بعد تساقط الأقنعة تباعا.. الوجه الحقيقي للديمقراطية الأمريكية 2-3

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1739 - 2006 / 11 / 19 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فإذا انتقلنا إلى الممارسات الديمقراطية في الولايات المتحدة نفسها؛ سنجد أمثلة صارخة على افتقار الحياة الأمريكية للديمقراطية الحقيقة؛ على صورة ربما لا تختلف كثيرا عما نشهده في بلدان نامية سوى في بعض التفاصيل تتناسب مع مستوى الوعي الحضاري الذي تتمتع به شعوب العالم الأول؛ فمنذ الحادي عشر من سبتمبر 2001 ؛ يشهد المواطن الأمريكي الوجه الحقيقي لديمقراطية بلاده، بداية من ضرب المتظاهرين ضد الحرب في الشوارع الأمريكية بالرصاص المطاطي، واعتقال المتظاهرين ومنهم حائزون على جائزة نوبل بعد سحلهم، مرورا بما أظهره المخرج الشهير ما يكل مور في فيلمه التسجيلي عن سبتمبر من أن قطعان الجنود الأمريكيين الذين سيقوا للحرب في العراق لم يكن من بينهم أي من أبناء الطبقة المسيطرة؛ وكانوا جميعا من أبناء الفقراء أو المهاجرين.

دولة المؤسسات
ولعلي لا أبالغ عندما أتوقع أن تنهال علينا التقارير وآراء المحللين الموالين لواشنطن؛ حافلة بالانتقادات ـ وربما الهجوم أيضا ـ على السياسة الأمريكية، ووضع كل أوزارها على إدارة بوش مع اقتراب موعد انتهاء ولايتها. وربما لهذا السبب لم أستغرب كثيرا صدور الانتقادات الحادة التي أطلقها ألبرتو فرنانديز المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية، عندما وصف سياسة بلاده "بالغباء والغطرسة" في لقاء تليفزيوني. وسيلجأ الراغبون في تجميل الوجه الأمريكي القبيح كثيرا من الآن فصاعدا إلى هذه السياسة؛ أملا في إقناع السذج بأن جميع الآثام التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية إنما هي من اختراع الإدارة الحالية. وما أن ترحل هذه الإدارة حتى يعاودون الترويج لأوهام "الديمقراطية الأمريكية الحقيقية"! القادمة مع الإدارة الجديدة. ويتناسى هؤلاء في ذلك الحين، ما يطنطنون به دائما من حديث عن أن أمريكا دولة المؤسسات التي لا تتغير سياستها بتغير الأفراد. ولا شك أن هذه بالتحديد هي الحقيقة التي لا يمكن تغافلها. فالولايات المتحدة بالفعل دولة مؤسسات قائمة على تداول السلطة حقيقة. ولكن أي تداول؟ تلك هي المسألة على رأي هاملت. فالنظام السياسي الأمريكي استقر منذ عام 1856 على ألا يحدث تداول للسلطة إلا في إطار الحزبين الكبيرين ـ الجمهوري والديمقراطي ـ ولا يخرج حكام الولايات وأعضاء الكونجرس عن هذين الحزبين؛ إلا في استثناءات نادرة لا تكاد تذكر. رغم أن الحياة السياسية الأمريكية تحتوي على نحو 37 حزباً آخر، يشار إليها على أنها أحزاب ثالثة لأنها ليست أحد الحزبين الرئيسيين؛ الممثلين في الحقيقة لمصالح الشركات الاحتكارية التي لا توجد تناقضات رئيسية جوهرية بين أهدافها ـ ومن هنا لا تختلف كثيرا السياسات الأمريكية سواء في ظل إدارة جمهورية أو ديمقراطية ـ ويتم تداول السلطة الفعلي بين أصحاب هذه المصالح، ولا يسمح بنفاذ أحد من خارج الممثلين لهذه المصالح إلى المؤسسات التنفيذية أو النيابية ؛ إلا في استثناءات نادرة؛ لا يكون لها دورا حقيقيا مؤثرا في العملية السياسية .

عراقيل في وجه الأحزاب الثالثة
. ويقول ديفيد جليسبي، أستاذ العلوم السياسية في برسبتاريان كوليدج ومؤلف كتاب "اللعبة السياسية على الهامش: الأحزاب الثالثة في أميركا ذات الحزبين" أن الأحزاب الثالثة تعزز الحكومة من خلال توفيرها متنفساً لغير الراضين عن الوضع القائم. ويضيف الأستاذ الأمريكي أن مرشحي الأحزاب السياسية الثالثة يجدون أن فرصة انتخابهم ضئيلة جدا. فالقوانين التي تحكم إدراج أسماء المرشحين على اللوائح الانتخابية، وقوانين تمويل الحملات الانتخابية، وسياسات الاشتراك في المناظرات بين المرشحين للرئاسة، وتركيز وسائل الإعلام على مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تؤدي مجتمعة إلى إبقاء مرشحي الأحزاب الثالثة خارج البيت الأبيض. ويرى أنها تسد احتياجات سيكولوجية معينة: كحالة السمكة الكبيرة في البركة الصغيرة (أي احتلال مركز الصدارة في محيط صغير لحاجة بالإحساس بالأهمية). وهناك أيضاً حاجة الأفراد إلى الإحساس بأنهم جزء من نُخبة، بأنهم ينتمون إلى مجموعة معينة من الأشخاص الذين يشاركونهم آراءهم، ويتم إشباع هذا الشعور أيضاً عن طريق الانتماء إلى حزب ثالث. وفي مقابلة صحفية يقول جليسبي أن هناك قيودا تكبح قدرة الأحزاب الثالثة على الحركة. أولها العامل الثقافي المتمثل في استقرار فكرة الثنائية الحزبية في الوعي الثقافي الأمريكي؛ الأمر الذي أصبح يمتلك قوة العرف السائد والثابت. فضلا عن وجود عوائق بنيوية أخرى أولها الشروط التي تضعها الولايات لإدراج اسم مرشح ما على اللائحة الانتخابية. فما زال من الصعب حتى الآن نجاح مرشح ما في إدراج اسمه على لوائح جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. فضلا عن وجود قوانين كثيرة متباينة تختلف ما بين ولاية وأخرى، فإن كنت مرشح حزب ثالث أو مرشحاً مستقلاً سيتعين عليك أن يكون لديك محام خبير في أمر إدراج اسم المرشحين على اللائحة الانتخابية، وسيكون من الضروري أن تمتلك ثروة لا بأس بها من المال تكفي للإنفاق على حملة في مواجهة حيتان الحزبين الكبيرين . وتنفق حملات الأحزاب الثالثة الانتخابية، التي لا تتمتع عادة بتمويل كبير، قسماً لا يُستهان به من المال المتوفر لها لمجرد تحقيق إدراج اسم مرشحها على اللائحة الانتخابية في كل ولاية. أما مرشحي الحزبين الرئيسيين فيمكنهما، استخدام الأموال المتوفرة لديهما على الإعلانات الدعائية وعلى الحصول على نسبة مئوية من التأييد الشعبي تؤهلهما للحصول على تمويل من الحكومة الفدرالية. أضف إلى ذلك ما تمثله المشاركة في المناظرات الرئاسية من عائق آخر. فنحن نادراً ما شاهدنا مرشح حزب ثالث للرئاسة يشارك مرشحي الحزبين الرئيسيين في مناظرة. ويعود ذلك بشكل عام إلى أنه ينبغي الحصول على خمسة عشر بالمائة من الأصوات الشعبية المسجلة في الاستطلاعات المختلفة كي يكون المرشح مؤهلاً للاشتراك في المناظرات الرئاسية. أما بالنسبة لوسائل الإعلام؛ فتشير الإحصائيات إلى أن نحو العشرين من الشركات العملاقة تسيطرعلى الغالبية الساحقة من الصحف والمجلات ومحطات الاذاعة والتلفزيون ودور النشر والإنتاج السينمائي. ولا شك أن من يمتلك سطوة المال يكون له ما يوازي هذه السطوة من نفوذ إعلامي؛ يملك به مفاتيح تحديد ما يجوز ومالا يجوز نشره (راجع السلوك الإعلامي الأمريكي الحر! في تغطيات الحرب على العراق والحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان من قتل المراسلين وإغلاق مكاتب المحطات التليفزيونية الخارجة عن الخط، ولعلنا نذكر أيضا ـ على سبيل المثال ـ كيف أن تقرير أحداث أبو غريب تمت مراجعته وتنقيحه ثلاث مرات في مؤسسة الرئاسة الأمريكية قبل عرضه على سلطات التحقيق وعلى وسائل الإعلام). ولاشك أيضا أن هذا النفوذ الإعلامي يتيح دعم مرشح ما، وتلميع صورته وتأمين القبول الجماهيري لها؛ والتعمية أو حتى التشهير بمرشح آخر ودفعه خارج الحلبة. وهو ما عناه المفكر الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي عندما وصف سطوة رأس المال على وسائل الإعلام الأمريكية بأنها تمثل "ردع الديمقراطية".
وللحديث بقية…

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل