حسام الدين فياض
أكاديمي وباحث
(Hossam Aldin Fayad)
الحوار المتمدن-العدد: 8552 - 2025 / 12 / 10 - 02:23
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
” حين تتصدع الأسرة، لا ينهار بناء صغير في أطراف المجتمع، بل تتخلخل البنية التي تمنح الإنسان معناه الأول، فكل شرخ في البيت هو شرخ في العالم، وكل غياب للدفء الأصلي يترك المجتمع معلقاً بين أفراد يبحثون عن جذور ضائعة وهوية بلا مأوى “ . (الكاتب)
يعتبر التفكك الأسري أحد أهم مؤشرات هشاشة البنية الاجتماعية في المجتمعات العربية، إذ تكشف موجاته المتصاعدة عن أسرة لم تعد قادرة على الاحتماء بدورها التقليدي في ظل الضغوط الاقتصادية والاختلالات الثقافية والتقلبات السياسية الراهنة. فمع تراجع الحوار الأسري وتآكل شبكات الدعم وتفاقم الأعباء المعيشية، تغدو الظاهرة تعبيراً عن خلل بنيوي يتجاوز حدود المشكلات الفردية ليشير إلى أزمة في النظام الاجتماعي نفسه. ومن هذا المنطلق، تأتي هذه المقاربة التحليلية النقدية لكشف ديناميات التفكك الأسري واستجلاء آثاره العميقة، في محاولة لفهم أحد أكثر التحولات إلحاحاً في علم الاجتماع الأسري المعاصر.
- في التفكك الأسري الأسباب والآثار: تعاني الأسرة العربية خلال العقود الأخيرة من اهتزازات عميقة لم تعد محصورة في نطاق العلاقات الداخلية، بل امتدت لتتغذى من التحولات الاقتصادية المتسارعة، والضغوط الثقافية المتبدلة، والتقلبات السياسية التي تعيد تشكيل المجال الاجتماعي برمته. وقد جعلت هذه التراكمات من التفكك حالة بنيوية تكشف هشاشة الأسس القيمية والاجتماعية التي كانت تمنح الأسرة استقرارها ومكانتها بوصفها الخلية المركزية في المجتمع، بذلك يصبح التفكك الأسري ليس مجرد حدث خاص، بل ظاهرة بنيوية تكشف هشاشة الأسس التي تستند إليها البنية الاجتماعية بمجملها. بناءً عليه يُعرف التفكك الأسري بأنه انهيار الروابط والعلاقات داخل الأسرة وفقدانها لوظائفها الاجتماعية والتربوية، مما يؤدي إلى الانفصال العاطفي أو الجسدي بين أفرادها، وقد يصل الأمر إلى الطلاق أو الهجر. كما يعرف بأنه حالة تشير إلى التوتر أو التصدع يطرأ على النسق الأسري والتفكك الكامل الذي يؤدي إلى انهيار النسق. وفي النهاية يمكننا القول بأنه عبارة عن أزمات ومشاكل تستولي على الأسرة فتؤدي إلى تمزقها وتجعل أفراد الأسرة يعيشون منفصلين.
من هذا المنطلق، يمكن القول إن قراءة التفكك الأسري تستلزم تجاوز التفسيرات الأخلاقية الضيقة أو المقاربات الاختزالية التي ترده إلى " سوء تفاهم " أو " عدم توافق شخصي ". فهذه التفسيرات لا ترى شيئاً سوى السطح، بينما تتطلب القراءة السوسيولوجية النقدية النظر في التفاعلات المعقدة بين العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية التي تشتغل في العمق. نؤكد هذه الفكرة من خلال تحليل بورديو لمفهوم " رأس المال الاجتماعي " داخل الأسرة، إذ يرى أن العلاقات الأسرية تفقد تماسكها عندما يحدث خلل في توزيع رأس المال الثقافي والاجتماعي بين الفاعلين داخلها، ما يؤدي إلى ما يسميه " التصدع الهادئ " للعلاقات، حيث يظهر التفكك تدريجياً قبل أن يتحول إلى قطيعة فعلية.
ويظهر هذا " التصدع الهادئ " في كثير من الأسر العربية من خلال غياب التفاهم وتراجع الحوار بين الزوجين أو بين الآباء والأبناء. وهذا الغياب ليس مجرد فشل في التواصل، بل هو انعكاس لاختلالات أعمق. فعلى المستوى البنيوي، أدى تفاقم الأزمات الاقتصادية إلى ارتفاع الأسعار، البطالة، تضخم تكاليف السكن، تآكل الطبقة الوسطى مما انعكس على زيادة الضغوط والأعباء على الأسرة. وتظهر الدراسات الحديثة في هذا السياق أن التوتر الاقتصادي يتصدر أسباب التفكك الأسري، حيث تشير النتائج إلى أن أكثر 64% من حالات التفكك الأسري المسجلة كان سببها يعود الصعوبات المالية وغياب الاستقرار المعيشي.
ويذهب جيدنز في تحليله للحداثة المتأخرة إلى أن العائلة أصبحت " مؤسسة مهددة في تماسكها " بسبب الانتقال من الروابط التقليدية إلى ما يسميه " العلاقة الصافية "* أي علاقة تقوم على المشاعر المتبادلة فقط، دون حماية نظام القرابة أو الأعراف الاجتماعية. وفي السياق العربي، تتخذ هذه الفكرة منحى أكثر حدة، إذ تتعرض الأسرة لضغط مزدوج من جهة، انهيار تدريجي لامتيازات الأسرة الكبيرة. ومن جهة أخرى، عدم قدرة الأسرة النووية على تحمل أعباء الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحدها.
ولا تقف هذه التحولات عند الجانب الاقتصادي والثقافي فقط، فعدم الاستقرار السياسي يسهم بدوره في إعادة تشكيل البنية الأسرية. فالدول العربية مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا التي عرفت اضطرابات سياسية أو صراعات داخلية شهدت مستويات مرتفعة من التفكك الأسري نتيجة الهجرة القسرية، فقدان المعيل، والتمزقات النفسية، وتشتت الروابط العائلية. وقد أظهرت دراسة للأمم المتحدة حول الأسر في مناطق النزاع أن نسبة التفكك ترتفع بنسبة تتراوح بين 30% و40% في الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي المزمن. وهذا التأثير لا يقتصر على الأطفال، بل يشمل الوالدين أنفسهم الذين يجدون أنفسهم أمام تحديات اقتصادية ونفسية تفوق قدرتهم على التكيف.
وتتضح خطورة التفكك الأسري عند النظر إلى آثاره الممتدة على الفرد والمجتمع. ويشير دوركهايم إلى أن الاضطراب الذي يصيب الأسرة يؤدي إلى حالة " لا معيارية " تجعل الأفراد عرضة لاضطرابات السلوك والقلق واليأس، الأمر الذي يهدد التماسك الاجتماعي برمته. وفي سياق المجتمعات العربية، تتأكد هذه الفكرة من خلال نتائج دراسات تربط التفكك الأسري بارتفاع معدلات الجنوح، انخفاض مستوى التحصيل الدراسي، وازدياد حالات الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال والمراهقين. وتشير بعض الدراسات الميدانية في السياقات العربية إلى وجود علاقة واضحة بين تفكك الأسرة أو اضطرابها الداخلي وبين تنامي السلوك الجانح لدى الأحداث، حيث تظهر أغلب الحالات المرتبطة بالجنوح بوصفها نتاجاً لبيئات أسرية مضطربة تفتقر إلى الاستقرار والرعاية والضبط الاجتماعي.
بالمقابل نجد أن خطورة التفكك لا تنحصر في الأثر النفسي أو الاجتماعي المباشر، بل تتعداها إلى خلخلة البنية الاجتماعية العامة. فحين تضعف الأسرة، يضعف معها رأس المال الاجتماعي الذي يشكل شبكة الثقة والتضامن داخل المجتمع. ويرى أولريش بيك أن المجتمعات التي تدخل مرحلة " المخاطرة المركبة " تفقد مؤسساتها التقليدية ومن بينها الأسرة قدرتها على توفير الحماية الرمزية والمادية للفرد، ما يخلق نوعاً جديداً من الهشاشة الاجتماعية. هذه الهشاشة تفسر إنتاج أجيال أقل قدرة على التكيف وأقل ثقة بالمجتمع، وأكثر ميلاً للبحث عن انتماءات بديلة خارج الإطار الأسري التقليدي.
ولعل ما يزيد الظاهرة تعقيداً أن كثيراً من المجتمعات العربية تميل إلى التعامل مع التفكك الأسري بوصفه شأناً أخلاقياً خاصاً، متجاهلة العوامل البنيوية التي تدفع إليه. فالمجتمع يلوم الزوجين أو الأبناء، بينما تتوارى خلف هذا اللوم سياسات اقتصادية غير عادلة، وتهميش ثقافي مستمر، وفشل في توفير مؤسسات الرعاية الأسرية. ومن هنا تأتي أهمية المقاربة النقدية التي لا تكتفي بوصف الظاهرة، بل تكشف المستور وتربط التفكك بقطاعات السياسة العامة، والتنمية الاقتصادية، وتوزيع الموارد، وأنماط الحداثة المتأخرة.
وعليه، فإن معالجة التفكك الأسري لا يمكن أن تعتمد فقط على الدعوة إلى " تعزيز التفاهم " أو " تجديد الحوار داخل الأسرة "، لأن هذه الدعوات رغم أهميتها لا تعالج الأسس البنيوية التي أدت إلى الأزمة. إن الحل يتطلب رؤية شاملة تشمل إصلاح السياسات الاجتماعية، ودعم الاستقرار الاقتصادي للأسر، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والنفسية، وإعادة بناء دور الدولة في حماية الأسرة من خلال تشريعات ومؤسسات قادرة على التدخل في مراحل مبكرة قبل وصول العلاقة الأسرية إلى نقطة الانهيار.
وهكذا، يتضح أن التفكك الأسري ليس مجرد حادث اجتماعي عرضي، بل هو نتيجة طبيعية لتحولات بنيوية عميقة أصابت المجتمع العربي. ومع أن الأسرة ما تزال تملك قدرة على المقاومة، إلا أن استمرار الضغوط، وغياب السياسات الفعالة، واستمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية يجعل من التفكك ظاهرة مرشحة للتوسع ما لم تعالج أسبابها من جذورها. إن كشف هذه الأسباب، وقراءة الظاهرة بعين نقدية، يمثل خطوة أولى نحو إعادة الاعتبار للأسرة بوصفها مؤسسة اجتماعية مركزية لا يمكن للمجتمع أن يستغني عنها.
خلاصة القول، يتبين لنا، في ضوء التحليل السوسيولوجي النقدي، أن التفكك الأسري في المجتمعات العربية ليس ظاهرة عرضية ولا نتيجة مباشرة لخلافات شخصية داخل الأسرة، بل هو تعبير مكثف عن اختلالات بنيوية تراكمت عبر عقود من التدهور الاقتصادي، والارتباك القيمي، والعجز السياسي، وفشل السياسات الاجتماعية في حماية أكثر مؤسسة حيوية في المجتمع. لقد كشفت الدراسة أن الأسرة العربية تركت وحدها في مواجهة ضغوط لا قِبل لها بها، تحمل مسؤولية التصدع بينما تعفى البنى الاقتصادية والسياسية من أي مساءلة. وهنا تكمن المفارقة كلما ضعف الدعم المؤسسي ازدادت الدعوات الأخلاقية الموجهة للأفراد، وكأن المطلوب من الأسرة أن تُرمم ما قوضته البنى العميقة.
إن هذا الواقع يفرض علينا إعادة التفكير جذرياً في النظر إلى التفكك الأسري، ليس كإخفاق قيمي أو تربة جاهزة للوم، بل كبنية اجتماعية متصدعة تستدعي إصلاحاً مؤسسياً شاملاً. فبدون مواجهة أسباب الظاهرة من جذورها كالتفاوت الاجتماعي، هشاشة الحماية الاقتصادية، غياب العدالة في توزيع الفرص، وتراجع الثقة العامة لن يكون ممكناً وقف اتساع دائرة التفكك مهما تعددت النداءات الإصلاحية داخل الأسرة نفسها. ومن هنا، يصبح الكشف النقدي لهذه التحولات ضرورة معرفية وأخلاقية في آن، لأنه يضع المجتمع أمام مسؤولياته البنيوية، ويعيد تعريف الأسرة لا بوصفها سبب الأزمة، بل بوصفها الضحية الأولى لنظام اجتماعي وسياسي لم يعد قادراً على ضمان شروط التماسك التي يدعي الدفاع عنها.
باختصار شديد... إن التفكك الأسري ليس حدثاً طارئاً في جسد المجتمع، بل عملية بطيئة تعيد إنتاج الوعي والعلاقات والهوية من الداخل، وما لم تقرأ هذه التحولات بوصفها أزمة بنيوية صامتة، فإن المجتمع سيستيقظ على واقع لا يشبه ذاته، ولا يحتمل نتائجه ".
* يقصد جيدنز بالعلاقة الصافية نوعاً جديداً من الروابط الأسرية يقوم على التلاقي العاطفي الحر بين شخصين، بحيث تصبح علاقة قابلة للاستمرار طالما ظل كلا الطرفين يجد فيها إشباعاً وجدانياً ومعنى شخصياً. إنها علاقة لا تستند إلى سند القرابة، ولا تستمد شرعيتها من الأعراف أو الالتزامات التقليدية، بل من الرغبة المتبادلة وحدها. ولهذا تصبح هشة بطبيعتها، لأن استمرارها رهن بقدرتها على تلبية توقعات الأفراد المتغيرة في زمن الحداثة المتأخرة.
---------------------------------------------
- المراجع المعتمدة:
1. ميادة القاسم: التفكك الأسري وآثاره على المجتمع، مكتبة نحو علم اجتماع تنويري، ط1، ماردين، 2018.
2. أولريش بيك: مجتمع المخاطرة، ترجمة: جورج كتورة وإلهام الشعراني، المكتبة الشرقية، بيروت، ط1، 2009.
3. اميل دوركايم: الانتحار، ترجمة: حسن عودة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دراسات اجتماعية (4)، دمشق، 2011.
4. أنتوني جيدنز: علم الاجتماع (مع مدخلات عربية)، ترجمة وتقديم: فايز الصياغ، منظمة الترجمة العربية، بيروت، ط1، 2005.
5. فكيه محمد جمعة محمد: التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمع، مجلة الشريعة والقانون، المجلد: 35، العدد، 35، ص(493-544)، 2019.
6. ونيس محمد الكراتي: التفكك الأسري وعلاقته بمظاهر العنف في الأسرة الليبية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة المرقب، العدد: 22، ليبيا، (مارس) 2021.
7. حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع (من مرحلة التأصيل إلى مرحلة التأسيس)، سلسلة نحو علم اجتماع تنويري، الكتاب: الثاني، مكتبة الأسرة العربية، إسطنبول، ط1، 2021.
8. حسام الدين فياض: " نظرية العنف الرمزي عند بيير بورديو (دور القوى الناعمة في إعادة تشكيل معالم المجتمع) " من كتاب: مقالات نقدية في علم الاجتماع المعاصر – النقد أعلى درجات المعرفة، سلسلة نحو علم اجتماع تنويري الكتاب: الثالث، دار الأكاديمية الحديثة، أنقرة، ط1، 2022.
9. حسام الدين فياض: سوسيولوجيا العلاقات الاجتماعية، سلسلة نحو علم اجتماع تنويري الكتاب: الرابع، دار الأكاديمية الحديثة، أنقرة، ط1، 2023.
10. Anthony Giddens: The consequences of modernity, CA: Stanford University Press, Stanford, 1990.
11. Bourdieu, Pierre: The Forms of Capital, Pp. 241-258 in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, edited by J. G. Richardson. New York: Greenwood Press. 1986.
12. UNDP: Engaged Societies, Responsive States: The Social Contract in Situations of Conflict and Fragility, United Nations Development Programme, New York, 2016.
#حسام_الدين_فياض (هاشتاغ)
Hossam_Aldin_Fayad#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
