التحديات الاقتصادية والضغوط الخارجية تضع شعاراتها على المحك..انتصار حماس والجهاد الأكبر

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1448 - 2006 / 2 / 1 - 09:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم يكن فوزحركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني مفاجئا للكثيرين؛ الذين يدركون أن ما حصدته الحركة من أصوات ربما لا يرجع إلى امتلاكها الفعلي لتأييد الأغلبية العددية من أبناء الشعب الفلسطيني بقدر ما يرجع إلى عاملين أساسيين لهما نفس القدر من الأهمية، أولهما القدرة التنظيمية العالية التي باتت سمة تميز أغلب التنظيمات الإسلامية، والتي تمكنها من حشد أصوات المؤيدين داخل صناديق الاقتراع. وكما أثبتت تجارب عديدة مؤخرا فإن لأغلبية العددية غير المنظمة لا تحقق أي مكاسب في مواجهة قوة منظمة أمام لجان الانتخاب.. أما العامل الثاني، فهو ما يعرفه كثيرون داخل وخارج حدود فلسطين من فساد وترهل وفلتان أمني غلب على أداء السلطة الفلسطينية. وعلى حد قول شاب فلسطيني في تعليق كتبه على الانترنت "مننساش حركة فتح عندها الشهيد وعندها الأسير وعندها المقاوم بس للأسف المفسدين ما خلوا إلها مجال أمام الشعب".. ويعلم المراقبون لتطور الأحداث جيدا، كيف تحولت منظمة فتح من رمز ثوري للنضال المقدس جعلها "درة" حركات التحرر الوطني في النصف الثاني من القرن العشرين إلى سلطة حكم يشوب سمعة بعض أقطابها شبهات دفعت بها لأزمة خانقة وصلت إلى حد اختطاف بعض فصائلها المسلحة مسئولين كبار، واقتحام المراكز الأمنية وإضرام النار في بعضها، حتى هدد بعض رموز السلطة باستقالتهم.
وجاء انتصار حماس الساحق على خلفية شعاراتها التي رفعتها في مواجهة هذه الأزمة الخانقة، من مناهضة الفساد والمحسوبية إلى تبني سياسة الشفافية، إلى ضمان الوظائف للعاطلين وتدبير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.. غير أن إطلاق الشعارات شيء، ووضعها على محك التنفيذ في الواقع أمر آخر دونه عقبات شتى؛ خارجية، وداخلية، وذاتية.
ولعل الهم الاقتصادي من أبرز العقبات التي تواجه أي سلطة وطنية في الأراضي الفلسطينية. فالفلسطينيون الذين ذاقوا الأمرين من ويلات الاحتلال عبر أكثر من نصف قرن، ومازالوا حتى الآن يقاومون الاحتلال ويقدمون قرابين الحرية المتتالية شهداء ومصابين وأسرى، مازالوا أيضا يمارسون حياتهم اليومية ويحتاجون لكل ما يحتاجه البشر من خدمات وفرص حياة وتعليم وعلاج.

سيف مسلط
والاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمات أكثر مما يتوقعه الكثيرين، فإلى جانب الأزمات المعروفة المتعلقة بالاحتلال، هناك أزمات أرجعها الدكتور عادل سمارة، الباحث الفلسطيني إلى " إقامة سلطة بسرعة دون استقلال، وتوظيف سريع دون موارد محلية، وتمويل سريع من أطراف أجنبية. وما لبث أن أصبح هذا التمويل هو سيف ديمقليس. فلا يمكن لسلطة أن تصمد في الأراضي المحتلة إلا إذا سارت بموجب تعليمات الممولين". وهو يشير في كتابه " الرأسمالية الفلسطينة من النشوء التابع إلى مأزق الاستقلال" إلى أن قيادة منظمة التحرير لم يكن لها أية سياسة تنموية حقيقية، فهي منظمة غنية من تبرعات القوى التي قررت احتواء المقاومة، وعليه فهي لم تعرف فلسفة الإنتاج والتنمية، وهي السياسة التي استمرت مع السلطة الفلسطينية. فالتابع لا يستطيع التفكير في الإنتاج.
ونعلم جميعا أن حالة "التبعية" التي فرضت على الاقتصاد الفلسطيني؛ سواء تبعيته للممولين الأجانب أو اعتماده على بعض جهات الدعم العربية، التي تعني افتقار القيادات الفلسطينية إلى الإرادة السياسية الحرة في اتخاذ القرارات المصيرية، لا يقل عنها خطورة ـ وربما يزيد ـ حالة التبعية التي يفرضها واقع ارتباط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد إسرائيل منذ ما بعد نكسة 1967، وكانت الضفة الغربية قبل ذلك التاريخ تصدر إلى بعض بلدان الخليج كالكويت والسعودية التين والعنب وزيت الزيتون، كما كانت تمد الأردن بالكثير من المنتجات الزراعية والغذائية.
وأدى هذا النوع من التبعية إلى عدة مثالب تعوق أداء الاقتصاد الفلسطيني.. لعل من أهمها ما رصده الباحثون من ارتفاع درجة الاعتماد المعيشي على مصادر الدخل المتأتية من الخارج، سواء من عوائد العمل في داخل إسرائيل أو من المساعدات الخارجية، مما يرفع حساسية الاقتصاد الفلسطيني للتقلبات الخارجية. فضلا عن اتساع الفجوة الاقتصادية بين الضفة الغربية، التي يعمل معظم أهلها في قطاع الخدمات المعاون للاقتصاد الإسرائيلي، وقطاع غزة. أضف إلى ذلك تنامي حجم الاستهلاك الكلي وتجاوزه للناتج المحلي الإجمالي، وتزايد الاعتماد في تلبيته على الواردات عموماً والإسرائيلية خصوصاً(إذ يصل حجم ما يستورده الفلسطينيون من إسرائيل حوالي 75% من مجمل استيرادهم، بينما تبلغ قيمة الصادرات إلى إسرائيل 90% من مجمل الصادرات الفلسطينية.).
وإذا أضفنا إلى ذلك تراجع مساهمة الزراعة والصناعة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع قدرتهما على استيعاب العمالة الفلسطينية. فضلا عن تراجع قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على خلق فرص عمل (وخاصة في المنشآت الصغيرة التي يتجاوز عدد العاملين في الواحد منها أربعة عمال وتشكل نحو 90% من مجموع المنشآت الاقتصادية. وتراجع عدد العاملين فيها بنسب تتراوح بين 14% إلى 27(%.. والاعتماد في تكوين الإيرادات العامة على مصادر الإيرادات الخارجية، خاصة الضرائب غير المباشرة، والأهم من ذلك الاعتماد على إسرائيل في تحصيلها فمن المعروف أن 60% من ميزانية السلطة مصدرها الضرائب التي تجمعها إسرائيل على الواردات الفلسطينية وتلتزم بإعادتها -بعد خصم 3%- إلى السلطة الفلسطينية،.
ولا يغيب عن الذهن ما صاحب هذا الاعتماد من تشوهات البنية الاقتصادية خلال فترة الاحتلال، حيث تدنت مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي والتشغيل والصادرات. وتعرض قطاع الخدمات إلى تشوهات من نوع معين، حيث نمت بعض الأنشطة التي تخدم الاقتصاد الإسرائيلي مثل تجارة الجملة والتجزئة، والنقل، بهدف تسهيل تدفق السلع المستوردة من إسرائيل إلى المناطق الفلسطينية، وتسهيل تنقل العمالة إلى إسرائيل حيث تشير تقارير إلى أن نحو 25 في المائة من الأيدي العاملة الفلسطينية تعمل في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي، وهؤلاء بالقطع تتأثر حياتهم سلبا مع عمليات الإغلاق المتكرر للمعابر التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية كلما عن لها معاقبة الفلسطينيين أو تنغيص حياتهم. وواجه قطاع السياحة عراقيل نتيجة إهمال المواقع الأثرية وعدم صيانته، وتقييد ترخيص بناء الفنادق والأدلاء السياحيين. كما طرأت تشوهات على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع العالم الخارجي بسبب سيطرة إسرائيل على المعابر، وتعرض القطاع المالي إلى تشوهات بسبب النهب المتواصل من قبل سلطات الاحتلال من خلال الاستحواذ على عائدات ضريبة القيمة المضافة. وفي مجال المرافق العامة فقد حل بها تشوهات بسبب تحكم إسرائيل في الموارد الطبيعية، واعتماد الفلسطينيون على إسرائيل في توفير احتياجاتهم من الكهرباء والمياه والتنقل بين الضفة والقطاع. ناهيك عما يعانيه قطاعا التعليم والصحة من تدهور، خاصة مع ازدياد عمليات القمع الإسرائيلي ردا على المقاومة وزيادة عدد المصابين والمرضى إلى جانب تزايد ترك الأطفال لمقاعدهم الدراسية وانخراطهم في أعمال تدر عليهم بعض الدخل الذي يساعد عائلاتهم، خاصة تلك العائلات التي انقطع دخلها بسبب استشهاد أو جرح أو أسر من يعيلها.

شحذ السكاكين
فهل وضع الأخوة في حماس نصب أعينهم هذا الواقع الذي ربما كانت مواجهته وهم في السلطة أصعب كثيرا من مواجهة المحتل بالسلاح؟ وهل يدركون أن مثل هذا الواقع يحتاج بالفعل إلى تضافر جميع الجهود، ويدعو إلى وحدة وطنية حقيقية بين جميع الفصائل لمواجهة ما هو منتظر من القوى الرافضة لأي حل حقيقي لقضية الفلسطينيين؟.. فرغم كل ما صدعت به الولايات المتحدة وأمريكا رؤوس العالم من حديث عن ضرورة احترام الديمقراطية واختيارات الشعوب المعبر عنها في انتخابات حرة، لاحظنا جميعا أنه ما أن لاحت ملامح انتصار "حماس" في الانتخابات التشريعية القادمة، حتى بدأت قوى الضغط المختلفة في شحذ سكاكينها والإعلان عن إملاءاتها فمن تلويح أمريكي وأوروبي باستخدام سلاح وقف المعونات، إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة إيهود أولمرت يوم الاثنين إن إسرائيل قررت تجميد الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية خوفا من أن تصل إلى عناصر "إرهابية". وكان مصدر سياسي إسرائيلي قد أعلن يوم الأحد، إن إسرائيل لن تحول هذا الأسبوع إلى السلطة الفلسطينية حصتها من أموال الضرائب وتصل قيمتها إلى 200 مليون شيكل (43 مليون دولار). والمعروف للجميع أن هذه الأموال عبارة عن رسوم جمارك وضرائب تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في المعاملات بين إسرائيليين وفلسطينيين وعند المعابر الحدودية والمطارات والموانئ وتحولها مرة في كل أول شهر إلى خزينة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو.
ولاشك أن جميع الدلائل تؤكد أن سقف شعارات المقاومة أعلى كثيرا من سقف مواقف السلطة. وأن حماس بعد الانتخابات التشريعية لن تكون هي نفسها حماس ـ التي كانت ـ قبل الانتخابات. ولا شك أيضا أن مخططات الإجهاز على ما بقي من أحلام الفلسطينيين لصالح إسرائيل وحلفائها لم يعترها أي تغيير. ومن ثم فعلى أصحاب هذه الأحلام أن يدركوا أن الطريق الوحيد لتحقيق هذه الأحلام يمر عبر إرادتهم وجهودهم لإنجازها، وهو ما لن يتحقق إلا بتوحيد الجهود تحت راية موحدة لا تسمح بإقصاء أي طرف من الأطراف ولا يصح معها أبدا محاولات الانفراد بصدارة الصورة. فمحاولات لي الذراع لن تتوقف عبر استخدام الاقتصاد ولقمة العيش واحتياجات البشر وسيلة للقضاء على المقاومة وشعاراتها. وعلى الأخوة في حماس أن يضربوا لنا المثل في "الجهاد الأكبر" وهو جهاد النفس، فالسلطة كما يقولون مفسدة!!.

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات