الذهب الأسود الإثيوبي والذهب الأبيض المصري

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1838 - 2007 / 2 / 26 - 11:31
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

أصحاب سياسة "تحرير التجارة" ينقضونها فلماذا نتمسك بها؟
عشنا زمنا طويلا نتحدث عن "الذهب الأسود" كناية عن النفط الذي كان نعمة من الله تحولت إلى نقمة بعدما صار أحد عناصر أسالت لعاب المستعمرين وزكت شهوتهم للسيطرة على بلادنا فكان ما كان، و ماهو كائن حتى الآن. لكن مخرجين أمريكيين هما الأخوين نيك ومارك فرانسيز سمحا لنفسيهما باستعارة التعبير ليطلقانه على سلعة أخرى هي محصول البن الإثيوبي، في فيلمهما الوثائقي"الذهب الأسود".وجذب الفيلم الانتباه في مهرجان "صندانس" الأمريكي للسينما ( بالمناسبة ولمن يهمه الأمر، جائزة لجنة التحكيم للسينما العالمية لأحسن فيلم درامي ذهبت إلى الفيلم الإسرائيلي"الطمي الحلو" ويحكي قصة صبي يتعامل مع أمه المريضة عقليا في إحدى المزارع التعاونية في السبعينات، بينما فاز الفيلم الأمريكي الوثائقي “العراق في شظايا" بجائزة أحسن مخرج وتصوير).
نعود للفيلم الوثائقي " الذهب الأسود " الذي يقول " نيك فرانسيز" أحد مخرجيه، لوسائل الإعلام، إن فكرته انبثقت من اهتمامه بقضايا فقر مزارعي البن في أثيوبيا، في الوقت الذي تحصد فيه شركة عالمية شهيرة ملايين الدولارات من جراء بيع القهوة في فروعها المنتشرة في كافة أنحاء العالم. وجذب الفيلم بالفعل اهتماما كبيرا من المشاهدين محبي القهوة خاصة في أمريكا وأوروبا، بعدما أصبح البن بالفعل سلعة مهمة لدى كثير من الشعوب في العالم. منذ أن اكتشف راع للأغنام في منطقة بجنوب إثيوبيا أن أغنامه صارت أكثر حيوية بعد تناولها نوعاً من الحبوب، فأخذ بعضاً منها وغلاها ليصنع أول مشروب للقهوة. ويذكر أن الصوفيين أول من استورد القهوة من إثيوبيا إلى اليمن حيث كانوا يشربونها كي يسهروا طويلاً للتعبد والصلاة. وفي نهاية القرن الخامس عشر وصلت القهوة إلى مكة وتركيا ومن ثم إلى البندقية في إيطاليا. وفي منتصف القرن السابع عشر وصلت إلى إنجلترا بواسطة شخص تركي فتح أول محل لبيع القهوة في شارع لامبارد بلندن. ومن ثم أصبح اسم القهوة بالتركية "كهفي" وبالإيطالية "كافا" وبالانجليزية "كافي".
وفي الوقت الذي انشغل فيه مشاهدو الفيلم الوثائقي من محبي القهوة بالجدل الدائر حول الفيلم، كانت معركة أخرى تدور بين أثيوبيا و بين الشركة الأمريكية العملاقة التي تسوق معظم البن المنتج في الدولة الأفريقية الفقيرة، ويتراوح سعر فنجان القهوة في مقاهيها بين أربعة وخمسة دولارات. فإثيوبيا كانت تسعى إلى تسجيل أنواع البن التي تنتجها كعلامات تجارية، أملا بالحصول على قدر اكبر من عائدات تجارتها الدولية وهو ما تعارضه الشركة المستفيدة من تصنيع البن في مقاهيها في أنحاء العالم. وساندت منظمة أوكسفام البريطانية التي تدافع عن مصالح دول العالم الثالث حق "أديس أبابا" في دمغ ثلاثة من أجود أنواع البن الإثيوبي بعلامات تجارية، واتهمت الشركة العالمية بالتأثير على اتحاد البن القومي في الولايات المتحدة لرفض طلب أديس أبابا الحصول على العلامات التجارية، وهو الحق الذي أيدته معظم الدول العشر الأعضاء في اتحاد بن شرق أفريقيا EAFCA . وخطوة الدمغ هذه تستهدف ـ حسبما ترى البلدان الفقير ـ حماية الحقوق المالية والقانونية وإجمالاً حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنتج من هذه السلعة الإستراتيجية. فالدول النامية مثل أثيوبيا تقول إن من شأن دمغ محاصيلها الزراعية المميزة بعلامات تجارية أن ينتشل ملايين المزارعين من أبنائها من هاوية الفقر لأنه ببساطة سيرفع أسعار إنتاجهم الزراعي. لكن هذا السيناريو على ما يبدو اشد ما يخشاه مستوردو هذه المحاصيل لأنه ببساطة أيضا سيقلص هوامش أرباحهم. ومن ثم هددت إثيوبيا بتبني تدابير ضد الشركة إذا لم تعترف بعلاماتها التجارية. ويبدو أن هذا التصعيد قد دفع الشركة الأمريكية إلى اعتماد لهجة تصالحية إذ أكدت على لسان نائب رئيسها أنها لا تعتزم السعي لعرقلة أي جهود تبذلها أثيوبيا لدمغ إنتاجها من البن بعلامات تجارية. ورغم أن الشركة حرصت على توزيع بيانات تؤكد فيها أنها تدفع سعرا معقولا للبن الإثيوبي، غير أن ما يصل للمزارعين من هذه الأسعار هو أقل القليل نتيجة لما ذكرت أنه "غياب الشفافية" في إثيوبيا؛ إلا أن السؤال يظل مطروحا في ظل "هوجة" العولمة واتفاقيات التجارة الحرة، إلى أي حد يمكن للدول الفقيرة حماية منتجاتها من "غول" هذه العولمة الذي يلتهم بشراسة ما يقتات عليه أبناء هذه الدول؟
وما الذي يجب على الدول النامية عمله للحفاظ على فرصة فقرائها في البقاء، والتمتع بناتج ما تملكه من ثروات طبيعية ومن مواد خام؟ وعلى سبيل المثال؛ فقد نجحنا في مصر في الحصول على شعار أو علامة تجارية للقطن المصري؛ و قامت كل من وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية واتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية) بتسجيل الشعار في مصر. وتم التسجيل عالمياً في الولايات المتحدة الأمريكية و جاري التسجيل في كندا ، أوروبا ، آسيا وأجزاء مختلفة من العالم . وستؤول ملكية هذا الشعار تدريجياً إلى اتحاد مصدري الأقطان كما تم صياغة عقد الترخيص الذي سيحكم استخدام الشعار و يضمن الحفاظ على الجودة العالمية للقطن المصري؛ وفق ما تقول بيانات وزارة التجارة الخارجية، ولكن هل يحمي هذا الشعار القطن المصري أو"الذهب الأبيض" كما كنا نسميه؟ بعدما وصل الحال بمصر التي انتشرت زراعة القطن وصناعة المنتجات القطنية منذ عصر البطالمة (قبل ألفي عام من ميلاد السيد المسيح) إلى أن تستورد في الموسم الماضي 2005/2006 حوالي ثلاثة ملايين طن من الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة ومن المنتظر أن تستورد هذا الموسم حوالي 4 ملايين طن أقطان قصيرة ومتوسطة تحتاج إليها شركات الغزل والنسيج المصرية؛ وفقا لتصريحات السيد وزير الزراعة. ألم يحن الوقت بعد للالتفات إلى ما يهدد ما تعلمنا في المدارس أنه "المحصول الرئيسي لمصر"، بعدما أصبح الفلاح المصري يتهرب من زراعته التي اعتاد عليها أكثر من أربعة آلاف عام، ولجأ إلى زراعات أخرى تحقق له عائدا أسرع منذ تدهورت أسعار القطن بعد "لتحريرها" من 1200 جنيه للقنطار إلى ثلث هذا المبلغ تقريبا منذ أعلنت وزارة الزراعة عدم اختصاصها بعمليات التسويق وأن مهمتها تنتهي عند جني أي محصول طبقا لسياسة التحرير.
لقد آن أوان الالتفات إلى "ذهبنا الأبيض" وبذل الجهود الحقيقية لاستعادة ولو جزء من مكانته السابقة؛ خاصة بعد إلغاء نظام حصص التصدير الذي كان يطبق من قبل بعض الدول لمنع أن يتم إغراق أسواقها بمنتجات قليلة التكلفة من دول مثل الصين أو الهند، وكانت صناعة الغزل والنسيج المصرية تستفيد من هذا النظام حتى بدأ تطبيق "اتفاقية الأنسجة المتعددة" طبقا لاتفاقية الجات قبل عامين، مما أدى إلى انخفاض حاد في أرباح صناعة الغزل والنسيج المصرية لم تفلح "الكويز" في وقفه.
والأمر نفسه ينطبق على قصب السكر المصري الذي كانت له مكانته، الذي تصاعدت دعاوى تقيل مساحات زراعته بدعوى أن قصب السكر والأرز يستهلكان ثلث مياه الري في مصر. ورغم أن مشكلة مياه الري استطاعت بلدان قريبةـ لا تمتلك أنهارا ـ حلها بوسائل غير تقليدية، إلا أن لدينا من يبحث عن الحلول السهلة، فيطالب بزراعة محصول البنجر بدلا من قصب السكر الذي ظل طويلا مصد رحياة ملايين المزارعين في صعيد مصر (على سبيل المثال تبلغ نسبة مزارعي القصب 98% من إجمالي عدد مزارعي المحافظة) فضلا عن كونه مصدر الدخل لعمال ثمانية مصانع للسكر في الجنوب يبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 15 ألف عامل، بالإضافة إلى العاملين في أكثر من 20 صناعة تكميلية قائمة على قصب السكر. وزاد الطين بلة عندما قامت وزارة الداخلية بإزالة مساحات شاسعة كانت مزروعة بقصب السكر، بدعوى إقامة حزام أمني يمتد على مساحة 200 متر في جميع المناطق المتاخمة للطرق والسكك الحديدية. أضف إلى ذلك إصابة المحصول بالحشرة القشرية وعجز وزارة الزراعة عن مواجهة هذه الإصابة مما أدى إلى انخفاض المحصول.
أما الأرز المصري، الذي مازالت له مكانته خاصة على الموائد العربية، ومازال الأشقاء العرب ـ على الأقل ـ يفضلونه عن أنواع الأرز الأخرى التي ترد إليهم من آسيا بأسعار أرخص، فلا أعرف هل يحق لنا أن طالب بحصوله على علامة تجارية أسوة بما فعله الأثيوبيون مع محصول البن، أم أن الأمر يحتاج قبل ذلك الاهتمام بهذا المحصول ـ مثله مثل القطن والسكر ومحاصيل أخرىـ وتحسين ظروف زراعتها من حيث تحسين ظروف معيشة المزارعين، واستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وترشيد المياه، والاهتمام بتطوير البحث العلمي في قطاع الزراعة وتطويرها.

لقد أصبح تدهور الأحوال المعيشية للمصريين أمرا لا تجدي معه كل وسائل التجميل والإعلانات السياحية، وبات من الضروري البحث عن كل مصدر لتحسين هذه الأحوال قبل حلول كارثة لا يعلم مداها إلا الله. وهاهي الدول الكبرى التي كانت أول من دعا إلى سياسات تحرير التجارة تشكو من آثارها وتحاول الالتفاف عليها لحماية منتجاتها، ومازالت هذه الدول تفرض السياسات الحمائية التي تعارض أن يفرضها الآخرون، فالولايات المتحدة مثلا حتى الآن مازالت تستخدم السياسات الحمائية كلما اشتكى قطاع من قطاعاتها الاقتصادية من خطر الواردات، فتسارع بفرض الرسوم الجمركية بدعوى الحماية من الإغراق، كما لا يغيب عن الذهن الجهود الحثيثة التي تبذلها فرنسا ودول أوروبية أخرى لحماية منتجاتها الزراعية، حتى باتت سياسات التحرير تكاد لا تطبق إلا على قليل الحيلة من الدول النامية لنهب مواردها.
لا شك أننا جميعا نعمل أن مصر ظلت ردحا طويلا من الزمن دولة زراعية تفخر وتتباهى بمحاصيلها التي كانت تكفي أهلها كما غزت العالم، حتى أنه كان يطلق عليها يوما ما "سلة غلال الإمبراطورية الرومانية" وعندما فتحها العرب كان أول ما بهرهم خصب أرضها، وجاء الزمن الذي بدأنا نتطلع فيه إلى التحول إلى الصناعة ، غير أن مسيرة التصنيع تعثرت وتعثر معها مركزنا كدولة زراعية، فأصبحنا كمن لم يطل عنب الشام ولا بلح اليمن، فهل آن أوان الرجوع إلى الحق وعدم الاستمرار في التغني بشعارات "السياسات التحريرية" التي تخلى عنها بالفعل أصحابها لنحافظ على البقية الباقية مما نمتلك قبل فوات الأوان؟

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات