تيمور الشرقية .. على سطح صفيح ساخن 2-2

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1593 - 2006 / 6 / 26 - 11:32
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

سيناريو مستهدف تكراره في العراق والسودان ومناطق أخرى

ومن الجدير بالملاحظة أن بيتر جالبرايت الذي تولى إدارة الحكومة الانتقالية في تيمور الشرقية ، منذ انفصالها عن إندونيسيا في ديسمبر 2001 وحتى أغسطس 2002 ،كان وراء ضم المناطق الغنية بالنفط والغاز الطبيعي في بحر تيمور إلى الدولة المستقلة حديثا.وبيتر جالبرايت هو نفسه الذي تولى الدعوة الحثيثة لإقامة حكومة كردية مستقلة في شمال العراق يربطها ببغداد نظام فيدرالي. وهو يدعو لتكرار نفس تجربته مع تيمور الشرقية من خلال تحقيق سيطرة الأكراد على نفط كركوك عبر استفتاء لتقرير المصير ينتهي بإقامة كركوك دولة مستقلة. الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة شركات النفط الغربية والأمريكية العملاقة. فمن الطبيعي أن تسعى هذه الشركات لتاييد الحركات الانفصالية في الأقاليم الغنية بالموارد الطبيعية (على سبيل المثال تيمور الشرقية وكركوك وجنوب السودان) حيث يسهل ربط الكيانات الصغيرة والتي تكون خارجة لتوها من انتماء أكبر، باتفاقات إذعان عبر حكوةمات عميلة؛ بعدما أصبحت هذه الكيانات بلا سند سوى المساعدات الأجنبية وما تستلزمه من تبعية أو تواجد قواعد عسكرية تضمن سيطرة القوى الكبرى. وهو ما يعبر عنه ثائر الدوري بقوله " هذه القصة لا تخص تيمور الشرقية وحدها بل هي سياسة قديمة ومضمونة النتائج فهي مجربة مراراً وتكراراً، ويتم إعادة تطبيقها هذه الأيام في العراق الذي يراد تفتيته إلى مجوعات متناحرة متصارعة ليسهل السيطرة على نفطه عبر اتفاقيات تعقد مع كل مجموعة على حدة، ونفس الأمر يتكرر في السودان في حكاية دارفور ويمكننا أن نعدد ما لا يحصى من هذه القصص في عالم اليوم، الذي يزداد توحداً في الشمال الغني مقابل مزيد من التفتيت في الجنوب الضعيف. فوحدة الأغنياء ورخائهم لا تتم إلا بتفتيت الفقراء وسلب ثرواتهم."
اتفاقيات مجحفة
فبعد استقلال تيمور الشرقية بدأت الدولة البحث عن سبل استغلال الثروة النفطية الموجودة في مياهها الإقليمية أو على الأقل تلك الحدود المورثة عن فترة الحكم الاندونيسي لأن إندونيسيا كانت قد وقعت على معاهدة ترسيم الحدود البحرية للإقليم مع أستراليا قبل جلاء البرتغاليين فيما يعرف بثغرة تيمور الواقعة بين الأرخبيل الأندونيسي و أستراليا. وأعادت الدولتان الكرة سنة 1989 مقابل اعتراف الأخيرة بشرعية الاحتلال الإندونيسي للإقليم. ويقول الكاتب الموريتاني "بجرة قلم، أصبحت هذه الحدود الجديدة أقرب بكثير من تيمور الشرقية، علماً بأن الحدود أيام الحكم
البرتغالي كانت في منتصف المسافة بين البلدين بناءً على مبادئ القانونالدولي كلما كانت المسافة بين البلدين أقل من 400 عقدة بحرية أي 740 كم ".ويؤكد وددادي أن المجتمع الدولي لا يتحرك إلا وفق ما يحقق مصالح الكبار في نهب ثروات الفقراء؛ فيكتب: " الأمم المتحدة كانت من أول المفرطين من حقوق الدولة الوليدة. إذ هرعت الإدارة الانتقالية لهيئة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية سنة 2000 لإبرام اتفاقية مع الأستراليين تتقاسم فيها الدولتان- نظرياً- واردات الإنتاج للمنطقة الاقتصادية المشتركة مناصفة..ً. و تعلل هذه الخطوة بحاجة الكيان الناشئ الماسة لموارد تنعش بها اقتصادا أصبح أثراً بعد عين إثر الاضطرابات التي دمرت الإقليم في سنة 1999. و هنا مربط الفرس، فتسرع الأمم المتحدة كلف التيموريين الكثير لأن الطرفين توصلا لاتفاقية إنتقالية في 2001 تضمن لتيمور 90 بالمائة من الواردات من حقل بايو- أوندان في المنطقة الاقتصادية المشتركة أو منطقة الإنتاج النفطي المشتركة كما أعيد تسميتها في تلك المعاهدة الانتقالية. بعبارة أخرى، تنازل الأستراليون عن ذلك الحقل مقابل عدم إعادة ترسيم الحدود مما يسمح لهم بالبدء في استغلال الحقول الأخرى التي يبدو أنهم كانوا على دراية باحتياطياتها و هذا هو سر إصرارهم على تفادي التحكيم لوقوع تلك الاحتياطات في مناطق تعود ملكيتها لتيمور. أي أنهم سقوا ظمأ التيموريين بقطرة ماء و احتفظوا لأنفسهم بالقربة كاملة".
وقد نص أحد بنود الاتفاقية الأخيرة على خلق "منطقة اقتصادية مشتركة" يتم تقاسم الإنتاج فيها بين الطرفين. وكانت هذه المعاهدة مجحفة في حق تيمور الشرقية لتركها ما تقدر قيمته بسبعة مليارات دولار (قبل أن تصل الأسعار إلى مستوياتها الحالية) من مخزونات الغاز الطبيعي و النفط في الجانب الأسترالي من المنطقة الاقتصادية المشتركة التي خلقتها تلك الاتفاقيات. أيضاً تحصل أستراليا على 72 بالمائة من مجموع الواردات من كل الحقول في ثغرة تيمور و 68 بالمائة من تلك التي تقع بالقرب من شواطئ تيمور الشرقية.
ومن الواضح أن هذا هو السبب في مسارعة أستراليا بإرسال قواتها بمجرد حدوث أي اضطراب في تيمور الشرقية التي تمثل موردا لا يستهان به للنفط والغاز، كما تمثل منطقة نفوذ استراتيجية؛ وهي السبب أيضا في إصرار الأستراليين على تولي قيادة قوات حفظ السلام التي وصلت العاصمة "دالي" مؤخرا. وهو الأمر الذي رفضت الانصياع له القوات البرتغالية. ومن هنا تقدم تيمور الشرقية درسا آخر أكثر وضوحا على حقيقة شعارات "حقوق الإنسان" أو "حق تقرير المصير" أو ـ في مناسبات أخرى ـ "نشر الديمقراطية"التي تسارع القوى الكبرى للالتحاف بها بمجرد أن يكون هناك تهديد لمصالحها. فكما أوضحت الأحداث؛ كانت الدول الداعية لحق تقرير مصير التيموريين الشرقيين والمنددة بالانتهاكات التي تمارس ضدهم من قبل النظام الإندونيسي هي نفسها ذات القوى التي ساندت استيلاء إندونيسيا على الإقليم. ودعمت ممارساته القمعية ضدهم طوال 25 عاما. لكن المصالح في كل مرة كانت مختلفة. ولم تكن هذه الشعارات بالطبع مقصود بها مصالح التيموريين الذين لم يشعر أغلبهم بتغيير في مستوى معيشته في ظل الاستقلال عنه تحت الاحتلال سواء الإندونيسي أو البرتغالي.
السراب
ومن ثم يتعين النظر بعين مدققة فيما ترفعه هذه القوى من شعارات؛ وما تقدمه بدعوى هذه الشعارات من مساعدات لحركات " الانفصال أو "التغيير"؛ خاصة في منطقتنا العربية المستهدفة. فلا شك أن دعاوى استقلال الأكراد بكركوك وشمال العراق؛ أو الدعاوى الانفصالية المختلفة في السودان ـ سواء جنوبه أو غربه أو شرقه ـ ومثلها الدعوى لفصل إقليم النوبة عن كل من مصر والسودان.. ليست سوى مخطط لتفتيت الأوطان بدعوى حماية الأقليات والدفاع عن حقوقها. والملاحظ أن هذه الأقليات التي ترتفع الأصوات لدعمها لا بد وأن تكون ـ بالصدفة المتكررة على نحو عجيب ـ من أبناء أقاليم تتميز بثروات طبيعية أو بمواقع استراتيجية حساسة. فكما كان الدفاع عن استقلال تيمور الشرقية نابعا من امتلاكها لثروة من النفط والغاز الطبيعي ولوجودها في موقع استراتيجي يسمح لها بأن تصبح ـ مثلها مثل إسرائيل ـ شوكة في ظهر أكثر بلدان العالم الإسلامي سكانا. يبدو أن جميع مخططات دعم الحركات الانفصالية بدعوى حماية حقوق الأقليات تصب كلها في خانة تفتيت الكيانات القوية الموحدة لإضعافها وتيسير الاستيلاء على ثرواتها، وفرض مخططات الهيمنة عبر دعم أنظمة حكم موالية للغرب. فالعراق الذي كان يمثل قوة عربية مهمة تهدد مطامع الاستعمار اعتمادا على قوة عسكرية لا يستهان بها فضلا عما لديه من أوراق ضغط اقتصادية تتمثل في ثروته النفطية؛ تم الاستيلاء عليه؛ وترتيب أوضاعه بحيث يظل لفترة طويلة رأس حربة القوى الاستعمارية في المنطقة لمواجهة أي تمرد على القطب الأوحد يأتي من أي من الدول المارقة؛ كما ضمنت شركات النفط العملاقة سيطرتها إلى أجل غير مسمى على موارده النفطية. ولسنا بحاجة للتذكير بما آل إليه حال تطلعات بعض العراقيين للتغيير اعتمادا على القوى الأجنبية التي رفعت شعارات الحرية والديمقراطية. ولعل أكراد العراق يبادرون إلى التخلص من أوهام الانفصال والسيطرة على حقول كركوك التي ستؤدي في النهاية إلى خروجهم كما يقول المثل "من المولد بلا حمص" عندما يكتشفون بعد فوات الأوان أن هذه الحقول لن يذهب خيرها إلى لمن ساندوا دعوتهم الانفصالية وزينوها لهم. كما نأمل أن يعيد الانفصاليون في السودان ـ أو بالأحرى المخلصون منهم غير المرتزقة أو العملاء ـ النظر في أجندتهم وتلمس مواضع أقدامهم، والبحث عن سب أخرى تضمن لهم المشاركة السياسية واقتسام الثروة دون تفتيت الوطن الأم. خاصة وأن الخبراء كانوا يتوقعون أن يصبح السودان من الدول العشر الأسرع نموا في العالم خلال فترة قصيرة. وبعدما أكدت الاكتشافات النفطية فيه أن سيصبح منتجا متوسطا للنفط خلال سنوات قليلة.
ولم تكن تيمور الشرقية الأولى ولن تكون الأخيرة.. التي تستخدم معها شعارات "حقوق الإنسان و "حق تقرير المصير": وغيرها من الشعارات التي ترفعها القوى "الراعية للحريات" كما روج إعلامها قديما وكما يروج أصدقاؤها بيننا حديثا. لم تهتم "راعية الحريات" بحق تقرير المصير للتيموريين عندما ساندت جيش سوهارتو في ضمها إلى إندونيسيا بعد تحررها من البرتغال.. ولم تأبه بحقوق الإنسان عندما قتلت حكومة سوهارتو أكثر من 750 ألف إندونيسي بدعوى انتمائهم اليساري وتبنيهم لمطالب معارضة من بينها تحقيق استقلال تيمور الشرقية.. بل أن الملفات التي أفرج عنها مؤخرا أوضحت أن معظم من تعرضوا للتعذيب والقتل كانت السفارة الأمريكية هي التي قدمت بلاغات بشأن نشاطهم لحكومة سوهارتو وطالبت بتصفيتهم . وما أن انتهت الحرب الباردة وأمن الأنجلوساكسون من خطر تحالف القيادات اليسارية للتيموريين مع الكتلة الاشتراكية بما ينذر بقيام "كوبا" أخرى في منطقة مهمة اقتصاديا واستراتيجيا، حتى علت أصوات الغرب وإعلامه مساندين لمطالب استقلال التيموريين الشرقيين ومنددة بما يجرى في حقهم من انتهاكات.. وكانت الغاية التي تبرر كل الوسائل واضحة.. فتيمور الشرقية الدولة الفقيرة رغم أنها تملك احتياطيات من النفط والغاز الطبيعي ربما يصعب نهبها وهي تحت لواء كيان قومي بدأت إرهاصات تمرده على حكام عملاء للمستعمرين.. فلا أقل من مساندة مطالب الانفصاليين لتصبح الدولة الوليدة الفقيرة بلا سند وتحتاج إلى حماية الأقوياء.. وليس هناك في هذا العالم أقوياء سوى "راعية الحريات" ومن لف لفها.

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات