون أمام المجتمعات سوى التوجه نحو (التنمية المستدامة) لمعالجة هذه الأزمات والمشاكل التي تواجهها؛ بكون منظومة العمل في (التنمية المستدامة) توجه بنشر التوعية (الاجتماعية) و(السياسية) و(الاقتصادية) على حد سواء؛ وعلى مستوى المحلي.. والإقليمي.. والدولي؛ من أجل جعل نشاط (التنمية البشرية) حقيقة واقعة لكل المجتمعات البشر وبصورة (مستدامة)؛ لأنها تربط بين القوي (الأمن المجتمعي) و(التنمية)؛ وعلى كل مستويات الحياة؛ من اجل (استدامة) أنشطة الحياة اليومية ومستقبليا؛ مع اخذ بنظر الاعتبار حقوق الإنسان الاجتماعية.. والصحية.. والبيئية.. والبعد الاقتصادي؛ وعلى نحو الذي يتم معالجة مسببات (الفقر) والقضاء علية ليتم مكافحة المجاعات.. والأزمات.. وصراعات المعيشة؛ وذلك من خلال تحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية.. والأغذية.. والرعاية الصحية.. والتعليم والتربية.. ومكافحة الأوبئة والأمراض.. وتعزيز المساواة بين الجنسين.. وتمكين المرأة.. وفرض القانون.. وتنظيم حماية حقوق العمل والعمال بالقوانين التي تنظم مشاريع الاستثمارات والشركات.. وحماية البيئة ومنع التصحر.. وتأمين الحصول على مياه الصالحة للشرب .


الاستثمار في الإنسان مشروع مستدام لا تظهر نتائجه بين ليلة وضحاها


أن (التنمية المستدامة) لا يكتمل أركانها إلا بالتركيز على :
أولا... البعد الاجتماعي .
ثانيا... البعد الاقتصادي .
ثالثا... البعد التكنولوجي .
وهذه الإبعاد لا تتم إلا حين يتم التكامل بين (الأبعاد الاقتصادية والبيئية) و بين (الأبعاد الاجتماعية والبيئية).
فـ(البعد الاجتماعي) يعمل على تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز المساواة.. والعدالة الاجتماعية؛ حيث يهدف إلى توفير فرص متساوية للجميع.. وتعزيز حقوق الإنسان.. والتنمية البشرية.
و(البعد الاجتماعي) هو بُعد يهتم بالتعليم.. والصحة.. والتمكين الاقتصادي.. وتوفير فرص العمل اللائقة لإفراد المجتمع.. والمساواة بين الجنسين.. والعدالة الاجتماعي.
أما (البعد الاقتصادي) فهو بعد يهدف إلى تعزيز (النمو الاقتصادي) الشامل.. والعادل.. والمستدام؛ مع تحسين البنية التحتية لكل مؤسسات الدولة وتعزيز الصناعات.. وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة.. وتحسين الإدارة المالية؛ وذلك من اجل خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق التقدم الاقتصادي للأفراد والمجتمع؛ ليتم تحسين رفاهية الإنسان.. والعدالة.. والمساواة؛ من خلال توفير فرص متكافئة.. وتلبية الاحتياجات الأساسية.. وحماية حقوق الإنسان.
وهذه الإبعاد – كما قلنا – لا تتم إلا حين يتم التكامل بين (الأبعاد الاقتصادية والبيئية) وبين (الأبعاد الاجتماعية والبيئية)، بمعنى ضرورة الحفاظ على (صحة البيئة) و( التنوع البيولوجي) و(استدامة الموارد الطبيعية)؛ ليتم تحقيق توازن بين (نشاطات الإنسان) و(الأنظمة البيئية) المحيطة بها، ليتم اخذ بنظر الاعتبار التغيرات المناخية.. وحماية الغابات والمحيطات.. وإدارة المياه.. والطاقة المستدامة؛ ليتم المحافظة على البيئة ومنع تدهورها لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
اما (البعد التكنولوجي) فهو يعزز مفهوم (التنمية المستدامة) من الناحية التقنية؛ نظرا لما تم تحقيقه من تطورات مهمة في أداء المؤسسات الخاصة وتعزيز أنشطة البحث من اجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مما أدى إلى تقليل البطالة وتحسين ظروف المعيشية للإفراد .
وجل هذه الإبعاد؛ لابد إن تتكامل بعضها مع البعض من أجل تحقيق أهداف (التنمية المستدامة) وهذه الإبعاد لا تكتمل أركانها في المجتمع إلا بعد أمد ليس بالقصير؛ لان الاستثمار في الإنسان مشروع مستدام لا تظهر نتائجه بين ليلة وضحاها؛ ولكن يضع الأسس لمجتمع قوي قادر على الصمود أمام الأزمات والتحديات المستقبلية، فالمواطن المتعلم والمتمكن هو وحده القادر على المساهمة في بناء مجتمع متماسك واقتصاد قوي، لان (التنمية) تحتاج إلى متابعة.. وصبر.. وتنفيذ صارم، لان عملية (التنمية المستدامة) تعتمد على حالة من التكامل بين (الإطار الاقتصادي الذي يعمل على تلبية متطلبات المجتمعات) وبين (الإطار السلوكي الذي ينظم حركة أنشطة أفراد تلك المجتمعات)، وهنا لابد من التمييز بين (النمو) و(التنمية).
فـ(النمو) يشير أساسا إلى زيادة الناتج القومي دون حدوث تغييرات ملحوظة في الجوانب الاقتصادية.. والاجتماعية.. والسياسية.. والثقافية، بينما تعني (التنمية)، بالإضافة إلى نمو الناتج القومي، حدوث تغييرات جوهرية وواسعة في هذه المجالات بمعنى إن عملية (التنمية المستدامة) بوصفها نشاطا بشريا تتطلب الإعداد البشري الجيد والتأهيل السليم للمجتمع ممثلا في أفراده؛ والذي يعتمد على (السمات الثقافية) وهي بين مجموعة السمات التي يتصف بها نشاط تلك المجتمعات بـ(الوعي) في حياتهم اليومية بشكل عام؛ وفي نشاطهم الاقتصادي بصفة خاصة.


الثقافة والسلوك الإنسان يرتبطان ارتباطا كاملا بالعملية الاقتصادية
والتنمية المستدامة تعتبر مقدمة للديمقراطية.. وحقوق الإنسان


فـ(التأهيل البشري) لابد أن يحمل الخصائص والسمات الحضارية والثقافية؛ بمعنى إن (الثقافة) و(السلوك الإنسان) يرتبطان ارتباطا كاملا بـ(العملية الاقتصادية)؛ ولابد من التسليم بذلك، فالسمات الثقافية والسلوكية للمجتمع تتدرج في تأثيرها وتأثرها مع الحياة (الاقتصادية)؛ ولما كانت هذه السمات قابله للاكتساب والتعلم بين الأفراد؛ فهي بالطبع قابله للاستمرار والانتشار؛ وهى في تأثرها وتأثيرها تعتمد على انتشارها واستمرارها.
فثقافة المجتمع هي مجموع ثقافات أفراده، و(ثقافة الأفراد) هي نتاج ثقافة المجتمع، وهذا الأمر يفسر أهمية (الكفاءة) و(المعرفة) البشرية بالنظر إلى عملية (التنمية المستدامة)؛ كونها عمل بشري يتأثر في مداخلاته ومخرجاته بسمات ثقافة المجتمعات وسلوكيات أفرادها؛ لان أهمية الكفاءة.. والمعرفة البشرية؛ ترجع إلى عملية (التنمية المستدامة) وإلى حالة التحول التدريجي للنظام الاقتصادي نحو (اقتصاد معرفي) قائم على المعلومات والبيانات ومع استمرار هذا التأهيل تنشأ أجيالا تتسم بالإدراك.. والمعرفة.. والإبداع؛ وهذه السمات تشكل ما يسمى بـ(الشخصية) وتعبر عنها، فبناء (الإنسان) يقوم على بناء الشخص و(الشخصية)؛ بمعنى أن عملية بناء (الإنسان) تتلاقي مع مفهوم بناء الشخصية؛ كونها ترتبط بسماته الصحية الجسدية والعقلية.. والثقافية النفسية والاجتماعية، فـ(الإنسان) بناؤه من بناء شخصيته؛ و(شخصية الفرد) تنمو وتتطور في جوانبها المختلفة، داخل الإطار الثقافي الذي تنشأ فيه وتعيش، وتتفاعل معه حتى تتكامل وتكتسب الأنماط الفكرية والسلوكية التي تسهل تكيف الفرد داخل المجتمع وتنظيم علاقاته بمحيطه الاجتماعي العام، ولاشك في أن (الثقافة) مسئولة عن الجزء الأكبر من الشخصية؛ حيث أن جميع العوامل الموجودة في البيئة الاجتماعية والجغرافية تؤثر في تحديد شخصية الفرد من خلال تعامله مع أفراد المجتمع المحيط وجغرافية البيئة التي يعيش فيها في ظل أجواء الكل يشعر بالمسؤولية اتجاه مجتمعه؛ وهذا ما يأخذهم الأمر إلى بناء أسس (الديمقراطية) ليتمتعوا بها؛ لان كل أفراد المجتمع يسعون إلى تحسين ظروفهم المعيشية والصحية؛ فالرفاهة الاقتصادي يُعد ركيزة أساسية لـ(الديمقراطية) الحقيقية، ولهذا نجد أن الدول المتقدمة اقتصاديا قد شهدت (ديمقراطية) قبل غيرها، لأن (التنمية المستدامة) تعتبر مقدمة للديمقراطية.. وحقوق الإنسان، فلا يمكن أن توجد (ديمقراطية) حقيقية في غياب مستوى معيشي جيد للإنسان، لذلك فإن العلاقة بين (التنمية) و(حقوق الإنسان) هي علاقة قوية، إذ أنه بدون تنمية علمية تعزز من قدرات الشعب بشكل عام (لا) يمكن ممارسة حقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال .


العنصر البشري من أهم العناصر الإنتاجية والتنمية لأنه يساهم في تحقيق التنمية المستدامة


ومن هنا نقول بان (العنصر البشري) من أهم العناصر (الإنتاجية) و(التنمية) التي يمكن أن تساهم في تحقيق (التنمية المستدامة)، وهذا الأمر لن يؤدي دوره بدون تدريب.. وتأهيل؛ حيث أن رفع معدلات (التنمية المستدامة) يتم عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمار في الأصول المادية والمعنوية مثل الابتكار.. والتعليم.. والمعرفة، مع ضمان استمرار التنمية الاجتماعية.. والبيئية.. والسياسية.. والاقتصادية، وهذه الأمور لا تتكامل إلا على أساس (المساواة) وقدرة الإنسان على الإنتاج، بمعنى (تكافؤ الفرص) دون تميز مع اخذ بنظر الاعتبار عدم إلحاق الضرر بالأجيال اللاحقة، إن تعزز (التنمية) وقدرة الإنسان على تحقيق ذاته يصبح هدفا ووسيلة في آن واحد، لذلك تعبر (التنمية المستدامة) عن مفهوم (الاستقرار)؛ حيث تتمتع بقدرتها على التواصل والاستمرار؛ فهي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة؛ وتعتمد على أعمدة أساسية تتمثل في الاستدامة الاجتماعية.. والاقتصادية.. والبيئية، مما يساهم في تعزيز الرفاهية بين الأجيال، حيث تهدف إلى تعزيز الأرض ومواردها الطبيعية والبشرية؛ وهذا ما يتطلب إلى تلبية احتياجات السكان وتحسين مستوى معيشتهم، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية للإفراد.. وتحسين ظروف الصحية والوقاية من الإمراض المعدية ومكافحة الأوبئة، لان كل ذلك يعد أحد أسباب الأزمات البيئية.. والاجتماعية.. والاقتصادية؛ لذلك من الضروري إدارة البيئة بشكل سليم لضمان الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية دون إهدار، وذلك من خلال وضع وتفعيل التشريعات والقوانين البيئية والتنمية البشرية من خلال (التعليم) و(المعرفة) واستثمار القدرات باستخدام (التكنولوجيا النظيفة) والتي تعد ضرورية خاصة في ظل المشاريع التي تؤثر سلبا على البيئة؛ وهذا الأمر يتطلب توفير البيانات المعرفية البيئية والتنموية.. والصحية.. والصحة الجسدية؛ والتي جلها تعتبر من أهم المحركات الأساسية للفرد داخل المجتمع وقدرته على التعليم.. والتعلم.. واكتساب مهارات جديدة تدفعه لزيادة الإنتاج وتحقيق معدلات أفضل في (التنمية)، فهناك علاقة تبادلية بين (الصحة) و(التنمية الاقتصادية)؛ فلا تنمية اقتصادية دون تحسين الأوضاع الصحية للفرد والمجتمع، وعلى النحو الآخر فإن الصحة تساهم في التنمية الاقتصادية.
لان (لتنمية المستدامة) تجعل الإنسان منطلقها وغايتها، وهي تنمية لا تولد فقط نموا اقتصاديا فحسب لكنها توزع منافعها بالتساوي، وتعيد بناء بيئة تنموية مستدامة بدلا من تدميرها، وهدفها ليس فقط (الزيادة في الإنتاج) وإنما (تمكين الإنسان) من العيش في حياة أفضل وأطول؛ لان حاجات الإنسان ليس كلها مادية؛ بل كذلك معنوية واجتماعية، منها التعليم والثقافة.


توعية الأفراد على أهمية الحفاظ على البيئة


لذلك يتطلب الأمر إلى التركيز لتوعيـة المجتمع بالمشكلات والمخـاطر البيئيـة التـي تحـدث، فـ(التوعيـة) تحفز الأفراد بالشعور بالمسؤولية اتجاه أهمية التنمية من اجل الحفاظ على البيئة؛ وتحـث الإفراد علـى إيجـاد حلـول لأعداد وتنفيـذ ومتابعة البرامج والمشاريع والسياسات التنموية المستدامة؛ وعـن طريـق التركيـز علــى مجالات وجوانــب (النمــو) وكيفيــة تحقيـق (النمــو الجيــد) بما يخدم المجتمــع اقتصاديا.. واجتماعيا.. ونفسيا.. وروحيا؛ ليكون أمره مقبول وبشكل (ديمقراطي) بعد إن يتم تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية (البيئة) عبر :
أولا... وضع إستراتيجية وطنية للوعي.. والتعليم.. والاتصال البيئي.
ثانيا... نقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية.
ثالثا... اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
لان الهدف الأساسي من إصدار (التشريعات البيئية) والتصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية.. والإقليمية.. والمحلية؛ ووضع الخطط الخاصة بـ(التنمية المستدامة) هو تطوير التجانس بين الاقتصاد.. والبيئة.. والعوامل الاجتماعية؛ ومنها (حماية البيئة) و(نظافــة البيئــة) باعتبارهما أســس ترتبط بحيــاة الإنسان، لان (حمايــة البيئــة) تــؤدي إلــى ترقيــة التنميــة الوطنيــة المســتدامة بتحسين شروط المعيشة.. والعمل.. وعلى ضمان إطار معيشي سليم يحقق تنمية مستدامة للمجتمع .

#فواد_الكنجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل